وقت ترمیم کابینه؛ هشدار رئیس مجلس به دولت برای اصلاحات اقتصادی

خراسان/در شرایطی که رئیس مجلس به‌صراحت از گزینه استیضاح وزرای ناکارآمد در صورت اصلاح‌نشدن شرایط سخن گفته، بحث «تغییر در کابینه» دیگر یک مطالبه سیاسی مقطعی نیست، بلکه به یک ضرورت کارکردی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این ضرورت، نه از سر تقابل قوا، بلکه از دل انباشت مسائل حل‌نشده و تعویق‌های پرهزینه‌ای برمی‌آید که امروز به آستانه‌های حساس اجتماعی و اقتصادی رسیده‌اند؛ به‌ویژه در آستانه زمستان که فشار معیشتی و اختلال‌های بخشی می‌تواند آثار مضاعف بر افکار عمومی داشته باشد.
 ​​​​​​​
قرار بود برنامه هفتم برنامه دولت باشد
دولت از ابتدای فعالیت خود، اجرای برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان محور مشترک سیاست‌گذاری معرفی کرد؛ برنامه‌ای که قرار بود خلأ نبود برنامه اولیه برخی وزرا را جبران کند و به دولت انسجام دهد. اما در عمل، کارنامه اجرای برنامه هفتم با عملکرد ۳۷ درصد، در بسیاری از دستگاه‌ها نمره مطلوبی نگرفته و حتی در برخی حوزه‌ها به بن‌بست اجرایی رسیده است. مشکل اصلی نه صرفاً در متن قانون، بلکه در ناتوانی دستگاه‌ها برای ترجمه آن به راهبردهای عملیاتی و هماهنگ بوده است. موضوعی که منجر شده حتی اصلاحیه آن هم در دولت تدوین شود. این جاست که تغییرات کابینه از یک «گزینه سیاسی» به «ابزار اصلاح حکمرانی» ارتقا می‌یابد.
 
وفاق به معنی عقب انداختن برنامه تحول نیست

در ماه‌های گذشته، به نام «وفاق»، تغییر وزرا و اصلاح تیم‌ها به تعویق افتاد؛ تعویقی که شاید در کوتاه‌مدت از تنش سیاسی کاست، اما در میان‌مدت هزینه‌های اقتصادی آن سنگین‌تر شد. وفاق اگر به معنای تعلیق اصلاحات باشد، خود به ضدوفاق تبدیل می‌شود؛ چراکه جامعه در نهایت نتایج عینی را قضاوت می‌کند، نه ملاحظات پشت‌صحنه را. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تعلل بیشتر، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه نارضایتی‌ها می‌افزاید.
نگاهی به وزارتخانه‌های کلیدی این واقعیت را روشن می‌کند. در وزارت صمت، خصوصی‌سازی پرابهام ایران‌خودرو و سایپا بدون اقناع افکار عمومی و بدون طراحی روشن برای تنظیم‌گری پس از واگذاری پیش می‌رود؛ همزمان تداوم راهبرد «ترخیص درصدی کالاها» و «واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز» فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و پیام‌های متناقضی به فعالان اقتصادی داده است. در وزارت جهاد کشاورزی، بحران نهاده‌های دامی از یک مسئله بخشی عبور کرده و به تهدیدی برای امنیت غذایی تبدیل شده است؛ موضوعی که با روح برنامه هفتم در تضاد آشکار است.
در حوزه رفاه، اجرای ناقص کالابرگ و به نتیجه نرسیدن دهک‌بندی، عملاً سیاست‌های حمایتی را از کارآمدی انداخته یا معطل گذاشته و اعتماد جامعه هدف را تضعیف کرده است. در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نبود راهبرد شفاف میان سیاست ارزی تثبیتی یا آزاد، فضای انتظارات را مخدوش کرده و به بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها دامن زده است. در وزارت راه نیز سردرگمی در اجرای قانون جوانی جمعیت، آن هم در شرایطی که بحران مسکن و جمعیت درهم‌تنیده شده‌اند، نشان‌دهنده فاصله سیاست‌گذاری بخشی با الزامات برنامه‌ای کشور است و... . 
یک گام مثبت برای تحول ساختاری
ناگفته نماند یک ریشه مهم این ناکارآمدی‌ها را باید در نبود یک «فرمانده واقعی اقتصاد» جست‌وجو کرد؛ خلأیی که باعث شده سیاست‌ها جزیره‌ای، واکنشی و بعضاً متناقض باشند. در این راستا تجربه کوتاه حضور یک چهره کلان‌نگر خارج از ساختار وزارتخانه‌ای (سقاب اصفهانی- سازمان بهینه سازی انرژی) تاکنون نشان داده که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سازماندهی فراوزارتی از این دست نیاز دارد؛ سازماندهی‌ای که بتواند چند وزارتخانه‌ را ذیل یک استراتژی مشترک و قابل سنجش هماهنگ کرد. بدون چنین فرماندهی، حتی بهترین قوانین نیز در اجرا مستهلک می‌شوند. (البته قضاوت درباره کارنامه سقاب اصفهانی هنوز زود است)
 ثبات صوری نه؛ کارآمدی واقعی آری
طبیعی است نگرانی از برهم خوردن نظم افکار عمومی نباید به بهانه‌ای برای تعویق اصلاحات تبدیل شود. دولت می‌تواند و باید با سیاست‌گذاری ارتباطی هوشمندانه، شفاف‌سازی اهداف و تبیین ضرورت تغییرات، افکار عمومی را برای اصلاحات آماده کند. تجربه‌های پیشین نشان داده جامعه بیش از «ثبات صوری»، خواهان «کارآمدی واقعی» است.
در نهایت، تغییر در دولت اگر با هدف بازسازی انسجام برنامه‌ای، تقویت پاسخ‌گویی و ترمیم اعتماد عمومی انجام شود، نه تهدید که فرصت است. امروز مسئله اصلی این نیست که آیا تغییرات کابینه پرهزینه است یا نه؛ مسئله این است که هزینه ندادن به‌موقع این تغییرات، برای اقتصاد و جامعه به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.