پشت پرده حکومت خانوادگی احمد شرع

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 از زمان سقوط دولت بشار اسد، «هیئت تحریر الشام» (HTS) کنترل خود را بر بخش‌های نظامی، امنیتی، آموزشی و اقتصادی سوریه تثبیت کرده است. یک نمای رسمی و غیرنظامی - شوراها، کمیته‌ها و وزارتخانه‌ها - دایره بسیار باریک‌تری را که اهرم‌های حکومت را هدایت می‌کند، می‌پوشاند. این شکاف بین ظاهر و واقعیت در هیچ کجا به‌اندازه حوزه اقتصادی مشهود نیست.

محمدحسین باقی| احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه (که پیش‌ازاین با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد) با صدور احکامی، شبکه جدیدی از نهادهای اقتصادی را تحت اختیار مستقیم خود یا تحت «دبیرخانه عمومی ریاست‌جمهوری» به رهبری برادرش ماهر الشرع ایجاد کرده است. این نهادها شامل «کمیته ملی واردات و صادرات»، «اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک»، «صندوق حاکمیتی»، «صندوق توسعه» و «اداره کل هواپیمایی کشوری» می‌شوند. برخی از آنها نهادهای بازسازی‌شده‌ای هستند که زمانی متعلق به وزارتخانه‌های حمل‌ونقل، اقتصاد یا دارایی بودند؛ برخی دیگر ابداعات نظم جدید هستند.  اکنون همه آنها قدرت را به ساختار فرماندهی خانواده الشرع منتقل می‌کنند.

«د کریدل» در گزارشی در همین رابطه نوشت، روی کاغذ، اقتصاد تحت نظارت «محمد نضال الشعار» (وزیر اقتصاد و صنعت)، «محمد یاسر برنیه» (وزیر دارایی) و «عبدالقادر الحصریه» (رئیس بانک مرکزی) است. با این‌حال، بازرگانان، تکنوکرات‌ها و افرادی که با «د کریدل» صحبت کردند، سیستمی را توصیف می‌کنند که در آن، این مقامات عمدتا به‌عنوان جبهه‌های روحانی خدمت می‌کنند.  تصمیم‌گیری در یک «وضعیت اقتصادی موازی» نهفته است که توسط برادران رئیس‌جمهور اداره و توسط چهره‌ای غیرمنتظره اجرا می‌شود: «ابراهیم سکاریه» که در داخل سیستم با نام «ابومریم الاسترالی» شناخته می‌شود. صعود سکاریه - که در استرالیا از پدری لبنانی اهل عکار و مادری استرالیایی متولد شده و در بریزبن بزرگ شده است - به یکی از افشاگرانه‌ترین داستان‌های تحولات سوریه پسا‌اسد تبدیل شده است. او در سال ۲۰۱۳، در زمانی از آشفتگی عمیق، وارد سوریه شد.

 او یک روز قبل از اینکه برادرش، احمد، یک حمله انتحاری با بمب خودرویی در مناطق روستایی دمشق انجام دهد، استرالیا را ترک کرد؛ حمله‌ای که احمد را به اولین بمب‌گذار انتحاری شناخته شده  استرالیایی تبدیل کرد. برادر دیگرش، عمر، در سال ۲۰۱۶ به دلیل تامین مالی جبهه النصره، (سلف هیئت تحریر الشام که خانواده را در دو سوی جهان تحت‌نظر اطلاعاتی قرار داد) به چهار سال و نیم زندان در استرالیا محکوم شد.  ابراهیم در ادلب ابتدا به‌عنوان یک مفسر انگلیسی‌زبان، در پادکست‌ها و رسانه‌های اجتماعی ظاهر شد تا در مورد حکمرانی منطقه‌ای بحث کند. او با استفاده از نام‌هایی مانند «ابراهیم مسعود» و «ابراهیم بن مسعود»، خود را به‌عنوان یک محقق و تحلیلگر به تصویر می‌کشید و حتی در برخی از پلتفرم‌ها به شوخی خود را «تاجر، عاشق کریکت،  عاشق شاورما» معرفی می‌کرد.  بااین‌حال، در پشت این شخصیت ساختگی، داستان متفاوتی نهفته بود.

طبق منابع سوری و گزارش‌های داخلی متعدد، سکاریه در هیئت تحریر الشام مناصب نظامی و سازمانی داشت و قبل از سال ۲۰۲۰ به‌عنوان «امیر بخش» خدمت می‌کرد. در اکتبر ۲۰۲۲، او به «کمیته پیگیری عمومی» این گروه به ریاست «عبدالرحیم عطون»، مفتی سابق هیئت تحریر الشام که اکنون «دفتر مشاوره دینی» ریاست‌جمهوری را اداره می‌کند، پیوست. در کنار این نقش‌ها، سکاریه مدیریت «E-Clean»، یک شرکت بهداشتی نزدیک به «دولت نجات ادلب» را بر عهده داشت که او را در تقاطع مدیریت اقتصادی و بازوی حکومتی هیئت تحریر الشام قرار می‌داد. او بعدا در اکتبر ۲۰۲۳ مسوولیت پرونده فناوری و ارتباطات این نهاد را بر عهده گرفت و جانشین «ابو طلحه الحلبی» شد و دامنه نفوذ خود را در شبکه‌های بوروکراتیک هیئت تحریر الشام گسترش داد.  در طول این سال‌ها، مقامات استرالیایی او را به دلیل تامین مالی تروریسم در فهرست تحریم‌های خود نگه داشتند؛ عنوانی که کانبرا همچنان از آن حمایت می‌کند، حتی با اینکه سکاریه از حلقه‌های شورشی به حوزه‌ای کاملا مهم‌تر - کاخ ریاست‌جمهوری - منتقل شده است.

 کمیته سایه و تولد یک اقتصاد موازی
گزارش‌های بین‌المللی و اطلاعات فاش شده از آن زمان نشان داده‌اند که پس از فروپاشی دولت اسد، سکاریه به نقش محوری در کاخ ریاست‌جمهوری دست یافته و مستقیما با برادر بزرگ‌تر رئیس‌جمهور سوریه، حازم الشرع، برای بازسازی اقتصاد این کشور همکاری کرده است. تحقیقات مطبوعاتی او را به‌عنوان رئیس «کمیته سایه» توصیف می‌کند که مسوول هماهنگی توقیف دارایی‌هایی است که زمانی در اختیار تاجران دوران اسد بود. منابع آشنا با عملیات این کمیته گفته‌اند این کمیته کنترل حدود ‌1.6میلیارد دلار املاک، پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری و سهام مخابرات، از جمله تقریبا ‌1.5میلیارد دلار مرتبط با سه تاجر قدرتمند همسو با دولت سابق را در دست گرفته است. به‌گزارش نشریه فرانسوی «اطلاعات آنلاین»، ابو مریم در حال حاضر ریاست کمیته ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد که برخی منابع آن را «بخشش در ازای پول» توصیف کرده‌اند. به‌جای رویه‌های قضایی، این کمیته به «حل‌وفصل» متکی است؛ مذاکراتی که تاجر هدف را در ازای پرداخت نقدی، وفاداری سیاسی یا هر دو، با کسری از دارایی‌هایش رها می‌کند. بخش عمده‌ای از ثروت بازیابی شده به یک صندوق مستقل تازه اعلام شده تحت نظارت ریاست‌جمهوری منتقل شده است.

 در همان گزارش فرانسوی آمده است که او قبلا نقش‌های نظارتی اقتصادی در ساختارهای تحریرالشام داشته و در حال حاضر در مدیریت سیستم‌های مالی دیجیتال مانند «Sham Cash» مشارکت دارد. به گفته دو تاجر - که هر کدام شخصا با ابو مریم استرالیایی در ارتباط بودند - و با «د کریدل» صحبت می‌کردند، منبع اول، تاجر مشهوری که پس از سقوط دولت دمشق را ترک کرد، می‌گوید: «ابومریم استرالیایی با من تماس گرفت و پیشنهاد مصالحه‌ای داد که در آن ۸۰ درصد از دارایی‌هایم را واگذار می‌کردم. پس از اینکه من امتناع کردم، تهدید به توقیف تمام اموال منقول و غیرمنقولم شدم. سپس به فرمولی رسیدیم که مرا ملزم به پرداخت پول برای جلوگیری از توقیف می‌کرد. پس از پرداخت، ماه‌ها بعد دوباره با من تماس گرفتند و دوباره از من اخاذی کردند. وقتی از پرداخت خودداری کردم، دارایی‌هایم توقیف شد.»

او تایید می‌کند که با وزیر دارایی، برنیه، دوست قدیمی‌اش، تماس گرفته، اما وزیر به او گفته: «آنچه اتفاق می‌افتد قانونی نیست» و هیچ قانونی اجازه چنین توقیفی را نمی‌دهد. بااین‌حال او هیچ اختیاری برای جلوگیری از آن ندارد. او توضیح می‌دهد که فقط یک‌بار با ابومریم صحبت کرده است. پس از آن، یکی از اعضای دفتر ابو مریم بقیه کارها را انجام داده است. او می‌گوید اولین پرداخت به‌صورت نقدی انجام شد، زیرا آنها از پذیرش هرگونه حواله بانکی که ممکن بود بعدا به‌عنوان مدرک استفاده شود، خودداری کردند.

تاجر دوم تایید می‌کند که تحت‌فشار بی‌وقفه و اخاذی مداوم، مجبور به تسلیم ۸۰ درصد از دارایی‌هایش شده است و تاکید می‌کند که این فشار مستقیما از سوی ابو مریم و با هماهنگی حازم الشرع بوده است. یک منبع جداگانه به «د کریدل» می‌گوید که «سمیر حسن»، تاجر سوری - که در ماه سپتامبر توسط سرویس‌های امنیتی دولت انتقالی دستگیر شد، با وجود وعده‌های دولت مبنی بر عدم دستگیری او پس از توافق با ابو مریم و حازم الشرع و پرداخت مبلغ مورد نیاز - در دمشق دستگیر شد.

«محمد اولابی»، اقتصاددان سوری، نیز در گفت‌وگو با «د کریدل» می‌گوید که اقتصاد سوریه «به سه سیستم موازی تقسیم شده است: اقتصاد دولتی، اقتصاد شمال غربی مستقر در ادلب و اقتصاد شرق فرات». او توضیح می‌دهد که هر کدام «ساختارهای مالی، گمرکی و عملیاتی خاص خود را دارند» که به گفته او، اقتصاد را «بدون یک مرکز واحد» کرده و «هرگونه سیاست ملی را گروگان مناطق نفوذ موازی خارج از اقتدار یک کشور واحد می‌کند.» در مورد قدرت‌های وزارتخانه‌ای و اقتصادی، اولابی گفت که چشم‌انداز فعلی «گفتن اینکه وزرا دارای اختیار تصمیم‌گیری واقعی هستند را دشوار می‌کند» و خاطرنشان کرد که «بیشتر تصمیمات اقتصادی خارج از چارچوب وزارتخانه‌ای گرفته می‌شوند» که یا «در حلقه داخلی ریاست‌جمهوری یا از طریق کمیته‌های اقتصادی غیررسمی که پرونده‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، شهرک‌ها و حتی تصمیمات واردات/صادرات را کنترل می‌کنند» تدوین می‌شوند.

سه اقتصاد موازی
اولابی خاطرنشان می‌کند که یک وزیر «به‌اندازه‌ای که دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کند، سیاستگذاری نمی‌کند» و نقش او اغلب «فنی یا رسانه‌ای است تا تصمیم‌گیری». حتی «بانک مرکزی سوریه» (SCB) - که قرار است مستقل‌ترین بانک باشد - «تحت محدودیت‌های تعیین‌شده توسط مراکز قدرت موازی که بر سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی نظارت دارند، فعالیت می‌کند». «یونس کریم»، اقتصاددان، سلسله‌مراتب سه سطحی را توصیف می‌کند: «دبیرخانه ریاست‌جمهوری» تحت‌نظر ماهر الشرع؛ «شورای‌عالی اقتصادی» تحت‌نظر حازم الشرع؛ و «شبکه‌های روحانی - امنیتی» از چهره‌های تحریرالشام که نفوذ آنها تحمل می‌شود زیرا وفاداری را تضمین می‌کند. او به «د کریدل» می‌گوید که ماهر الشرع «به یک مرکز کلیدی تصمیم‌گیری و معمار سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است»، زیرا «هر تصمیم اداری یا اقتصادی به او بازمی‌گردد.»

دومین مرکز قدرت، «شورای‌عالی اقتصادی» است که توسط حازم الشرع اداره می‌شود و نقش آن «جایگزین اتاق اقتصادی» شده که قبلا توسط بانوی اول سابق، اسماء اسد، اداره می‌شد. کریم می‌گوید دبیرخانه به «یک کابینه موازی» تبدیل شده که تصمیمات را با فوریتی که زمانی مختص نخست‌وزیر یا حتی معاون رئیس‌جمهور بود، صادر می‌کند. او دوگانگی نوظهوری را توصیف می‌کند: «دولت فقرا» که توسط وزارتخانه‌ها نمایندگی می‌شود، و «دولت فراقانونی» که از نهادهای نخبه مرتبط با خانواده الشرع تشکیل شده است. در این نظم، سکاریه جناح اجرای اقتصادی را اداره می‌کند، درحالی‌که «مصطفی کادید» - معروف به ابو عبدالرحمان - جریان‌های مالی را مدیریت می‌کند. او حازم را تجسم «اقتصاد سایه» توصیف می‌کند، درحالی‌که ماهر نماینده «اقتصاد رسمی» است. کریم نسبت به «فروپاشی مفهوم دولت»، «محو هویت نهادی سوریه» و «برخورد قریب‌الوقوع» بین مراکز قدرت رقیب هشدار می‌دهد. او می‌گوید: «مبارزه آغاز شده است. هر جناح در حال تعریف فضای خود است. درگیری در راه است.»

درون شبکه قدرت جدید
معماری اقتدار در سوریه امروز حول یک خانواده وسیع و عاملانی که به آن خدمت می‌کنند، ساخته شده است. در رأس آن، احمد الشرع به‌عنوان رئیس‌جمهور قرار دارد، درحالی‌که برادرش ماهر، به‌عنوان دبیرکل ریاست‌جمهوری، به‌عنوان فرماندهی اجرایی واقعی عمل می‌کند. برادر دیگر او، حازم، ریاست شورای‌عالی اقتصادی را بر عهده دارد و اقتصاد سایه‌ای را شکل می‌دهد که اکنون اقتصاد رسمی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در کنار آنها، ابراهیم سکاریه یا ابو مریم الاسترالی، عامل خارجی که توافقات را اجرا می‌کند، انتقال دارایی‌ها را مذاکره می‌کند و بر سازوکار بازسازی اقتصادی اجباری نظارت دارد، کار می‌کند.

دیگر بستگان، پست‌های استراتژیک را اشغال کرده‌اند: «اویس الشرع» برادرزاده رئیس‌جمهور که اختیارات دقیق او هنوز مبهم است؛ «احمد الدروبی»، برادر همسر او که خزانه‌داری بانک مرکزی سوریه را کنترل می‌کند؛ و «ماهر مروان»، یکی دیگر از بستگان همسر او که به‌عنوان فرماندار دمشق منصوب شده است. حتی «جمال الشرع»، برادر رئیس‌جمهور که زمانی بخشی از این گروه بود، پس از آنکه رئیس‌جمهور دفتر خود در دمشق را با موم قرمز مهروموم کرد و هرگونه معامله رسمی با او را ممنوع کرد، کنار گذاشته شد. روی‌هم‌رفته، این جابه‌جایی‌ها به تثبیت قدرتی حتی بی‌سابقه‌تر از دوران حکومت اسد منجر می‌شود: اقتدار اقتصادی، نظارت اداری، نفوذ امنیتی و نقدینگی مالی متمرکز در یک خانواده و یک فرد خارجی مورد اعتماد که برای حکومت ضروری است.

دولت روی کاغذ؛ شبکه‌ در عمل
سوریه به‌جای حرکت به سمت بهبود نهادی پس از جنگ، به شکلی عمیق‌تر در سیستمی از حکومت شبکه‌ای فرو رفته است که در آن نهادهای رسمی عمدتا به‌عنوان «نما» و «ظاهر» عمل می‌کنند. وزارتخانه‌ها هنوز احکام صادر می‌کنند، اما اقتداری که در پس آنها قرار دارد اندک است. کمیته‌ها کاغذها را مهر می‌کنند، اما تصمیمات واقعی در جای دیگری گرفته می‌شود. قدرت اکنون از طریق کانال‌های خصوصی و شبکه‌های خانوادگی که در کمیته سایه به رهبری حازم الشرع و ابو مریم الاسترالی مستقر هستند، جابه‌جا می‌شود. دولت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران و خود سوری‌ها با دولتی مواجه هستند که خطوط کلی آن دست‌نخورده باقی‌مانده است، اما هسته عملیاتی‌اش با یک شبکه کوچک و درهم‌تنیده از اعضای خانواده، وفاداران و یک عامل خارجی جایگزین شده که مسیرش از مفسر مرتبط با شبه‌نظامیان به یک فرد «خودی» و «اندرونی»، اکنون این گذار را تعریف می‌کند. پرسش حل نشده - برای سوری‌ها و خارجی‌ها - ساده است، چگونه کشوری که نهادهایش توخالی است، اقتصادش از طریق شبکه‌های خصوصی اداره می‌شود و آینده‌اش به تصمیمات افرادی بستگی دارد که فراتر از دولت عمل می‌کنند تا در درون آن، قرار است بازسازی شود؟