مسئولیت دولت و کارفرمایان پررنگ‌تر از همیشه/ نگذارید به تامین اجتماعی فشار بیاید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تحولات اخیر و شرایط بحرانی ناشی از جنگ و تنش‌های کنونی در منطقه، بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور با چالش‌هایی جدی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، برخی نهادهای حمایتی و خدماتی نیز با فشارهای مضاعفی روبه‌رو شده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی که در سال‌های گذشته نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون در فضای ناشی از شرایط جنگی با چالش‌های تازه‌ای مواجه است.

در این میان، نقش دولت و همچنین بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. پایبندی کارفرمایان به تعهدات قانونی از جمله پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران و در عین حال حمایت و پشتیبانی دولت از نهادهای بیمه‌ای، می‌تواند در عبور از این شرایط حساس نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. 

برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع و الزامات پیش‌روی کارگران، کارفرمایان و نهادهای مسئول، با مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. 

مجید رحمتی درباره ضرورت پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران اظهار کرد: «در شرایط فعلی که کشور با وضعیت خاصی روبه‌روست، بسیاری از بخش‌های اقتصادی تحت فشار قرار گرفته‌اند. با این حال، بنگاه‌ها و کارگاه‌های بزرگ که از توان مالی و ظرفیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، باید تلاش کنند حقوق و مزایای کارکنان و همچنین حق بیمه کارگران را در موعد مقرر پرداخت کنند. عدم انجام این تعهدات در چنین شرایطی می‌تواند اجحاف در حق کارگران و همچنین در حق سازمان تأمین اجتماعی تلقی شود.» 

وی افزود: «سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابعی که از محل دریافت حق بیمه‌ها تأمین می‌کند، موظف به پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات بیمه‌ای است. بنابراین اگر این منابع به‌موقع تأمین نشود، طبیعی است که بازنشستگان با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به همین دلیل ضروری است کارفرمایان در پرداخت حق بیمه‌ها مسئولانه‌تر عمل کنند.» 

عضو هیئت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران در ادامه با اشاره به نقش دولت در این شرایط گفت: «دولت نیز باید حمایت لازم را از سازمان تأمین اجتماعی به عمل آورد تا این سازمان بتواند از این دوره عبور کند و خدمات خود را بدون وقفه به جامعه کارگری و بازنشستگان ارائه دهد. هرچه هماهنگی و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران بیشتر باشد، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کمتری متوجه جامعه خواهد شد.» 

رحمتی همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «علاوه بر خسارت‌های مستقیم، چنین شرایطی می‌تواند تبعات روانی و اقتصادی نیز برای جامعه داشته باشد. از یک سو برخی افراد در این شرایط جان خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر فشارهای روانی و اقتصادی بر مردم افزایش می‌یابد. همچنین در برخی موارد شاهد از دست رفتن فرصت‌های شغلی هستیم که اگر این وضعیت طولانی شود، می‌تواند آسیب‌های جدی به جامعه کارگری وارد کند.» 

وی در ادامه درباره حقوق و مطالبات کارگران در پایان سال اظهار داشت: «کارگران طبق قانون مستحق دریافت حقوق، عیدی، پاداش و سنوات هستند و این موضوع تغییری نکرده است. در طول سال، کارگران وظایف خود را انجام داده‌اند و طبیعی است که در پایان سال انتظار دریافت مطالبات قانونی خود را داشته باشند.» 

رحمتی با اشاره به مشکلات برخی کارفرمایان در پرداخت این مطالبات گفت: «در مواردی مشاهده می‌شود که کارفرمایانی که به‌صورت پیمانکاری برای دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات خود از دولت با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. همین مسئله می‌تواند پرداخت به‌موقع مطالبات کارگران را با دشواری همراه کند. بنابراین دولت باید در پرداخت مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های طرف قرارداد خود تسریع کند تا این واحدها نیز بتوانند تعهداتشان نسبت به کارگران را انجام دهند.» 

او در پایان تأکید کرد: «عبور از شرایط دشوار فعلی تنها با همدلی و همکاری همه بخش‌ها ممکن است. اگر دولت، کارفرمایان و کارگران در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توان از این مرحله با آسیب کمتر عبور کرد. امیدوارم شرایط به سمتی پیش برود که شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی کارگران در کشور باشیم و ایران عزیزمان همواره آباد و سرافراز بماند.»