نهاد قضایی پشت نهاد قضایی درآمد

به گزارش همشهری آنلاین، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ اعلام کرد: «ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر بدین شرح تصویب شده که «واگذاری اموال و دارایی‌های ناشی از اجرای قانون به‌صورت بلاعوض یا با هرگونه تخفیف و تقسیط، صرفاً با تصویب کمیسیون مرکزی فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر امکان‌پذیر می‌باشد».

در ادامه این شکواییه تصریح شده: بر اساس ماده مذکور، اختیار «واگذاری بلاعوض یا با هرگونه تخفیف و تقسیط» به کمیسیون مرکزی فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده؛ درحالی‌که احکام خاص مربوط به اموال دولتی در فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور (سال ۱۳۶۶) تصریح شده و بر اساس ماده ۱۲۲ این قانون، آیین‌نامه مصوّب هیأت وزیران در خصوص فروش اموال دولتی حاکم می‌باشد؛ از آنجایی که بر اساس ماده ۲۸ «قانون مبارزه با مواد مخدر» اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر یا اموال متهمان مربوط به این قانون «به نفع دولت» ضبط می‌شود، این اموال موضوع فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور و احکام مربوط به آن می‌شود و تخطّی از این احکام، نقض قانون اخیرالذکر بوده و از این منظر ماده ۱۱ آیین‌نامه معترضٌ عنه، خلاف قانون به شمار می‌رود».

سازمان بازرسی متذکر شده «با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی که مقرّر کرده «کلّیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود...»، این مفهوم از متن این اصل متبادر می‌گردد که منظور از دریافت‌های دولت همان دریافت‌های ریالی حاصل از فروش اموال دولتی مذکور است که متفاوت از مبحث قوانین حاکم بر فرآیند فروش اموال دولتی می‌باشد؛ لذا تفسیر مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر «اموال موضوع ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد»، پیرامون استثناء از واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه‌داری کل است و مجوّزی برای عدم رعایت قوانین و مقرّرات حاکم بر معاملات دولتی در خصوص اموال ضبط شده به نفع دولت، نمی‌باشد».

به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از عدم شمول اصل ۵۳ قانون اساسی بر اموال موضوع ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً از این حیث می‌باشد که وجوه حاصل از فروش این اموال لازم نیست به خزانه‌داری کل کشور واریز شود که این «عدم لزوم واریز»، به جهت استثنایی بر اصل قانون اساسی بودن بایستی در قدر متیقّن نصّ قانونی تفسیر شود و نمی‌توان آن را شامل تشریفات فروش این اموال» نیز دانست؛ چرا که در تفسیر موارد استثنایی در قوانین موضوعه، اصل بر تفسیر مضیق بوده و تعمیم این ممنوعیت موضوع ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به «تشریفات فروش اموال» نیاز به نصّ قانونی دارد و آیین‌نامه اجرایی معترضٌ عنه که مصوّب ستاد مبارزه با مواد مخدر است، نمی‌تواند چنین نصّی را ایجاد نماید. بنابراین ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور از این حیث که استثنایی مندرج در ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را به موارد فروش اموال موضوع آن ماده تعمیم و گسترش می‌دهد، خارج از حدود صلاحیت آن ستاد به‌عنوان مرجع واضع بوده و از این حیث مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی نیز به شماره می‌رود.

سازمان بازرسی کل کشور در بند پایانی شکواییه خود با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به این که ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوّب جلسه ۱۱۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی) خلاف فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور (سال ۶۶) و خارج از حدود اختیار آن ستاد به تصویب رسیده است، مستند به تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان خواستار ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور از تاریخ تصویب بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) به‌طور فوق العاده و خارج از نوبت شد.

مشاور دبیرکل و مدیرکل امور حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در پاسخ به شکایت مذکور به‌طور خلاصه توضیح داد: «قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و حاکم بر موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و همچنین سازوکار نظام پرداخت کارکنان، استخدام و سازوکار تعیین تکلیف اموال ضبط شده به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن مشخص شده و به عنوان قانون خاص مطرح می‌باشد».

این مقام مسئول اضافه کرد: «آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول و ماده ۱۱ همین آیین‌نامه و با نظر به ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و تکیه بر ماده ۳۴ قانون مذکور تهیه و با موافقت اعضای ستاد در راستای رعایت قوانین به جهت ساماندهی و ایجاد رویه نظام‌مند واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مصادره‌ای ناشی از جرایم مواد مخدر و بهره‌مندی در راستای توانمندی بیشتر دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه و کشف جرایم مواد مخدر مصوّب شده و سازوکار فنّی تشخیص واگذاری اموال به دستگاه‌های اجرایی دخیل در مبارزه را به کمیسیون مرکزی فروشی واگذار کرده است و از آنجایی که اموال مصادره شده موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح شده در ماده ۲۸ قانون برابر نصّ قانونی یاد شده و استفساریه آن مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو اموال و درآمدهای ستاد بوده و از اصل ۵۳ قانون اساسی مستثنی می‌باشد، بنابراین حسب قانون خاص مبارزه با مواد مخدر اقدام ستاد در تصویب آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول با اختیار قانونی ماده ۳۴ همان قانون و واگذاری اختیارات ماده ۱۱ آن به کمیسیون مرکزی فروش کاملاً مطابق موازین قانونی می‌باشد».

مدیرکل امور حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر و فروش اموال به‌صورت مزایده الکترونیکی و بر اساس اختیارات کمیسیون مرکزی فروش که می‌بایستی اختیارات تصمیم‌گیری فنّی در موضوعات واگذاری بلاعوض اموال، تخفیف (نظیر در مزایده‌های تجدید شده برای بار دوم به بعد و کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه کارشناسی) و تقسیط (نظیر در فروش اموال غیرمنقول در سه قسط ۴۰ درصد بعد از یک هفته از مزایده، ۴۰ درصد تا گذشت ۳ ماه از تعیین برنده و ۲۰ درصد در زمان انتقال سند) به کمیسیون مرکزی فروش واگذار شود، ادامه داده:‌ مضاف بر موارد فوق به استناد نظریه ۲۰۶/۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که «در مورد وسائط نقلیه حامل مواد مخدر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ فقط باید وفق ماده ۳۰ این قانون عمل شود، لذا موارد مارالذکر دلالت بر عملکرد قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر در رعایت ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و متعاقباً آیین‌نامه اجرایی فروش و ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور می‌باشد» که مشروحات فوق‌الذکر مؤید این است که هرگونه واگذاری اموال ناشی از جرایم مواد مخدر توسط قانون مبارزه با مواد مخدر بر عهده این ستاد قرار داده شده و رویه مذکور نیز در چهارچوب قوانین و خلاف قانون و بین شرع نمی‌باشد.

وی در ادامه دفاعیه خود تأکید کرده «اموال واگذار شده صرفاً برای مأموریت‌های مبارزه با مواد مخدر مورد مصرف قرار می‌گیرد»، «هرگونه واگذاری باید با رعایت تشریفات قانونی و تشخیص فنّی کمیسیون مرکزی فروش که نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارتخانه‌های اقتصاد و اطّلاعات و نماینده فرماندهی در آن عضو هستند صورت پذیرد» و بر همین اساس متذکر شده «در صورت ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت، اجرای قانون با چالش‌هایی چون «ایجاد اخلال در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و نظارت بر اجرای آن»، «تضعیف بهره‌وری دستگاه‌های دخیل در امر با مواد مخدر از جمله قوه قضاییه که در ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر در زمره دستگاه‌های کاشف قرار دارد و نقش پررنگ و به‌سزایی در کشف و مبارزه با مواد مخدر ایفا می‌کنند»، «ایجاد بلاتکلیفی در واگذاری اموال موضوع قانون مواد مخدر برای ستاد در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های مقابله‌ای و خریداران اموال که از طریق مزایده اموال را خریداری کرده‌اند که عملاً اجرای مأموریت‌های ستاد را مختل می‌کند»، مواجه خواهد شد.

بنا بر اظهار این مقام مسئول، ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور نیز اذعان می‌نماید «... اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و...» و لذا در صورت ابطال ماده ۱۱ که اختیارات فنّی را به کمیسیون واگذار می‌نماید، سبب عدم امکان اتّخاذ تصمیم در مواردی همچون فروش مال مشاعی با قیمت روز کارشناسی، تقسیط در فروش اموال غیرمنقول و واگذاری اموال مصادره شده در درگیری‌های مسلحانه به استناد تبصره ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و واگذاری اموال برابر ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر که بلاعوض صورت می‌گیرد، خواهد شد که با توجه به فنّی بودن موارد نیاز به وجود اختیار موضوع ماده ۱۱ در کمیسیون مرکزی فروش می‌باشد».

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان در راستای رد استنادات شاکی نسبت به استناد بر ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶ متذکر شده قانون مزبور جزو عمومات بوده و قبل از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۶۷ که قانون خاص می‌باشد، به تصویب رسیده و در مقام تعارض با قانون خاص مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با مواد مخدر که لاحق است، ملاک عمل می‌باشد و استناد شاکی به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی در این که قانون مبارزه با مواد مخدر لاحق و همچنین خاص نسبت به عام محسوب می‌شود و مضافاً این که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سایر قوانین ارجحیت داشته و برابر نظریه شورای نگهبان قوانین مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل نسخ و لغو توسط قوانین عادی نیست؛ بنابراین تعارضی هم بین ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶ و مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیرقابل تخصیص و توسط قوانین عام و مصوبات مجلس شوراست، وجود ندارد.

او هم با استناد به این توضیحات خواهان رد دادخواست سازمان بازرسی برای ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه فروش اموال منقول و غیرمنقول ستاد شد اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران شعب دیوان و بررسی موضوع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ حکم به ابطال ماده مذکور به‌نفع سازمان بازرسی داد و تأکید کرد: بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «کلّیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد» و به موجب ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۶۷/۸/۳ «کلّیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی‌باشد»؛ لذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که عدم لزوم واریز وجوه حاصل از ضبط اموال فوق به نفع دولت به خزانه‌داری کل کشور به‌معنای عدم رعایت تشریفات فروش اموال دولتی براساس قوانین نخواهد بود، در نتیجه ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب یکصد و دهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۰) که براساس آن واگذاری اموال به‌صورت بلاعوض یا با هرگونه تخفیف و تقسیط امکان‌پذیر اعلام شده و در نتیجه برمبنای آن تشریفات مقرّر قانونی برای فروش اموال دولتی نادیده گرفته شده و استثنای مندرج در ماده ۲۸ قانون یادشده به موارد فروش اموال ضبط شده به نفع دولت نیز تعمیم داده شده، خارج از حدود اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر و مغایرِ فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال ۱۳۶۶ است.