گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینهای تمامقد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کمکاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.