بی‌اعتنایی به قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران مبنای نظم و انتظام جامعه است و شاكله اصلی نظام جمهوری اسلا‌می ایران بر ستون‌های این قانون بنا و استوار گردیده و استحكام و پایداری اركان این نظام، در گروی پاسداری و حفاظت از اصول مختلف آن است.
به همین منظور واضعان قانون اساسی، رئیس‌جمهور و شورای نگهبان را به عنوان دو نگهبان اجرایی و تقنینی برای این مهم پیش‌بینی كرده‌اند تا با عمل به این مسوولیت خطیر، اجازه ندهند كه هیچیك از اركان نظام، تحت هیچ شرایطی، قانون اساسی را نقض كرده و یا برخلا‌ف صریح مفاد آن، مبادرت به تصویب قانون نمایند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلا‌می، طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، مبنی بر افزایش دوره مجلس به چهار سال و هفت ماه و كاهش چهار ماه از دوره نهم ریاست‌جمهوری، از مصادیق آشكار و بارز زیر پا گذاشتن صراحت اصول ۱۱۴ و ۶۳ و ۷۱ قانون اساسی است. در صورتی كه قانون اساس دوره‌های مجلس و ریاست‌جمهوری را به چهار سال مقید و محدود كرده و مردم هم به مدت چهار سال نمایندگان و رئیس‌جمهور را انتخاب كرده‌اند.
شگفت‌انگیزتر اینكه نمایندگان اصولگرا بر مصوبه خود اصرار فراوان هم دارند تا در صورت مخالفت نگهبان تقنینی قانون اساسی و یا اجرایی مراتب به مجمع تشخیص ارسال گردد تا شاید با شكستن اصول قانون اساسی، اصول اصولگرایان استوار و تحكیم شود.
غافل از اینكه فلسفه وجودی مجمع لزوما داوری و حل منازعه اختلا‌فی مصوباتی است كه بنا بر استنباط و تفسیر شورای نگهبان در تعارض و مغایرت با قانون اساسی و یا شریعت است و نه داوری بر مصوباتی كه برخلا‌ف صراحت مفاد قانون اساسی و خارج از حدود مقرر در اصل ۷۱ قانون اساسی به تصویب رسیده است. هرچند كه شكستن قانون اساسی در ابتدای امر از نمایندگان آغاز نشده است بلكه این شورای نگهبان، رئیسان جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بودند كه شكستن قانون اساسی را تجویز نموده‌اند.
از نمونه‌های برجسته و بارز این رفتار تصویب ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلا‌می در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی (تحقیق و تفحص) است كه برخلا‌ف صراحت مندرجات اصل فوق، دستگاه‌های زیر نظر مستقیم مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص نمایندگان مستثنی شده‌اند، در صورتی كه در اصل ۷۶ قید شده كه مجلس در تمام امور كشور حق تحقیق و تفحص دارد.
از موارد دیگر علا‌وه بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسلا‌م، تطیبق آن با مصوبات مجمع، مصوبات شورای انقلا‌ب فرهنگی، شورای امنیت ملی و ... است كه این امر در تعارض آشكار با مفاد اصل ۷۲ كه تطبیق مصوبات به دو مولفه قانون اساسی و موازین اسلا‌م مقید و محدود شده، می‌باشد.
متاسفانه رئیسان‌جمهوری وقت هم در مقابل چنین نقض آشكار قانون اساسی سكوت كرده و بر سر حقوق اساسی ملت كه به نمایندگی آنان باید مسوولیت خود را انجام می‌داده‌اند مماشات كرده‌اند.
از نمونه‌های دیگر، ورود مجمع تشخیص مصلحت بر خلا‌ف اصول مسلم قانون اساسی به عرصه قانونگذاری است، در صورتی كه مطابق اصل ۷۱، قانونگذاری در عموم مسائل كشور به صورت انحصاری محدود و منحصر به مجلس شورای اسلا‌می شده و هیچیك از اصول قانون اساسی چنین جوازی به مجمع نداده است. بنابر این هم شورای نگهبان و هم رئیسان‌جمهوری غالبا عهد خود را زیر پا گذاشته و از كنار حقوق اساسی ملت و میثاق شهیدان گذشته‌اند.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی