معمای ارز و معیشت در بودجه ۱۴۰۵

خراسان/تنها چند روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد «ارز» و «معیشت مردم» به مهم‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده‌ است.

بودجه ۱۴۰۵ در حالی روی میز مجلس آمده که اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است؛ تورم بالای ۴۰ درصد، بازار ارزی متلاطم، خبرهای تایید نشده درباره کاهش درآمدهای نفتی، افزایش مالیات های مصرف (ارزش افزوده) و جامعه‌ای که قدرت خریدش هر روز تحلیل می‌رود. دولت از «بودجه‌ای انضباطی و محتاطانه» سخن می‌گوید و مجلس از «ضرورت افزایش قدرت خرید مردم»؛ اما در میان این دو، یک گره کور وجود دارد: نظام ارزی؛ جایی که تصمیم برای تک‌نرخی‌سازی ارز و حذف تالار اول مرکز مبادله، عملاً مسیر بودجه را به معمایی پیچیده میان ارز و معیشت تبدیل کرده است.
 ​​​​​​​
 تک‌نرخی‌سازی ارز؛ آغاز اصلاح یا جرقه موج جدید تورم؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت تصمیم گرفته معاملات ارز دولتی را از تالار اول مرکز مبادله با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان حذف و همه معاملات را به تالار دوم با نرخ شناور بالای ۱۱۷ هزار تومان منتقل کند؛ اقدامی که از آن به عنوان «مقدمه تک‌نرخی شدن ارز» یاد می‌شود.

حامیان این سیاست می‌گویند حذف تالار اول، عرضه ارز صادراتی را تسریع می کند و رانت‌های پنهان را می‌خشکاند. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست عملاً به معنی افزایش رسمی نرخ ارز و انتقال مستقیم فشار به قیمت کالاهاست؛ مسیری که در تجربه‌های پیشین بارها به چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز – جهش تورم – سقوط قدرت خرید» منجر شده است.
نامه ۱۶۵ نماینده مجلس به سران قوا به صراحت هشدار می‌دهد که بالا بردن نرخ‌های رسمی به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد، موتور تورم را دوباره روشن می‌کند و انگیزه بازگشت ارز صادراتی را هم کاهش می‌دهد.
 بودجه‌ای انضباطی ۴۰۵، سال ۴۰۶ جواب می دهد؟
محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه، وضعیت اقتصاد ایران را «رکود تورمی» توصیف می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی نه بودجه انبساطی پاسخ می‌دهد و نه انقباضی؛ بلکه بودجه باید «انضباطی و محتاطانه» باشد. از نگاه دولت، بودجه ۱۴۰۵ آغاز اصلاحات در حوزه‌های مالی، ارزی و یارانه‌ای است؛ اصلاحاتی که ثمرات اصلی آن به سال ۱۴۰۶ موکول شده است.
اما همین فاصله زمانی، نگرانی‌ها را تشدید کرده؛ زیرا مردم باید امروز هزینه اصلاحاتی را بپردازند که قرار است «فردا» نتیجه بدهد.
 کوچک‌سازی دولت؛ کاهش هزینه یا انتقال فشار؟
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از «کوچک‌سازی دولت» به عنوان ستون فقرات بودجه ۱۴۰۵ یاد می‌کند: کاهش اتکا به نفت، حذف ۱۳۶ ردیف اعتباری، ادغام نهادهای غیرضرور، کاهش مولدسازی تا ۹۷ درصد، ثابت ماندن بودجه عمرانی در ۶۰۰ همت و رشد فقط ۲ درصدی بودجه جاری دولت.
او تأکید دارد بسیاری از هزینه‌هایی که «به نفع معیشت نبودند» حذف شده‌اند؛ اما در همان حال می‌پذیرد که افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان و ۳۶ درصدی بازنشستگان با تورم بالای ۴۰ درصد که پیش بینی می شود سال آینده رخ دهد، فاصله معنادار دارد.
 جنگ حقوق و تورم؛ ۲۰ درصد با ۴۰ درصد؟
این جاست که جدی‌ترین مناقشه شکل می‌گیرد.
۱۷۱ نماینده مجلس در نامه‌ای کم‌سابقه هشدار داده‌اند که سرکوب دستمزد، برخلاف قانون و منطق اقتصادی است و می‌تواند کشور را وارد بحران اجتماعی کند. آن‌ها خواستار افزایش حقوق حداقل به اندازه تورم شده‌اند. در مقابل، دولت استدلال می‌کند هر یک درصد افزایش حقوق، ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و منابع کافی وجود ندارد.
رحمتی معاون سازمان برنامه گفته است: اگر سطح درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت فعلی بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
رحمتی با اشاره به این که متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده و این رقم اکنون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است، گفت: این کاهش یک میلیون بشکه‌ای، با فرض قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه، و نرخ تسعیر ۷۵ هزار تومان، معادل ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
 اما منتقدان یادآوری می‌کنند که درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵ برابر شده و از افزایش درآمد نفتی هم پیشی گرفته است؛ به بیان دیگر، اگر کاهش درآمد نفتی کشور با دلار ۷۵ هزار تومانی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه، حتی فراتر از افت درآمد نفتی قرار می‌گیرد.
 بنابراین آدرس «کمبود منابع» تنها با استناد به کاهش نفت، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد پاسخ به مطالبه افزایش عادلانه حقوق، نیازمند شفاف‌سازی کامل منابع بودجه‌ای و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای است؛ نه صرفاً ارجاع به مقایسه‌ای یک‌سویه با نفت سال ۱۳۹۶.
 یارانه، کالابرگ و معمای ارز ترجیحی
دولت اعلام کرده ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد، اما حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی روی میز مذاکره با مجلس است. همزمان ۲۹۰ همت یارانه نان و ۱۷۰ همت برای کالابرگ قطعی شده است.
منتقدان می‌گویند حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، در تجربه‌های قبلی به تورم‌های بی‌سابقه منجر شده و عملاً موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به راه می‌اندازد؛ موضوعی که در نامه نمایندگان نیز با جزئیات مورد هشدار قرار گرفته و آنان به جای حذف ارز ترجیحی، اگر چه واجد آثار منفی است، اما نسبت به حذف آن آثار کمتری داشته و می بایست با راهکارهایی از جمله تقویت حکمرانی ارزی از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی، اعمال دقیق مقررات پول‌شویی، و ... اثربخشی آن تکمیل شود.
 بودجه‌ای از اصلاح تا فشار
بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه‌ای دانست که اگر چه «اصلاح‌طلبانه در نیت» عمل کرده است، اما در عمل گام خاصی برای مهار تورم برنداشته و در نتیجه حداقل در کوتاه مدت «معیشت‌سوز» است. دولت به دنبال مهار کسری، کوچک‌سازی و نظم مالی است، اما همزمان با حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز و افزایش مالیات ارزش افزوده آن هم به صورت یکسان، احتمالاً فشار اصلی را بر سفره مردم منتقل می‌کند.
اگر اصلاح نظام ارزی همزمان با سیاست‌های حمایتی واقعی، افزایش دستمزد متناسب با تورم و شفاف‌سازی منابع انجام نشود، خطر آن وجود دارد که بودجه ۱۴۰۵ به‌جای «نقطه آغاز اصلاحات»، به «نقطه آغاز موج جدید تورم» تبدیل شود.
معمای ارز و معیشت در بودجه ۱۴۰۵، امروز نه فقط یک بحث اقتصادی و حسابداری، بلکه یک تصمیم اجتماعی – سیاسی نیز هست؛ تصمیمی که نتیجه‌اش می‌تواند مسیر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور را در سال‌های آینده تعیین کند.