اهمیت تاریخ اقتصاد و ویژگی های بنیادی

همانگونه که تاریخ طبیعی مادر علوم زیست شناسی است، تاریخ اجتماعی نیز مادر علوم طبیعی است. اقتصاد سیاسی سنتی، یا کلاسیک، در عصری پویا زاده شد، دوره ای از تاریخ اروپا که در آن رشته ای از تحولات اجتماعی بلند مدت، به شکل انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان، به اوج خود می رسیدند. هیچ جای شگفتی نیست که آدام اسمیت و دیوید هیوم با فیزیوکراتهای فرانسه، به ویژه کنه و تورگو، و فیلسوفان فرانسوی، به ویژه اما نه فقط، ولتر و روسو معاشرت داشتند.
دقیقا همین پویائی دوران بود که نظریه پردازان اقتصادی اجتماعی و سیاسی، هر سه گروه، را بر آن داشت که به دنبال عوامل تغییر بگردند و به این ترتیب تاریخ را سرچشمه اصلی پایه های دانش خود بینگارند. فرایندی مشابه، اما کند تر، در میان زیست شناسان در جریان بود که می کوشیدند ماهیت زندگی، منشاء انواع، و علل دگرگونی های زیست شناسنانه بلند مدت را کشف کنند. داروینیسم در حقیقت پایان، و نه آغاز، این فرایند بود. آدام اسمیت نقد خود از جامعه فئودالی و ساختارهای آن، و حمله به سیاستهای محافظت گرایانه ای که او نام "سیاست اروپا" را بر آنها نهاد، با استفاده از راهکار تاریخی و تجربی صورت بندی کرد. در سراسر نزدیک به یک قرنی که در طول آن اقتصاد سیاسی کلاسیک یا علم اقتصاد شکل گرفت – تقریبا از ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ – تاریخ، صریحا یا تلویحا زمینه تحلیل اقتصادی معاصر را تشکیل می داد. حتی ریکاردو که به روشنی از دانش تاریخ بهره چندان کاملی نداشت، مفاهیم و مقوله های تاریخی ای را به کار می گرفت که دیگران –به ویژه اسمیت – پیش از او آفریده بودند. نه تنها جیمز میل، دوست نزدیک جرمی بنتم و دیوید ریکاردو، بلکه ریچارد جونز، که از آنان کم آوازه تر است، بی آنکه در ذکاوت کم تر بوده باشد، بررسی های تطبیقی درباره اقتصاد و جامعه هند انجام دادند و به روشن شدن ویژه گی های اجتماعی و تاریخی ای کمک کردند که پیش از آنان "استبداد شرقی" خوانده می شد، وپس از آنان مارکس و انگلس نام "وجه تولید آسیائی" بر آنها نهادند. فرایند در هم آمیختن تاریخ و تحلیل، یا نظریه پردازی با تسلط بر تاریخ و شواهد تاریخی، در آثار مارکس به اوج خود رسید، کسی که او را میتوان آخرین اقتصاد دان سنتی بزرگ دانست.
شگفت آور نیست که در اواخر قرن نوزدهم، نظریه و روش اقتصاد "کلاسیک نو" کم و بیش به عنوان بدیل اقتصاد سیاسی کلاسیک پدیدار شد. زیرا در آن زمان دوره ای تازه، دوره دمکراسی، صنعت و امپراتوری، آغاز شده بود. دوره تازه مسائل تازه ای را عرضه می کرد که راه حل می طلبیدند. تا این زمان، فرایند انباشت بلند مدت سرمایه و نقش طبقات اجتماعی در دگرگونی اقتصادی بررسی شده، و راه حل قانع کننده ای برای تبدیل ارزش به قیمت به دست نیامده بود. اکنون، به نظریه نوینی برای تعریف بنگاه های اقتصادی، تعیین قیمت و دستمزد، و توضیح تعامل بازارها و تجارت بین المللی نیاز بود. به عبارت دیگر، وقت آن رسیده بود که به جای پویایی پیدایش نظام سرمایه داری صنعتی، وضعیت ایستای نظامی که اکنون به بلوغ رسیده بود به دقت بررسی شود. در نتیجه، هم پویایی با شکوه و هم شیوه تحلیل کلی اقتصاد کلاسیک به کناری رانده شد، و تاریخ نیز همراه با آن دو به تدریج از نظرها پنهان شد.
اما نظام کلاسیک نو، به ویژه تا آنجا که به اهمیت تاریخ به طور کلی و تاریخ اقتصاد به طور مشخص مربوط میشد، بدون بحث و جدل هم بر پا نشد. مثلا، در بحثی رسمی درباره مسائل کلی روش شناختی و موضوع های مربوط به نظریه های اقتصادی و اجتماعی، تاریخ دان انگلیسی، کانینگهم، اشاره کرد که:
"تعمیم"های اقتصادی باید به حکم ضرورت به شکل خاصی از تمدن و مرحله خاصی از رشد اقتصادی مربوط باشند. به گفته آقای جان استیوارت میل، این موضوع را "هیچ صاحب نظر اقتصاد سیاسی انکار نخواهد کرد." ... باید از نقد کنتی سپاسگزار باشیم که ما را ناچار از این یادآوری کرده است که حقیقت مادی اصول اقتصادی پایه در شرایط پیچیده اجتماعی دارد، و از هیچ اعتبار مستقلی برخوردار نیست."
بحث ادامه یافت اما، بیرون چارچوب مارکسیستی، بیشتر بر ماهیت انتزاعی نظریه کلاسیک نو متمرکز شد، تا بر مساله پویایی اجتماعی و اقتصادی، یا این دیدگاه که هر نظریه اجتماعی و اقتصادی تنها برای مرحله ای از تاریخ که به آن اشاره میکند معتبر است. انتقاد یک کارشناس برجسته تاریخ اقتصاد آغاز قرن بیستم از "جعبه های اقتصادی خالی"، به معنای الگو ها و نظریه هایی که با واقعیت تجربی ارتباطی اندک داشتند متوجه همین وضعیت است.
اما هنوز مدتها مانده بود تا هنگامی برسد که آن نظریه اقتصادی تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی تلقی شود. لئون والراس، یکی از نخستین نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک نو، با عرضه الگوی تعادل عمومی خود به شکل معادله های هم زمان، عملا اقتصاد ریاضی را پایه گذاری کرد. اما راهکار تعادل نسبی، از زمان پیدایش آن تا جنگ جهانی دوم، پرنفوذترین شکل اقتصاد ریاضی بود. این نظریه ساخته مکتب اتریشی - منگر، بوهم باورک و ویسر - به رهبری آلفرد مارشال بود. مارشال و شاگردش کینز هردو ریاضیدان بودند، اما هیچ یک به تحلیل تعادل عمومی چندان اعتنایی نداشتند؛ هردو به صراحت استفاده بیش از حد از ریاضی در نظریه اقتصادی را رد می کردند و می گفتند این شیوه توجه را از مسائل عالم واقع منحرف می کند.
با وجود این، اقتصاد ریاضی پس از جنگ جهانی دوم به سرعت گسترش یافت و چنان محبوبیتی به دست آورد که به سال ۱۹۸۰ عملا مترادف نظریه اقتصادی تلقی می شد. یعنی اقتصاد ریاضی، به معنای نظریه اقتصادی گرفته می شد، و نظریه اقتصادی به معنای اقتصاد ریاضی. یک شکایت رایج منتقدان اقتصاد ریاضی جدید این بود که این راهکار را بیش از حد انتزاعی می دانستند. مدافعان، به نوبه خود، شکایت می کردند که منتقدان هرگز تعریف نکرده اند که "انتزاع بیش از حد" چه معنا یی دارد. به عبارت دیگر، مدافعان اقتصاد ریاضی حیران بودند که چه اندازه انتزاع مجاز است و چگونه می توان "انتزاع بیش از حد" را تعریف کرد. یا باز به زبانی دیگر، می شد پرسید: در کدام نقطه، و در کدام شرایط می توان گفت که کار انتزاع "از حد" گذشته است؟
من برای این پرسش پاسخی پبشنهاد کردم. البته شکی نیست که انتزاع و تعمیم برای هر نوع نظریه پردازی علمی، از جمله در علوم اجتماعی، ضروری است. نظریه های انتزاعی درهر دانشی الزاما نشانگر مسائل ساده شده ای اند که ممکن است به نوبه خود به زیربنای حل مسائل پیچیده علمی تبدیل شوند. هر نظریه علمی الزاما نشانگر روایت ساده شده ای از جهان واقع است و با امید روشن کردن مساله یا مسائل پیچیده ای که قصد حل آنها را دارد، مهم ترین متغیر ها را در کانون توجه خود قرار می دهد.
پاسخ من به این پرسش که " انتزاع کجا از حد می گذرد" این بود که اگر یک نظریه انتزاعی ما به ازائی در عالم واقع داشته باشد – یعنی اگر با یک مساله واقعی که باید حل شود ارتباط داشته باشد – موجه است. بنا بر این، هر نظریه ای که ما به ازائی در عالم واقع نداشته باشد از نظر علمی موجه نیست، و محصول انتزاع بیش از حد است. کار برخی از پژوهندگان اقتصادریاضی (و همچنین پژوهندگان فیزیک ریاضی) را به کار حکمای قرون وسطی تشبیه کردم که از زمان پیروزی رنسانس و دانش نوین غالبا اسباب مسخره بوده اند و معمولا از آنان به عنوان مظاهر تاریک اندیشی و بی خبری از زندگی اجتماعی یاد می شود. این حکما از آن رو به باد مسخره گرفته می شوند (باید گفت مسخره، چون "انتقاد" بسیار ملایم تر از رفتاری است که با آنان شد) که می کوشیدند به پرسش هایی از این دست پاسخ بدهند که "چند فرشته می توانند بر سر یک سوزن بایستند؟" این پرسشی است انتزاعی اما، صرف نظر از ماهیت کاملا ماوراءطبیعی آن، پرسشی است که در عالم واقع هیچ ما به ازائی ندارد. به عبارت دیگر، نه تنها این پرسش بیرون ذهن کسانی که به آن مشغولند وجود ندارد، بلکه به مراتب بدتر آنکه هیچ مشکلی در عالم واقع وجود ندارد که بتوان گفت این پرسش شکل ساده شده و انتزاعی آن است.
بیست سالی است که به نشریات، الگوها و نظریه های اقتصادی نگاه نکرده ام. اما میتوانم با نهایت انصاف بگویم که پیش از آن، بسیاری از الگوهای موجود در بازار، اگر نگوئیم بیشترآنها، به همان پرسش حکما درباره همایش فرشتگان بر سر سوزن شباهت داشتند، تا آنجا که سراسر دوره خودمان را "عصرنوین حکمت گرایی نو" نامیدم. اما هدف این تعبیر نه تنها کارکرد اقتصاددانان دانشگاهی، بلکه کل نظام نوین علمی بود، بحثی که از حوصله این مقاله بیرون است.
البته تحمل پیگیری چنین پرسش های بی ربطی، چه امروز و چه در قرون وسطی، به عنوان کمک به رشد دقت در تحلیل، ممکن، و شاید حتی ضروری، است. اما مساله این است که تبدیل شدن چنین فعالیتی به رایج ترین و پر منفعت ترین پژوهش علمی در چارچوب رشته ای دانشگاهی، باعث اتلاف شدید امکانات خواهد شد؛ بسیاری از پرسش های حقیقی را که در غیر این صورت به آنها توجه میشد بی جواب خواهد گذاشت؛ و به پیشبرد دانش کمکی ناچیز خواهد کرد، اگر اصلا کمکی در میان بیاید. متاسفانه، مطالعه پیشینه تاریخی و جایگاه اجتماعی یک مساله اقتصادی وقتی بسیار بیشتر از آن می طلبد که برای تنظیم یک الگوی ریاضی ساده و حل آن مطابق میل سازنده لازم است؛ و پاداش گرفتن برای مطالعه تاریخی بسیار دشوار تر است تا برای نمایش مهارت در حل یک مساله ریاضی.
پس تاریخ پیشینه مسائل اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد، و چارچوب اجتماعی پیدایش آن مسائل را تعریف می کند. این بدان معنی نیست که هر اقتصاددانی باید کارشناس تاریخ اقتصاد یا جامعه شناس باشد. بلکه مقصود آن است که مطالعه اقتصادی، چه نظری و چه تجربی، چه به عنوان پژوهشی دانشگاهی و چه برای ارائه سیاست، باید ریشه در تاریخ و چارچوب اجتماعی مورد نظر داشته باشد. اگر چنین نشده بود، دانش اقتصاددانان در حد قرون وسطی، با پیشینه اجتماعی و اقتصادی اروپای فئودال، یا شاید عصر مرکانتالیزم، باقی می ماند. در حقیقت، اقتصاددانان کلاسیک و سپس اقتصاددانان نوکلاسیک تا آن جا موفق شدند که توانستند راهکار کلی شان برای حل مسائل اقتصادی را کم و بیش بر پیشینه تاریخی و شرایط متغیر اجتماعی استوار کنند.
نمونه های بیشماری از کاربرد تاریخ اقتصاد و برخورد تاریخی با اقتصاد را می توان ذکر کرد. در اینجا، با اجازه شما، دو نمونه از تجربه شخصی خویش ذکر می کنم که یکی از آن دو – نظریه من درباره ماهیت و عوامل رشد صنایع خدماتی – به کلی از مطالعاتم در باره تاریخ و اقتصاد سیاسی ایران جداست. اعضاء "مکتب تاریخی آلمان" اواخر قرن نوزدهم – روشر، لیست، شمولر، هیلدبراند، بوشر، و دیگران – هم اقتصاد سیاسی کلاسیک و هم اقتصاددانان نو کلاسیک هم عصر خود را هدف حمله ای قرار دادند که می توان آن را به شکل زیر خلاصه کرد: نخست، این که آنان استدلال می کردند که اقتصاد ماهیتا از تنظیم فرضیه های انتزاعی و عمومی عاجز است. دوم، اینکه آنان پژوهش تاریخی را راه درست بررسی پدیده های اقتصادی می دانستند. سوم، آنکه معتقد بودند چنین پژوهش تاریخی با گذشت زمان به تنظیم "قوانین عمومی" تاریخی مربوط به هر مرحله مشخص تاریخ منجر خواهد شد، دقیقا به این دلیل که اطلاعات پایه این قوانین در هر مرحله تاریخ متفاوت خواهد بود. و بالاخره، از آنچه گذشت، تلویحا پیداست که هر مرحله از تاریخ که مورد مطالعه قرار گیرد، با توجه به چارچوب یا مرحله اجتماعی-فرهنگی خاص آن، سیاست اقتصادی متفاوتی به دست خواهد آمد. مثلا، آنان در پیش گرفتن سیاست بازار آزاد را برای انگلستان ممکن – و حتی مفید – می دانستند، اما نه برای آلمان که در مرحله پایین تری از توسعه اقتصادی به سر می برد.
اعضاء "مکتب تاریخی آلمان" در بحث با اقتصاددانان کلاسیک به سه پیروزی دست پیدا کردند. نخست آنکه احساس غریزی ملی آنان درست از آب در آمد و اقتصاد آلمان با سیاست های مداخله جویانه و حمایت گرانه دولت توسعه یافت، نه با تجارت آزاد. این تجربه بعدا در ژاپن تایید شد، و امروز برخی نظریه های نو کلاسیکی توضیح می دهند که چرا چنین سیاست هایی توسعه آن کشور ها را تند کردند، نه کند. دوم، تاکید آنان بر مربوط و مفید بودن دانستن تاریخ و نقش عوامل فرهنگی و نهادی پایه استواری داشت و حمله آنان بر روش منطقی ناب ریکاردو و برخی نظریه پردازان نو کلاسیک موجه بود. انتقاد آلمان ها همچنین متضمن این بود که مسائل اجتماعی- اقتصادی در نهایت جدائی ناپذیرند و برخوردی چند بعدی به حل این مسائل کمک خواهد کرد.
با وجود این، کاستی های مکتب تاریخی آلمان کم تر از امتیازهای آن نبود. بزرگترین اشتباه این مکتب اعتقاد اعضاء آن به مطالعه اجتماعی-اقتصادی با مشاهده مستقیم – به شکل مطالعه دقیق حقایق تاریخی و بسیاری مسائل دیگر – و تاثیر "قوانین عمومی" بر این شیوه کار بود. توانائی و ناتوانی مکتب آلمانی را میتوان در این جمله خلاصه کرد که نظرات آنان در کل نادرست و در جزء درست بود: طرفداری شان از تعمیم مستقیم بر پایه دانش تاریخ نادرست بود، اما اشاره آنان به ارتباط دانش تاریخ و نظریه اقتصادی-اجتماعی، و یادآورشدن مرزهای تعمیم، چه از راه استنتاج و چه از راه استقراء، کار درستی بود.
نظریه های مراحل پیشرفت اقتصادی، پرداخته کسانی مانند بوشر، اشمولر و زومبارت، تا حدی ارزشمئد بودند، و در حقیقت، تحلیل اقتصادی پس از آنان، "قوانین تجربی" مورد نظر شان را توضیح داده، یعنی روابط علت و معلولی برای آنها یافته است. مثلا، طرح توصیفی فریدریش لیست، شامل مراحل کشاورزی، کشاورزی-تولیدی و کشاورزی-تولیدی-بازرگانی توسعه اقتصادی بعدها به شکل اولین، دومین و سومین مراحل رشد مورد تحلیل قرار گرفت.
تجربه شخصی ای که به آن اشاره کردم به این موضوع مربوط است. در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این نظریه کاملا فراموش شده بود. افزون بر این، تقریبا تمام نظریه های عمده اجتماعی و اقتصادی ، هریک به نوعی، صنایع خدماتی را نامولد توصیف می کردند. اقتصاددان برجسته کمبریج، نیکلاس کلدور، مصرا معتقد بود که حجم بخش خدمات بزرگترین مانع رشد اقتصادی بریتانیاست، تا آنجا که در مقام مشاور اقتصادی دولت بریتانیا، به دولت پیشنهاد کرد که برای تشویق انتقال منابع از خدمات به صنعت، مالیات ویژه ای بر فعالیت های خدماتی وضع کند، و دولت این توصیه را پذیرفت. مالیاتی که وضع شد، "مالیات گزینشی استخدام" نام گرفت.
بسیاری جامعه شناسان، که بسیاری از آنان مارکسیست نبودند، در درک حمله آدام اسمیت و به دنبال آن حمله مارکس به "کار نا مولد" دچار اشتباه شدند و اعتقاد راسخ یافتند که همه فعالیت های خدماتی نامولدند و آموزش و پژوهش خود را بر این پایه استوار کردند. حتی ریمون آرون، جامعه شناس برجسته ضدمارکسیست فرانسوی، ادعا کرد که در خدمات بهره وری "غالبا غایب است". صرف نظر از این همه، برداشتی تاریخی و مرحله ای از توسعه اقتصادی از دیدگاه جریان عمده نظریات اقتصاد کاملا ناپذیرفتنی بود، زیرا یا بوی نظریه های اقتصادی ملت گرایانه از آن به مشامشان می رسید، یا بوی نظریه های مارکسیستی. سوء تفاهمی در بارهء معنی و نتایج تلویحی روش شناسانه حمله پاپر به تاریخیگری، توجیه دیگر این مخالفت بود.
در سال ۱۹۶۸، هنگامی که نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد را در دانشگاه لندن آغاز کردم، تصمیم گرفتم به نظریه از مد افتاده تاریخی نگاهی تازه بیندازم. پیش از هرچیز، می خواستم توضیح بدهم که چرا با آنکه فعالیت های خدماتی نامولد، یا دست کم مانع رشد، تلقی می شوند سهم خدمات در تولید و استخدام در حال افزایش است. دوم این که چرا این بخش در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اگر نه در بیشتر آنها، نیز سهم بزرگی دارد، در حالی که نظریه اصلی پیش بینی کرده بود که خدمات در تولید و نیروی کار کشورهای فقیر سهم کوچکی خواهند داشت. ارائه حتی خلاصه ای از مطالعه و تحلیل من در این مقاله حاشیه ای بیش از حد عریض خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هر دو مشکل را با اشاره به ناهمگونی بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت توضیح دادم و، از دید تحلیلی، سه گونه مشخص خدمات را شناسائی کردم: "خدمات کهن"، "خدمات مکمل"، و "خدمات نو".
توضیح دادم که کشش درآمدی تقاضا در این سه گروه خدمات، هم در مقایسه بخش ها با یکدیگر، و هم در طول زمان متفاوت است، و در نتیجه به طور کلی، بخش خدمات در کشور های پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد. همچنین یاد آوری کردم که بهره وری و رشد آن در سه گونه خدماتی که شناسائی کرده بودم تفاوت های چشمگیری دارد و، در نتیجه، هر یک از این سه بر رشد کل بهره وری اقتصاد تاثیر متفاوتی خواهد گذاشت. نه تنها پیش بینی کردم که بخش خدمات در کشورهای پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد، بلکه حتی – در سال ۱۹۶۸- پیش بینی کردم که فناوری رایانه، بهره وری برخی فعالیت های خدماتی مانند خدمات بانکی، مالی و بازرگانی را بسیار افزایش خواهد داد.
در مورد پدیده ظاهرا عجیب بخش بزرگ خدمات در بسیاری از کشور های در حال توسعه، به تاثیر افزایش جهانگردی و به کارگیری"خدمات نو" اشاره کردم که هر دو در کشورهای توسعه یافته ریشه داشتند، نه در کشورهای در حال توسعه: از یکسو، کشش درآمدی تقاضای جهانگردی در کشورهای توسعه یافته بالاست و به افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه می انجامد؛ از سوی دیگر، خدمات نو، محصول پیشرفت علمی و فنی در کشورهای پیشرفته اند و در کشورهای در حال توسعه (به ویژه در کشورهای نه چندان فقیر) تقاضا می آفرینند. به علاوه، تاثیر درآمد نفت بر رشد خدمات در کشورهای صادرکننده نفت را نیز تجزیه و تحلیل کردم.
این در سال ۱۹۶۸ بود. در همان سال مقاله ای بر پایه آن مطالعه، با عنوان "توسعه بخش خدمات: راهکاری نو"، به "مجله اقتصاد" تسلیم کردم که مقاله کلدور در آن چاپ شده بود و هنوز در کمبریج ویراستاری می شد. مقاله بدون هیچ بحثی رد شد: مسئولان مجله حتی در ارقام مقاله من شک داشتند، ظاهرا به این دلیل که نظر رایج در باره عملکرد بخش خدمات را بی اعتبار نشان می داد. مقاله بعدها، در سال ۱۹۷۰، در مقاله های اقتصادی آکسفورد چاپ شد و در آن زمان کم تر تاثیری به جا گذاشت، اما این وضع دیری نپایید.
در سال ۱۹۷۸ که به دعوت "موسسه اقتصاد جهانی" آلمان به کنفرانسی دعوت شده بودم تا در باره مطالعات کارکنان آن موسسه در زمینه بخش خدمات اظهار نظر کنم، دریافتم که نظریه ام مربوط و مفید تشخیص داد شده و به سرعت اقبال عام پیدا می کند. درسال ۱۹۸۲، به دعوت سازمان ملل متحد به ژنو رفتم تا فصلی در باره بخش خدمات در چارچوب جهانی، برای گزارش سالانه "کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه" ، یا "آنکتاد"، بنویسم. این فصل در سال ۱۹۸۲ با عنوان "خدمات و اقتصاد جهان" در"گزارش تجارت و توسعه" به چاپ رسید. در اینجا بود که متوجه شدم مطالعات اخیر در باره خدمات در جهان تا چه حد بر پایه نظریه من بنا شده اند، مثلا، مطالعه کتاب مانندی که ایو سابولو برای سازمان بین المللی کار انجام داد – با عنوان صنایع خدماتی (چاپ ژنو، سال ۱۹۷۶) - با موفقیت، مفاهیم و گونه بندی مرا در مورد تعداد زیادی از کشورها، هم پیشرفته و هم در حال توسعه، به کار برده بود.
نظریه من، یک بررسی کلی بود و به کشور یا کشورهای خاصی اشاره نمی کرد، اگرچه میان دو جهان پیشرفته و در حال توسعه تفکیک قائل می شد. در زمان ارائه این نظریه، مدتی بود که مطالعه دیگری را به منظور به کار گرفتن تاریخ برای درک یک مسالهء سیاسی و اقتصادی آغاز کرده بودم. هدف از این بررسی دست یافتن به منطق تاریخ، اجتماع و اقتصاد ایران بود.
به دلائلی که در جای دیگری توضیح داده ام، بر من روشن شد که الگوهای موجود تحلیل اجتماعی و اقتصادی – چه مارکسیستی، چه نو کلاسیک و چه هر نوع دیگر- در مورد ایران نتیجه واقع گرایانه ای به دست نمی دهند. همه این نظریه ها و الگو ها، صرف نظر از منشاء و تفاوت هایشان، در چارچوب تاریخی و اجتماعی اروپا پرورده شده بودند، و سپس هم آن جوامع و هم خود کشورهای در حال توسعه فرض کرده بودند که این نظریه ها و الگوها اعتبار جهانی دارند. در بحث دیگری نشان داده ام که اگرچه همه نظریه های علمی ماهیت عمومی دارند، هیچ نظریه علمی نمی تواند اعتبار جهانی داشته باشد.
اجازه بدهید تاکید کنم که ریشه مشکل در ابزارها و روش های موجود علوم اجتماعی که اعتبار جهانی دارند نبود، بلکه درنظریه ها و الگو های اجتماعی و اقتصادی بود که با توجه به پس زمینه اروپا پرورانده شده بودند و – اگر درست باشند – به طور کلی در مورد جوامع اروپایی صدق می کنند. مساله این بود که با به کاربردن مناسب همان روش هایی که نظریه های اجتماعی و اقتصادی اروپایی را به دست داده بودند، منطق و جامعه شناسی تاریخ ایران را کشف کنیم و آن را به عنوان زمینه مربوط و مناسب کوشش های رایج برای درک و حل مسائل جاری به کار بگیریم. من این مهم را با کار بلند مدت، پیوسته – و می توانم اضافه کنم، در تنهایی مطلق – در فرایند مقایسه تاریخ و جامعه ایرانی و اروپایی، انجام دادم و در همان حال کوشش می کردم الگوهای واقع گرایانه ای برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایران پیدا کنم. نتیجه، به طور خلاصه، چنین بود:
بر خلاف جامعه بلند مدت اروپایی، جامعه ایرانی جامعه ای کوتاه مدت بود، جامعه ای که در آن تغییر – حتی تغییر مهم و اساسی – غالبا پدیده ای بود کوتاه مدت. علت، دقیقا غیاب یک چارچوب قانونی جا افتاده و تعرض ناپذیر بود، که تداوم بلند مدت را تضمین کند. در هر دوره کوتاهی ممکن بود طبقات قابل توجه نظامی، اداری و صاحب ملک وجود داشته باشند، اما بر خلاف اشرافیت سنتی یا حتی طبقات بازرگان اروپا، ترکیب طبقاتی جامعه ایرانی بیش از یکی دونسل دوام نمی آورد. در ایران، موقعیت های ملکی و اجتماعی کوتاه مدت بودند، دقیقا به این علت که امتیازهای شخصی تلقی می شدند، نه حقوق اجتماعی موروثی و غیر قابل تعرض. وضعیت کسانی که صاحب مقام و ملک بودند – به استثنای موارد بسیار نادر – نتیجه میراث بلند مدت (مثلا بیش از دو نسل گذشته) نبود و اینگونه افراد انتظار نداشتند که وارثانشان به طور طبیعی در همان موقعیت بمانند. وراث تنها در صورتی در همان مقام می ماندند که می توانستند شخصا شایستگی خود را ثابت کنند – یعنی نشان بدهند که از ویژگیهای شخصی لازم برای موفقیت در شرایط اجتماعی خاص برخوردارند. در نتیجه، در جامعه ایرانی تحرک اجتماعی در حدی بود که در تاریخ قرون وسطی و بخش بزرگی از تاریخ نوین اروپا تصور آن هم نمی رفت. در این تحرک، مقام خود شاه هم مستثنی نبود، زیرا مشروعیت شاه و حق جانشینی فرزندان او تقریبا همیشه در معرض چالش جدی و حتی شورش بود.
روشن ترین نمونه از ماهیت کوتاه مدت جامعه ایرانی عادت کلنگی توصیف کردن ساختمان – به ویژه ساختمان های مسکونی – است. بیشتر این ساختمان ها بیش از ۳۰ (یا حتی ۲۰) ساله نیستند و زیر بنا و ساختار محکمی دارند. در مواردی معدود ممکن است ساختمانی فرسوده و نیازمند بازسازی باشد، اما آنچه که ساختمان را محکوم به فنا می کند، ارزش ساختار آن را از میان می برد، و تنها قیمت زمین را به جا می گذارد، این است که معماری و یا تزئین درونی آن – در مقایسه با تازه ترین شکل ها، مفاهیم و هوس ها – دیگر مد روز نیست. بنا بر این، به جای ساختن بنایی تازه و افزودن بر موجودی سرمایه مجسم، صاحب یا خریدار، ساختمان کهنه را خراب می کند و بنای تازه ای به جای آن ساخته می شود. از این روست که جامعه کوتاه مدت ایرانی را جامعه کلنگی نیز نامیده ام، جامعه ای که بسیاری از ویژگی های آن – از سیاسی و اجتماعی گرفته تا آموزشی، ادبی و غیره – همواره در خطرند که تیشه هوس های زودگذر بر سرشان فرود آید.
غیاب تداوم بلند مدت، بر حسب تعریف، باعث شده که دگرگونی های چشمگیر در مدت زمان های کوتاه روی دهند، و در نتیجه تاریخ به رشته ای از دوره های کوتاه به هم پیوسته تبدیل شود. بنا بر این، در جامعه ایرانی تغییر به این معنی فراوان تر- و معمولا شدید تر - و، چنان که گفته شد، تحرک اجتماعی و گذشتن از مرزهای طبقاتی نیز از جوامع سنتی اروپایی بسیار بیشتر بود. اما، باز بنا بر تعریف، در چنین شرایطی، تغییر انباشته نیز در بلند مدت بسیار دشوارتر بود، از جمله انباشت ملک، ثروت، سرمایه، نهادهای اجتماعی و خصوصی و حتی نهادهای آموزشی. انباشت معمولا در هر دوره کوتاه رخ نمی داد یا ادامه نمی یافت، و می بایست در هرکوتاه دوره ای از نو آغاز شود، یا تغییر عمده ای در آن رخ دهد.
شواهد ماهیت کوتاه مدت جامعه ایرانی را، چنانکه شرح آن گذشت، در تقریبا هر یک از جوانب تاریخ بلند ایران، پیش و پس از اسلام، می توان یافت. سه ویژگی عمده این ماهیت، که با یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند، عبارتند از:
▪ مشکلات مشروعیت و جانشینی، و هزینه ای که این مشکلات بر حاکمان، سایر اعضای خانواده های پادشاهی، وزیران و فرماندهان نظامی تحمیل می کنند؛
▪ ماهیت آسیب پذیر جان و مال؛ و
▪ مشکلات انباشت و توسعه.
در اینجا، تنها به ویژگی سوم، یعنی مشکلات انباشت و توسعه خواهم پرداخت. اگر تمام نظریه های عمده توسعه اقتصادی تنها در مورد یک نکته هم عقیده باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی در نتیجه انباشت بلندمدت سرمایه مالی و پس از آن سرمایه صنعتی رخ داد. انباشت بلندمدت سرمایه شرط لازم، اگرچه نه کافی، برای توسعه صنعتی نوین بود. بدون این انباشت، نه سرمایه گذاری لازم تجاری که به وحدت بازارها و گسترش تقریبا مداوم تجارت خارجی منجر شد صورت می گرفت، و نه سرمایه گذاری کافی در کالاهایی که ابداع و استفاده از روش ها و فرایندهای تازه را در کشاورزی و صنعت ممکن ساختند.
الکساندر گرشنکرون در یکی از روشن ترین نمونه های تعمیم تاریخی فرایند صنعتی شدن اروپا تا قرن بیستم را در سه مرحله، از آغاز فرایند در کشورهایی مانند انگلستان، تا ادامه آن در کشورهایی مانند آلمان و اتریش، تا روسیه و اروپای شرقی توصیف کرد. در اولین گروه کشورها، رهبری فرایند انباشت تا مدت ها بر عهده بنگاه های اقتصادی بود؛ در گروه دوم، بانک ها در تامین منابع مالی صنعتی شدن نقشی اساسی داشتند؛ و در سومین گروه، حکومت ها.
نکتهء ساده اما بسیار اساسی ضرورت انباشت بلند مدت سرمایه را اقتصاددانان کلاسیک به سرعت کشف کردند، زیرا می دیدند که گسترش بنگاه نیازمند انباشت است، و انباشت نیازمند پس انداز، فرایندی که گاه آن را "بازکشت سرمایه" می نامیدند. تورگو این فرایند را روشن تر از پیشینیان خود توصیف کرد، اما این آدام اسمیت بود که استدلالی به یاد ماندنی در مورد ضرورت پس انداز برای گسترش بنگاه، و در نتیجه صنعت و کل اقتصاد به دست داد. اسمیت با قاطعیت – و شاید حتی جزمیتی – خارج از برخورد متعادلش با بیشتر مسائل نظری و سیاست گذاری، گفت توسعه صنعتی بیش از آنکه ناشی از پیشرفت فنی باشد، نتیجه پس انداز و سرمایه گذاری است که ابداع فنی و کاربرد آن را ممکن می سازد.
از این رو بود که " در "کتاب دوم" از رساله پرآوازه اش، ثروت ملل، نوشت:
ـ هر آنچه را که فردی از درآمد خویش پس انداز می کند به سرمایه خویش می افزاید [و] از آنجا که سرمایه فرد تنها می تواند با آنچه که او از درآمد سالانه یا سود سالانه خویش پس انداز می کند افزایش یابد، سرمایه جامعه نیز که با سرمایه افرادی که جامعه را تشکیل می دهند یکی است همین گونه افزایش می یابد.
به عبارت دیگر، پس انداز کل، حاصل جمع پس انداز همه بنگاه ها و افراد است. اسمیت به علاوه گفت که نخستین علت انباشت سرمایه پس انداز است، نه تولید:
صرفه جویی و نه صنعت علت بلافصل افزایش سرمایه است. درست است که صنعت آنچه را که با صرفه جویی انباشت می شود می آفریند. اما هر اندازه هم که صنعت بیافریند، اگر صرفه جویی پس انداز و انبار نکند، سرمایه هرگز بزرگتر نخواهد شد.
نتیجه آنکه پس انداز کنندگان با جبران عادات اسراف کاران از زوال اقتصادی جلوگیری می کنند. پس انداز کنندگان جامعه را به پیش می برند، در حالی که اسراف کاران آن را پس می رانند، یا به گفته اسمیت:
اگر اسراف برخی را صرفه جویی دیگران جبران نمی کرد، رفتار هر اسراف کار ... نه فقط خود او را به گدایی می کشاند بلکه کشور او را نیز تهی دست می ساخت ... هر مسرف دشمن عامه و هر صرفه جو ولی نعمت عامه به نظر می رسد.
بعدها، مالتوس، مارکس، هابسن، توگان-بارانوفسکی و کینز – با روش هایی متفاوت و استدلال هایی کم و بیش محکم – نشان دادند که به طور کلی، در حالت اشتغال کامل، تا زمانی که تقاضای کل با عرضه کل برابر باشد، این نظریه معتبر خواهد بود. به ویژه تا زمانی که پول احتکار نشود، یعنی پس انداز منفعل نماند، بلکه به دست پس انداز کننده، یا کسانی که از او وام می گیرند، به سرمایه گذاری تبدیل شود. اما انتقاد کینز – دست کم تا آنجا که بر سیاست دست یافتن به اشتغال کامل و حفظ آن تاثیر می گذاشت – چنان پیروزمند بود که در اجرای سیاست اقتصاد کلان تقریبا به هر تمایزی میان هزینه برای سرمایه گذاری و هزینه برای مصرف پایان داده شد. نتیجه قطعا در مورد اقتصاد بریتانیا در فاصله ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ فاجعه آمیز بود، زیرا تا زمانی که مصرف کل برای حفظ اشتغال کامل کفایت می کرد، نه تنها از سرمایه گذاری جدید، بلکه از تجدید سرمایه موجود نیز غفلت شد. در حقیقت، خود کینز می توانست بگوید: "و کینز انگلستان را چنان تسخیر کرد که تفتیش عقاید مقدس اسپانیا را." شک نمی توان داشت که رشد اقتصادی بلند مدت، حتی در جوامع صنعتی توسعه یافته، نیازمند آهنگ پس انداز و صرفه جویی قابل ملاحظه ای است.
خلاصهء نکات اساسی فوق این است که سرمایه گذاری بلند مدت نیازمند انباشت سرمایه از طریق پس انداز قابل توجه و مداوم است. منابع مالی سرمایه گذاری را طبقات صاحب ملک، بانک ها، حکومت، یا – در یک و نیم قرن گذشته – هر سه آنها مستقیما تامین کرده اند. از آغاز قرن بیستم، کشورهای صنعتی پیشرفته منابع مالی را برای سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم نیز عرضه کرده اند. نمونه نخست و کلاسیک این فرایند انباشت بلند مدت سرمایه – نخست مالی و سپس صنعتی – در انگلستان پیش آمد و عمدتا به دست بورژوازی و طبقات تاجر انجام شد، اگر چه از میانه های قرن هفدهم به بعد، کسانی که "مالکان فرهیخته" نامیده شدند نیز در آن شرکت داشتند.
اما پس انداز مداوم و با آهنگی قابل توجه تنها در چنان چارچوب اجتماعی معقول خواهد بود که در آن ترس دائم از غارت و ضبط اموال وجود نداشته باشد. حتی در اروپا، انباشت بلند مدت سرمایه نخست با ظهور شهرها – به شکل "بورگ" و غیره – تشویق شد که از تعرض فئودال ها جلوگیری می کردند؛ و سپس با ظهور رنسانس و حکومت مطلقه، با تایید کامل طبقات تاجر و میانی، که حالا در مقابل اشراف قدرتمند مدافعی داشتند. این انباشت سرمایهء مالی بود که تامین هزینه ابداع های فنی را ممکن ساخت و، به مرور زمان، به توسعه و گسترش صنعت نوین منجر شد – فرایندی که عموما "انقلاب صنعتی" نامیده می شود.
اقتصاددانان کلاسیک، وپس از آنان پژوهشگران تاریخ اقتصاد و اقتصاد توسعه، با معمایی روبرو بودند که ظاهرا هیچ پاسخ قانع کننده ای برای آن عرضه نشده است و آن این که: چرا فرایند انباشت سرمایه در جوامعی مانند ایران، در عصر ثروت و شکوفایی فنی آنان، مثلا در قرن نهم یا دوازدهم میلادی آغاز نشد؟ روشن ترین پاسخ این است که در این جوامع، به علت بیم غارت و ضبط اموال، امنیت لازم برای پس انداز بلند مدت وجود نداشت؛ در موارد معدودی که چنین کوششی صورت گرفت، یابه دلائل دیگری ثروت بسیار بزرگی اندوخته شد، بعدا غارت و ضبط اموال به آن فرایند پایان داد.
پاسخ ماکس وبر به معمای قدیمی این بود که جوامع دیگری که انباشت در آنها انجام نشد فاقد چیزی مانند اخلاق پروتستان بودند. نظریه وبر در مورد نقش اساسی این اخلاق در شکل دادن به "روح سرمایه داری" در اروپا هوشمندانه است، اگرچه از آن به شدت انتقاد هم شده. اما گذشته از آن انتقادها، پرسش مطرح در زمینه پژوهش ما این است که آیا چنین اخلاقی می توانست در جوامعی گسترش پیدا کند که در آنها، دست کم در عمل، حق مالکیت بلند مدت اموال وجود نداشت؟ و اگر چنین اخلاقی در آن جوامع وجود میداشت، و حتی به دلائلی که تصورشان دشوار است دوام می یافت، آیا به انباشت بلند مدت سرمایه می انجامید یا خیر؟
زیرا حتی اگرپس انداز قابل ملاحظه ای در چنین شرایط دلسردکننده ای انجام می گرفت، به علت غارت دائمی نمی توانست به انباشت بلند مدت تبدیل شود. کم تر شکی می توان داشت که پیروان مذهب پروتستان، به ویژه فرقه های ریشه گرا تر آن، صرفه جویی و سخت کوشی را فعالانه تشویق می کردند (حتی به رغم اینکه لوتر بر رستگاری از راه ایمان پا می فشرد و کالوین به تقدیر اعتقاد داشت). اما، از دید علمی، عملا نمی توان پی برد که آیا این اخلاق اساسا از علل یا از معلول های رشد سرمایه داری تجاری در اروپای غربی بوده، و این یعنی همان مساله علمی آشنای تشخیص جهت علیت – که به زبان ساده آن را "مساله مرغ و تخم مرغ" می نامند. حتی اگر فرض کنیم که این اخلاق یکی از علت ها بوده - چنانکه وبر در عمل فرض می کند – بعید است که اگر بورژوازی اروپا از حمایت قانونی برای اموال خود برخوردار نبود، ، حمایتی که پس از ظهور حکومت های مطلقه رنسانس، با تایید و حمایت بورژوازی، بسیار تقویت شد، آیا چنان عاملی می توانست نقش خود را اجرا کند، یا خیر؟
بنابراین، در پاسخ به این پرسش تاریخی اساسی که چرا انقلاب صنعتی در کشورهایی مانند ایران رخ نداد، در سال ۱۹۷۸ در کتاب اقتصاد سیاسی ایران کوشیدم دلیل اصلی نبود انباشت بلند مدت سرمایه در تاریخ ایران را چنین توضیح بدهم:
مالک ایرانی ... از هیچ حقی نسبت به مقام، امنیت یا دارائی خود برخوردار نبود. اگر مالکیت درسرمایه داری اروپایی متضمن نوعی آزادی تعرض ناپذیر (یا "طبیعی")، و مالکیت فئودالی متضمن حقی تعرض ناپذیر (یا "طبیعی") بود، اموال و دارایی زمین دار ایرانی امتیازی قابل فسخ (یا دلبخواهی) بود ... این ناامنی درآمد و ثروت در مورد سرمایه تجاری نیز، هم در زندگی تاجر و هم پس از مرگش، حاکم بود.
انباشت سرمایه نیازمند تعویق مصرف امروز است، یعنی نیازمند پس انداز، و پس انداز مستلزم حداقلی از امنیت و اطمینان خاطر در مورد آینده است. در کشوری که در آن خود پول – تاچه رسد به دارایی های مالی و تولیدی - در معرض خطر ضبط و مصادره قرار داشته ... شگفت آور است که اصلا سرمایه ای انباشته شده و تجارتی صورت گرفته ... سراسر تاریخ ایران و وقایع نامه های پرماجرای آن پر است از نمونه های اینگونه نا امنی و بی اطمینانی.
اگرچه انباشت بلند مدت سرمایه یکی از شرایط لازم توسعه صنعتی بود، شرایط دیگر، و تغییرات هم زمان دیگری هم در میان بودند که برآمدن حکومت و جامعه نوین را ممکن ساختند، از جمله ظهور حکومت مطلقه در اروپا، که اموال سرمایه داران را بیش از پیش از تعرض قدرتمداران فئودال آزاد کرد. این عامل هم به "روح سرمایه داری" که می خواست خدا را با مصرف کم، پس انداز زیاد و کار سخت راضی کند کمک رساند و هم از آن کمک گرفت.
یک نکته اساسی که ممکن است از فرط وضوح نادیده گرفته شود این است که توسعه بلند مدت فرایندی است که جامعه را کاملا از حالتی به حالت دیگر منتقل می کند، نه اینکه صرفا به افزایش سهم کالاهای صنعتی و خدمات در تولید ملی کمک کند، یا به دنیوی شدن قوانین، سیاست و روابط اجتماعی منجر شود، یا به سادگی یک جامعه توده وار به وجود بیاورد. دگرگونی های کامل از این دست - تغییراتی که به فرایندی بلند و مداوم نیاز دارند و در برخی موارد جامعه ای را در طول چند قرن متحول می کنند – به ندرت در ایران رخ داده اند، و در معدود مواردی که در طول مدتی رخ داده اند، به علت ویژگی های اساسی حکومت و جامعه مختل شده اند و سپس جامعه حتی دستخوش انحطاط و بازگشت شده، و به این ترتیب تاریخ به رشته ای از "دوره های کوتاه به هم پیوسته" تبدیل شده است. از این روست که به رغم دستاوردهای بازرگانی، فرهنگی و فنی در بعضی دوره ها، جامعه سنتی ایرانی به مراحل رشدی مانند اروپای پس از رنسانس دست نیافت.
در فاصله دو انقلاب ایرانی قرن بیستم، تقلید دلبخواه و بی نظم از اروپا – که در جایی دیگر آن را "شبه مدرنیزم" نامیده ام - نهادها، سازمان ها، کالاها و خدمات نوینی به وجود آورد. چشمگیرترین این دستاوردها در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ با کمک درآمد نفت به دست آمدند که چون مائده آسمانی به صندوق حکومت سرازیر می شد و حکومت آن را به دلخواه خود مصرف می کرد. اما رابطه حکومت و جامعه اساسا تغییری نکرد، تا جایی که در دومین انقلاب ایران در قرن بیستم، در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۹، طبقات صاحب ملک یا از انقلاب حمایت کردند، یا بی طرف ماندند، همان رفتاری که در نخستین انقلاب، در سال های۱۹۰۵ تا ۱۹۰۹ در پیش گرفته بودند.
توسعه نه تنها به تملک و ابداع، بلکه، و به ویژه، به انباشت و نگهداشت ثروت، حقوق و امتیازها و دانش و فن نیاز دارد. جامعه اروپایی "جامعه ای بلند مدت" بود. تغییرات عمده - چه سقوط فئودالیزم، برآمدن سرمایه داری و ظهور حکومت لیبرال، و چه طرد فیزیک ارسطویی، گیتی شناسی بطلمیوسی و اندیشه سیاسی یونانی-رومی، یا سلطه کلیسای کاتولیک روم – همه مدت ها به طول انجامیدند و به کوشش و مبارزه فراوان نیاز داشتند، اما هنگامی که هر یک از آنها رخ داد، تغییری برگشت ناپذیر بود؛ چارچوب اجتماعی تازه، حتی دینی تازه، برپا شد که تغییر، یا حتی اصلاح، آن به کوشش و زمان بسیار نیاز داشت.
جامعهء بلند مدت، انباشت بلند مدت را ممکن می سازد، دقیقا از آن رو که قانون و سنت های حاکم بر آن و نهادهایش با پیش بینی پذیر ساختن آینده تا حدی امنیت ایجاد می کنند. در همین حال، و به همین دلیل، تغییر عمده در چنین جامعه ای در کوتاه مدت بسیار دشوار است. در جامعه بلند مدت، انقلاب – در قانون، سیاست، یا دانش - رویدادی کمیاب و خارق العاده است، اما هنگامی که رخ دهد برگشت ناپذیر است و در نتیجه آثار بلند مدت به جا می گذارد.
تا زمانی که دهقانان با حداقل معیشت گذران می کردند، و حکومت و طبقات مالک تقریبا تمام دارائی خود را به مصرف می رساندند، و پس انداز و انباشت تعدادی انگشت شمار در بلند مدت در اثر مصادره، غارت، تقسیم میان میراث خواران و غیره از میان می رفت، توسعه اقتصادی بلند مدت، مانند آنچه که در چند قرن گذشته در تاریخ و جامعه اروپا رخ داد، نمی توانست در ایران رخ دهد. کمک خارجی می توانست به کار گرفته شود، و تا حدی شد، اما استفاده ازچنان منبعی نمی توانست به صنعتی شدن بلند مدت بینجامد.
این بود منطق و جامعه شناسی تاریخ ایران. اما در مطالعه اقتصاد سیاسی ایران قرن بیستم، نه تنها برای درک و پیش بینی رابطه حکومت و ملت، بلکه برای اینکه به عنوان بخشی از این کوشش، معنای رویدادهای اقتصادی و سیاسی نیز درک شود، عامل تازه و مهم دیگری نیز باید به دقت و به طورهمه جانبه در نظر گرفته می شد. این عامل تازه نفت بود.
درآمدهای نفتی مستقیما عاید حکومت می شدند و منبع مهم درآمد و – به ویژه ارز خارجی – آن بودند. بیشتر توسعه زیربنای اقتصادی در دوره رضا شاه و از اواسط دهه ۱۹۵۰ در چارچوب برنامه دوم توسعه اقتصادی، بدون درآمد نفت ممکن نمی بود، تا چه رسد به هزینه سازمان های نظامی و اداری. اما رشد منظم و سریع درآمدهای نفتی از اوائل تا اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و از سال ۱۹۷۳ با چهاربرابر شدن قیمت های نفت خام، رشد درآمدهای نفتی حالت انفجاری پیدا کرد.
برای مطالعه ویژگی های ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت، لازم بود الگویی کلی برای اقتصاد سیاسی کشورهای صادر کننده نفت تنظیم شود. ویژگی های اساسی الگویی که به این منظور تنظیم شد از این قرار بود: درآمدهای نفتی ماهیتا ازنوع مال الاجاره یا "رانت" اند، زیرا سهم عوامل داخلی در تولید نفت خام و درآمد آن عوامل به شکل پرداخت به عوامل، بخش بسیار کوچکی از درآمدهای سالانه نفتی را تشکیل می دهند، نعمتی که مستقیما در اختیار حکومت قرار می گیرد. درآمدهای نفتی تنها یک منبع عمده درآمد نیستند، بلکه بخش بزرگی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می دهند. در نتیجه، این درآمدها در نظام اقتصادی به یک متغیر مستقل تبدیل می شوند.
در کشورهایی مانند ایران، که در آنها قدرت حکومت به خودکامگی گرایش دارد، درآمدهای نفتی این گرایش را تقویت می کنند و امکانات مستقلی در اختیار حکومت می گذارند تا هم دستگاه نظامی و اداری خود را گسترش دهد و هم اهداف توسعه اقتصادی خود را دنبال کند. در مورد کشورهای کشاورزی- نفتی مانند ایران، استراتژی توسعه گرایشی متضاد با کشاورزی پیدا می کند، به ویژه از آن رو که ضروری به نظر نمی رسد که کشاورزی سهمی در تولید درآمد ارزی داشته باشد، و غذا و سایر محصولات کشاورزی لازم یا تجملی را می توان با درآمد نفت وارد کرد.
همانگونه که درآمدهای نفتی حکومت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می سازند، طبقات اجتماعی برای اشتغال، دریافت های مستقیم، وام برای سرمایه گذاری، و همچنین طرح های کلی رفاهی – از آموزش و بهداشت گرفته تا یارانه مواد غذایی – بر حکومت متکی می شوند. بنا براین، هزینه های حکومت به عنوان منبع قدرت اقتصادی و سیاسی بر زندگی طبقات مختلف جامعه اثر می گذارند. در یک اقتصاد کشاورزی-نفتی بزرگتر، که در آمدهای نفتی سرانه اش آنقدر بزرگ نباشند که سطح زندگی معقولی را برای همه اعضاء جامعه تامین کنند، این نوع ارتباط به نوعی طبقه بندی اجتماعی نفت محور منجر می شود، به این معنی که حکومت افرادی را که حتی حداقل رفاه را در اختیارشان خواهد گذاشت با دقت بسیار زیاد انتخاب می کند، و کسانی که از حکومت مزایای چشمگیری دریافت می کنند تنها درصد کوچکی از مردم را تشکیل خواهند داد.
مجتمع در حال گسترش نظامی-اداری، صاحبان تخصص و سایر گروه های تحصیل کرده و حتی طبقات صاحب کسب و کار، همه با هم مشتریان دولت را تشکیل می دهند. در مرحله بعدی توده های جمعیت شهری قرار دارند که برای اشتغال، دست یافتن به حد اقل دستمزد تضمین شده، یارانه مواد غذایی، بهداشت، آموزش و غیره، و همچنین فرصت پیوستن به جمع مشتریان حکومت، چشم امید به حکومت می دوزند، اگرچه آرزوهای بالقوه و بالفعل بسیاری از آنان احتمالا نقش بر آب خواهد شد. آخرین پله، جایگاه اعضاء جامعه روستایی است، که فقیر تر، پرشمار تر و از نظر سیاسی ضعیف تر از آنند که بتوانند مستقیما انتقام بگیرند. اینان به احتمال بیشتر با پاهایشان رای خواهند داد، به سوی شهرها به راه خواهند افتاد و در دروازه شهرها به توده های شهرنشینی خواهند پیوست که حکومت میل دارد در حد معقولی راضی نگاهشان دارد.
کلیت چنین نظامی بر اندازه و استراتژی هزینه های حکومت متکی خواهد بود. هزینه های مصرفی حکومت، شبکه نظامی-اداری آن را گسترش خواهند داد. افزایش درآمد عملا بدون کار مشتریان حکومت، آهنگ مصرف خصوصی را افزایش میدهد. هزینه های سرمایه گذاری حکومت به گسترش شهری، تاکید بر ساختمان سازی، فعالیت خدماتی نوین و صنایع سنگین، با استفاده از تازه ترین و سرمایه بر ترین فناوری ها تمایل خواهند داشت. چنین تحولی کشور را با کمبود شدید کارکنان ماهر، هم در زمینه کارهای فنی و هم در مدیریت، روبرو خواهد کرد، و همچنین به بیکاری ناشی از فناوری خواهد افزود.
صرف نظر از اینکه افزایش پول از "علل" تورم هست یا نه، در جامعه ای که تظاهر یکی ازمهم ترین شاخص های موقعیت اجتماعی (و حتی رسمیت یافتن به عنوان فرد) به شمار می رود، مردم نقدینگی خود را بیشتر صرف کالاها و خدمات خواهند کرد. هنگامی که به این دلیل، یا به دلائل دیگر، تورم به یکی از ویژگی های زندگی روزمره تبدیل شود، حتی کسانی که مقدار زیادی پول برای مصرف در دست داشته باشند، مقدار زیادی کالا های با دوام خواهند خرید – تا هم از ارزش دارایی نقد خود محافظت کنند و هم بر آن ارزش بیفزایند. به علت ماهیت ناامن و کوتاه مدت جامعه و اقتصاد سیاسی، این افراد پول خود را برای خرید و فروش به شکل "بورس بازی"، مانند خرید و فروش املاک شهری یا سلف خری و فروش کالاهای روزمره مصرف خواهند کرد.
در مورد پس انداز و سرمایه گذاری، دقیقا به علت ماهیت کوتاه مدت جامعه و حالت نا امنی و پیش بینی ناپذیری آن، سرمایه گذاری خصوصی در صنایع و خدمات، چه بزرگ و چه کوچک، بر افق های نزدیک متمرکز خواهد بود، غالبا به یکی دو سال محدود خواهد شد، و به ندرت از ۵ سال یا بیشتر تجاوز خواهد کرد. در هر حال، پس انداز خالص کل، در نتیجه تولید و در آمد غیر نفتی – در حدود ۲ تا ۳ درصد درآمد ملی، نه ۱۰ تا ۱۲ در صد آن- و برای یک اقتصاد در حال توسعه بسیار اندک خواهد بود. در حقیقت، بیشتر پس انداز کل ناشی از عملکرد دست نامرئی در آمدهای نفتی خواهد بود.

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان
ترجمه و ارائه: حسین شهیدی

منبع : جامعه و اقتصاد