بودجه موتور تورم را نشانه رفته است

ایران/متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

وحید شقاقی شهری| در سال‌های اخیر مردم و نخبگان جامعه بر این نکته تأکید داشتند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کند، نه اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی را بر مردم تحمیل کند. از این منظر یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که دولت باید از آن شروع می‌کرد، اصلاح نظام بودجه بود. اصلاح نظام بودجه دو بخش دارد؛ اول اینکه بودجه باید حداقل کسری را داشته باشد، زیرا اگر کسری بودجه کنترل شود، یکی از موتورهای اصلی تورم مهار خواهد شد. تورم موتورهای متعددی دارد که کسری بودجه یکی از مهم‌ترین آنها است. از این منظر، لایحه‌ دولت هم واقع‌بینانه است و هم با حداقل کسری بودجه تنظیم شده است.
همان‌طور که برخی از کارشناسان تأکید کردند، ممکن است در جریان تدوین یا اجرای بودجه تغییراتی رخ دهد. به این معنی که برخی دستگاه‌ها که مأموریت‌های موازی دارند یا دستگاه‌هایی که مأموریت‌های اولویت‌دار ندارند، درون دولت با جابه‌جایی و اصلاح ساختار مواجه شوند. اگر این موضوع را ضعف در نظر نگیریم، در مجموع پیام لایحه بودجه 1405 را می‌توان کنترل هزینه‌ها با هدف مهار تورم عنوان کرد.
در بعد دوم، بودجه 1405 واقع‌بینانه تدوین شده است، به این معنی که سهم درآمدهای نفتی در آن به‌شدت کاهش یافته و به زیر ۵ درصد رسیده است. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲ درصدی افزایش معناداری پیدا کرده است.
جهت‌گیری دولت این بود که منابع بودجه را از طریق مالیات تأمین کند که این امر یکی از نقاط مثبت به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که مالیات شمشیر دولبه است. زیرا در شرایط رکودی، حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی کار دشواری برای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اکنون برخی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان و حقوق‌بگیران نارضایتی‌هایی ابراز می‌کنند، اما سؤال اصلی این است که دولت باید منابع مورد نیاز این امر را از کجا تأمین می‌کرد؟ در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، نفت با سهم 40 تا 70درصدی در بودجه همواره درآمدهای سرشاری برای دولت ایجاد می‌کرد. به همین دلیل دولت‌ها نیز دغدغه چندانی برای افزایش پرداخت‌ها نداشتند. اما پیش‌بینی می‌شود قیمت جهانی نفت برای سال آینده کمتر از ۵۵ دلار باشد. در کنار آن پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فروش نفت ایران نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود. همچنین باید این واقعیت را درنظر گرفت که کشور از دوران درآمدهای بالای نفتی عبور کرده‌ و به همین دلیل دولت ناچار شد به انتخابی سخت دست بزند، یعنی به سراغ درآمدهای مالیاتی برود و باقی منابع مورد نیاز را نیز از طریق اوراق مالی و اوراق بدهی تأمین کند.
به باور من، در شرایط سخت اقتصادی راه‌حل دیگری برای دولت وجود نداشت. همان‌طور که گفته شد، هدف اصلی این سیاست کاهش کسری است تا یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم خاموش شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد با فشارهای جدی مواجه است و تورم روندی صعودی دارد. اگر مسیرهای تورمی گذشته ادامه پیدا می‌کرد، شرایط دشوارتر می‌شد، اما دولت تلاش کرده است یکی از موتورهای تورم را خاموش کند. امیدوارم دولت در ادامه این مسیر اصلاحی به سراغ سایر موتورهای تورم و ریشه‌های آن نیز برود.
اگر دولت فقط به این مسأله بسنده کند، احتمال آن وجود دارد که حقوق‌بگیران متضرر شوند. اما اگر دولت با آغاز دیگر اصلاحات تکمیلی سایر ابعاد مؤثر تورم را نیز کنترل کند، می‌توان از بروز تورم‌های شدید و نگران‌کننده در سال‌های آینده جلوگیری کرد.