گام‌های هسته‌ای مجلس

عضویت ایران در عهدنامه ان‌پی‌تی هرگز در مجالس هفت‌گانه پس از انقلا‌ب به تصویب نرسید. اما دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمی ‌بر آن شد تا به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فارغ از جنجال‌های سیاسی در روند تصویب این عضویت، داوطلبانه به اجرای آن بپردازد.
مجلس ششم این اقدام دولت همسویش را ستود و مورد استقبال قرار داد. پس از واگذاری كرسی‌های سبز بهارستان به مجلس نشینان هفتم و از میان رفتن همسویی گذشته، آن روند ادامه نیافت. مجلس هفتم با اعتقاد بر اینكه به عنوان خانه ملت می‌تواند از سكانداران امور باشد؛ تصمیم گرفت تا به تصویب قوانینی در عرصه دیپلماسی هسته‌ای كشور بپردازد. این اقدام اگرچه در نگاه اول گامی‌در راستای وظیفه قانونگذاری قوه مقننه كشور محسوب می‌شود كه می‌تواند مجلس را از موضع انفعال در این عرصه خارج كند؛ اما با نگاهی عمیق‌تر در می‌یابیم كه این مصوبات موید نقش انفعالی مجلس بوده‌اند. چرا كه این مصوبات تماما در راستای سیاست‌های اجرایی دولت بوده و نه تنها قید و بندی بر تداوم آن سیاست‌ها نزده بلكه كوچك‌ترین تاثیری در سیر آن نیز نداشته است. علا‌وه بر این قوانین مجلس در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای كشور، تماما پس از صدور قطعنامه‌های شدیداللحن شورای حكام مصوب شده كه گویای نقش واكنشی مجلس است. به عبارت دیگر مجلس ایران نتوانسته نقشی كنشگر و تاثیرگذار در عرصه دیپلماسی كشور داشته باشد. بخشی از این عارضه ناشی از كم‌اطلا‌عی - اگر نگوییم بی اطلا‌عی - مجلس از روند بررسی پرونده هسته‌ای و سیاست‌های اجرایی دولت در این زمینه است. اگرچه مسوولا‌نی چون رئیس شورای امنیت ملی، رئیس سازمان انرژی اتمی‌ و وزیر امور خارجه و معاونان آنها به منظور اطلا‌ع‌رسانی از این امور در جلسات غیرعلنی مجلس و یا جلسات كمیسیون امنیت ملی حاضر می‌شوند؛ اما اعتراض همیشگی نمایندگان آن است كه آنها چیزی بیش از آنچه كه در اخبار منتشر می‌شود به نمایندگان ارائه نمی‌دهند. تكذیب پیاپی اخباری كه توسط رئیس كمیسیون امنیت ملی ارائه می‌شود نیز نشان دیگری از بی اطلا‌عی مجلس از روند امور در عرصه دیپلماسی هسته‌ای است.
برای اثبات صحت آنچه كه آمد به بازشماری گام‌های هسته‌ای مجلس می‌پردازیم.
▪ گام اول؛ تصویب طرح <الزام دولت به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم.> بر اساس این طرح كه در ۲۵ اردیبهشت ۸۴ به تصویب رسید، دولت موظف شد نسبت به برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای جهت تامین چرخه سوخت و مواردی از جمله برخورداری از ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام كند. این قانون در حالی در مجلس به تصویب رسید كه برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای اساسا از جمله سیاست‌های كلا‌ن كشور بود و تامین چرخه سوخت نیز از جمله اهداف بلندمدت سازمان انرژی اتمی ‌ایران به شمار می‌رفت. پس این مصوبه چیزی بیش از آنچه كه در دست بررسی و اجرا بود، محسوب نمی‌شد. مضاف بر اینكه در عنوان طرح، زمان مشخصی برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم تعیین نشده بود و دست دولت برای اجرای آن در هر زمان دلخواه باز گذاشته شده بود. اگرچه نمایندگان برای اجرای بخشی از این مصوبه مبنی بر آغاز دوباره غنی‌سازی اورانیوم - بی‌آنكه زمان آن در اصل طرح مشخص باشد - به دولت پیشین فشار آوردند تا در آخرین روزهای عمرش غنی‌سازی در نطنز را از سربگیرد؛ اما اجرای دیگر بخش‌های آن را جدی نگرفتند. به عبارت دیگر مجلس هفتم گام‌های تقنینی بعدی برای اجرای این مصوبه خود را با بیش از یك‌سال تاخیر بر داشت. همچنانكه اعضای كمیسیون‌های انرژی، امنیت ملی، صنایع، آموزش و برنامه و بودجه در دی‌ماه سال ۸۵ كمیته ویژه‌ای جهت نظارت بر ساخت و ساز نیروگاه هسته‌ای تشكیل دادند تا پیشرفت فیزیكی مطالعات و مكان یابی احداث نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را بررسی كنند. البته تصویب بودجه و تامین اعتبار آن را به لا‌یحه بودجه سال ۸۶ موكول كردند. تصویب ۱۲۰ میلیارد تومان برای مطالعه و احداث نیروگاه‌های هسته‌ای با ۲ سال تاخیر از زمان تصویب نخستین طرح هسته‌ای مجلس صورت گرفت كه گویای كم‌توجهی مجلس به مصوبات پیشین خویش است.
▪ گام دوم؛ تصویب طرح <الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت.> بر اساس این طرح كه در آبان ۸۴ به تصویب رسید، دولت ملزم به ارائه گزارش مكتوبی از كل روند پرونده هسته‌ای به مجلس شد كه هرگز از آن خبری نشد. این مصوبه مجلس نیز همچون مصوبه پیشین، نكته جدیدی نداشت. چرا كه دولت از ابتدا نیز اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی را به منظور اعتمادسازی و شفاف‌سازی پذیرفته بود. از آنجا كه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گویای عدم اعتماد و اطمینان به جمهوری اسلا‌می‌ایران به شمار می‌رفت، پس شرط پذیرش اجرای داوطلبانه پروتكل خود به خود لغو شده بود. از این رو دیگر نیازی به مصوبه مجلس در این زمینه نبود. به ویژه آنكه دولت نهم از ابتدای تشكیل نیز موافق اجرای داوطلبانه این پروتكل نبود. از این رو به نظر می‌رسد كه مجلس با تصویب این طرح به نوعی دولت را در تحقق این نیت خود همراهی و راه را بر آن هموار نمود. ‌
▪ گام سوم؛ تصویب طرح <الزام دولت به تجدید نظر در همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.> بر اساس این طرح كه در ۶ دی‌ماه ۸۵ به تصویب رسید، دولت موظف شد تا به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود سرعت بخشیده و در همكاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌بر اساس منافع ملت ایران تجدید نظر كند. این قانون نیز همچون قوانین پیشین مجلس در عرصه دیپلماسی هسته‌ای دارای یك نكته مجهول بود و آن چگونگی تجدید نظر در نحوه همكاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ بود. مخالفت برخی چهره‌های تندرو مجلس با این طرح نیز در همین راستا بود، چرا كه آنها در پی درج عناوینی چون قطع همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از ‌NPT ، اخراج كلیه بازرسان، بازگرداندن سفرا و نماینده ایران در آژانس در این طرح بودند. اگرچه رئیس كمیسیون امنیت ملی به عنوان یكی از طراحان این مصوبه مجلس از آن به عنوان تصمیم تاریخی و سرنوشت‌ساز مجلس یاد كرد اما بار دیگر این مصوبه اختیار عمل را به دست دولت داده بود تا دامنه این تجدید نظر را تعیین كند. دولت نیز در نخستین روزهای آغازین سال جاری به استناد این قانون تعلیق بخشی از همكاری‌های جمهوری اسلا‌می ‌ایران با آژانس بین‌المللی اتمی ‌را خطاب به سازمان انرژی اتمی‌ ابلا‌غ نمود.
لا‌زم به ذكر است كه پیش از هریك از این مصوبات مجلس زمزمه‌هایی دال بر ارائه طرحی به منظور خروج از ‌NPT و قطع همكاری با آژانس بین‌المللی اتمی ‌از سوی تندروهای مجلس مطرح می‌شد و حتی در پیش‌نویس هر یك از این طرح‌ها، عناوینی از این دست دیده می‌شد. اما از آنجا كه اساسا عضویت ایران در ‌NPT به تصویب مجلس نرسیده است، خروج ایران از آن نیز معنایی نداشته و نیازمند مصوبه‌ای از سوی مجلس نیست. ‌

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی