وزیر دادگستری از آغاز اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم، برای رسیدگی الکترونیکی به تصادفات جرحی خبر داده است؛ طرحی که هرچند گامی مثبت در مسیر تسهیل پرداخت دیه به شمار میرود، اما اجرای ناقص و ناهماهنگ آن نشان میدهد گزارش وزیر در عمل هنوز با چالشهای جدی روبهروست و نیازمند اصلاح فوری است.