تورم بالا در اقتصاد ایران واقعیتی مزمن است؛ اما آنچه پروژههای حملونقلی و زیربنایی را به بنبست رسانده، نه خود تورم، بلکه نحوه مواجهه قراردادی با آن است. در شرایطی که هزینههای مصالح، ماشینآلات، دستمزد و انرژی بهطور مستمر افزایش مییابد، تعدیل قراردادها با تاخیرهای طولانی اعلام میشود یا بهگونهای محاسبه میشود که بازتابی از واقعیت بازار ندارد. پیامد این شکاف، فرسایش سرمایه، کاهش کیفیت و عمر مفید پروژهها، توقف طرحها، خروج شرکتهای توانمند و افزایش دعاوی حقوقی است. قراردادهای عمرانی و حملونقلی …