آثار تورم، روش‌های کنترل تورم در سایر کشورها ـ نبود قانونی برای مهار تورم در ایران! ـ وظیفه‌ی مهار تورم بر عهده‌ی کدام نهاد است؟ ـ بخش پایانی

● آثار تورم
تورم بر تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور موثر است. در حوزه اقتصاد، تورم بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید و اشتغال و شاخص‌های برابری اقتصادی مانند قدرت خرید، اثرات متفاوتی دارد که این آثار به علل ایجادی تورم، موقعیت تعادلی اقتصاد، قیمت‌های نسبی و واکنش عاملان اقتصادی بستگی دارد. در این میان شرایط ناپایداری و عدم اطمینان حاصل شده از تورم را نیز باید در نظر گرفت.
بطور کلی؛ تورم عموماً قدرت خرید گروه هایی مانند حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته، صاحبان سپرده‌های بانکی و سهام را محدود می‌کند و در مقابل، ارزش اسمی دارایی صاحبان املاک و اموال غیرنقدی را بالا می‌برد. به همین دلیل است که اقتصاددانان می‌گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می‌کند و به جیب و سفره ثروتمندان می‌افزاید. از سوی دیگر، نرخ تورم بالا به سرمایه‌گذاری و رشد آسیب می‌رساند اما درباره اشتغال به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد.
بین تورم و رشد اقتصادی یک رابطه دوطرفه وجود دارد. از یک طرف تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، بیانگر عرضه کل جامعه است، بنابراین افزایش آن به منزله کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای کل و در نتیجه کاهش تورم است. در نتیجه، افزایش تولید می‌تواند قسمتی از آثار تورمی مازاد تقاضای کل ایجاد شده از طریق گسترش حجم پول را خنثی کند. همگام با تورم ناشی از سیاست‌های دولت، تولید نیز می‌تواند رشد کند و با سیاست‌های ضدتورمی دولت، به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌شود.
از طرف دیگر برخی نیز عقیده دارند که تورم مخصوصا تورم های بالا بر رشد اثر منفی دارد.
● روش‌های کنترل تورم در سایر کشورها
جهت کنترل تورم در سایر کشورها، دو مبحث از اهمیت بیشتری برخوردار است: هدف‌گذاری تورم[۱] به عنوان یک اصلاح حقوقی و سازمانی در بانک‌های مرکزی و قواعد پولی[۲] به عنوان یک الزام رفتاری برای بانک‌های مرکزی.
"هدفگذاری تورم"، چارچوبی برای سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاست پولی بر اساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده تورم اتخاذ می‌گردد. اقتصاددانان برای هدایت سیاست پولی به منظور ثبات قیمت‌ها به نظام‌های پولی متفاوتی چون هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری حجم پول، هدفگذاری تورم و هدفگذاری GDP اسمی اشاره کرده‌اند. اجرای این چارچوب به الزامات، پیش شرطها و شرایطی نیاز دارد تا بتوان با کمترین هزینه‌های اجتماعی، از سیاست پولی برای مهار تورم استفاده کرد. یکی از این الزامات، استقلال نسبی بانک مرکزی از دخالت‌های نادرست دولت در انجام وظیفه بانک مرکزی است، به این منظور نحوه سازماندهی بانک مرکزی در بدنه دولت اصلی باید اصلاح شود.
از دیگر الزامات ، پاسخگوئی و شفافیت بانک مرکزی در هدف‌گزاری تورم است.
همان‌طور که بیان شد بین حجم پول، تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز در جامعه روابط مشخصی وجود دارد. همچنین، بین این متغیرها و نرخ بهره اسمی. بانک‌های مرکزی به منظور کنترل سه متغیر مهم اقتصادی، که از رفتار پولی بانک‌های مرکزی اثر می‌پذیرند، یعنی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره در سالهای اخیر قواعدی را جهت راهنمای سیاست پولی خود بکار می‌برند که به‌طور کلی به آنها "قواعد پولی" گفته می‌شود.
یک قاعده پولی این است که با توجه به سوابق رشد اقتصادی یک جامعه، نرخ رشد پول را برای سال‌های متمادی ثابت در نظر گرفت. طبق قاعده دیگر، رشد پول باید با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی و تغییرات تقاضای جامعه برای پول تعیین شود. کامل‌ترین قاعده پولی، "قاعده تیلور " است که طبق آن رشد پول با توجه به نرخ بهره اسمی، انتظارات تورمی، رشد اقتصادی و نرخ ارز انتظاری تعیین می‌شود.
● وظیفه مهار تورم در ایران
تحلیل تورم در دنیای بدون پول کاغذی با دنیای پول کاغذی بسیار متفاوت است. در دنیای بدون پول کاغذی، دوره‌های تورمی به زمان‌های قحطی، جنگ و بلایای طبیعی مربوط بود که مقطعی بود. اما تورم از زمانی در دنیا به عنوان یک معضل فراگیر مطرح شده‌است که دولت‌ها، وظیفه چاپ پول کاغذی را بر عهده گرفته‌اند. بنابراین، معضل تورم را باید در سازمانی جستجو کرد که وظیفه چاپ پول و گسترش نقدینگی را به عهده دارد: بانک مرکزی.
رفتار بازارهای جزئی مثل خوراک (که تنظیم آن به عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی است) و یا مثل سیمان، آهن و اتومبیل (که تنظیم قیمت آن به عهده وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی است) و یا بنزین و گازوئیل (که تنظیم آن وظیفه وزارت نفت است)، هرچند بر "سطح عمومی قیمت‌ها" اثر دارد ولی اثرات آنها به نسبت وزنشان در اقتصاد و روابط‌شان با سایر کالاها است و مطمئناً اثرات مقطعی دارند؛ هرچند مقدار اثرشان مهم است. بنابراین، تا زمانی که رشد نقدینگی گسترده‌ای (بالاتر از نرخ رشد اقتصادی) به واسطه وظایف بانک مرکزی در جامعه وجود دارد برای تحلیل تورم باید به نقدینگی و عوامل ایجاد کننده آن توجه داشت و تغییر قیمت بازارهای جزئی، اهمیتی درجه دوم دارد.
معمولاً سه وظیفه عمده برای بانک مرکزی یک کشور در نظر می‌گیرند:
الف- تثبیت اقتصادی شامل: مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و رشد اقتصادی.
ب- خدمات پولی (چاپ پول).
ج- نظارت بر نظام بانکی.
هر سه وظیفه بانک مرکزی بر تورم تاثیر دارد که هم موجب ایجاد تورم و هم کنترل تورم می‌شود. برآیند این سه وظیفه بانک مرکزی در نرخ رشد نقدینگی نمایان می‌شود و تغییر در نرخ تورم و نرخ ارز را تعیین می‌کند و تا حدودی بر رشد اقتصادی تأثیر دارد.
در ایران، بانک مرکزی یک نقش دیگر نیز به عهده دارد که براساس آن به عنوان "بانک دولت" شناخته می‌شود[۳]. دولت به واسطه این نقش به سایر نقش‌های بانک مرکزی خصوصاً نقش تثبیت اقتصادی و خدمات پولی آن آسیب وارد کرده است[۴].
با توجه به مباحث فوق که نقش عوامل مختلف را در تورم نشان می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که « طبق قوانین موضوعه، مهار تورم در ایران وظیفه کیست؟ » مرور قوانین پولی و بانکی نشان می‌دهد که چنین وظیفه‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است.
در بند «ه» ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ ، آمده است که «نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف». این قانون نشان می‌دهد که وظیفه وزارت بازرگانی به سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) مربوط نمی‌شود بلکه به قیمت‌های نسبی هر کالا مربوط است.
مروری بر قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه نشان می‌دهد که در این قوانین نیز به وظیفه مهار تورم چندان توجه نشده است. در قانون برنامه اول توسعه، مهار تورم در قسمت اهداف برنامه آمده بود. در قانون برنامه دوم توسعه، در بخش سیاست‌های کلی برنامه قسمت بازار پولی آمده بود: «حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم».
در بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین آمده است: «به‌منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم‌بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه‌چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.»
با توجه به این سابقه قانونگذاری این پرسش پیش می‌آید در حالی‌که برای بسیاری از مسائل ریز و درشت جامعه، قوانین الزام‌آوری برای دولت وجود دارد چرا صراحتاً برای مهار تورم، به عنوان مهمترین معضل کنونی جامعه، قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است؟

منابع و پی‌نوشت:
۱. چشمی، علی (۱۳۸۳) بررسی راهکارهای مهار تورم با توجه به حفظ قدرت خرید، کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال»، کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۶) لوح حق (قوانین و مقررات ایران).
۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی و گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال‌های مختلف.
[۲] Monetary Rules
[۳] ماده ۱۲ ‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
[۴] به عنوان مثال ۱۴ مصوبه به شکل زیر فقط در سال ۱۳۸۵ وجود دارد:
«هیئت وزیران در جلسه مورخ ... که در مرکز استان ... تشکیل گردید، موافقت نمود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ... میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج (با اولویت) را علاوه بر سقف اعتبار عادی استان از طریق بانک‌های عامل استان ... اختصاص دهد تا به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد. گزارش عملکرد این تصمیم‌نامه توسط استانداری ... به صورت ماهانه به معاون اجرایی رییس‌جمهور ارایه می‌گردد»

منبع : خبرگزاری ایسنا