هر تصمیم شتابزدهای در این حوزه میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه حقوقی داشته باشد و بر الگوی ازدواج، اعتماد اجتماعی و بنیان خانواده اثر بگذارد. مسیر پیشرو نیازمند گفتوگو، احتیاط و اجماع ملی است؛ چیزی که فعلاً تنها بخشهایی از آن در حال شکلگیری است.