عدالت، حقوق بشر و چالش‏ های آن در حقوق بین‏ الملل‏

مقاله حاضر با نگاهی علمی و با ارائه شواهد و نشانه‏های كاربردی در روابط و عملكرد كشورهای معینی به تجزیه و تحلیل چالش‏هایی می ‏پردازد كه مفاهیم عدالت و حقوق بشر غالباً با آنها در حقوق بین‏الملل مواجه هستند. دغدغه‏های جهانی اخیر كه نسبت به چالش‏های مزبور در موضوعات مهم و حساس حقوق بین‏الملل وجود دارد، مخصوصاً مسائلی از قبیل تضمین صلح و امنیت بین‏المللی و حق وتو در شورای امنیت؛ مداخلات بشردوستانه و یا آرمانی در امور داخلی كشورها؛ جنگ همه جانبه علیه تروریسم بین‏المللی؛ محدودیت‏های صلاحیتی دیوان كیفری بین‏المللی و اعمال نفوذهای متعدد غرب در آن؛ تنظیم و كنترل مناسبات اقتصادی بین‏المللی مخصوصاً كشورهای جهان سوم؛ تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی؛ حاكمیت رفتارهای دو گانه و متضاد در جامعه بین‏المللی به بهانه عدالت خواهی و یا حمایت از حقوق بشر نظیر آنچه كه امروزه در سرزمین های اشغالی فلسطین، افغانستان و عراق اتفاق می‏افتد؛ همگی از موضوعاتی است كه نویسنده در این مقاله به بررسی و تحلیل آن می‏پردازد. نویسنده در این مقاله شواهد و نشانه‏هایی ارائه می‏كند مبنی بر آنكه در سالهای اخیر، جامعه بین‏المللی با چهره درست و مثبتی از اصول عدالت، انصاف و حقوق بشر مواجه نبوده، بلكه پیوسته شاهد نقض و تعدی مكرر اصول مقدس مزبور بوده است. متاسفانه اصول مزبور معمولاً دستاویزی برای حفظ منافع و مصالح یكجانبه كشورهای ابرقدرت شده، و رفتارهای دو گانه و یا اعمال استانداردهای دو جانبه آنان در غالب تدوین مقررات و قواعد بین‏الملل و همچنین كنوانسیونها و معاهدات بین‏المللی، توجیه‏گر بی‏عدالتی‏ها، ظلم و ستم‏ها و رفتار ضد بشری آنها گردیده است. بنابراین در این مقاله، نقش كشورهای ابرقدرت و تأثیر گذار مطلق نظامی، اقتصادی و سیاسی در روابط بین‏الملل مخصوصاً ایالات متحده آمریكا بیشتر مورد تأكید قرار می‏گیرد. در خاتمه نویسنده بر این باور است كه ضرورت حتمی اقتضا می‏كند كه در راستای تحقق نظم نوین مقبول جهانی، مفهوم حقیقی عدالت، انصاف و حقوق بشر با رویكردی جدید تبیین و شفاف سازی شده، و مصادیق واقعی آن كه منطبق بر وجدان بیدار بشری، تأكید بر درك مشترك جامعه بین‏الملل، ملاحظه اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بین‏المللی، و تأمین نیازها و درخواست‏های جمعی كشورهای در حال توسعه و جهان سوم است، شناسایی و تعیین گردد.
مقدمه
در سال‏های اخیر وقایع مهمی در صحنه جهانی رخ داده است؛ از آن جمله است حمله به ساختمان WTO و واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریكا كه بهانه‏ای برای حمله به افغانستان و سپس عراق گردید. به خوبی روشن است كه قطع‏نامه‏های سازمان ملل، از جمله ۱۴۴۱، مجوّز حمله نظامی به خاك كشور عراق را صادر نكرده است. از سوی دیگر، جرج بوش، رییس جمهور آمریكا، مدّعی مبارزه یكجانبه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر در خاورمیانه شده است. اكنون این پرسش مطرح می‏شود كه آیا اقدامات یكجانبه آمریكا در این‏گونه حوادث، با مصادیق و مبانی عدالت، به عنوان آرمانی جهانی برای بشریت، هماهنگی و سنخیت دارد یا خیر؟ اگر ندارد، مكانسیم جلوگیری از این واقعیتهای عینی را در كدام رشته از مطالعات كلاسیك حقوق بین‏الملل باید دنبال كرد. نوشته حاضر، ضمن بررسیِ نظری و عملیِ موضوع «عدالت در حقوق بین‏الملل»، این موضوع را نخست در اسناد بین‏المللی و سپس در روابط میان كشورها، با تأكید بر موضوع افغانستان و عراق و كشورهای صاحب حقّ وتو و نیز كشورهای اروپایی در ارتباط با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دنبال كرده است.
عدالت از جهات نظری و عملی‏
عده‏ ای از حقوقدانان بین ‏الملل{۱} برای نظام بین‏المللی هیچ موجودیتی قائل نبوده و به طور كلّی معتقد بودند روابط میان دولتها هیچ‏گاه نمی‏تواند تابع قواعد الزام‏آور منطقی و مبتنی بر عدالت باشد؛ زیرا آنچه بر روابط بین‏المللی میان كشورها حاكم شده، زور و استبداد است. به همین سبب، حقوق بین‏الملل بی‏آنكه دارای ارزش و اعتبار نظامی دستوری{۲} باشد، ابزاری گردیده برای اعمال سیاست‏های زورمآبانه.{۳} البته تنزّل مقام حقوق بین‏الملل تا این حد، درواقع پیروی از همان اندیشه‏ای است كه در اعصار گذشته، حقوق را تا حد زور تنزل می‏داد. در عهد باستان، سوفسطائیان یونانی همواره از حقوق قوی‏تر سخن می‏گفتند.**
دسته ‏ای از صاحبنظران{۴} قواعدی را كه بر روابط میان دولت‏ها حاكم است، اخلاقی یا نزاكتی توصیف كرده‏اند. یكی از صاحبنظران مجارستانی، كه حقوق بین‏الملل را مقرّراتی مخصوص به خود دانسته،{۵} اگر چه الزامی بودن معاهده بین‏المللی را در مفاهیم اخلاق جستجو كرده است، با این حال قواعد بین‏المللی را اخلاقی ندانسته است؛ زیرا اعتقاد داشته كه قواعد اخلاقی برخلاف قواعد رفتاری بین‏المللی، كه قواعدی تابع به شمار می‏آیند، قواعدی مستقل هستند.{۶}
در بررسی اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‏الملل، خواه معتقد باشیم كه حاكمیت عدالت و انصاف نسبت به تمام بشر به طور یكسان دیده شده و تفسیر می‏گردد،{۷} و باید مقررات و قواعدی وضع گردد كه عدالت و انصاف را برای بنی آدم، در همه نقاط دنیا به ارمغان آورد، بدون آن كه ملیت، جنسیت و تابعیت و یا طبقه بندی‏های دیگر مطمح نظر قرار گیرد، و خواه بر این باور باشیم كه اصول عدالت و انصاف بر اساس هر ملت و هر تابعیتی به صورت جداگانه تفسیر و اعمال شده و بر اساس آن قواعد و مقررات تعریف و تدوین می‏گردند؛{۸} لازم است نسبت به ابعاد پلورالیستی نظام‏های حقوقی و روابط بین‏المللی توجه كافی داشته و اصول و قواعد حقوقی بین‏المللی بتواند به اقتضای آن، وضع و تدوین گردد.{۹}
عدالت و حقوق بشر در حقوق بین‏الملل‏
در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، مسأله به صورت دیگری است؛ زیرا در اینجا بشر به خودی خود موضوعیت داشته و مصداق آرمان مشترك و غایت تنظیم روابط میان كشورها و دولت‏هاست. بر این اساس است كه همگان بر این باور هستند كه منزلت و كرامت انسانی نباید در هیچ وضعیت و موقعیتی مخدوش شود. اما آیا ساختارهای نهادینِ حمایت بین‏المللی از حقوق بشر در عمل منطبق با عدالت‏اند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است به بررسی برخی از تشكّل‏های نهادینه شده حمایت بین‏المللی از حقوق بشر، كه در اسناد سازمانهای بین‏المللی تجلی یافته است، پرداخته شود. حاصل تحولات پس از ۱۹۶۷ میلادی، در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیدایش دستورالعمل‏ها و رویه‏هایی در زمینه حمایت از حقوق بشر می‏باشد. مجمع عمومی‏سازمان ملل از كمیسیون حقوق بشر خواسته است تا راه‏ها و ابزارهایی را كه برای بهبود نقش سازمان ملل در پایان دادن به نقض حقوق بشر در جهان مؤثر است، مورد بررسی فوری قرار دهد. ره‏آورد این تلاش، پیدایش دستورالعمل‏های هماهنگیِ زیر بوده است:{۱۰}
- دستورالعمل هماهنگی ۱۲۳۵: این رویه یا دستورالعملِ هماهنگی، از سوی شورای اقتصادی - اجتماعی، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر بر طبق قطعنامه شماره ۱۲۳۵ در سال ۱۹۶۷ میلادی تدوین گردید. شورای اقتصادی - اجتماعیِ سازمان ملل، ضمن استقبال از تصمیم كمیسیون حقوق بشر برای بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر، به این كمیسیون و نیز كمیسیون فرعی اجازه می‏دهد تا اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‏های اساسی را بررسی كند. این اجازه كه از سوی شورای اقتصادی - اجتماعی، برای كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون فرعی صادر می‏شود، از سویی به دلیل آن كه در انتخاب اعضای شورای اقتصادی، اجتماعی و اعضای مجمع عمومی‏سازمان ملل متحد، كه نمایندگان دولتها (حاكمیتها) هستند، نقش داشته حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اهمیت و جایگاه رفیع این حقوق را به آن دلیل آشكار می‏سازد كه جامعه جهانی خواهان بررسی سالانه و مستمر حقوق بشر در قلمرو داخلی كشورها است، این امر با تصمیم شورا مبنی بر ارسال موارد مقتضی از سوی كمیسیون به شورا و بررسی وضعیتهای خاص و نیز وضعیت‏هایی كه دولتها و سازمانهای بین‏المللیِ غیر دولتی مطرح می‏سازند، نمایان می‏گردد. بر این اساس، كمیسیون در بررسی خود ضمن درخواست اطلاعات از موضوع و احیاناً دیدار از محل، وظیفه خویش را، كه همانا بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر و ارسال گزارش به شورا است، انجام می‏دهد.- دستورالعمل هماهنگی ۱۵۰۳: این دستورالعمل به موجب قطعنامه شماره ۱۵۰۳، در سال ۱۹۷۰ میلادی به وسیله شورای اقتصادی - اجتماعیِ سازمان ملل تدوین گردید و بر خلاف دستورالعمل ۱۲۳۵، كه تنها به اطلاع‏رسانی اكتفا می‏كرد، به كمیسیون فرعی راجع به جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‏ها اجازه داده است تا گروه كاریِ ۵ نفره تشكیل دهد و هر سال یكبار پیش از اجلاس كمیسیون فرعی، ضمن تشكیل جلسات، به بررسی اطلاعات، گزارشها و جوابیه دولتها بپردازد. نكته بسیار با اهمیت در این تحقیق آن است كه بر پایه این دستورالعمل، كمیسیون حق دارد ضمن بررسی موضوعِ حقوق بشر، از دولت توضیح بخواهد و اقدام به تهیه توصیه نامه برای كمیسیون نماید.
پرسشی كه باقی می‏ماند آن است كه آیا بازرسان و محققان ذی ربط، براساس موازین عدالت رفتار می‏كنند؟ آیا ارسال گزارش از سوی گروههای كاری و استفاده از دستورالعمل‏های مذكور، به عنوان اهرم‏هایی برای حمایت بین‏المللی از حقوق بشر در كشورها، به خصوص كشورهای جهان سوم، به صورت عادلانه انجام می‏گیرد؟
پاسخ به این پرسش، نیاز به استدلال زیادی ندارد؛ زیرا با اندك تأملی بر وضعیت اسفبار و تبعیض‏آمیزِ موجود در عرصه جهانی درباره حمایت از حقوق بشر، مانند آنچه در كشورهای افغانستان و عراق در حال انجام است، روشن می‏شود كه از ساختارهای مزبور، تاكنون به گونه شایسته‏ای استفاده نشده است. آنچه در این نوشتار بررسی می‏شود، نمونه‏هایی از نقض آشكار و مستمر حقوق بشر از سوی رژیم غاصب اسرائیل است كه در سالیان متمادی انجام گرفته است.
عدالت و چالش آن با اعمال حق وتو
شورای امنیت، ارگان دائمی‏سازمان ملل و ركن اصلی آن، كه از ۱۱ عضو تشكیل می‏شود و پنج عضو دائمی آن آمریكا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین می‏باشند، مسؤول حفظ و نگهداری صلح در دنیا و تأمین امنیت بین‏المللی است. تصمیمات شورا باید با اكثریت ۷ عضو اتخاذ شود كه ۵ رأی آن، با حق وتوی اختصاصی، متعلق به دول بزرگ است، از طرفی هم شورا نمی‏تواند هیچ تصمیمی علیه اراده یكی از دول بزرگ اتخاذ نماید.{۱۱}
استفاده از حق وتو به وسیله قدرتهای بزرگ، در مواردی كه به طور مستقیم مسأله مربوط به خود آنها است؛ مانند وتوی شوروی در مورد افغانستان یا وتوی آمریكا در مورد ویتنام، بسیار طبیعی جلوه می‏كند؛ اما از آنجا كه این حكومتهای استعمارگر به همه جهان چشم طمع دوخته‏اند، وقتی از حق وتو در بسیاری از موارد دیگر هم استفاده می‏كنند، اوّلاً ماهیت عملكرد خلاف عدالتِ آنان به روشنی نمایان می‏شود و ثانیاً واقعیت وجودی سازمان ملل به خوبی آشكار می‏گردد.{۱۲} برای نمونه:
- درخواست تحریم كشور آفریقای جنوبی، به پیشنهاد كشورهای آفریقایی، به سبب قصور آن كشور در دادن استقلال به نامیبیا، به وسیله كشورهای آمریكا، انگلیس و فرانسه وتو شد!
- درخواست ۱۲۰ كشور عضو سازمان ملل متحد در تحریم اقتصادی و نفتی كشور آفریقای جنوبی، كه در كنفرانس پاریس ابراز شد، با شركت نكردن آمریكا، انگلستان، فرانسه و ژاپن در این تحریم، به نتیجه نرسید.
- ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ نزد دیوان بین‏المللی دادگستری، به علت طرح دعوی آمریكا - نیكاراگوئه، به دلیل آن كه می‏توانست به كرات تصمیمات شورای امنیت را وتو كند، ناقض قطعنامه‏های شورای امنیت شناخته نشد و در مورد پاناما نیز با وتو كردن تصمیمات شورای امنیت، ناقض قطعنامه‏ها تلقی نگردید.
- گشایش كنفرانس سازمان ملل به منظور ایجاد صندوقی برای آوارگان آفریقایی در ژنو، به دلیل اختلاف آمریكا و بعضی از كشورهای عربی برسر حضور صهیونیستها، به تعویق افتاد؛ زیرا آمریكا تهدید كرده بود كه اگر از حضور اسرائیل جلوگیری شود و فقط به آن نقش ناظر داده شود؛ چنانكه كشورهای عربی خواسته‏اند، از بر پایی كنفرانس مزبور جلوگیری می‏كند.
- موضوع استفاده از حق وتو به وسیله آمریكا، در مسائلی كه مربوط به رژیم اشغالگر اسرائیل بوده، از حد تكرار و تواتر گذشته و به صورت یك شیوه عادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در آمده است. آنجا كه نفع رژیم غاصب اسرائیل در كار است، نیروهای سازمان ملل با پشتیبانیِ بین‏المللیِ قدرت‏های بزرگ؛ به خصوص دولت آمریكا، به سرعت وارد كار شده و به زور سلاح، كارها را از پیش می‏برند، ولی آنجا كه جریان به ضرر رژیم نامشروع صهیونیستی باشد، قطعنامه‏های مكرر صادر می‏شود و رژیم مزبور بدون توجه به قطعنامه‏های صادر شده و مخالفت افكار عمومیِ جهانی، به اقدامات سركوبگرایانه و خصمانه و تجاوزكارانه خود بر ضدّ مردم مظلوم فلسطین و كشورهای همسایه، ادامه می‏دهد.
همانگونه كه گفته شد، حق وتو ابزاری در دست كشورهای جهان اول است. اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی، به شورای امنیت اختیار می‏دهد كه نه تنها پرونده‏های دیوان را به خود ارجاع دهد بلكه تعقیب كیفری پرونده‏های مزبور را حسب قطعنامه‏های شورای امنیت (با توجه به حق وتویی كه عضوهای دائم شورای امنیت دارند) به طور كلی معلّق یا متوقف كند.{۱۳} اعطای این امتیاز، به معنای آن است كه نیروهای نظامیِ كشورهای مزبور، تحت لوای سازمان ملل و به عنوان «حافظان صلح (همچنانكه در رواندا یا یوگسلاوی اتفاق افتاد)*** در كشورهای جهان سوم» و یا تحت عنوان «قوای ائتلافی اشغالگران» (همچنانكه پس از سرنگونی صدام حسین در كشور عراق اتفاق افتاد) می‏توانند مرتكب هر نوع تخلف حقوقی یا جرائم متعدد گردند، بدون آنكه در محكمه عدل بین‏المللی محاكمه و مجازات شوند.{۱۴}
از دیگر نشانه‏های حضور بازیهای سیاسیِ بین‏المللی در اساسنامه دیوان كیفریِ بین‏المللی، آن است كه دادستان كل، كه در پرونده‏های معینی می‏تواند با توجه به «منافع عدالت»**** تعقیب كیفری را آغاز كند و یا ادامه دهد. می ‏تواند حسبِ مصالح سیاسی و اقتصادی كشورهای جهان اول، تصمیم بگیرد چه كس یا كسانی از مجرمان بین‏المللی را تحت پیگرد كیفری قرار دهد و چه اشخاصی را در حریم امن قضایی رها كند.{۱۵}
این در حالی است كه بسیاری از جرائم یا معاونت در جرائم، قابل پیگیری كیفری؛ مانند مشاركت یا معاونت بسیاری از شركتهای بزرگ چند ملیتی جهان اول با شركتها یا سازمانهای جهان سوم در عملیات نسل كشی یا جرائم ضد بشری، در اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی پیش بینی نشده است.
عدالت و جنگ همه جانبه بر ضد تروریسم‏
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، تصمیمات عجولانه دولتمردان آمریكا و بیشتر كشورهای دنیا، تغییرات سریعی در حوزه حقوق داخلی كشورها و نیز حقوق بین‏الملل، جهت مبارزه با اقدامات تروریستی ایجاد كرد؛ به حدی كه خیلی از كشورها، كه سابقه تلخ نقض حقوق بشر را داشته‏اند، واقعه مزبور را بهانه‏ای برای تخلّفات بسیار خود قرار دادند و به نقض حقوق‏بشر در مورد اقلیت‏های ساكن در كشورهای خود پرداختند؛ برای نمونه، دولت آمریكا با اسیران جنگی افغانستان طبق مقررات كنوانسیون ژنو برخورد نكرد و جنگ بر ضدّ تروریسم را بهانه‏ای در اِعمال خشونت‏های ناروا، محرومیت‏های غیر مشروع و نقض تعهدات بین‏المللی كنوانسیون مزبور قرار داد.
طبقه‏بندی كشورها به «كشورهای خیر» و «كشورهای شر»، «كشورهای دوست» و «كشورهای محور شر»{۱۶} كه در ترمینولوژی حاكم رفتاری دولت مردان آمریكا قرار گرفت و همچنین استفاده از زبان جنگ علیه تروریست‏هایی كه خود دست پرورده كشورهای قدرتمند، به ویژه دولت آمریكا می‏باشند،***** جهان موجود را مكانی ناامن و نامطمئن برای زندگی در كنار صلح و امنیت قرار داده است. امروزه حق دفاع مشروع{۱۷} و همچنین حمایت از امنیت{۱۸} ملی آمریكا متوجه خطرات احتمالی حملات‏ تروریستی در داخل سرزمین گسترده آمریكا نمی‏شود، بلكه هر نقطه از جهان و هر كشوری را شامل شود. بر اساس قطعنامه مبهم شماره ۱۳۶۸ مصوب ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، و تأكید مجدد آن، در قطعنامه شماره ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، دولت آمریكا آمادگی خود را برای جنگ بر ضدّ هر كشوری، جهت اعمال فشار به تروریست‏ها و یا قلع و قمع آنها، اعلام كرده است. همچنانكه بوش گفت: «جنگ ما بر ضدّ ترور.... تا زمانی كه گروه‏های تروریستی در جهان كشف نشوند و اعمالشان متوقف نگردد و شكست نخورند؛ پایان نخواهد یافت»{۱۹} بر اصل «عملیات عدالت بی‏پایان»{۲۰} كاخ سفید، جنگ بر ضدّ ترور ممكن است بی پایان باشد و هیچگاه خاتمه پیدا نكند، پس برای اجرای عدالت (حسب تعریف و ادعای خود آنها) می‏توانند از هر ابزاری در جنگ بر ضدّ ترور استفاده كنند.{۲۱} امروزه آدم‏های عادی تفكیك میان قانون و عدالت را بهتر درك می‏كنند. اگر چه وجود حكومت‏ها برای بقای جوامع بشری و جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیست امری ضروری و حیاتی است و لذا حقوق وضع شده و قوانین و مقررات مدون ابزاری برای حفظ تمامیت حكومت و جامعه می‏باشند، اما این بدان معنی نیست هر تصمیمی‏كه حكومت‏ها می‏گیرند، منطبق با وجدان بشری، عدالت و انصاف است. به عنوان نمونه كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‏های اساسی، حقوق زیر را به رسمیت شناخته است:******
حق زندگی و ممنوعیت محروم كردن آدمی‏از حق مزبور (ماده ۲)ممنوعیت استفاده از شكنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۳)
ممنوعیت بردگی و كار اجباری (ماده ۴)
حق آزادی و امنیت فردی (ماده ۵)
حق محاكمه منصفانه (ماده ۶)
ممنوعیت عطف به ماسبق كردن حقوق كیفری (ماده ۷)*******
حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، احترام به مسكن و مكاتبات (ماده ۸)
آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، شامل حق اظهار مذهب یا هر گونه اعتقادی در ملاء عام یا در جمع خصوصی، همچنین حق عبادت فردی، تعلیم و تمرین مسائل مذهبی و اعتقادی (ماده ۹)
حق آزادی بیان، شامل حق دریافت و ارسال اطلاعات و تبادل ایده‏ها بدون هرگونه مداخله‏ای (ماده ۱۰)
آزادی اجتماعات، تشكیل انجمن‏ها، شامل حق تشكیل یا عضویت در اتحادیه‏ها و اصناف تجاری (ماده ۱۱)
حق ازدواج و تشكیل خانواده (ماده ۱۲)
حق جبران خسارت مؤثر در حقوق داخلی و محاكم كشورهای عضو برای ادعاهای ناشی از نقض كنوانسیون اروپا (ماده ۱۳)
ممنوعیت تبعیض از هر نوع آن؛ مانند جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، اندیشه سیاسی یا غیره (خواه ملی‏گرایانه یا سوسیالیستی)، عضویت در اقلیت‏های ملی، وضعیت اموال، تولد و یا هر وضعیت دیگر شخص (ماده ۱۴)
اگر چه رعایت مفاد كنوانسیون مزبور برای همه كشورهای عضو اروپا لازم‏الاجرا است و تخلّف از مفاد آن، حق برای شهروندان كشورهای عضو جهت اقامه دعوی بر ضدّ آن كشور در محكمه داخلی و دیوان حقوق بشر اروپایی{۲۲}
ایجاد می‏كند، اما عدول از آن، خواه در قالب حق تحفّظ و یا از طریق تخلفات عملی به كرّات مشاهده می‏گردد:
- ممنوعیت دانش آموزان دارای حجاب از دانش‏آموزی، در كشور فرانسه و مانند آن.
- محرومیت شهروندان از حقوق اساسی به بهانه مبارزه با تروریست!
عدالت مقوله‏ای است كه بدرستی توسط افراد عادی درك می‏شود، حال اگر قرار باشد دولتمردان و سیاستمداران از راه حقوق موضوعه و هر بهانه دیگری؛ مانند حفظ منافع عامه، امنیت ملی، مبارزه با تروریست، دموكراسی و لیبرالیستی، شهروندان خود یا دیگران را از حقوق مشروع خود بازدارند، مردم به راحتی میان چنین اقدامات قانونی و اصولاً عدالت و انصاف تفكیك كرده و هیچگاه از روی وجدان، اعتقاد و باورهای درونی، از چنین قوانینی اطاعت محض نخواهند كرد.
عدالت و مداخلات یا تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فرا سرزمینی قوانین داخلی
مداخلات یا تحریم اقتصادی، ابزار دیگری است كه كشورهای قدرتمند، در مورد كشورهای دیگر به كار می‏گیرند. متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موارد عدیده‏ای، بدون بررسی دقیق آثار مخرّب تصمیمات خود، از این ابزار برای وادار كردن كشورها، جهت رعایت حقوق بین‏الملل استفاده كرده است. توجه حقوقدانان بین‏المللی در سالهای اخیر به این نكته جلب شده است كه اقدامات مزبور، كه عمدتاً برای حفظ منافع كشورهای قدرتمند و بر ضدّ كشورهای فقیر، كشورهای مسلمان و جهان سوم صورت می‏گیرد، آثار مخربی بر مردم آن كشورها و زندگی روزمره آنها خواهد گذاشت.{۲۳} مداخلات یا تحریم اقتصادی، نه تنها توسط شورای امنیت بلكه توسط كشورهای قدرتمند، به صورت تصمیم یكجانبه؛ نظیر آنچه آمریكا در مورد ایران، در طول انقلاب اسلامی ایران اعمال كرده است، صورت می‏پذیرد؛ بدون آنكه در انطباق با اهداف و اصول ماده ۵۲ منشور ملل متحد منطبق باشد.{۲۴}
بنابراین، مداخلات و تحریم اقتصادی مزبور، عمدتاً برای حفظ منافع كشورهای قدرتمند، به خصوص غربی، به صورت غیرمنصفانه و ناعادلانه‏ای انجام می‏پذیرد. بدون شك، این مردم مستضعف و فقیر عراق، نه حاكمان وقت رژیم بعث، بودند كه از تبعات اعمال مجازات اقتصادی شورای امنیت نسبت به عراق (كه پس از حمله عراق به كویت بیش از یك دهه به درازا كشید)، متضرر شدند و آسیب دیدند.به نظر می‏رسد كشورهای قدرتمند، در صورتی به تحریم اقتصادی كشورهای دیگر می‏پردازند كه اولاً: نفع و سود اقتصادی و سیاسی بر چنین اقداماتی متصوّر باشد و در غیر این صورت غمض عین كرده، سكوت می‏كنند (همچنان كه در قضیه قتل عام رواندا اتفاق افتاد) ثانیاً: منافع و مصالح آنها در تعارض شدید با هم پیالگان قدرتمند خود نباشد؛ مانند آنچه كه در بحران چچن از سال ۱۹۹۴ میلادی (در برابر قدرت بلامعارض سوریه)، و تبّت از سال ۱۹۵۰ میلادی (در برابر قدرت بلامعارض چین) اتفاق افتاده است. این همان چیزی است كه نویسنده، «رفتارهای متناقض یا استانداردهای دوگانه»{۲۵} می ‏نامد.{۲۶}
- ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش صنایع انرژی ایران، خواسته‏ای است كه در قانون داماتو، از آن جهت اعمال فشار بر این كشور استفاده شده است. بر اساس بند الف و ب ماده ۵ این قانون رییس جمهور آمریكا ملزم و متعهد است نسبت به اشخاصی كه در صنایع نفت یا گاز ایران سرمایه‏گذاری می‏كنند و یا كالاها، خدمات و یا تكنولوژی خاصی را به ایران می‏فروشند، مجازات را تحمیل كند.{۲۷}
- دولت آمریكا باید اشخاص و یا شركت‏هایی را كه در ایران، در بخش اكتشاف یا توسعه میادین نفتی و گازی سرمایه گذاری می‏كنند یا به مبادلات تجاری در این امور می‏پردازند، در فهرست سیاه درج نموده و آنان را از برقراری روابط بازرگانی با اشخاص و یا شركت‏های آمریكایی و انعقاد قراردادهای تجاری باز دارد.{۲۸}
- بند ج، ماده ۴ این قانون مقرر می‏دارد: به استناد گزارش رسمی‏رییس جمهور آمریكا به مجلس كنگره، از اعمال مجازات نسبت به آن دسته از اتباع كشورهایی كه متعهد گشته‏اند به اقداماتی اساسی؛ مانند مجازات اقتصادی به منظور جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح‏های مخرب و حمایت از تروریسم بین‏المللی مبادرت نمایند، خودداری خواهد شد.
- رییس جمهور آمریكا در تصمیم به این كه چه كشوری در راستای تحقق اهداف چند جانبه قانون داماتو همكاری دارد و در نتیجه آیا مصلحت می‏داند كه اعمال مجازات نسبت به آن لغو شود، صلاحیت تام خواهد داشت.
- براساس ماده ۶ قانون داماتو، رییس جمهور آمریكا باید حداقل دو مجازات فهرست شده زیر را نسبت به متخلفین از آن قانون اعمال كند:
محرومیت از مساعدت بانك صادرات - واردات آمریكا در خصوص ارائه ضمانت نامه بانكی، تأمین و یا تمدید اعتبارات صادرات كالا یا خدمات به شخص یا شركت متخلّف. محرومیت از دریافت هرگونه وام از مؤسسات مالی آمریكا.
محرومیت از حق وارد كردن كالا به آمریكا توسط شخص یا شركت متخلف. اعمال محدودیت‏های خاص بر فعالیت‏های مؤسسات مالی آمریكا، كه به اعطای وام و یا تهیه اعتبارات مالی تا سقف ده میلیون دلار، در یك دوره دوازده ماهه به شخص یا شركت متخلّف مبادرت می‏كنند. ممنوعیت تهیه امكانات از دولت آمریكا و یا انعقاد قرارداد با آن به وسیله شخص یا شركت متخلف. امتناع از صدور پروانه صادرات و هم چنین امتناع از صدور حق صادرات و یا كمك به آن، نسبت به كالاهای حساس یا دانش فنی (تكنولوژی) به شخص یا شركت متخلّف. اگر چه تمامی مجازات‏های پیشگفته تأثیر نامطلوبی را در صحنه تجارت آزاد بین‏المللی خواهد گذاشت اما به نظر می‏رسد كه محروم شدن از تهیه و یا فروش كالاها در آمریكا، هم برای اتباع آمریكایی و هم اتباع غیر آمریكایی بسیار گران و سخت خواهد بود.عدالت و دیوان كیفری بین ‏المللی‏
اگر چه دیوان به دنبال آرمان مقدسِ حفظ نظم و صلح و امنیت بین‏المللی است، لیكن به نظر می‏رسد هیچ‏گونه تضمینی در این كه دیوان بالمآل وارد بازیهای سیاسی و تمایلات قطبی جهانی نشود وجود ندارد، همچنان كه دیگر سازمانهای بین‏المللی؛ مثل سازمان ملل متحد، در سالهای اخیر از این امر مصون نمانده، بلكه در مواردی هم از اهداف اصلی خود دور شده و متأسفانه در پی حفظ منافع قدرتهای بزرگ جهانی برآمدند. دیگر آنكه (دیوان) از پذیرش صلاحیت خود راجع به منع و تولید و بكارگیری سلاحهای اتمی و دیگر سلاحهای مخرّب سرباز زده و نسبت به سلاحهای شیمیایی سكوت اختیار كرده است. به نظر می‏رسد امیدی وجود ندارد كه در آینده نزدیك این موارد در قلمرو صلاحیت دیوان قرار گیرد مگر آن كه در مفاهیم كلی و مصادیق جرائم بین‏المللی تجدید نظر مجدد به عمل آید.{۲۹}
اساسنامه دیوان بین‏المللی كیفری، هیچ‏گونه تمهید خاصی را برای مبارزه با جرائم تروریستی و قاچاق مواد مخدر نیندیشیده است با آن كه این نوع جرائم از جرائمی‏است كه كشورها و ملل دنیا از آن رنج می‏برند و شاید از دیرباز یكی از آرمانهای به حقّ جامعه بین‏الملل، ایجاد ساختاری مناسب و صحیح جهت مبارزه با این نوع از جرائم بود. البته این بدان معنا نیست كه دیوان كیفری بین‏المللی با دادگاههای ملی، در خصوص مبارزه با چنین جرائمی، همكاری و معاضدت نخواهد داشت.{۳۰}
از آنجا كه برای نخستین بار نهاد دادستانی، در سطح بین‏المللی مورد تجربه و آزمایش قرار می‏گیرد، ایفای صحیح نقش دادستان و در نتیجه تحقق عدالت، بدون مشكل نخواهد بود. توضیح آن كه دادستان در پیگیری دعاوی بین‏المللی نباید به هیچ نظام حقوقی خاصی وابسته باشد بلكه تنها باید در جهت تأمین منافع بین‏المللی و در دفاع از جامعه بین‏المللی گام بردارد. ولی به هر حال، بروز مشكل نسبت به استقلال دادستان با وجود عوامل متعددِ نفوذ و فشار در دنیای معاصر، امری ممكن الوقوع، بلكه در شرایط كنونیِ تحكیم نظم نوین جهانیِ ادعایی و اِعمال انحصاریِ حق وتو توسط شورای امنیت، قریب الوقوع خواهد بود.{۳۱}
اگر چه دولتمردان آمریكا از زمان تأسیس دیوان كیفری بین‏المللی، پیوسته به آن به دیده بدبینی، بلكه دشمنی نگاه می‏كردند، اما خصومت دولتمردان آمریكا با دیوان مزبور در دوره بوش دوم، به اوج خود رسید؛ به حدّی كه آمریكا تهدید كرده است، چنانچه شورای امنیتِ سازمان ملل متحد تضمین ندهد كه نیروهای نظامی‏آمریكا متهم به جرائم جنگی یا جرائم بر ضدّ بشریت، هرگز مورد پیگرد قانونی توسط دیوان كیفری بین‏المللی قرار نگرفته و محكوم نخواهند شد، نیروهای نظامی حافظ صلح خویش را از كشورهای مختلف بیرون خواهد كشید. تهدید مزبور، شورای امنیت را وادار كرد كه حداقل به مدت ۱۲ ماه به خواست آمریكا تسلیم شود و چنین معافیتی را به مجرمان بین ‏المللی آمریكایی **********و نیروهای نظامی آمریكا بدهد. آمریكا باز هم به دنبال تمدید مدت مزبور، برای یك سال دیگر است. مضافاً آن كه، امروزه حداقل با ۴۰ كشور دنیا معاهدات دو جانبه منعقد كرده است تا آنان از تحویل نیروهای نظامیِ متخلّف آمریكا، كه در سرزمین‏هایشان به جرائم جنگی، نسل كشی و ضد حقوق بشر مرتكب می‏شوند، به دیوان كیفری بین‏المللی خودداری كنند.{۳۲} پیداست كه تهدیدهای آمریكا و اقدامات دو یا چند جانبه آن با كشورهای ضعیف و ناتوانِ دنیا، اقدام غیرمنطقی، غیرعادلانه و خودخواهانه است. از طرفی هم، انعطاف پذیری سازمان‏های بین‏المللی؛ مانند سازمان ملل متحد و چراغ سبز شورای امنیت در اعطای چنین معافیتی و اعمال استثنای تبعیض آمیز نمی‏تواند با هیچ‏یك از اصول عدالت و انصاف منطبق باشد. فشارهای آمریكا بر كشورهای اروپایی نیز برای تن دادن آنان به این خواسته، ادامه دارد و این در حالی است كه برخی از كشورهای بالكان؛ مانند كرواسی متقاعد شده‏اند در صورتی نیروهای حافظ صلح آمریكایی را بپذیرند كه مصونیت تعقیب كیفری به آنها اعطا شود. درخواست وقیحانه آمریكا، كه مصداق بارز عدول از اصول حقوق بین‏الملل می‏باشد و اصل تساوی حاكمیت دولتها را، كه اصل پذیرفته شده منشور سازمان ملل متحد است، مخدوش می‏كند و از مصادیق تبعیض در روابط بین‏المللیِ كشورها تلقی می‏گردد، نه تنها شامل نیروهای نظامی آمریكا است بلكه اتباع عادی آمریكا در آن كشورها را نیز در بر می‏گیرد، موضوعی كه حتی دولتهای اروپایی را، كه پیوسته در سیاستهای خود با آمریكا مماشات می‏كنند، برآشفته و به مخالفت صریح با درخواست آمریكا برخاسته ‏اند.{۳۳} خلاصه آنكه، مداخلات بشر دوستانه جهت حمایت از مردم یك كشور، یا همچنانكه ادعا می‏شود جهت استقرار دموكراسی و آزادی، نمی‏تواند با اعمال مجرمانه و نقض قوانین حقوق بشر صورت پذیرد. عمده دلیلی كه آمریكا را در موضع خصمانه در برابر محكمه بین‏المللی كیفری یوگسلاویِ سابق{۳۴} و همچنین دیوان كیفری بین‏المللی{۳۵} قرار داد، آن بود كه عملیات نظامی آمریكا در كشورهای مختلف به بهانه مداخلات بشر دوستانه، پیوسته با نقض حقوق بشر و ارتكاب اعمال مجرمانه انجام می‏شود. لذا دولت آمریكا در برخورد دوگانه، ضمن مخالفت با تعقیب كیفری محاكم بین‏المللی، برای نیروهای نظامی‏خویش حاشیه امنی جهت ارتكاب هر گونه جرم یا تخلّف قائل است.
*. دكترای حقوق بین الملل از دانشگاه شفیلد انگلستان و استادیار دانشگاه در رشته حقوق بین‏ الملل.
**. افلاطون در كتاب جمهوری از قول ترازیماخوس می‏گوید:
«هر حكومت، هر قانونی را با در نظر گرفتن منافع خود وضع می‏كند. حكومت دموكراسی منافع عموم مردم را در نظر می‏گیرد، وحكومت استبدادی منافع حاكم مستبد را. حكومتهای دیگر نیز مطابق همین قاعده عمل می‏كنند و با وضع قانون آنچه به نفع حاكم تشخیص دهند، حق می‏نامند و از همه مردمان می‏خواهند كه آن را محترم بشمارند و كسی را كه از آن سر بپیچد، قانون شكن و ظالم نام می‏دهند و به كیفر می‏رسانند. بنابراین... در هر كشور حق و عدالت چیزی است كه برای حكومت آن كشور سودمند باشد و چون همه كشورها قدرت در دست حكومت است، از این رو اگر نیك بنگری خواهی دید كه عدالت در همه جا یك چیز بیش نیست: چیزی كه برای قوی سودمند باشد.» افلاطون، جمهوری، كتاب نخست، ترجمه: لطفی، م. ح. دوره آثار افلاطون، ج ۲، خوارزمی، تهران، سال ۱۳۶۷، صص ۸۸۵- ۸۸۶نسل كشی و كشتار دسته جمعی در رواندا به سال ۱۹۹۴ میلادی مورد غفلت و بی تفاوتی كامل جامعه بین‏المللی قرار گرفت، و مردم آن سرزمین در مقابل چشم‏های خیره شده جهانی قتل عام شدند. در سال ۱۹۹۵ میلادی نیز مردم شهر سربرنیكا (srebrenica) بوسنیا در مقابل چشمان خیره كننده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد شاهد نقض صریح حقوق بشر و اعمال تجاوزكارانه در منطقه معروف به منطقه تحت حفاظت امنیتی (safe_haven) سازمان ملل شدند، و نیروهای مزبور هیچ اقدام پیش گیرانه نكرده و در برابر ظلم و ستم‏های بعمل آمده سكوت كردند. رجوع كنید به:
Eoghan McSWeeny; The Doctrine of Humanitarian Intervention: A Double standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳viii.html
&#۰۳۹;&#۰۳۹;the interests of justice" توضیح آنكه تفسیر و تطبیق مصادیق توسط دادستان كل انجام می‏پذیرد و با توجه به اینكه اصولاً دادستانهای مزبور از كشورهای جهان اول انتخاب شده و یا دست پرورده‏های جهان سوم آنها این ماموریت را ایفا می‏كند مشخص می‏گردد كه چه حد از مصلحت خواهی‏ها و رعایت منافع یكجانبه در مرحله عمل اتفاق می‏افتد.
آمریكا از تروریسم‏های بین‏المللی نظیر اسامه بن لادن علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق؛ از UCK ابتدا علیه یوگسلاوی و آنگاه علیه حكومت مقدونیه، و همچنین از كنتراها علیه دولت نیكاراگوا؛ سازمان منافقین ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده كرده است.
(European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms) .******
را كه یك معاهده بین‏المللی شورای اروپا (international treaty of the council of europe) محسوب می‏شود را در داخل سرزمین بریتانیا تصویب كرد حقوق بشر بریتانیا مصوب ۱۹۹۸ میلادی كه در اكتبر ۲۰۰۰ نافذ و لازم الاجرا شد.
(human rightsact ۱۹۹۸(HRA)
لازم به ذكر است این ماده توسط كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (united nations human rights committee) رد شده است. البته علت اصرار اروپایی‏ها برای درج چنین مقرره‏ای آن بود كه برخی از اتباع كشورهای عضو اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه، بلژیك، هلند، اسپانیا، و پرتغال قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسیون اروپایی در كشورهای دیگر به جرائم ضد حقوق بشر مرتكب شده بودند. بدیهی است با عطف به ما سبق نشدن آنها از چنگ قانون نجات پیدا خواهند كرد. چنین وضعیتی نسبت به اتباع امریكا در كشورهای دیگر نیز صادق است.
از قبیل قانون تروریستی بریتانیا (Terrorism Act) مصوب ۲۰۰۰ میلادی و همچنین قانون جدید ضد تروریست، جرم و امنیت مصوب سال ۲۰۰۱ میلادی (.Anti-Terrorism,crime and security Act ۲۰۰۱) به عنوان مثال، قانون جدید ضد تروریستی بریتانیا دست وزارت كشور را باز می‏گذارد در اینكه فرد مظنون به اعمال تروریستی را بدون تفهیم اتهام و برای یك دوره نامحدود و نامعنی باز داشت كند به شرطی كه مظنون بعنوان مثال در زمان تحریم اقتصادی آمریكا علیه عراق، روزانه صدها عراقی به خاطر نوشیدن آب‏های آلوده، كمبود داروهای ضروری و حیاتی، و محروم شدن از امكانات اولیه بهداشتی و زندگی می‏مردند.
اتباع آمریكایی در كشورهای مختلف به جنایاتی دست زده‏اند كه اگر دیوان كیفری بین‏المللی صلاحیت تعقیب كیفری آنها را می‏داشت مرحمی بر زخم‏های وارده بر ملل دنیا می‏شد. بعنوان مثال دولت هند كه تلاش وی در استرداد وارن آندرسون (warren anderson) رییس carbide union به عنوان مسؤول كشتار ۱۶۰۰۰ هندی در شهر بوپال در نتیجه نشت گاز در سال ۱۹۸۴، می‏توانست از طریق دیوان كیفری بین‏المللی اقدام كند.


پی نوشت ها:
[۱]. نظیر آدولف لاسون (A.lasson) سالهای (۱۸۲۳_۱۹۱۷)؛ لودیگ گومپلویچ (L.gumplowicz) سالهای (۱۸۳۸_۱۹۰۹)؛ آندرس ویلهلم لونداشت (A.V.lundstedt) سالهای (۱۸۸۲_۱۹۵۲) ؛ كارل اولیوكرونا(K.olivecrona) سالهای (۱۸۹۷_۱۹۸۰). توسیدید (۴۰۰ -۴۶۰ ق.م.)، مورخ نامدار یونانی معتقد است كه فقط "زور" حاكم بر روابط دولتهاست. باروخ اسپینوزا(۱۶۷۷ -۱۶۲۳) نیز در رساله الهیات و سیاست(۱۶۷۰)، پیمانهای بین‏المللی را فقط در صورتی معتبر دانسته است كه با منافع دولتها معارض نباشد، بر این اساس وی در نظریه خود منفعت هر دولت را بر هر چیزی مقدم دانسته است.
[۲]. Truyol Y serra A, Economica, Histoire du droit international Public;۱۹۹۵,p.۱۳ Normative.
[۳] . فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‏الملل معاهدات، مقدمه تحلیلی، نشرِ نی، سال ۱۳۷۹
[۴] .نظیر جان آوستین (۱۸۵۹-۱۷۹۰) و جیمز لوریمر (۱۸۱۸- ۱۸۹۰).
[۵]. P . .sui generic. فلیكس سومولو(F.somolo) سالهای ۱۸۷۳_۱۹۲۰
[۶]. Truyol Y serra A, Economica, Histoire du droit international Public,.۱۹۹۵,p.۱۴۲-۱۴۳
[۷] . عام الشمول جهانی (Grand universalism)
[۸] . خاص الشمول ملی (National particularism)
[۹]. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME UNDP (۱۹۹۰): Human Development Report ۱۹۹۰ NEW YORK: Oxford university press.
[۱۰]. (xL۱۱)ecosoc resolution ۱۲۳۵. processes and participants: THE ۱۲۳۵ procedure-.
inintergovernmentol enforcement UN system.op.cit.p.۳۸۸, (۱۹۶۷)
[۱۱] .رحمانی، شمس الدین، ماهیت سازمان ملل، نشر باختران، محراب قم، ۱۳۶۵
[۱۲]. bardo fassbender, UN security Council reform and the Right of veto: A Constitutional perspective ۳۱۶ (۱۹۹۸).
[۱۳]. ابراهیمی، سیدنصرالله، درامدی بر تأسیس دادگاه كیفری بین‏المللی و ارزیابی اساسنامه آن، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۷
[۱۴]. see Amnesty international, international Criminal Court: US efforts to obtain impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, AL index: IOR ۴۰/۰۲۵/۲۰۰۲, August ۲۰۰۲; Criminal court: THE need for the european union to take more effective steps toprevent international
from signing US impunity agreements, AL index: IOR ۴۰/۰۳۰/۲۰۰۲; Colum lynch, U.S. seeks for E.timor peasekeepers, washington post, ۱۶ may ۲۰۰۲(the story was written on ۱۵ members keith hall, the first five sessions of the UN preparatory commission for the court immunity may ۲۰۰۲). christopher
international criminal court, ۹۴ AM.g.int(۱۱.v۸۸ (۲۰۰۰); secretary rumsfeld statement on the ICC Treaty, NO. ۲۳۳۰۲, ۶ may ۲۰۰۲ (obtainable from: http://www.amicc.org); colum. lynch, May Leave E.Timor- Immunity sought from war crimes court, washington post, ۱۸ may ۲۰۰۲ (the story was written on ۱۷ may ۲۰۰۲). U.S.peaeekeepers
[۱۵] .ابراهیمی، سید نصرالله، درامدی بر تأسیس دادگاه كیفری بین‏المللی و ارزیابی اساسنامه آن، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۷
[۱۶]. AXIS OF EVIL
[۱۷]. self-defence
[۱۸]. National security
[۱۹].Eoghan mcsweeny; the doctrine of humanitarian intervention: A Doubele standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳ viii.html.
[۲۰]. operation infinite justice.
[۲۱]. Eoghan MCSWeeny; the doctrine of humanitarian intervention:A double standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳viii.html.
[۲۲]. European court of human rights.
[۲۳]. Eoghan MCSWEEny, the doctrine of humanitarian intervention: A double standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳viii.htm
[۲۴]. Eoghan MCSWEEny, the doctrine of humanitarian intervention: A double standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳viii.html.
[۲۵]. Double standard.
[۲۶]. Eoghan MCSWEEny, the doctrine of humanitarian intervention: A double standard http://colr.ucc.ie/۲۰۰۳viii.html.
[۲۷]. ابراهیمی، سید نصراللّه، اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی و آثار (با ارجاع ویژه به قوانین هلمزبرتون و داماتو) مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش ۸-۷، سال ۱۳۷۹
[۲۸] . همان.
[۲۹]. ابراهیمی، سید نصرالله، درامدی بر تأسیس دادگاه كیفری بین‏المللی و ارزیابی اساسنامه آن، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۷
[۳۰]. همان.
[۳۱]. همان.
[۳۲]. http://news.bbc.co.uk/۲۹۸۳۰۶۶.stm۲/hi/americas.
see Amnesty International, International criminal court:
obtain impunity IOR ۴۰/۰۲۵/۲۰۰۲, for genocide, crimes against humanity and war crimes, Al index: us efforts to
August ۲۰۰۲; international criminal court: the need for the European union to take more /۲۰۰۲. effective steps to prevent members from signing US impunity agreements, AL index: ior
۴۰/۰۳۰/
[۳۳]. Colum Lynch, U.S. Seeks Court Immunity for E.T.imor peacekeepers, washington post, ۱۶ may ۲۰۰۲
(the story was written on ۱۵ may ۲۰۰۲). christopher keith Hall, the first five sessions of the UN preparatory commission for the International Criminal court, ۹۴ Am.J.Int(I L.۷۸۸(۲۰۰۰); Secretary Statement on the ICC Treaty, No. ۲۳۳-۰۲, ۶ May ۲۰۰۲ (obtainable From: http://WWW.amacc.org); colum Lynch
, U.S. peace Keepers May Leaye E.Timor-Immunity sought From War crimes Court, Wash in Jton post, ۱۸ May ۲۰۰۲ (the story was written on ۱۷ May ۲۰۰۲); Http://news. bbc.co. uk/۲/hi/americas/ ۲۹۸۳۰۶۶.stm.
[۳۴]. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia(ICTY)
[۳۵]. International Criminal Court(ICC)

نویسنده:سیدنصرالله ابراهیمی

منبع : خبرگزاری فارس