علاوه بر رویدادهای سیاسی که میتوانند تاثیری تعیینکننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماریهای مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریمها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود. عدمقطعیت بالای شرایط موجود موجب شده مرکز پژوهشهای مجلس، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال 1404 ارائه دهند. مرکز پژوهشها نرخ رشد 1404 را 2.8درصد، صندوق بینالمللی پول 0.3درصد و بانک جهانی منفی 1.6درصد پیش بینی کردهاند. در این …