افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه نخست میتواند نشانهای از عزم دولت برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت بهسوی منابع پایدار تلقی شود. بااینحال، همزمانی این تغییر با یکی از حساسترین مقاطع اقتصاد ایران، از فعالشدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها گرفته تا تورم، رکود سرمایهگذاری و افت قدرت خرید خانوارها، پرسشهای جدی درباره کیفیت و پیامدهای این مالیاتمحوری ایجاد کرده است.