در مسیر پولی‌سازی درمان بازنشستگان قرار داریم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌های پایانی سال همواره برای کارگران شاغل به دلیل نزدیک شدن به موعد تعیین حداقل دستمزد اهمیت ویژه و حساسی دارد، اما این حساسیت هفته‌های پایانی سال، برای بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر اختصاص بودجه دولت و رد دیون آن به صندوق تامین اجتماعی اهمیت مضاعفی دارد.

نگرانی‌ها بیشتر در حوزه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد. بسیاری از بازنشستگان در زمان انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با شرکت آتیه سازان حافظ به این امید بودند که با افزایش حق بیمه و ایجاد بیمه‌های ویژه و طلایی، خدمات‌رسانی در این حوزه بهبود یابد و دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز به وعده‌های خود برای پرداخت دیون حق بیمه عمل کنند، اما باوجود تسویه چند ماه حق بیمه تکمیلی در ابتدای سال، هنوز حدود هشت ماه از این حق بیمه عقب افتاده و خدمات بیمه تکمیلی نیز در شرایط خوبی قرار ندارد. 

ابتدای امسال قرار بود ۷۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت به تامین اجتماعی به منظور تسویه حساب با مراکز درمانی، دارویی و بیمه تکمیلی پرداخت شود؛ اما مبلغ اندکی از این تسویه‌ها تاکنون انجام شده و مراکز ملکی و داروخانه‌ها نیز با مشکلاتی در خدمات‌رسانی به جامعه هدف مواجه‌اند.

امسال اما مبالغ مختلفی در بودجه سنواتی دیده شده ولی تجربه یکسال اخیر بازنشستگان و وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کارگران بازنشسته سال آینده نیز باید منتظر آن باشند تا با عدم تادیه دیون دولت به تامین اجتماعی در حوزه درمان و اختصاص همه منابع به پرداخت مستمری، کماکان از نظر هزینه‌های درمانی  مشکل داشته باشند. 

کسری ماهانه تامین اجتماعی با هزینه‌های درمان به ۴۰ همت رسیده... 

مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این ارتباط توضیح داد: در زمینه پرداخت دیون حوزه درمان تامین اجتماعی هنوز چراغ سبزی از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان داده نشده است. رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی وعده داده شد نیز عملیاتی نشده و تنها بخش اندکی از آن پرداخت شده است. مسئله فقط‌ عدم پرداخت چندین ماه از دیون حق بیمه آتیه سازان حافظ نیست، بلکه وزارت بهداشت، مراکز درمانی ملکی و داروخانه‌ها نیز طلب‌کاران بزرگی محسوب می‌شوند. 

وی افزود: در این مدت فقط ۸ هزار میلیارد تومان وصولی بابت سه ماهه زمستان سال گذشته به مراکز درمانی داده شده است. حتی بیمه آتیه سازان حافظ که حق بیمه تکمیلی آن با مبالغ بالاتر از بازنشستگان کسر می‌شود، سهم چندانی دریافت نکرده است. در پایان سال سازمان تامین اجتماعی مشکل پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان و کارکنان خود را نیز دارد. همه این مبالغ به سازمان فشار می‌آورد. امروزه در تامین اجتماعی ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که از ماه گذشته به ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری در هر ماه افزایش یافته است. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر ما مصوبات پرداخت دیون را در قانون بودجه داریم اما در عمل پرداختی صورت نمی‌گیرد. در دولت سیزدهم و دوازدهم، در زمینه گرفتن همین مصوبات نیز از مجلس مسئله داشتیم، اما حالا هم به قانون بودجه از سوی دولت عمل نمی‌شود. 

او اضافه کرد: کف مطالبات این بود که  شرکت‌هایی که در بورس به عنوان شرکت دولتی واگذار می‌شود، به سازمان تامین اجتماعی داده شود. از این طریق می‌توانستیم در پایان سال حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهیم، اما این اقدام هم صورت نگرفت. متاسفانه برای دولت انتقال دارایی‌ها به جای دیون به سازمان تامین اجتماعی اصلاً از اولویت برخوردار نیست و نتیجه این است که بازنشستگان در درمان خود مشکل دارند.  وزیر کار این جسارت و قدرت را داشته باشد که مسئله تامین اجتماعی را به یکی از مسائل اصلی هیات وزیران بدل کند که فعلا این اتفاق نیفتاده است. 

دارانی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی علاوه بر مشکلات کسری پرسنل خود، چند هزار میلیارد تومان دستگاه جدید لازم دارند تا جایگزین دستگاه‌های فرسوده و قدیمی کنند؛ اما منابعی برای این کار وجود ندارد و همین مسئله باعث تضعیف مراکز درمانی ملکی شده است. قانون الزام نیز مانع از ورود بخش خصوصی برای تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شده است. 

در مسیر پولی‌سازی درمان بازنشستگان قرار داریم! 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) نیز پیرامون این موضوع توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات عمده‌ای که سبب ناتوانی دولت فعلی و دولت‌های قبل در حوزه تادیه بدهی تامین اجتماعی شده، مشکلات گسترده اقتصادی است که باعث شده تا مغز کشور به مرز فلجی برسد و تصمیمات دقیقی اتخاذ نشود. بحران‌های اقتصادی آثار خود را در همه بخش‌ها می‌گذارد و یکی از آن‌ها حوزه درمان رایگان و تامین اجتماعی است. 

وی افزود: البته مسئله این دولت یا آن دولت نیست و دولت چهاردهم دست کم در حوزه تصویب و پذیرش بدهی خود در بودجه سنگ‌اندازی نکرده است، اما گویا منابعی برای پرداخت وجود ندارد. امروز نمی‌توان انگشت اتهام بحران نظام اقتصادی را که موجب بحران در تامین اجتماعی شده، به سوی این و آن یا یک دولت خاص  گرفت؛ کل سیستم مشکل دارد که ما را به اینجا رسانده.

صادقی ادامه داد: وقتی حذف ارز ترجیحی رخ می‌دهد و قیمت بسیاری از داروها افزایش صد درصدی پیدا می‌کند و در شرایطی قرار داریم که قیمت پروتزهای حیاتی برای بیماران مفاصل و استخوانی تا ۵۰ درصد افزایش یافته، فشار بر بنیان درمان رایگان به حدی می‌شود که بسیاری از بازنشستگان برای هزینه‌های درمان خود وام می‌گیرند. همچنین بسیاری از بازنشستگانی که بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج دارند از درمان خود صرف‌نظر می‌کنند! این درحالی است که درمان حتی قبل از خوراک و پوشاک، اهمیت ویژه‌تری دارد و کاملاً حیاتی است. 

این فعال کارگری با تاکید بر این موضوع که روند فعلی باعث آزادسازی و پولی‌سازی هرچه بیشتر درمان و انحلال نهاد درمان رایگان می‌شود، گفت: وضعیت تامین اجتماعی از نقطه بحران فراتر رفته و در این شرایط دولت  بحث درمان سازمان را باید متفاوت از سایر حوزه‌ها ببیند. اما با این وجود شاهد این هستیم که دولت در بودجه از یک تریلیون تومان بدهی خود به تامین اجتماعی، تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن را به رسمیت شناخته است. حتی از همان ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای حوزه درمان و سایر تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی وعده داده شد، پس از تنزیل ۸ هزار میلیارد تومانی در بازار آزاد برای نقد کردن اوراق، کمتر از ۲۰ درصد کل مبلغ تاکنون وصول شده است. این روند قطعاً پرداخت از جیب یا (Out of pocket) بیماران و بازنشستگان را نسبت به سال گذشته افزایش می‌دهد.

معاون دبیرکل خانه کارگر  خاطرنشان کرد: تعرفه‌های اقلام مختلف سازمان غذا و دارو  نیز افزایش یافته است. حتی بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو امسال گران‌تر شده است. گرانی تجهیزات پزشکی و درمانی نیز سلسله‌ای از بحران‌ها را برای درمان ایجاد کرده است. این موضوع درمورد تعرفه ویزیت پزشکان نیز وجود دارد و این درحالی است که بازنشسته ما باید بسیاری از این موارد را باید با قیمت‌های آزاد تهیه کند.

وی در پایان بیان کرد: ما حرکت صعودی لجام‌گسیخته‌ای در این حوزه داریم که تورم قابل توجهی در حوزه درمان به ویژه برای کارگران و بازنشستگان رقم می‌زند، تورمی که مشخص نیست در افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران در پایان سال جبران شود. سازمان‌های بیمه‌گر نیز بعید است در این شرایط آزادسازی هزینه‌های درمان بتوانند خدمات قابل قبولی ارائه دهند و این روند در سال آینده با همین شرایط ادامه خواهد داشت. مخاطرات حوزه درمان امروزه از مخاطرات حوزه معیشت بیشتر خواهد بود و تبعات اجتماعی آن نیز قطعاً بیشتر است.