سرعت رشد اجارهبها در ترکیه، یکسال پساز لغو «نرخ دستوری»، به شکل چشمگیری کاهش یافت. 3سال پیش، دولت این کشور برای مهار تورم اجاره، «سقف 25درصد» را بهعنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود؛ اما در این سالها، بحران اجارهنشینی بدتر شد. وزیر اقتصاد ترکیه با تشدید «عدم دسترسی به مسکن» درنهایت از «سیاست غلط» عقب نشست.