سرمقاله اعتماد/ زوال نظم حقوقی و دیکتاتوری ترجیحات

اعتماد/ «زوال نظم حقوقی و دیکتاتوری ترجیحات» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عارف دهقاندار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مقدمه- اقدام اخیر و بی‌سابقه ایالات‌متحده امریکا در یورش نظامی به حریم حاکمیتی ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور مستقر این کشور، تحت عنوان مبارزه با «نارکو-تروریسم»، تنها یک حادثه ایزوله در روابط پرتنش واشنگتن-کاراکاس نیست، بلکه نقطه‌عطفی خطرناک در تاریخ حقوق بین‌الملل و نشانه‌ای آشکار از فروپاشی نظم جهانی مبتنی بر قواعد است. این عملیات که با توجیهات سست حقوقی و استناد به قوانین داخلی ایالات‌متحده صورت گرفت، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: تبدیل شدن حقوق بین‌الملل از یک چارچوب بازدارنده و تنظیم‌گر رفتار دولت‌ها، به ابزاری در خدمت امیال سیاسی و هژمونیک قدرت‌های بزرگ. آنچه در کاراکاس رخ داد، نه اجرای عدالت، بلکه نمایش عریان «قدرت سخت» بود که در آن، حاکمیت ملی، مصونیت دیپلماتیک و اصول بنیادین منشور ملل متحد، قربانی یکجانبه‌گرایی لجام‌گسیخته شده‌اند. برای درک عمیق چرایی وقوع چنین رخدادی، نمی‌توان تنها به تحلیل سطحِ رویداد بسنده کرد. ریشه‌های این رفتار هنجارشکنانه را باید در دکترین‌ نوین امنیت ملی امریکا و تغییر پارادایم سیاست خارجی این کشور در دوران ترامپ جست‌وجو کرد. سندی که اخیرا تحت عنوان سند امنیت ملی ۲۰۲۵ تدوین شده، نقشه راهی را ترسیم می‌کند که در آن نهادهای بین‌المللی و تعهدات چندجانبه، جای خود را به «واقع‌گرایی ملی‌گرایانه» و تحمیل اراده از طریق زور داده‌اند.

از چندجانبه‌گرایی لیبرال
تا واقع‌گرایی ملی‌گرایانه؛ استراتژی ۲۰۲۵

تحلیل دقیق سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات‌متحده، گویای تغییری بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوقی حاکم بر کاخ سفید است. در این سند، رویکرد دولت ترامپ نسبت به نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، گسستی آشکار از سنت‌های پیشین دارد. برخلاف دهه‌های گذشته که سیاست خارجی امریکا لااقل در ظاهر برمبنای «همکاری‌گرایی سنتی» یا «چندجانبه‌گرایی لیبرال» استوار بود، سند ۲۰۲۵ پارادایم جدیدی را تحت عنوان «واقع‌گرایی ملی‌گرایانه» معرفی می‌کند.  
در این چارچوب، اولویت‌دهی مطلق به منافع ملی امریکا، هرگونه تعهد بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ادبیات حاکم بر این سند به وضوح نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری نامحدود در ساختارهای بین‌المللی که منافع مستقیم، ملموس و «نقد» برای این کشور ندارند، ندارد.
روح حاکم بر متن سند، به‌ ویژه در اصل کلیدی «تعریف متمرکز از منافع ملی»، بیانگر آن است که تعهدات جهانی امریکا باید به‌ شدت محدود، گزینشی و متمرکز باشد. سند صراحتا بیان می‌کند که سیاست امنیت ملی باید بر «حفاظت از منافع هسته‌ای ملی» متمرکز شود و از پراکنده کردن توجه و منابع به آنچه «حاشیه‌ها» نامیده می‌شود، اجتناب ورزد. نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از ماموریت‌های گسترده سازمان‌های بین‌المللی همچون حفظ صلح، توسعه پایدار و حتی حمایت از حقوق بشر در چارچوب‌های چندجانبه، در این تعریف جدید عملا به عنوان حاشیه تلقی می‌شوند. این تغییر رویکرد به معنای عبور رسمی از دورانی است که امریکا خود را مسوول حل تمام بحران‌های جهانی یا حامی بی‌قید و شرط نظم حقوقی بین‌المللی می‌دانست. علاوه بر این، تاکید مکرر سند ۲۰۲۵ بر مفهوم «احیای برتری امریکا» و استفاده ابزاری از «اهرم‌های اقتصادی و قدرت نظامی» برای خاموش کردن جراحی‌گونه کانون‌های بحران، نشان‌دهنده ترجیحِ دیپلماسی دوجانبه، زورمحور و غیرمتعارف بر دیپلماسی بروکراتیک، کند و قاعده‌مند نهادهای بین‌المللی است. در این دکترین، حقوق بین‌الملل تنها زمانی محترم شمرده می‌شود که با منافع و دکترین‌های ملی امریکا در تضاد نباشد. به بیان دیگر، امریکا قصد دارد به جای پایبندی به هنجارهای انتزاعی حقوق بین‌الملل، نظم موردنظر خود را با تکیه بر «قدرت سخت» و بازدارندگی تحمیل کند. این رویکرد خطرناک، عملا راه را برای کاهش بودجه، خروج از معاهدات و تضعیف نهادهایی که همسو با شعار «اول امریکا» عمل نمی‌کنند، هموار کرده و ائتلاف‌های موردی و سودمحور را جایگزین تعهدات پایدار حقوقی می‌کند.

بازگشت دکترین مونرو با مدل ترامپ  امریکای‌لاتین به مثابه حیاط خلوت امنیتی
تحلیل ربایش نیکلاس مادورو بدون درک جایگاه استراتژیک امریکای لاتین در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ناقص است. این سند با احیای قاطعانه «دکترین مونرو» و افزودن پیوست رادیکال «متمم ترامپ»، هدف اصلی سیاست خارجی امریکا را جلوگیری از نفوذ رقبای غیر هم‌نیمکره (چین، روسیه و ایران) و قطع دسترسی آنان به جغرافیای کلیدی این منطقه تعریف می‌کند. بر این اساس، امریکای لاتین نه به عنوان مجموعه‌ای از شرکای برابر، بلکه به مثابه «حیاط خلوت امنیتی» بازتعریف شده است؛ رویکردی استعماری که در آن استقلال عمل دولت‌ها در انتخاب شرکای راهبردی، اگر مغایر با منافع واشنگتن باشد، به هیچ‌وجه به رسمیت شناخته نمی‌شود. در این چارچوب، ونزوئلا عملا در کانون این استراتژی قرار دارد. طبق منطق «متمم ترامپ»، همکاری کاراکاس با قدرت‌های شرقی نه یک انتخاب دیپلماتیک، بلکه تهدیدی وجودی علیه امنیت ملی امریکا تلقی می‌شود. بنابراین، سیاست واشنگتن علیه مادورو فراتر از یک اقدام قضایی، تلاشی برای قطع اجباری این پیوندها، جلوگیری از کنترل بیگانگان بر زیرساخت‌های نفتی و بازگرداندن قهری ونزوئلا به مدار نفوذ ایالات‌متحده است.

کلانتر خود‌خوانده و مرگ نظم حقوقی  پسا ۱۹۴۵
با درنظر گرفتن بستر استراتژیک فوق، اقدام ایالات‌متحده در حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو تحت لوای مبارزه با قاچاق موادمخدر، از منظر حقوق بین‌الملل مصداق بارز «جنایت تجاوز» و نقض آشکار حاکمیت ملی یک دولت مستقل محسوب می‌شود. واشنگتن تلاش کرد با استناد ناصحیح به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و توسل به مفهوم «دفاع مشروع»، این تهاجم نظامی را در قالب یک «اقدام انتظامی» و نه یک اقدام جنگی توجیه کند. اما فقدان مجوز شورای امنیت، عدم رضایت دولت ونزوئلا، نبودِ حمله مسلحانه مقدماتی ازسوی ونزوئلا و فقدان شرایط عینی برای دفاع مشروع، مشروعیت این عملیات را نزد جامعه جهانی و کارشناسان حقوقی با چالش بنیادین مواجه ساخت. این رویکرد، یادآور مداخلات پیشین امریکا همچون حمله به پاناما و دستگیری مانوئل نوریگا است، اما با ابعادی بسیار وسیع‌تر که نشان‌دهنده تلاش این کشور برای تعمیم صلاحیت قضایی داخلی خود به عرصه بین‌المللی و نادیده گرفتن مصونیت‌های دیپلماتیک و سیاسی سران کشورهاست؛ اقدامی که عملا اصل عدم مداخله و ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی را نقض می‌کند. این رفتار، مصداق بارز «تخریبگری بین‌المللی» و جایگزینی اصول حقوقی با «ترجیح و میل شخصی» صاحبان قدرت است. حقوق بین‌الملل در این قرائت، دیگر نه به عنوان یک چارچوب بازدارنده، بلکه به‌مثابه یک «مجوز اخلاقی سیار» برای توجیه تغییر رژیم‌ها توسط قدرت‌های بزرگ مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. توجیه این آدم‌ربایی با اتهامات مربوط به مواد‌مخدر یا نقض حقوق بشر، بدعتی خطرناک است که جهان را به سمت وضعیتی از «هرج‌ومرج قانونی‌شده» سوق می‌دهد. در هیچ جای حقوق معاهدات، عرف بین‌الملل یا رویه‌های قضایی معتبر، قاعده‌ای وجود ندارد که به یک دولت اجازه دهد نقش «کلانتر خودخوانده جهانی» را ایفا کرده و با توقیف نظامی یک‌جانبه، رییس دولت دیگری را برباید. استاندارد دوگانه امریکا در اینجا بیش از هر زمان دیگری هویداست؛ اگر ادعای امریکا مبنی بر اجرای عدالت صادقانه بود، منطق و ثبات‌قدم حکم می‌کرد که با توجه به مستندات گسترده نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه، پرونده‌ای بسیار قوی‌تر برای دستگیری بنیامین نتانیاهو گشوده می‌شد. اما عدم اعتنا به این موضوع ثابت می‌کند که آنچه در جریان است اجرای «قانون» نیست، بلکه اعمال «قدرت» است که اهداف خود را به صورت گزینشی دستچین می‌کند. علاوه بر این، اصرار ایالات‌متحده بر ایفای نقش پلیس جهانی و اتخاذ رویکردی یکجانبه‌گرایانه، بیانگر کارنامه‌ای سیاه از نقض سیستماتیک پیمان‌های حقوقی و اصول بنیادین ملل متحد، ازجمله «اصل برابری حاکمیت‌ها» است. محکومیت گسترده این اقدام توسط کشورهایی نظیر چین، روسیه، برزیل و هشدارهای دبیرکل سازمان ملل، موید آن است که جامعه جهانی تفسیر موسع و ابزاری امریکا از مفاهیم حقوقی برای توجیه اهداف سیاسی و اقتصادی را نمی‌پذیرد. این رفتار بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند که در آن یک دولت می‌تواند بدون توجه به مکانیسم‌های حقوقی حل ‌و فصل اختلافات، خود در مقام قاضی، هیات منصفه و مجری حکم نشسته و با برچسب‌زنی‌های یک‌طرفه، استقلال سیاسی سایر ملل را قربانی منافع سلطه‌طلبانه خود نماید.

جمع‌بندی
درنهایت، ربایش نیکلاس مادورو نه یک اقدام قضایی مشروع، بلکه تجلی عریان «تخریبگری بین‌المللی» و محصول مستقیم دکترین امنیتی جدید امریکا است که با احیای استعمار نوین در قالب متمم مونرو، حاکمیت ملی را قربانی منافع هژمونیک کرده است. این عملیات با نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد نظیر اصل عدم مداخله و مصونیت روسای دولت‌ها و با استانداردی دوگانه در قبال جنایات مشابه متحدان واشنگتن، اعلام رسمی مرگ نظم حقوقی پسا ۱۹۴۵ است؛ جایی که «قانون جنگل» و صلاحیت قضایی فراسرزمینی یک‌جانبه، جایگزین نهادهای بین‌المللی شده و امریکا را به کلانتر خودخوانده‌ای بدل ساخته که عدالت را تنها ابزاری برای تغییر حکومت‌های ناهمسو می‌داند.