بحران معیشتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها؛ از شکاف درآمدی تا بلاتکلیفی در پرداخت حقوق

بهزاد مهکی در گفتگو با برنا، در این خصوص اظهار کرد: از زمستان سال ۱۴۰۳ به دلیل مشکلات گسترده‌ای که در حوزه معیشت اعضای هیئت‌علمی وجود داشت، موضوع ترمیم حقوق این قشر به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی حدود ۱۵ سال گذشته حقوق کارکنان دولت ۵۴ برابر افزایش‌یافته، درحالی‌که حقوق اعضای هیئت‌علمی تنها ۱۶ برابر رشد داشته است؛ شکافی که به‌تدریج انگیزه فعالیت علمی و دانشگاهی را کاهش داده است.

 وی افزود: در یک دهه گذشته حدود ۲۵ درصد اعضای هیئت‌علمی کشور مهاجرت کرده‌اند؛ آماری که پیش‌تر وزیر علوم نیز به آن اشاره کرده بود. این موضوع باعث شده افت رتبه علمی کشور در سال‌های اخیر را شاهد باشیم از سوی دیگر، وضعیت حقوقی اعضای هیئت‌علمی به‌گونه‌ای است که یک استادیار دانشگاه در ابتدای فعالیت خود تا پایان سال ۱۴۰۴ کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافتی داشته و یک مربی دانشگاه با مدرک کارشناسی‌ارشد، از جمله در رشته‌هایی مانند پرستاری، کمتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

 اختلاف فاحش درآمد دانشگاه و بازار کار

 دبیر هیئت مؤسس کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت با اشاره به تفاوت چشمگیر درآمد میان فعالیت دانشگاهی و بازار کار گفت: در بسیاری از رشته‌ها، افراد متخصص در خارج از دانشگاه درآمدهایی چندبرابر اعضای هیئت‌علمی دارند. برای نمونه یک داروساز حرفه‌ای که صرفاً به‌عنوان مسئول فنی یک داروخانه فعالیت می‌کند و حتی مالک داروخانه هم نیست، بر اساس تعرفه‌های رسمی و در چارچوب مقررات اداره کار، ماهانه حدود ۱۰۵ میلیون تومان درآمد دارد؛ درحالی‌که همین فرد اگر عضو هیئت‌علمی دانشگاه شود، حدود ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که با اجرای طرح ترمیم حقوق به حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

 وی تصریح کرد: این فاصله درآمدی موجب شده در بسیاری از رشته‌ها دیگر متقاضی جدی برای ورود به هیئت‌علمی وجود نداشته باشد. حتی در برخی حوزه‌ها با کمبود داوطلب برای تحصیل در مقطع دکتری مواجه شده‌ایم و این مسئله عملاً آینده دانشگاه‌ها را در معرض تهدید قرار داده است؛ زیرا از یک سو نیروهای موجود مهاجرت می‌کنند و از سوی دیگر نیروی جایگزین کافی وارد چرخه آموزش عالی نمی‌شود.

 شکل‌گیری کارگروه ملی برای حل بحران معیشتی

 مهکی با اشاره به اقدامات دولت برای رفع این مشکل گفت: معاون اول رئیس‌جمهور پس از آگاهی از ابعاد این مسئله در زمستان ۱۴۰۳، با تأیید مقام معظم رهبری شهید، روند بررسی راهکارهای حمایت از معیشت اعضای هیئت‌علمی را آغاز کرد. در ادامه کارگروهی متشکل از رؤسای دانشگاه‌های مادر کشور، چهره‌های برجسته علمی و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تشکیل شد.

 وی افزود: این کارگروه پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، به فرمولی برای اصلاح حقوق اعضای هیئت‌علمی دست‌یافت که در نهایت در شورای حقوق و دستمزد مطرح و بر اساس اختیارات قانونی این شورا تصویب شد. بر اساس این مصوبه، حقوق اعضای هیئت‌علمی به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش می‌یافت.

 به گفته وی، در بندهای اول و دوم این مصوبه افزایش حقوق و مزایای مستمر پیش‌بینی شده بود و بخشی از افزایش نیز در قالب پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد تعریف شد. همچنین در بند چهارم، سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت مکلف شده بود اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه را در بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین کند.

 اعتبار پیش‌بینی شد؛ اما اجرای مصوبه متوقف ماند

 دبیر هیئت مؤسس کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت ادامه داد: این مصوبه تمامی مراحل کارشناسی و قانونی را طی کرده بود و حتی احکام کارگزینی جدید نیز بر اساس آن برای اعضای هیئت‌علمی صادر شد. افزون بر این، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح ترمیم حقوق اعضای هیئت‌علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت در نظر گرفته شد.

 وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در ادامه مسیر، رئیس این سازمان به‌صورت ناگهانی امضای خود را از مصوبه پس گرفت و اعلام کرد اعتباری که باید تأمین می‌شد در ردیف خرید خدمت مبتنی بر عملکرد قرار دارد و امکان پرداخت آن از این محل وجود ندارد، بنابراین مصوبه باید متوقف شود.

 مهکی تصریح کرد: این استدلال با قوانین بودجه و محاسبات عمومی کشور همخوانی ندارد؛ زیرا در این قوانین منظور از عملکرد، عملکرد دستگاه اجرایی است نه عملکرد فردی کارکنان یا اعضای هیئت‌علمی؛ بنابراین تغییر تفسیر از عملکرد دستگاه به عملکرد فرد، فاقد مبنای قانونی است.

 نخستین تأخیر بی‌سابقه در پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی

 وی با اشاره به وضعیت کنونی پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی گفت: ماه گذشته حقوق به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شد؛ اما در ماه جاری برای نخستین‌بار در تاریخ اداری کشور، اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان تنها قشر حقوق‌بگیر دولت تا یازدهم خردادماه هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و چشم‌انداز روشنی نیز برای پرداخت مطالبات آنان وجود ندارد.

 به گفته وی، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده است که همان میزان حقوق سال گذشته به‌اضافه افزایش ۲۰ درصدی و سه میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد و دانشگاه‌ها باید احکام جدید را اصلاح کنند.

 وی افزود: دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت معتقدند احکام صادرشده بر اساس مصوبه قانونی شورای حقوق و دستمزد بوده و برای ابطال یا اصلاح آن نیز نیاز به مصوبه قانونی جدید وجود دارد، درحالی‌که تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای لغو مصوبه قبلی صادر نشده است.

 ایجاد تنش میان کارکنان و اعضای هیئت‌علمی

 مهکی ریشه اصلی مشکلات را اختلافات و ناهماهنگی‌های درون دولت دانست و اظهار کرد: بیش از ۷۰ روز است که اعضای هیئت‌علمی این وضعیت را تحمل کرده‌اند و تمام مسیرهای قانونی، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم نیز انجام شده اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

 وی همچنین از ایجاد فضای اختلاف میان کارکنان و اعضای هیئت‌علمی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی فضاسازی‌ها موجب تحریک کارکنان علیه اعضای هیئت‌علمی شد و تعدادی شکایت در سامانه‌های نظارتی و بازرسی ثبت شد. سازمان بازرسی نیز صرفاً این شکایات را برای پاسخگویی به دولت ارجاع داده است، اما دولت به‌جای ارائه پاسخ کارشناسی، عنوان می‌کند که دستگاه‌های نظارتی با این مصوبه مخالف هستند؛ درحالی‌که تاکنون هیچ رأی یا حکم رسمی از سوی نهادهای نظارتی در مخالفت با مصوبه صادر نشده است.

 وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بارها برای حل این مسئله ورود کرده‌اند؛ اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

 حقوق کمتر از ۵۰۰ دلار و نگرانی برای آینده دانشگاه

 دبیر هیئت مؤسس کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت با مقایسه وضعیت اعضای هیئت‌علمی ایران با سایر کشورها گفت: متوسط دریافتی اعضای هیئت‌علمی کشور در شرایط فعلی کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه است که در مقایسه با استانداردهای جهانی رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی مسئولیت‌های آموزشی، پژوهشی و تخصصی آنان باشد.

 وی در پایان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدها و تحریم‌ها، سرمایه علمی و دانشگاهی کشور بوده است. اگر نشاط علمی از دانشگاه‌ها گرفته شود، انگیزه استادان کاهش یابد و حمایت مؤثری از آنان صورت نگیرد، در سال‌های آینده با کمبود مهندسان، پزشکان و متخصصان کارآمد مواجه خواهیم شد. دانشگاه زیربنای توسعه کشور است و بی‌توجهی به معیشت اعضای هیئت‌علمی می‌تواند آثار بلندمدتی بر آینده علمی و فناوری ایران بر جای بگذارد.