شکست «نرخ دستوری» در بازار اجاره مسکن به شکل رسمی اعلام شده است، اما مدافعان این سیاست، علت عبور از «سقف دولتی» را خلأ ستون برای آن اعلام کردهاند و طرح «محدودتر کردن موجر» را تدارک دیدهاند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» و تحلیل یک اقتصاددان درباره تبعات محدودسازی مضاعف سمت عرضه مسکن، آن را ضد حمایت از مستاجر نشان میدهد.