تورم، بی‌انصافی و مستاجرانی که تنها مانده‌اند

در غیاب نظارت‌های موثر دولتی، تحریک‌های منفی برخی مشاوران املاک وافزایش اثر تورم، عامل «انصاف» درتعیین اجاره بهای مسکن به شدت کمرنگ شده است.