رشد ۸ درصدی در گرو اصلاح حکمرانی مالی

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در چارچوب برنامه هفتم، صرفاً با اعلام هدف امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند هماهنگی نهادی، پایبندی دستگاه‌های متولی به الزامات مصوب و ایجاد بسترهای واقعی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از اهداف کلان تعیین شده، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مالی کشور است. این هدف صرفاً با تزریق منابع یا تعیین عدد در اسناد بالادستی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح ساختارهای تأمین مالی، انضباط …