آغاز به کار کمیته‌های تخصصی یکصد و چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی کار

به گزارش ایلنا، کمیته‌های تخصصی یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار با محوریت «دستور کار تحول‌آفرین برای برابری جنسیتی در کار»، «گفتگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی» و «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» در چارچوب یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار امروز در ژنو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد. 

بر اساس گزارش ششم دبیرخانه سازمان بین‌المللی کار با عنوان «پیشبرد دستور کار تحول‌آفرین برای برابری جنسیتی در دنیای کار» که تصویر جامعی از روندها، موانع و رویکردهای استراتژیک در این حوزه ارائه می‌دهد، تشکیل شده است. 

بر اساس این گزارش، با آن‌که زنان در دو دهه گذشته در آموزش و حضور در بازار کار پیشرفت‌هایی داشته‌اند، شکاف‌های ساختاری در دستمزد، تفکیک شغلی، مسئولیت‌های مراقبتی و خشونت و آزار محل کار همچنان پابرجاست. 

نماینده جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود ضمن اعلام حمایت از اهداف کلی دستور کار برابری جنسیتی، بر چند محور اساسی تأکید کرد: نخست آن‌که تدابیر اجرایی باید با احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و در انطباق با چارچوب‌های حقوقی داخلی طراحی شوند. دوم آن‌که تعریف مفاهیم کلیدی مانند «برابری جنسیتی» و «تبعیض» باید در چارچوب قوانین ملی و ارزش‌های فرهنگی هر کشور تفسیر شود. سوم آن‌که مکانیسم‌های اجرایی باید هم‌تراز با واقعیت‌های توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه تنظیم شوند. 

نماینده ایران همچنین بر لزوم تفکیک میان «برابری فرصت» و «یکسان‌سازی اجباری نتایج» تأکید و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اقدامات ملی مهمی در حمایت از حضور زنان در بازار کار از جمله افزایش مرخصی زایمان، گسترش مراکز مراقبت از کودکان در محیط‌های کاری و تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای برای زنان در بخش‌های دیجیتال و خدماتی به عمل آورده است. 

این کمیته مأموریت دارد طی جلسات چندروزه خود، با مشارکت نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران از سراسر جهان، نتایج بحث عمومی را در قالب سند نهایی و توصیه‌های عملیاتی برای ارائه به صحن کنفرانس جمع‌بندی کند. 

استانداردگذاری بین‌المللی باید با احترام به قوانین ملی و شرایط متفاوت کشورها همراه باشد

در کمیته «گفت وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی» نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان از ۱۸۷ کشور جهان به مدت دو هفته درباره یک پرسش بنیادی گفت وگو می‌کنند: چگونه می‌توان تضمین کرد که صدای کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی واقعاً شنیده شود؟ 

گفت‌وگوی اجتماعی در ساده‌ترین تعریف یعنی این که دولت، کارگران و کارفرمایان به‌جای تصمیم‌گیری یک‌طرفه، بر سر مسائل مهم کار و اشتغال با یکدیگر مذاکره کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که این گفت وگو در آن‌ها جدی گرفته می‌شود، در بحران‌هایی مانند کرونا بهتر از عهده حفظ اشتغال و درآمد کارگران برآمدند. با این حال گزارش پایه این کمیته هشدار می‌دهد که در بسیاری از کشورها این گفت وگو تنها روی کاغذ وجود دارد و در عمل نظر کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌های نهایی منعکس نمی‌شود. 

جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز کار این کمیته بیانیه رسمی ارائه داد و با اشاره به تجربه داخلی کشور بر نقش شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در گفتگوی سه‌جانبه تأکید کرد و حمایت از تقویت چارچوب‌های بین‌المللی در این حوزه را اعلام کرد. 

ایران همچنین بر این نکته تأکید داشت که هرگونه استانداردگذاری بین‌المللی باید با احترام به قوانین ملی و شرایط متفاوت کشورها همراه باشد تا در مرحله اجرا اثربخش باشد. 

دستور کار این کمیته سه موضوع کلیدی را پوشش می‌دهد که برای جامعه کارگری و کارفرمایی ایران نیز مستقیماً اهمیت دارد: چگونه می‌توان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را تقویت کرد تا نماینده واقعی اعضای خود باشند؛ چه ابزارهایی برای حل‌وفصل اختلافات کار بدون درگیری‌های پرهزینه وجود دارد و چگونه می‌توان کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی و پلتفرمی را نیز زیر چتر حمایت‌های گفتگوی اجتماعی قرار داد. 

نتایج این کمیته اولویت‌های سازمان بین‌المللی کار را در سال‌های آینده در حوزه روابط کار شکل خواهد داد. 

تاکید ایران بر حمایت‌های اجتماعی از کارگران پلتفرمی

اقتصاد پلتفرمی به فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های دیجیتال انجام می‌شوند؛ از رانندگان اسنپ و تپسی گرفته تا پیک‌های موتوری و فریلنسرهای آنلاین. در این مدل، شرکت نرم‌افزاری نقش واسط میان کارگر و مشتری را دارد و معمولاً خود را کارفرمای مستقیم نمی‌داند؛ همین نکته چالش اصلی حقوقی در سراسر جهان است. بر اساس آخرین آمار مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در ایران در کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین اشتغال دارند. 

نماینده کشورمان ضمن اعلام حمایت از مفاد مربوط به پوشش بیمه‌ای، مسئولیت ایمنی پلتفرم‌ها، حق تشکیل اتحادیه و شفافیت الگوریتمی، تأکید کرد که رأی مثبت ایران مشروط به انعطاف‌پذیری بیشتر در سه حوزه است: تعریف «کارگر پلتفرمی» باید به قوانین ملی ارجاع داده شود؛ مفهوم حق‌الزحمه باید از هزینه‌های شخصی مستقل کارگران تفکیک شود و مکانیسم‌های اجرایی مواد ۱۰.۱۶ و ۲۰ باید هم‌تراز با سایر بخش‌های اقتصادی در چارچوب قوانین ملی تنظیم شوند. 

کارگران پلتفرمی در اغلب کشورها «کارمند رسمی» محسوب نمی‌شوند و از بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. 

کنوانسیون جدید سازمان بین‌المللی کار می‌خواهد این خلأ را پر کند. ایران نیز در همین راستا با تصویب بند «ح» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، پوشش بیمه را به رانندگان و پیک‌های پلتفرمی تسری داده است. در حوزه ایمنی نیز کنوانسیون پلتفرم‌ها را موظف می‌کند که مانند یک کارفرمای معمولی، استانداردهای ایمنی را رعایت و هزینه‌های ناشی از حوادث کاری را تأمین کنند؛ رویه‌ای که پلتفرم‌ها تاکنون با استناد به «پیمانکار مستقل» بودن کارگران از آن طفره می‌رفتند. 

این کمیته مأموریت دارد در دومین و پایانی مرحله از فرآیند استانداردگذاری دوگانه سازمان بین‌المللی کار، متن نهایی کنوانسیون و توصیه‌نامه جهانی درباره کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی را به تصویب برساند.