بازگشت همتی

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهدی عبداللهی| در روز‌های گذشته نرخ ارز اعداد عجیبی‌وغریبی را تجربه کرده است. این تغییرات فقط روی کاغذ یا کانال‌های تلگرامی باقی نمی‌ماند و طبیعتاً آثار و ترکش‌های آن دیر یا زود معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. روز گذشته و هم‌زمان با برخی اعتراضات در بازار نسبت به نوسانات نرخ ارز، دولت تصمیم خود را برای تغییر رئیس بانک مرکزی گرفت. عبدالناصر همتی که در دوره ۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ به مدت نزدیک به سه سال ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی را برعهده داشت، جایگزین محمدرضا فرزین شد که از دی‌ماه سال 1401 تاکنون سکاندار صندلی ساختمان شیشه‌ای میرداماد بود. یک سؤال این است که این جابه‌جایی چه تأثیری بر بازار ارز و نهایتاً زندگی مردم خواهد داشت. در این یادداشت ویژگی‌های مثبت و نقد‌های کارشناسان به عملکرد و کارنامه عبدالناصر همتی مرور خواهد شد. 

همسویی بخش اقتصادی کابینه 
از دیدگاه کارشناسان، این انتخاب چند نکته مثبت و چندین مخاطره خواهد داشت. اولین ویژگی مثبت بازگشت همتی به بانک مرکزی، ایجاد هماهنگی بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است. به عبارتی، بالاخره دولت چهاردهم از بین دو دست‌فرمان کاملاً متناقض یعنی سیاست تثبیت بانک مرکزی و سیاست اصلاحات بازاری وزیر اقتصاد (تعبیر وزیر اصلاحات تدریجی)، یک مسیر را انتخاب کرد. ازاین‌جهت، فارغ از اینکه وزیر اقتصاد فعلی و رئیس جدید بانک مرکزی، با سیاست‌های خود اقتصاد ایران را به کدام سمت‌وسو ببرند، اولین حُسن انتخاب همتی، ایجاد هماهنگی و همسویی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود، اتفاقی که برای اولین‌بار در سه سال اخیر رخ می‌دهد. اما دیگر ویژگی مثبت مربوط به کارنامه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در حوزه مدیریت نرخ ارز بین سال‌های 1397 تا 1400 است. 

همتی در سوم مردادماه سال 1397 دقیقاً در شرایطی شبیه به این روز‌های بازار ارز ایران، سکان بانک مرکزی را تحویل گرفت و توانست تا اوایل مهرماه 1397، افسار اسب سرکش نرخ ارز را بکشد. سوم مردادماه سال 1397 زمانی که ولی‌اله سیف برکنار شد و همتی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، نرخ ارز با شتاب عجیبی بالا می‌رفت و توانسته بود از حدود 6300 تومان در اوایل خرداد با رشد 48 درصدی به 9300 تومان تا زمان برکناری سیف برسد. این جهش تقریباً تا اوایل مهرماه 1397 (تاریخ سوم مهرماه) ادامه داشت و نرخ ارز در بازار به حول‌وحوش 19 هزار تومان نیز نزدیک شد، اما پس از آن روند نزولی شروع شد و با اقدامات گسترده بانک مرکزی، نرخ ارز تا محدوده 10 هزار تومان و حتی کانال 9 هزار تومان در مهر و آبان نیز برگشت. 

موفقیت‌های واکنشی و کوتاه‌مدت
همتی تا قبل از وقوع چندین اتفاق امنیتی در کشور طی سال 1398 (اتفاقات تلخ آبان 1398 و سپس شهادت سردار سلیمانی) در مدیریت نرخ ارز موفق بود، اما پس از این اتفاقات و ورود ویروس کرونا به کشور و ایجاد محدودیت‌های سنگین برای تجارت خارجی، نرخ ارز دومین جهش بزرگ خود را تا مهرماه سال 1399 (تاریخ 20 تا 23 مهرماه) به ثبت رساند و دلار تا 31 و 32 هزار تومان نیز رسید. پس از آن، نرخ ارز تا پایان مسئولیت همتی در بانک مرکزی به حول‌وحوش 23 تا 24 هزار تومان بازگشت. در این دوره با تغییر دولت ترامپ و آمدن جو بایدن، انتظارات تورمی نیز در ایران فروکش کرد که این موضوع نیز به احتمال زیاد در کاهش نوسانات نرخ ارز مؤثر بوده است. تأکید مکرر بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی، مقاومت نسبی در برابر تأمین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و تلاش برای توسعه ابزار‌های نوین پولی (از عملیات بازار باز گرفته تا پایه‌ریزی سیاست کنترل ترازنامه بانکی) ازجمله ویژگی‌های مثبت در کارنامه عبدالناصر همتی در میرداماد است. همچنین وی یکی از رسانه‌ای‌ترین رؤسای بانک مرکزی بوده که تاحدودی در مدیریت انتظارات و پاسخ‌گویی مستقیم به شایعات و شوک‌های خبری موفق عمل کرده است. 
براین‌اساس، به‌دوراز انصاف است که بگوییم همتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ موفقیت چندانی نداشته، وی در سال 1399 و در اوج تحریم‌ها و در دولت اول ترامپ هم‌زمان با فشار رکود اقتصاد جهانی در پاندمی کرونا، کاهش شدید درآمد‌های نفتی و ارزی کشور، نوسانات ارزی شدید و فشار‌های خارجی توانست تورم و بازار ارز را مهار کند. مرور این موضوعات نشان می‌دهد همتی در مهار فروپاشی بازار ارز در سال 1397 و 1398 موفق بود، با این حال در اصلاح ساختار نظام ارزی توفیق کمی داشت. به عبارتی، سیاست ارزی در دوره همتی بیش از آنکه مبتنی بر یک قاعده ایجاد ساختار رسمی در تجارت خارجی، رفع تهدیدات در تراز پرداخت‌ها، تراز تجاری و نظام ارزی کشور باشد، عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت بود. در دوره وی سیاست ارز چندنرخی ادامه یافت و ثبات ایجادشده پایدار نبود و با شوک‌های سیاسی مجدداً از بین می‌رفت. 

استیضاح به‌خاطر یک‌مشت دلار؟ 
اما موضوع بی‌پاسخ دیگر، عملکرد وی در مقام وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است. عبدالناصر همتی 12 اسفند سال 1403 با رأی نمایندگان مجلس استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار شد. محور‌ها و دلایل اصلی استیضاح وی شامل سوءمدیریت وزیر در بازار ارز و سکه، تخصیص نامناسب ارز به کالا‌های اساسی و دارو، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی قیمت کالا‌های اساسی به نرخ ارز و عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد در حوزه‌هایی مانند سهام عدالت، شورای رقابت، مناطق آزاد تجاری، نظام گمرکی و بانکداری بود. مطرح‌کنندگان استیضاح همتی مدعی بودند زمانی که وی به وزارت اقتصاد آمد، نرخ ارز حدود 60 هزار تومان بود که با سیگنال‌های وزیر و هم‌زمان تلاش‌های همتی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار تا 100 هزار تومان نیز پیش رفته است. 

همتی با چه چیزی روبه‌روست؟ 
مرور کارنامه سه‌ساله عبدالناصر همتی در بانک مرکزی (سوم مرداد 1397 تا 9 خرداد 1400) نشان می‌دهد وی در مقطعی که رئیس بانک مرکزی بود، گرچه تلاش‌های زیادی برای معرفی سیستم نرخ ارز مرجع (نیما) کرد و سعی داشت با حفظ فاصله بازار ارز نیما و بازار آزاد، به افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کمک کرده و در بازارسازی قوی‌تر عمل کند، گرچه اقدام خاصی برای حذف ارز 4200 تومانی نکرد و تلاش زیادی برای محدودسازی محدوده و گستره و تعداد اقلام دریافت‌کننده ارز ترجیحی انجام داد. برخلاف آن مقطع، همتی زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دولت چهاردهم برعهده گرفت، ازجمله اولین اقداماتش، تلاش برای حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز بود. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر جهش نرخ ارز بیش از آنکه صرفاً با ادبیات اقتصاد کلانی قابل‌توضیح باشد (که البته بخشی از آن با سیاست‌های ارزی قابل‌توضیح است)، کاملاً به وقفه در عرضه ارز بر می‌گردد. کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش ورود ارز به کشور موضوعاتی است که فشار زیادی به بازار آزاد ارز وارد کرده و گذر از این شرایط، نیازمند بازسازماندهی سیاست خارجه و اقتصاد (بانک، نفت، کشاورزی، بهداشت و صمت) است.