لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا به عنوان یک سند دخلوخرج سالانه، بلکه به مثابه بیانیه سیاستی دولت در یکی از حساسترین مقاطع اقتصاد ایران خواند؛ مقطعی که همزمان با تداوم تورم بالا، فرسایش سرمایه اجتماعی، افت نرخ سرمایهگذاری و شتاب تحولات فناورانه در جهان همراه شده است. در چنین بستری، بودجه عمومی بیش از هر زمان دیگر باید نقش «لنگر انتظارات» را ایفا کند و با ارسال سیگنالهای معتبر، افق تصمیمگیری بنگاهها، سرمایهگذاران و حتی خانوارها را باثباتتر سازد.