چشم‌پوشی وزارت راه از یک ظرفیت واقعی برای حل بحران مسکن

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه وعده‌ای روی کاغذ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است؛ قانونی که هم زمین دارد و هم سازوکار تأمین مالی درونی. با این حال، دولت به‌جای اجرای آن، در پی حذف یا تعدیلش است. اقدامی که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی خواهد داشت. در شرایطی که قیمت زمین و مسکن هر ماه رکورد تازه‌ای می‌زند و سهم اجاره از سبد خانوار از ۴۰ درصد گذشته، دولت همچنان در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که یکی از معدود احکام واقعی نجات‌بخش مسکن تعلل می‌کند. این ماده که …