وزارت نیرو در حالی رتبه نخست بدهکارترین وزارتخانه دولت را یدک میکشد که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۵ با ۳۲ درصد تغییر بالغ بر ۱۱۰ هزار و ۶۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. سوال اصلی اما اینجاست که آیا با این افزایش بودجه، مطالبات بخش خصوصی پرداخت خواهد شد یا قصور وزارت نیرو از قانون، سال آینده نیز ادامه مییابد؟