عملکرد اقتصادی در گذر زمان

تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان می‌پردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز می‌تواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر می‌سازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند.
● عملکرد اقتصادی در گذر زمان
تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان می‌پردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز می‌تواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر می‌سازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند. نظریه‌ای در باب پویایی اقتصادی که از نظر دقت، با نظریه تعادل عمومی قابل مقایسه باشد ابزاری ایده‌آل برای تحلیل خواهد بود. در نبود چنین نظریه‌ای، می‌توانیم ویژگی‌های اقتصادهای گذشته را توصیف کنیم، عملکرد اقتصادها در زمان‌های مختلف را بررسی می‌کنیم و دست به کار تحلیل تطبیقی و ایستا شویم؛ اما آنچه جایش خالی است، درکی تحلیلی از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است.
همچنین پرداختن نظریه‌ای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده، امری معماگونه نیست. به سادگی باید گفت که نظریه نوکلاسیک برای تحلیل و تجویز سیاست‌های منتج به توسعه، ابزار نامناسبی است. این نظریه به عملکرد بازارها می‌پردازد نه به نحوه توسعه یافتن بازارها. بدون درک نحوه توسعه یافتن اقتصادها چگونه می‌توان سیاستی را تجویز کرد؟ نفس روش‌های مورد استفاده اقتصاددانان نوکلاسیک پرداختن به این موضوع را دیکته کرده و از نیل به چنین دستاوردی ممانعت کرده است. این نظریه، در صورت ناب خود، که دقت و ظرافتی ریاضیاتی بدان بخشیده است، دنیایی بی‌برخورد و اصطکاک و ایستا را به عنوان الگو مطرح کرده است. این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از [نقش] ساختار انگیزه‌بخش متجلی در نهادها غفلت کرد؛ نهادهایی که میزان سرمایه‌گذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین می‌کنند. این نظریه در مقام تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است؛ یکی اینکه نهادها بی‌اهمیت‌اند ودوم اینکه زمان اهمیت ندارد.
این جستار به موضوع نهادها و زمان می‌پردازد و در مقایسه با نظریه تعادل عمومی، نظریه‌ای را در خصوص پویایی اقتصادی ارایه نمی‌کند، [چون] چنین نظریه‌ای در اختیار نداریم. اما این جستار داربست اولیة چارچوبی تحلیلی را در اختیارمان قرار می‌دهد؛ این چارچوب بر درک ما از تحول تاریخی اقتصادها می‌افزاید و الزاماً به گونه‌ای خام و مقدماتی، به سیاستی در زمینه ارتقای عملکرد اقتصادی اقتصادها رهنمون می‌شود. این چارچوب تحلیلی، صورت تعدیل شده نظریه نوکلاسیک است. آنچه از این نظریه حفظ شده، مفروض بنیادین کمیابی و در نتیجه، رقابت و ابزارهای تحلیلی نظریه اقتصادی خرد است. آنچه از این نظریه تعدیل شده، مفروض عقلانیت است و آنچه بر آن افزوده شده، بعد زمان است.
نهادها ساختار انگیزه‌بخش را در جامعه شکل می‌دهند و در نتیجه، نهادهای سیاسی و اقتصادی، عوامل زیرین و تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی‌اند. زمان به عنوان عاملی مرتبط با دگرگونی اقتصادی و جامعه‌ای ، بعدی است که در آن فرآیند یادگیری انسان‌ها نحوه تحول نهادها را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، باورهای مورد اعتقاد افراد، گروه‌ها و جوامع که گزینش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حاصل یادگیری در خلال زمانند؛ زمان نه فقط به معنای بازه‌ای از حیات یک فرد یا نسلی از جامعه، بلکه بدین معنا که فرآیند یادگیری که در افراد، گروه‌ها و جوامع جلوه‌گر می‌شود در گذر زمان انباشته می‌گردد و فرهنگ جامعه نسل به نسل، آن را منتقل می‌سازد.
بخش دوم این جستار، عصاره کاری است که من و دیگران در باب ماهیت نهادها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی انجام داده‌ایم؛ بخش سوم، ماهیت دگرگونی نهادی را توضیح می‌دهد. مطالب چهار بخش بعدی از این قرارند: بخش چهارم، به توضیح رویکرد علوم شناختی به یادگیری انسان می‌پردازد؛ بخش پنجم، رویکردی نهادی/ شناختی به تاریخ اقتصادی را مطرح می‌سازد؛ بخش ششم، بیانگر اقتضائات این رویکرد برای ارتقای درک ما از گذشته است؛ و بخش هفتم در پایان، نتیجه‌گیری‌هایی را برای سیاست‌های جاری در زمینه توسعه پیش رو می‌نهد.
● ماهیت نهادها و نحوه تأثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی
نهادها قید و بندهایی‌اند که انسان‌ها ابداع می‌کنند تا کنش متقابل آنان را ساختمند سازند. اجزای تشکیل دهنده نهادها عبارتند از: الزامات رسمی (قواعد، قوانین، قوانین اساسی)، الزامات غیر رسمی (هنجارهای رفتاری، قراردادها و ضوابط رفتاری‌ای که خود به خود جا افتاده‌اند ) و خصوصیات آنها در مقام اجرا. به علاوه، نهادها ساختار انگیزه‌بخش جوامع و به خصوص، اقتصادها را تعیین می‌کنند. نهادها و فناوری مورد استفاده، هزینه‌های مقام اجرا و دگرگونی را که به هزینه‌های تولید اضافه می‌شوند تعیین می‌کنند. رانلد کوز (۱۹۶۰) بود که به ارتباط حیاتی بین نهادها، هزینه‌ها در مقام اجرا و نظریه نوکلاسیک توجه یافت. نتایج مورد نظر نوکلاسیک‌ها از بازارهای کارآمد فقط در صورتی حاصل می‌شوند که اجرا، هزینه‌‌ای در بر نداشته باشد. فقط در شرایطی چانه‌زنی بی‌هزینه است که کنشگران به راه حلی دست می‌یابند که، با صرف نظر از تنظیمات نهادی، سرجمع درآمد را بیشینه می‌سازد. اگر معامله پرهزینه است پس نهادها اهمیت دارند؛ و [واقعیت این است که] معامله پرهزینه است. والیس و نورث (۱۹۸۶) در مطالعه‌ای تجربی نشان داده‌اند که در ۱۹۷۰، ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحد به بخش سودا‌گری اختصاص یافته بود. بازارهای کارآمد در دنیای واقعی ایجاد می‌شوند؛ یعنی زمانی که رقابت (به واسطه معامله به سود و باز خورد مناسب اطلاعات ) چنان شدید است که شرایط معامله را به شرایط مورد نظر کوز (صفر شدن هزینة معامله) نزدیک می‌سازد و طرف‌های معامله می‌‌توانند منفعت حاصل از داد و ستد را که همواره در استدلال‌های نوکلاسیک مورد اشاره قرار می‌گیرد تشخیص دهند.
ولی تحقق آنچه از اطلاعات و تمهیدات نهادی برای تحقق این بازارهای کارآمد ضرورت دارد دشوار است. بازیگران این عرصه علاوه بر اینکه باید اهدافی را مدنظر داشته باشند باید راه صحیح رسیدن به آن اهداف را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه نسبت به راه درست رسیدن به اهدافشان شناخت می‌یابند؟ پاسخ مبتنی بر عقلانیت ابزاری این است که هرچند ممکن است کنشگران در ابتدا مدل‌های گوناگون و نادرستی را در ذهن داشته باشند، فرآیند بازخورد اطلاعات و کنشگرانی که اقدام به معامله به سود می‌کنند مدل‌هایی را که در ابتدا نادرست بود تصحیح خواهند کرد، رفتار کجروانه را تنبیه خواهند نمود و بازیگرانی را که در صحنه باقی مانده‌اند به مدل‌های صحیح رهنمون خواهند شد.
از ضروریات دیگری که تلویحاً از مدل مبتنی بر انضباط بازار رقابتی استنباط می‌شود و حتی صعب‌الحصول‌تر است این است که وقتی معامله، هزینه‌های چشمگیری دارد نهادهای برآمده از این بازار، به گونه‌ای طراحی خواهند شد که کنشگران را وادارند تا اطلاعات لازم برای اتخاذ مدل‌های صحیح را کسب نمایند. نتیجه این امر این است که نهادها نه فقط برای نیل به نتایج مؤثر طراحی می‌شوند بلکه از آنجا که هیچ نقش مستقیمی در عملکرد اقتصادی ندارند، آنها را می‌توان در تحلیل اقتصادی نادیده گرفت.
تحقق این شرایط، دشوار است و فقط در اوضاع بسیار استثنایی ممکن می‌شود. معمولاً افراد بر مبنای اطلاعات ناقص عمل می‌کنند و از مدل‌هایی ذهنی بهره می‌گیرند که غالباً نادرستند؛ بازخورد اطلاعات نیز نوعاً برای تصحیح مدل‌های ذهنی ناکافی‌اند. نهادها ضرورتاً یا حتی معمولاً ایجاد نمی‌شوند تا از نظر اجتماعی کارآمد باشند؛ در عوض باید گفت که نهادها، یا دست کم قواعد رسمی، ایجاد می‌شوند تا منافع کسانی را تضمین کنند که از قدرت چانه زنی برای ایجاد قواعد جدید برخوردارند. در دنیایی که هزینه‌های معامله در حد صفر است قدرت چانه‌زنی به کارآمدی نتایج منجر نمی‌شود؛ ولی در دنیایی که هزینه‌های معامله مثبت است این امر حاصل می‌شود.
یافتن بازارهایی اقتصادی که به شرایط لازم برای کارآمدی نزدیک شوند امری استثنایی است. امکان ندارد بتوان بازارهای سیاسی‌ای با این اوصاف یافت. دلیل این امر واضح است. هزینه‌های معامله، عبارتند از هزینه‌های تعیین امر مورد معامله و توافق‌های بعدی. در بازارهای اقتصادی آنچه تعیین می‌شود (اندازه‌گیری می‌شود) وجوه ارزشمند- ابعاد مادی و ابعاد مربوط به حقوق مالکیت- در کالاها و خدمات یا عملکرد عاملان است. اگرچه اندازه‌گیری این امور غالباً هزینه‌بر است، برخی معیارهای استاندارد برای این کار از این قرارند: ابعاد مادی، خصوصیاتی عینی دارند (اندازه، وزن، رنگ و مانند اینها) و ابعاد مربوط به حقوق مالکیت بر مبنای قواعد حقوقی تعیین می‌شوند. رقابت نیز در کاهش هزینه‌های اجرایی نقش اساسی دارد. نظام قضایی جنبه اعمال زور را تأمین می‌کند؛ با این همه، بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولاً دچار نقصند و تحت فشار هزینه‌های بالای معامله قرار دارند در بازارهای سیاسی، اندازه‌گیری و اجرای توافقات بسیار دشوارتر است. آنچه مبادله می‌شود (بین رأی دهندگان و قانون‌گذاران در دموکراسی) وعده‌ها در ازای رأی است. رأی دهنده چندان انگیزه‌ای برای اطلاع‌یابی [از مسائل مربوط به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها] ندارد، چون احتمال اینکه رأی یک فرد اهمیت داشته باشد ناچیز است؛ به علاوه، پیچیدگی موضوعات، به درستی موجب عدم یقین می‌شود. اجرای توافق‌های سیاسی دچار دشواری‌هایی است و رقابت در آنها بسیار کمتر از بازارهای اقتصادی تأثیرگذار است. رأی‌دهندگان ممکن است در مورد انواع سیاست‌هایی که سنجش آنها ساده است و برای رفاه حال آنان اهمیت دارند از آگاهی مناسبی برخوردار باشند ولی از حد این موضوعات روشن و واضح در سیاست‌ها که می‌گذریم، قضاوت‌های ایدئولوژیک خود نمایی می‌کنند و (چنانکه در بخش چهارم بحث خواهم کرد) عملکردهای بعدی اقتصادها را شکل می‌دهند. جامعه سیاسی است که حقوق مالکیت را تعیین و اعمال می‌کند و در نتیجه، جای شگفت نیست که بازارهای اقتصادی کارآمد پدیده‌هایی نادر الوجودند.
● ماهیت دگرگونی نهادی
تعامل بین نهادها و سازمان‌ها است که تحول نهادی اقتصاد را شکل می‌دهد. اگر نهادها را قواعد بازی بدانیم سازمان‌ها و کارآفرینان فعال در آنها بازیگران آن خواهند بود.
سازمان‌ها از گروه‌هایی از افراد تشکیل یافته‌اند که مقصودی مشترک، یعنی دستیابی به اهدافی معین، آنان را گرد هم آورده است. سازمان‌ها عبارتند از: مجموعه‌های سیاسی (احزاب سیاسی، مجلس سنا، شورای شهر، مجموعه‌های نظارتی)، مجموعه‌های اقتصادی (شرکت‌ها، اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های خانوادگی، تعاونی‌ها)، مجموعه‌های اجتماعی (کلیساها، باشگاه‌ها، انجمن‌های ورزشی)، مجموعه‌های آموزشی (مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش حرفه‌ای).
شکل‌گیری سازمان‌ها بازتاب فرصت‌هایی است که ماتریس نهادی فراهم می‌آورد؛ بدین معنا که اگر چارچوب نهادی، بهره‌برداری غیر مجاز را تشویق کند سازمان‌هایی با این ماهیت پا به عرصه وجود می‌گذارند و اگر چارچوب نهادی، فعالیت‌های تولیدی را ترغیب نماید سازمان‌ها (شرکت‌ها) پا می‌گیرند تا وارد عرصه تولید شوند.
دگرگونی اقتصادی، فرآیندی فراگیر، پایدار و رشد‌یابنده و پیامد گزینش‌های روزمرة کنشگران فردی و کارآفرینان سازمان‌ها است. در حالی که بخش وسیعی از این تصمیم‌گیری‌ها عادی و تکراری است (نلسون و وینتر ،۱۹۸۲)، برخی از آنها مستلزم تغییر "قراردادها"ی موجود بین افراد و سازمان‌ها است. گاهی اوقات انعقاد مجدد قرارداد در درون ساختار موجود حقوق مالکیت و قواعد سیاسی امکان‌پذیر است، ولی گاهی صور جدید قراردادها نیاز به تغییر قواعد را پدید می‌آورند. به همین سان، هنجارهای رفتاری که راهنمای مبادلات محسوب می‌شوند به تدریج تغییر می‌یابند یا از بین می‌روند. در هر دو مورد، نهادها در حال تغییرند.
علت بروز تغییرات این است که افراد در می‌یابند که با ساخت‌دهی مجدد به مبادلات (سیاسی یا اقتصادی) بهتر می‌توانند کار خود را به انجام برسانند. منبع این تغییر ادراکات ممکن است در خارج از اقتصاد باشد- برای مثال، بروز تغییری در بها یا کیفیت محصولی رقابتی در اقتصادی دیگر می‌تواند تصورات کارآفرینان را در اقتصادی معین در باب فرصت‌های سودآور تغییر دهد. اما بنیادی‌ترین منبع دگرگونی در درازمدت، یادگیری افراد و کارآفرینان سازمان‌ها است.
هر چند کنجکاوی‌ رها و بی‌برنامه به یادگیری منتهی می‌شود، میزان یادگیری، شدت رقابت را میان سازمان‌ها نشان می‌دهد. رقابت، علاوه بر اینکه کمیابی فراگیر را باز می‌تاباند، سازمان‌ها را وا می‌دارد تا برای بقا وارد فرآیند یادگیری شوند. درجه رقابت ممکن است متفاوت باشد؛ و قطعاً همین طور است. هر قدر درجه انحصار بیشتر، انگیزه برای یادگیری کمتر خواهد بود.
سرعت دگرگونی اقتصادی، تابعی از میزان یادگیری است ولی جهت این دگرگونی تابعی از نتایج مورد انتظار از اکتساب انواع مختلف دانش است. مدل‌های ذهنی‌ای که بازیگران بسط می‌دهند تصورات مربوط به این نتایج را شکل می‌دهند.
● رویکرد علوم شناختی به یادگیری انسان
برای اینکه رویکردی سازنده به ماهیت یادگیری در انسان داشته باشیم لازم است از مفروض عقلانیت که زیربنای نظریه اقتصادی را تشکیل می‌دهد رها شویم. تاریخ می‌گوید که اندیشه‌ها ، ایدئولوژی‌ها، اسطوره‌ها، جزئیات و پیش‌داوری‌ها اهمیت دارند، و برای پیشرفت در ایجاد چارچوبی برای فهم دگرگونی جامعه‌ای ، ضرورت دارد که از نحوه تحول امور مذکور درکی داشته باشیم. چارچوب گزینش عقلانی فرض را بر این می‌گذارد که افراد نفع شخصی خویش را می‌شناسند و مطابق آن عمل می‌کنند. این مطلب شاید در مورد افرادی که در بازارهای بسیار پیشرفته در اقتصادهای مدرن دست به گزینش می‌زنند درست باشد ولی در مورد گزینش در شرایط عدم اطمینان قطعاً صدق نمی‌کند؛ مقصدم از شرایط عدم اطمینان، شرایطی است که ویژة گزینش‌های سیاسی و اقتصادی‌ای است که دگرگونی تاریخی را شکل داده‌اند (و همچنان شکل می‌دهند).
هربرت سایمون این موضوعات را موجز و واضح بیان کرده است:
"اگر … این گزاره را بپذیریم که هم دانش و هم قدرت محاسبة تصمیم سازمان به شدت محدود است، باید بین دنیای واقعی و تصور کنشگر از آن و استدلال درباره آن تمایز قابل شویم. به دیگر سخن باید درباره فرآیند اصدار حکم نظریه‌ای را بپردازیم (و آن را به تجربه بیازماییم). نظریة ما علاوه بر فرآیندهای استدلال، باید مشتمل بر فرآیندهایی نیز باشد که مسأله تصمیم‌گیری را این‌گونه در ذهن کنشگر باز می‌نماید، و به تعبیر دیگر، آن را در این قاب ذهنی خاص قرار می‌دهد (سایمون، ۱۹۸۶: ۲۱۰-۲۱۱).
چارچوب تحلیلی‌ای که باید بسازیم باید از درک نحوه وقوع یادگیری انسان تغذیه شود. پیش از اینکه بتوانیم نظریه‌ای از این دست بپردازیم می‌توان عجالتاً مسیری را در نظر گرفت ولی علوم شناختی در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند؛ این گام‌ها این قدر کفایت دارند که رویکردی موقت را پیش روی ما بنهند و به ما در فهم فرآیند تصمیم‌‌سازی در شرایط عدم اطمینان یاری برسانند.
یادگیری، ساختاری را بسط می‌دهد که در آن، علایم گوناگونی که حواس ما دریافت می‌کنند تفسیر می‌شوند. معماری اولیه این ساختار، ژنتیک است ولی اسکلت‌بندی بعدی آن حاصل تجربه‌های فرد است. تجربه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تجربه‌های حاصل از محیط مادی و تجربه‌های حاصل از محیط اجتماعی- فرهنگی و زبان‌شناختی. ساختارها در برگیرنده مقولاتند؛ مقصود از مقولات، دسته‌بندی‌هایی است که به تدریج، از نخستین مراحل کودکی تحول می‌یابند و ادراکات ما را سامان می‌دهند و رابطه‌شان را با نتایج تحلیلی و تجربه‌های موجود در خاطرة ما حفظ می‌کنند. بر مبنای این دسته‌بندی‌ها مدل‌هایی ذهنی را می‌سازیم تا محیط را تبیین و تفسیر کنیم؛ این تبیین و تفسیر معمولاً به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که با هدفی تناسب دارند. هم مقولات و هم مدل‌های ذهنی تحول خواهند یافت و بازخوردهای ناشی از تجربه‌های جدید را منعکس می‌سازند؛ بازخوردها گاه، مقولات و مدل‌های اولیه را تقویت می‌کنند یا شاید به تعدیل آنها رهنمون شوند و خلاصه اینکه [در طی این فرآیند] یادگیری رخ می‌دهد. بنابراین، تجربه‌های نو، از جمله اطلاع از اندیشه‌های دیگران، ممکن است پیوسته موجب باز تعریف مدل‌های ذهنی شوند.
در این نقطه است که فرآیند یادگیری در انسان، از فرآیند یادگیری در دیگر جنبدگان (مانند حلزون دریایی، که برای دانشمندان علوم شناختی، موضوع تحقیقاتی مطلوبی است) و به خصوص از مشابه این فرآیند در رایانه (که مطالعات اولیه درباره هوش مصنوعی بر آن متمرکز بودند) متمایز می‌شود. به نظر می‌رسد مدل‌های ذهنی طی تعریف و باز تعریف‌های مکرر از حالت اهداف اولیه خاص، صورتی بسیار انتزاعی‌تر می‌یابند، به گونه‌ای که برای پردازش اطلاعات دیگر در دسترس کنشگر قرار می‌گیرند. کلارک و کارمیلوف- اسمیت (۱۹۹۳) در این مورد از اصطلاح بازتوصیف بازنمایانه استفاده می‌کنند. توانایی تعمیم از جزئی به کلی و استفاده از تمثیل بخشی از این فرآیند بازتوصیف‌اند. همین توانایی است که نه فقط برای تفکر خلاقانه بلکه همچنین برای ایدئولوژی‌ها و نظام‌های اعتقادی که زیربنای گزینش‌های انسان را تشکیل می‌دهند، نقش منبع و سرچشمه را دارد.
میراث فرهنگی مشترک ابزاری را فراهم می‌آورد تا مردم جامعه تفاوت مدل‌های ذهنی‌شان را کاهش دهند و ادراکات وحدت‌‌بخش، نسل به نسل انتقال یابند. در جوامع پیشامدرن، یادگیری فرهنگی، ابزار ارتباطات درونی را در اختیار می‌نهاد؛ یادگیری همچنین این امکان را فراهم می‌آورد که پدیده‌های خارج از تجربه‌های ملموس اعضای جامعه در قالب دین، اسطوره و اصول جزمی، به گونه‌ای مشترک تبیین شوند. ولی این ساختارهای اعتقادی محدود به جوامع ابتدایی نیستند بلکه بخشی ضروری از جوامع مدرن نیز هستند.
ساختارهای اعتقادی، به واسطه نهادها (هم قواعد رسمی و هم هنجارهای غیر رسمی رفتار) به ساختارهای جامعه‌ای و اقتصادی تحول می‌یابند. رابطه بین مدل‌های ذهنی و نهادها رابطه‌ای نزدیک است. مدل‌های ذهنی بازنمایی‌هایی درونی‌اند که نظام‌های شناختی افراد برای تفسیر محیط پدید می‌آورند؛ نهادها ساز و کارهایی خارجی (خارج از ذهن)‌اند که افراد برای ساختار‌دهی و نظم‌بخشی به محیط پدید می‌آورند.
● رویکردی نهادی - شناختی به تاریخ اقتصاد
تضمینی در کار نیست که باورها و نهادها که در خلال زمان تحول می‌یابند به رشد اقتصادی منجر شوند. اجازه دهید این موضوع را مطرح کنم که زمان، خود را از طریق داستان بر ما عرضه می‌کند؛ داستانی مختصر و نهادی- شناختی دربارة دگرگونی بلندمدت اقتصادی- سیاسی.
وقتی قبایل در محیط‌های فیزیکی مختلف تحول یافتند، زبان‌های متفاوت و (همراه با تجربه‌های متفاوت) مدل‌های ذهنی متفاوتی را به منظور تبیین دنیای پیرامون ایجاد کردند. زبان‌ها و مدل‌های ذهنی، الزامات غیر رسمی‌ای را شکل می‌دادند که تعیین‌گر چارچوب نهادی قبیله بودند و به صورت رسوم، محرمات و اسطوره‌های ضامن تداوم فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یافتند.
با رشد تخصصی شدن و تقسیم کار، قبایل به واحدهای سیاسی و اقتصادها تحول یافتند؛ تنوع تجربه و یادگیری، جامعه‌ها و تمدن‌هایی را پدید آورد که تفاوت‌هایی فزاینده داشتند و به درجات مختلف در حل مسأله بنیادین اقتصادی، یعنی کمیابی، توفیق یافتند. علت این امر این بود که با افزایش پیچیدگی محیط و با پدیدار شدن وابستگی متقابل فزایندة انسان‌ها، ساختارهای پیچیده‌تر نهادی برای به چنگ آوردن منافع بالقوه از تجارت ضرورت داشتند. لازمة چنین تحولی این است که جامعه نهادهایی را بنا نهد که مبادله غیر شخصی و بین افراد ناشناس را در طول زمان و مکان امکان‌پذیر سازند. به میزانی که تجربه‌های فرهنگی و محلی، نهادهای متنوع و نظام‌های اعتقادی را برای کسب منافع از چنین همکاری‌ای ایجاد کرده بودند، احتمال خلق نهادهای ضروری برای کسب منافع از تجارت بر مبنای قراردادهای پچیده‌تر، متفاوت بود. در واقع، اکثر جوامع در سرتاسر تاریخ، در شبکه‌ای نهادی "گیر" می‌افتادند که به مبادلة غیر شخصی تحول نمی‌یافت؛ این نوع مبادله برای دستیابی به بهره‌وری ضرورت داشت؛ بهره‌وری [به علاوه] از تخصصی شدن و تقسیم کار منتهی به ثروت ملل حاصل می‌شد.
کلید ورود به داستان مذکور، نوعی یادگیری است که افراد جامعه در طی زمان کسب کرده‌اند. زمان در چنین بستری، نه فقط تجربه‌ها و یادگیری فعلی را بلکه تجربة انباشتة نسل‌های پیشین را که در فرهنگ تجسم یافته است نیز به بار می‌‌آورد. یادگیری جمعی- اصطلاحی که هایک به کار می‌برد- مشتمل بر تجربه‌هایی است که آرام آرام در طول زمان، امتحان خود را پس داده‌اند و در زبان، نهادها، فناوری و شیوه‌های اجرای امور تبلور می‌یابند. این یادگیری، "انتقال ذخیره انباشتة دانش ما در طول زمان" است (هایک،۲۷:۱۹۶۰). فرهنگ است که کلید فهم وابستگی به مسیر (اصطلاحی که برای بیان نفوذ پر قدرت گذشته بر حال و آینده به کار می‌رود) را در اختیار ما قرار می‌دهد. در هر زمان، یادگیری هر نسل درون بستری از ادراکات ناشی از یادگیری جمعی رخ می‌دهد. بنابراین، یادگیری فرآیندی رشد‌یابنده است و از صافی فرهنگ جامعه که تعیین‌گر پاداش‌های مورد ادراک است عبور می‌کند؛ ولی تضمینی در کار نیست که تجربه انباشتة گذشته برای حل مسائل جدید، ضرورتاً با آن پاداش‌ها همخوانی داشته باشد. جوامعی که "گیر" می‌افتند از نظام‌های اعتقادی و نهادهایی برخوردارند که از رویارویی با و حل مسائل جدید پیچیدگی جامعه‌ای ناتوانند.
ما باید مطالب بسیاری درباره یادگیری انباشتی جامعه بدانیم. به نظر می‌رسد فرآیند یادگیری تابعی از این دو امر است:
۱) نقش ساختار اعتقادی معین و نحوه عملکرد آن به عنوان صافی اطلاعات به دست آمده از تجربه‌ها؛
۲) تجربه‌های متفاوت افراد و جوامع در زمان‌های مختلف. [بنا بر این] بر حسب امور مختلف ممکن است نرخ بازده (پولی ) بالا [یا پایین] تلقی شود: بر حسب فناوری نظامی (در اروپای قرون وسطا)، پایبندی به و اصلاح جزمیات دینی (امپراتوری رم در زمانِ و پس از حاکمیت کنستانتین ) یا بر حسب تحقیق برای [ساختن] زمان‌سنجی دقیق برای تعیین طول جغرافیایی دریا (که در عصر اکتشاف، جایزه چشمگیری برای آن گذاشته شده بود).
انگیزه کسب دانش محض، شالوده رشد اقتصاد مدرن است و تحت تأثیر پاداش‌ها و تنبیه‌های پولی قرار دارد؛ این امر همچنین به شدت، از پذیرش جامعه نسبت به تحولات خلاقانه اثر می‌پذیرد و فهرست بلند و بالای افراد خلاق، از گالیله تا داروین، می‌تواند گواهی بر این نکته باشد. در حالی که آثار مربوط به سرچشمه‌های توسعة علم بسیار فراوانند، اندکی از آنها به پیوندهای بین ساختار نهادی، نظام‌های اعتقادی و انگیزه‌ها و بی‌انگیزه‌گی‌ها برای کسب دانش محض می‌پردازند. عامل عمدة توسعه اروپای غربی این بود که فایدة پژوهش در علم محض، به تدریج ادراک شد.
انگیزه‌های موجود در نظام‌های اعتقادی وقتی در نهادها جلوه‌گر می‌شوند، عملکرد اقتصادی را در گذر زمان تعیین می‌کنند و ما هر قدر هم بخواهیم عملکرد اقتصادی را توضیح دهیم، اسناد تاریخی [در این مورد] گویایند. در سرتاسر بخش اعظم تاریخ و در بیشتر جوامع در گذشته و حال، عملکرد اقتصادی صرفاً امری رضایت‌بخش بوده است. انسان‌ها با آزمون و خطا فرا گرفته‌اند که اقتصادها چگونه بهتر کار می‌کنند؛ ولی این یادگیری نه فقط ده هزار سال (از زمان نخستین انقلاب اقتصادی) زمان برده است بلکه نیمی از جمعیت [فعلی] جهان هنوز آن را به چنگ نیاورده‌اند. به علاوه، بهبود اساسی عملکرد اقتصادی، حتی به معنای مضیق رفاه مادی، پدیده‌ای مدرن است که به چند سدة اخیر مربوط است و تا همین چند دهه اخیر به بخش کوچکی از جهان محدود بود. تبین سرعت و جهت‌ دگرگونی اقتصادی در سرتاسر تاریخ، ما را با معمایی بزرگ روبرو می‌سازد.
بگذارید تجربه انسان را به صورت ۲۴ ساعت بیان کنیم که در آن، نقطه آغازین، زمانی است که انسان‌ها از سایر نخستی‌ها متمایز می‌شوند (مشخصاً در آفریقا بین ۴ و ۵ میلیون سال پیش). پس از آن، آغازِ به اصطلاح تمدن با توسعه کشاورزی و سکونت دایم در هلال خصیب در حدود ۸ هزار سال پیش از میلاد (سه یا چهار دقیقه آخر زمان) روی می‌دهد. در ۲۳ ساعت و ۵۶ یا ۵۷ دقیقه دیگر، انسان‌ها در وضعیت شکار و جمع‌آوری غذا بودند و جمعیت با آهنگی بسیار کند رشد می‌یافت.
حال اگر زمان دوره تمدن (ده هزار سال از توسعه کشاورزی تا کنون) را ۲۴ ساعت در نظر بگیریم آهنگ دگرگونی در ۱۲ ساعت اول، بسیار کند به نظر می‌رسد، هرچند دانش باستان‌شناختی ما راجع به این دوره بسیار محدود است. مورخان جمعیت‌شناسی حدس می‌زنند میزان رشد جمعیت نسبت به دوره قبل، دو برابر شده باشد ولی این میزان نیز بسیار کند بوده است. آهنگ دگرگونی در پنج هزار سال گذشته، با فراز و فرود یافتن اقتصادها و تمدن‌ها سرعت گرفت. جمعیت احتمالاً از ۳۰۰ میلیون نفر در زمان میلاد مسیح(ع) به حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سال ۱۷۵۰ رسیده است؛ این میزان افزایش در مقایسه با میزان‌های رشد پیشین، قابل توجه است. ۲۵۰ سال آخر- دقیقاً ۳۵ دقیقه از ۲۴ ساعت جدید- همان دوره رشد اقتصادی مدرن است که با انفجار جمعیت همراه گشته است؛ انفجاری که جمعیت جهان را به حد پنج بیلیون نفر رسانده است.
حال اگر توجه خود را به ۲۵۰ سال آخر معطوف کنیم، می‌بینیم که در ۲۰۰ سال از ۲۵۰ سال مزبور، رشد تا حد زیادی به اروپای غربی و ضمایم ماورای بحار بریتانیا محدود بوده است.
این طور نبوده که فقط آهنگ دگرگونی در طول اعصار متفاوت بوده باشد؛ [از این گذشته] دگرگونی‌ها در یک جهت سیر نکرده‌اند. دگرگونی صرفاً نتیجة افول تک تک تمدن‌ها نیست؛ دوره‌هایی از رکود مادی آشکار را می‌توان مشاهده کرد. آخرین رکود مربوط به وقفه‌ای طولانی بود که بین پایان امپراتوری رم در غرب و احیای اروپای غربی، تقریباً پانصد سال بعد، رخ داد.
● اقتضائات رویکرد نهادی - شناختی
کمکی که رویکرد نهادی - شناختی می‌تواند به ارتقای درک ما از گذشته اقتصادی بکند چیست؟
▪ اولاً می‌تواند الگوی بسیار عجیب عملکرد اقتصادی را که در بخش قبل توضیح دادیم معنادار سازد. تحول شرایطی که معامله کم هزینه را در بازارهای غیر شخصی (که برای اقتصادهای دارای بهره‌وری ضرورت دارند) ممکن می‌سازد به هیچ وجه خود به خود اتفاق نمی‌افتد. نظریه بازی وجوه این امر را توضیح می‌دهد. وقتی بازی تکرار می‌شود، وقتی افراد اطلاعات کاملی درباره عملکرد پیشین سایر بازیگران در اختیار دارند و وقتی شمار بازیگران اندک است، معمولاً افراد به ارزش همکاری با دیگران در مبادله پی‌می‌برند. وقتی بازی تکرار نمی‌شود (یا اینکه رو به پایان است)، وقتی اطلاعات راجع به سایر بازیگران ناقص است و وقتی بازیگران پرشمارند، حفظ و ادامة همکاری دشوار می‌شود. ایجاد نهادهایی که نسبت سود به هزینه را به نفع همکاری در مبادلة غیر شخصی تغییر می‌دهند، فرآیندی پیچیده است؛ چون این امر نه فقط مستلزم نهادهای اقتصادی است، به علاوه نیازمند آن است که نهادهای سیاسی مناسب، آنها را پشتیبانی کنند.
ما دقیقاً در آغاز کاوش ماهیت این فرآیند تاریخی قرار داریم. تحول عظیم اروپای غربی از عقب افتادگی نسبی در قرن دهم به سلطه بر اقتصاد جهانی تا قرن هیجدهم، داستانی است که بیانگر تحول تدریجی نظام اعتقادی است؛ این تحول در بستر رقابت میان واحدهای مجزای سیاسی - اقتصادی روی داد؛ واحدهایی که نهادهای اقتصادی و ساختار سیاسیِ ایجاد کننده رشد اقتصادی مدرن را پدید آوردند. حتی در درون اروپای غربی برخی کشورها توفیق داشتند (هلند و انگلستان) و برخی با شکست مواجه شدند (اسپانیا و پرتغال)؛ این امر بازتاب تجربه‌های متفاوت محیطی و بیرونی است.
▪ ثانیاً تحلیل نهادی - شناختی باید یکی از یکنواختی‌های قابل توجه تاریخ، یعنی وابستگی این فرآیند را به مسیری که در آن سیر می‌کند توضیح دهد. چرا اقتصادها در مسیر رشد یا رکود، میل به تداوم دارند؟ اثر پیشگام در باب این موضوع، راهی را می‌آغازد تا بصیرت‌هایی را در مورد سرچشمه‌های وابستگی به مسیر در اختیارمان بنهد (آرتور ،۱۹۸۶ و دیوید ،۱۹۸۵). ولی آنچه هنوز نمی‌دانیم بسیار است. فرض عقلانیت در نظریه نوکلاسیک به ما می‌گوید که کارآفرینان سیاسی در اقتصادهای راکد به راحتی می‌توانند قواعد را تغییر دهند و جهت اقتصادهای شکست خورده را عوض کنند. این به معنای ناآگاهی حاکمان از عملکرد ضعیف اقتصاد نیست، بلکه دشواری تغییر جهت اقتصادها تابعی از ماهیت بازارهای سیاسی و، در سطح زیرین آن، ساختارهای اعتقادی کنشگران است. برای مثال، افول طولانی مدت اسپانیا از شکوه امپراتوری هابزبورگ در قرن شانزدهم تا وضعیت رقت‌بار در دوره فرانکو در قرن بیستم، با خودِ ارزیابی‌های بی‌وقفه و راه‌حل‌های عجیب و غریبی که به کرات پیشنهاد می‌شد قابل توضیح است.
▪ ثالثاً این رویکرد کمک خواهد کرد تا تعامل پیچیده بین نهادها، فناوری و جمعیت‌شناسی را در فرآیند فراگیر دگرگونی اقتصادی درک کنیم. نظریه‌ای کامل راجع به عملکرد اقتصادی، چنین رویکرد تلفیقی‌ای به تاریخ اقتصادی را ایجاب می‌کند. بی‌شک هنوز تمام قطعات [تاریخ] را کنار هم نگذاشته‌ایم. برای مثال، اثر میان‌برگونة رابرت فوگل راجع به نظریه جمعیت‌شناختی و اقتضائات تاریخی آن برای ارزیابی مجدد عملکرد اقتصادی گذشته، هنوز باید با تحلیل نهادی کاملاً تلفیق یابد. همین مطلب در مورد دگرگونی فناوری حقیقت دارد. مقالات پر اهمیت نِیثِن روزنبرگ (۱۹۷۶) و جووِل ماکیر (۱۹۹۰) که محرک‌های دگرگونی فناوری و پیامدهای آن را مورد کاوش قرار می‌دهند استلزاماتی را در بردارند که باید با تحلیل نهادی تلفیق شوند. مقاله (زیر چاپ) والیس و نورث آغازی بر تلفیق تحلیل مبتنی بر فناوری و تحلیل نهادی است. ولی وظیفه عمده تاریخ اقتصادی، تلفیق این عرصه‌های مجزای پژوهشی است.
● نتیجه
فراز و فرود اتحاد شوروی و کمونیسم جهانی را نمی‌توانیم با ابزارهای تحلیل نوکلاسیک تبیین کنیم ولی با رویکرد نهادی - شناختی به مسائل کنونی توسعه، می‌توانیم. بدین منظور- و برای تدارک چارچوبی تحلیلی برای درک دگرگونی اقتصادی- باید اقتضائات این رویکرد را که در ذیل می‌آیند لحاظ کنیم:
۱) آمیزه‌ای از قواعد رسمی، هنجارهای غیر رسمی و ویژگی‌های مقام اجرا است که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. قواعد ممکن است یک شبه تغییر یابند ولی هنجارهای غیر رسمی معمولاً فقط به تدریج دگرگون می‌شوند. از آنجا که هنجارهای‌اند که برای مجموعه‌ای از قواعد "مشروعیت" می‌آورند، دگرگونی انقلابی هرگز مطابق میل حامیان آن، انقلابی نخواهد بود و عملکرد، از آنچه پیش‌بینی می‌شود متفاوت خواهد بود و اقتصادهایی که قواعد رسمی را از اقتصادی دیگر اقتباس می‌کنند، در مقام اجرا ویژگی‌های بسیار متفاوتی نسبت به اقتصاد مبدأ خواهند یافت؛ و این به علت تفاوت در هنجارهای غیر رسمی و [اقتضائات] مقام اجرا است. نتیجه اینکه، انتقال دادن قواعد رسمی سیاسی و اقتصادی از اقتصادهای موفق مبتنی بر بازار در غرب به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی، شرط کافی برای عملکرد اقتصادی مناسب نیست. خصوصی‌سازی دارویی نیست که تمام دردهای مربوط به عملکرد ضعیف اقتصادی را درمان کند.
۲) واحدهای سیاسی به طور چشمگیر، عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهند، چون قواعد اقتصادی را تعریف می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. از این رو، بخش اساسی سیاست توسعه، ایجاد واحدهای سیاسی‌ای است که حقوق مالکیت کارآمد را وضع و اجرا نمایند. ولی دانش ما درباره نحوه ایجاد واحدهای سیاسی از این دست بسیار اندک است، چرا که اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد نوین نهادی به هنگام کاربست آن در علم سیاست) عمدتاً بر ایالات متحد و واحدهای سیاسی توسعه یافته متمرکز بوده است. نیاز مبرم پژوهشی تهیه مدل‌ واحدهای سیاسی جهان سوم و اروپای شرقی است. در عین حال، تحلیل مذکور مستلزم اموری است:
الف) نهادهای سیاسی فقط در صورتی باثبات خواهند بود که سازمان‌های پشتیبان آنها سهمی (نفعی) در تداوم آنها داشته باشند.
ب) برای توفیق اصلاحات، نهادها و نظام‌های اعتقادی، هر دو باید دگرگون شوند، چون مدل‌های ذهنی کنشگران‌اند که در گزینش‌ها تعیین‌کننده خواهند بود.
پ) ایجاد هنجارهای رفتاری که پشتیبان قواعد جدید باشند و به آنها مشروعیت ببخشند، فرآیندی طولانی است و در نبود چنین ساز و کارهای استحکام‌بخشی، معمولاً واحدهای سیاسی بی‌ثبات خواهند بود.
ت) هرچند رشد اقتصادی در کوتاه مدت با رژیم‌های خودکامه امکان‌پذیر است، رشد اقتصادی بلندمدت مستلزم استقرار حاکمیت قانون است.
ث) الزامات غیر رسمیِ (هنجارها، قراردادها و ضوابط رفتار) سازگار با رشد، گاهی اوقات ممکن است حتی با وجود قواعد سیاسی بی‌ثبات یا نامساعد، رشد اقتصادی را به بار آورند. نکته مهم این است که این قواعد نامساعد به چه میزان به اجرا گذارده می‌شوند.
۳) کلید رشد بلندمدت، کارایی انطباقی است نه کارایی تخصیصی . نظام‌های سیاسی - اقتصادی، ساختارهای نهادی با انعطافی را ایجاد کرده‌اند که می‌توانند از شوک‌ها و دگرگونی‌ها (که بخشی از تحول موفقیت‌آمیزند) به سلامت گذر کنند. ولی این نظام در خلال دوره‌ای طولانی تکوین یافته‌اند. ما نمی‌دانیم که چگونه در کوتاه مدت، کارایی انطباقی را ایجاد کنیم.
ما دقیقاً در آغاز راهی طولانی برای نیل به درک عملکرد اقتصادی در گذر زمانیم. تحقیقات بی‌وقفه‌ای که با اتکا به شواهد تاریخی، در قالب مفروضات جدید جلوه‌گر می‌شوند، این طور نیست که فقط چارچوبی تحلیلی برای درک دگرگونی اقتصادی در گذر زمان فراهم می‌آورند؛ در این فرایند، نظریه اقتصادی غنا می‌یابد و این توانایی در ما ایجاد می‌شود که با کارایی به دامنه وسیعی از موضوعات جاری بپردازیم؛ موضوعاتی که [تا پیش از این] درک آنها از دسترس ما بیرون بوده است. چشم‌انداز امید بخش در اینجا است. اذعان شورای نوبل به این چشم‌انداز باید محرکی قوی برای حرکت ما به سوی پایان این مسیر باشد.

مترجم: مهدی بی‌نیاز

منبع : صنایع نیوز