دولت مصوبهای برای رشد ۸درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به 8هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها 5.2 هزار همت بوده و این امر کسری حداقل 2.5همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.