معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حوادث دیماه گفت: دولت از ابتدا کارگروههایی تشکیل داد و مسئولیت آن به وزیر محترم علوم واگذار شد تا علت و ریشهها را بررسی کنند. همچنین به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری مسئولیت مشترکی داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را پیگیری و مستندسازی کنند.