ابهام در صندوق دخیره فرهنگیان/ حاجی‌بابایی: دولت باید با نظرسنجی از اعضای صندوق، تصمیم‌گیری کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از فرهنگیان کشور کارزاری را برای «انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان» راه‌اندازی کرده‌اند. این کارزار از زمان برگزاری آن یعنی ۲۵ آبان ماه تا کنون به امضای ۱۵ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است. نویسندگان کارزار ادعا کرده‌اند که صندوق مذکور با سوءمدیریت‌ها، فقدان شفافیت مالی و زیان‌های انباشته مواجه است و درخواست‌های مکرر فرهنگیان برای شفافیت و انتشار واقعی وضعیت مالی صندوق به صورت جدی تحقق نیافته است.

مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان اما مربوطه به امروز و دیروز نیست. اواخر شهریور سال ۱۳۹۵ بود که برای نخستین بار«حسین مقصودی» سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلساز فساد مالی گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

تخلفات مالی که در صندوق متعلق به فرهنگیان در گذشته رخ داده بود،  کار را به جایی رساند که یک ماه بعد نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای مثبت با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کردند. در متن این تحقیق و تفحص آمده بود: «بیش از ۲۰ سال است که این صندوق در کشور وجود دارد و فرهنگیان همیشه خواستار شفاف شدن سود، میزان سرمایه صندوق و چگونگی توزیع آن بوده‌اند.» 

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی کشور آن زمان گفته بود: «ما هر چقدر که جلوتر می‌رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد (صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه) است، روبرو می‌شویم؛ زیرا این دو موضوع با هم هستند. این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.» 

با وجود حبس و شلاق برای متهمان پرونده و نهایتا مختومه شدن آن اما فرهنگیان همچنان از سوءمدیریت و فقدان شفافیت در مدیریت صندوق گلایه دارند  و خواستار واگذاری مدیریت صندوق به فرهنگیان هستند.  از سوی دیگر حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بر وجود ابهاماتی در این صندوق تاکید می‌کند.

اما نکته مهم آن است که  مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان  تا لحظه انتشار این گزارش به سوالات خبرنگار ایلنا درباره مطالبات و انتقادات فرهنگیان نسبت به عملکرد و مدیریت این صندوق پاسخی ندادند. 

حیاط خلوتی به نام صندوق ذخیره فرهنگیان

«محمدرضا انتظاریان» فعال صنفی معلمان و نویسنده کارزار «انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  توضیح می‌دهد که «صندوق ذخیره فرهنگیان» در سال ۱۳۷۴ و در دوره‌ای تاسیس شده که محمد علی نجفی سکان وزارت آموزش و پرورش را در دست داشته است: «هدف از ایجاد این صندوق تأمین امنیت رفاهی و معیشتی فرهنگیان پس از بازنشستگی بود به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به کمک‌های دولتی نداشته باشند. شیوه کار هم چنین بود که هر ماه ۵ درصد از حقوق فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش برداشت و به حساب صندوق مذکور واریز می‌شد.» 

به گفته او صندوق در ابتدا، عملکرد خوبی داشت. اما بعد از مدتی، صندوق به سمت بنگاه‌داری رفت و تبدیل به یک شرکت سهامی خاص شد که ۹۹ درصد سهامداران آن فرهنگیان بودند و یک درصد سهام هم متعلق به دولت بود: «صندوق اساسنامه‌ای داشت که فرهنگیان از آن بی‌خبر بودند. به استناد همین اساسنامه هم فرهنگیان به جای آنکه مالک اصلی صندوق قلمداد شوند تنها سپرده‌گذار تلقی می‌شدند. یعنی در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان موسسات مالی اعتباری، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سهامی و مجتمع‌های کشت و صنعت متعددی را خریداری کرده بود، اما مالکان اصلی صندوق یعنی فرهنگیان سودی از این موسسه سهامی خاص دریافت نمی‌کردند.» 

انتظاریان این را هم می‌گوید که صندوق با پول فرهنگیان زمین و مجتمع می‌خرید، اما اگر یک بازنشسته فرهنگی قصد انصراف از صندوق را داشت تنها اصل پولش به او بازگردانده می‌شد، اما ارزش و سهام مالکانه صندوق به فرد پرداخت نمی‌شد. از طرف دیگر به نظر می‌رسید ظاهرا افرادی از نهادهای مختلف صندوق فرهنگیان را تبدیل به حیاط خلوتی برای خودشان کرده بودند. 

این فعال صنفی تاکید می‌کند که اگر فردی به مدت ۳۰ سال هر ماه ۵ درصد از دستمزدش را در صندوق ریخته باشد و به آن دست نزده باشد، به جز حقوق و سودی که باید دریافت کند، مبلغ ۳ تا ۵ میلیارد تومان به عنوان ارزش سهام مالکانه  باید به او پرداخت شود. 

او توضیح می‌دهد: «حدود ۸ هزار نفر در قالب کارکنان بلافصل و مستقیم در این مجموعه حضور داشتند که حقوق و دستمزد خود را از صندوق دریافت می‌کردند به علاوه کارکنان شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و موسسات مالی، مجتمع‌های کشت و صنعت که در بیش از ۱۳۰ شرکت ثبت‌شده و ثبت نشده حضور داشتند. یعنی ثروتی بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در دست این افراد است. ما برای پایان دادن به این شرایط اصرار کردیم که صندوق وارد بورس شود.» 

مدیریت صندوق باید به فرهنگیان بازگردد

این فعال صنفی معلمان عنوان می‌کند: «در حال حاضربه این نتیجه رسیده‌ایم که یا باید مدیریت صندوق به‌طور کامل تغییر کند و مدیریت آن بر عهده فرهنگیان گذاشته شود یا اینکه صندوق منحل شود و ثروت و اندوخته داخل آن به سفره فرهنگیان بازگردد. زیرا صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه خصوصی سهامی است و دولت اجازه دخالت در آن را ندارد. با این حال، در مواردی دیده‌ایم که وزیر آموزش و پرورش عضو هیئت امنای صندوق شده است این برخلاف قانون تجارت و قانون اساسی است. قانون تجارت مقرر کرده است که در موسسات مالی و اعتباری خصوصی تنها شخصیت‌های حقیقی حق عضویت دارند نه دولت. اما شرایط به‌شیوه‌ای است که نه می‌توان صندوق ذخیره فرهنگیان را خصولتی دانست و نه خصوصی.» 

بنا بر اعلام انتظاریان، فرهنگیان تا تاریخ ۳۰ آذر به دست اندرکاران صندوق فرصت داده‌ بودند  که تکلیف هیئت مدیره، مدیرعامل و اساسنامه صندوق را روشن کنند و براساس تصمیم مجمع عمومی همه این موارد بازسازی صندوق شوند به نحوی که اداره صندوق و سود و زیان آن در دست فرهنگیان قرار گیرد: «اگر صندوق به دست فرهنگیان اداره شود، تضمین می‌کنیم که از دولت حقوق دریافت نکنیم.» 

او با اشاره به تلاش‌هایی برای ورشکسته جلوه دادن صندوق در برخی از شرکت‌های وابسته به آن خبر داده و می‌افزاید: «اگر دو کارشناس بی‌طرف اسناد را بررسی کنند متوجه می‌شوند که نه تنها شرکت‌های مذکور زیان‌ده نیستند بلکه سودآوری بسیاری هم دارند، اما این سودها به جیب کسان دیگری می‌رود.» 

آنطور که انتظاریان می‌گوید فرهنگیان جلساتی را با کارشناسان معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس برگزار کرده‌اند اما متاسفانه افرادی در آموزش و پرورش زیربار انحلال یا تغییر ماهیت صندوق نمی‌روند و در عمل در مسیر تلاش‌های ما سنگ‌اندازی می‌کنند.

او عنوان می‌کند: سخنگوی آموزش و پرورش در جلسه ما با نمایندگان مجلس و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور حاضر نشد این رفتار انقدر نادرست بود که ما درخواست عزل او را هم مطرح کردیم. در این جلسه نمایندگان و معاونت راهبردی کاملا موافق اظهارات ما بودند.

خبرهای جدید برای فرهنگیان

انتظاریان  اما خبرهای دیگری هم دارد:  با همه موانع اما بعد از پافشاری معلمان بر خواسته‌های خود،  در هفته‌ای که گذشت جلساتی از سوی نهادهای بالادستی با نمایندگان فرهنگیان برگزار شد و در این جلسه مالیکت معلمان بر صندوق به رسمیت شناخته شد. از طرف دیگر مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان نیز سود مالکانه فرهنگیان از این صندوق را به رسمیت شناخته‌اند و قرار شد با شرکت در فرابورس سود فرهنگیان از این صندوق را بپردازند. 

او می‌افزاید: همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان  به واسطه نهادهای بالادستی اطلاع داده که تغییر در اساسنامه را پذیرفته است و انتخاب اعضای هیئت امنا توسط مالکان اصلی آن یعنی معلمان انجام می‌شود به نحوی که مقرر شد ظرف چند روز آینده برخی از اعضای هیئت امنای جدید این صندوق توسط فرهنگیان انتخاب شوند. با این حال موضوع نظارت بر صندوق همچنان بر عهده معلمان نیست. 

به گفته او   قرار است این تغییرات ظرف مدت یک ماه به مرحله اجرا برسند،  اما  اگر وعده‌ها در این بازه زمانی محقق نشود، فرهنگیان  اعتراض خود را اعلام خواهند کرد.

سود صندوق با میزان سرمایه‌گذاری در آن قابل مقایسه نیست

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» عضو کمیسیون آموزش مجلس اما به خبرنگار ایلنا می‌گوید: دو روز پیش فراکسیون فرهنگیان مجلس در این باره جلسه‌ای برگزار کرده است. ما به دنبال ورود دولت به این موضوع هستیم و وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان باید مشخص شود. همچنین باید بررسی شود که میزان سرمایه این صندوق چقدر است، سود آن چه میزان است و به چه افرادی تعلق می‌گیرد. 

او با بیان اینکه میزان سود صندوق ۷.۵ همت است که این مبلغ با عدد ۵۰۰ همتی که درخصوص سرمایه‌گذاری در آن تخمین می‌زنند، قابل مقایسه نیست: بنابراین در روند کار، در مدیریت، ساختار، سودآوری و نوع کار با ابهام مواجه هستیم. به زودی با دولت مذاکراتی انجام خواهیم داد تا به ماجرا ورود کند. 

عضو کمیسیون آموزش مجلس به تعداد اعضای صندوق هم اشاره می‌کند: تخمین ما این است که تعداد اعضای صندوق یعنی افرادی که از روز اول تاسیس در سال ۱۳۷۴ تا امروز عضو صندوق بوده‌اند یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. دولت باید با نظر این افراد اقدام به تصمیم گیری کند. یعنی از طریق نظرسنجی الکترونیکی نظر اعضای صندوق را دریافت کند. یعنی دولت در این نظرسنجی باید راهکارهای خود را ارائه دهد و اعضای صندوق هم نظر خود را نسبت به راهکارها اعلام کنند. اما هنوز درباره راهکارها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

خبرنگار ایلنا سوالاتی را  درباره  مالکیت فرهنگیان نسبت به صندوق،  عدم پرداخت سود  صندوق به آنها، فقدان شفافیت و سوء مدیریت در صندوق و ابهام مورد اشاره حاجی بابایی در   روندها و ساختار صندوق  با  صندوق ذخیره فرهنگیان در میان گذاشت،  با این حال تا لحظه انتشار این گزارش مسئولان صندوق پاسخی به سوالات ندادند.