شکاف عمیق؛ چرا «اقتصاددانان» و «پزشکیان» به تفاهم نمی‌رسند؟

روزنامه سازندگی/ متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فاصله میان دولت چهاردهم و اقتصاددانان مستقل بیش از آنکه به اختلاف‌نظرهای مقطعی مربوط باشد، ریشه در شکافی عمیق‌تر میان منطق سیاست‌ورزی و منطق علم اقتصاد دارد. در هفته‌های اخیر، روایت‌های متناقض از دیدارها و توصیه‌های اقتصادی، بار دیگر رابطه پرتنش میان دولت چهاردهم و اقتصاددانان مستقل را به کانون توجه آورده است. رابطه‌ای که نه به تقابل علنی انجامیده و نه به همکاری مؤثر. اقتصاددانان کمتر موضع‌گیری تند می‌کنند اما نشانه‌ای هم از اثرگذاری جدی دیدگاه‌هایشان در تصمیم‌های اجرایی دیده نمی‌شود.

مسعود پزشکیان اخیراً گفته «روز اول که مسئولیت را برعهده گرفتیم، جمعی از اقتصاددانان آمدند گفتند باید این کار را انجام دهید و آن کار را انجام دهید، به آنان گفتم من یک ماه‌ونیم دیگر به مجلس لایحه بودجه را می‌دهم، بروید در گروه خودتان کار کنید تا ببرم به مجلس و پولش را بگیرم و این موارد را هزینه کنم؛ رفتند و نیامدند. بعد کنار گود می‌ایستند و می‌گویند چرا این پول را نمی‌دهی؟ اول بگو از کجا پول را بیاورم بعد من هزینه می‌کنم». به‌نظر می‌رسد این روایت یا نادرست است یا افرادی که آقای پزشکیان به آنها اشاره می‌کند، اقتصاددان نبوده‌اند. اصولاً کار اقتصاددانان این نیست که بگویند «چرا پول نمی‌دهی؟» برعکس به دلیل کسری بودجه معمولاً منتقد دولت‌ها هستند که چرا بی‌محابا هزینه می‌کنند. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید «از کجا پول بیاورم؟» به ادبیات اقتصاددانان نزدیک‌تر است تا اینکه بگویند چرا پول خرج نمی‌شود. در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان دیگر تمایلی به دیدار با سیاستمداران ندارند چراکه تا ماه‌ها پس از هر جلسه، سخنگویان دولت از آن بهره‌برداری می‌کنند و سیاست‌هایی که لزوماً مورد تأیید اقتصاددانان نیست را با استناد به عکس‌های یادگاری آنها با مقامات دولتی به افکار عمومی می‌فروشند.

از میان اقتصاددانان مستقل موسی‌ غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش، داود سوری، محمد طبیبیان و حسن درگاهی هیچ‌گاه با مسعود پزشکیان دیدار نداشته‌اند، مسعود نیلی هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها یک‌بار مسعود پزشکیان را دیده که از این دیدار هم ابراز پشیمانی کرده است چراکه سخنگوی دولت، موضوعی اشتباه را به او نسبت داده است.

اخیراً مسعود نیلی در واکنش به سخنان خانم فاطمه مهاجرانی گفته است: «سخنگوی محترم دولت، سرکار خانم دکتر مهاجرانی اخیراً در اظهارنظری با ارجاع به جلسات رئیس‌جمهور محترم با اقتصاددانان می‌فرمایند که چند نفر از حاضران در جلسه، از جمله بنده، توصیه کرده‌ایم که دولت ارز ترجیحی را حذف کرده و عواید آن را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. سپس اشاره می‌کنند که دولت همین توصیه را به جلسه سران قوا برد و در آنجا تأیید نشد. اما درز این خبر به بیرون باعث افزایش نرخ ارز شد و در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که حفظ ارز ترجیحی مناسب‌ترین اقدام است».

نیلی در ادامه توضیح داده است: «لازم دانستم، توضیح دهم که اولاً فقط در نخستین جلسه شرکت کردم و در جلسات بعدی حضور نداشتم. ثانیاً صرف‌نظر از نگاه خودم به سیاست‌های ارزی در شرایط جاری کشور، در همان جلسه نیز هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های ارزی، از جمله ارز ترجیحی، نکردم. سخنانم ناظر به مباحثی مهم‌تر و راهبردی‌تر بود و اساساً ارتباطی با نرخ ارز نداشت. ثالثاً مدتی است، تصمیم گرفته‌ام هیچ توصیه سیاستی به مسئولان محترم ارائه نکنم».

او همچنین در گفت‌وگو با «تجارت فردا» این موضوع را روشن‌تر بیان کرده و گفته است: «هیچ ارتباطی با دولت ندارم و صرفاً آقای پزشکیان را در یک جلسه دیدم که تعداد زیادی از اقتصاددانان حضور داشتند. به اصرار دوستان در آن جلسه شرکت کردم و در نشست‌های بعدی حضور نیافتم. امروز هم می‌گویم همان یک جلسه را اشتباه کردم که رفتم؛ چون پس از آن، نقل‌قولی از من منتشر شد که کاملاً نادرست بود. من در آن جلسه اساساً درباره ارز هیچ سخنی نگفتم و توصیه‌ای نداشتم».
مسعود نیلی بارها توضیح داده است که از پنجم اردیبهشت ۱۳۹۷، یعنی زمان خروج از دولت دوم حسن روحانی، دیگر خود را در جایگاه سیاستگذار نمی‌داند. مخاطب او سیاستگذاران نیستند و تمرکز خود را بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل اقتصادی گذاشته است. او می‌کوشد مفاهیم اقتصادی را تا حد امکان به زبان ساده برای مردم توضیح دهد. نیلی گفته: «تنها صحبت من مربوط به بودجه بود که در نامه اخیر اقتصاددانان به رئیس‌جمهور آمده است. من همان سه بند نامه را در آن جلسه گفتم و نسبت به روند فزآینده تورم هم هشدار دادم. چون از طرف دولت مطرح شد که قصد کاهش تورم را دارند، گفتم اگر دولت بتواند سال آینده همین تورم کنونی را حفظ کند هم بسیار هنر کرده است». رابطه اقتصاددانان مستقل با دولت چهاردهم، رابطه خوبی نیست. البته اقتصاددانان کمتر علیه دولت اظهارنظر می‌کنند اما این‌گونه نیست که در دولت کسی به توصیه‌های آنها گوش کند. این وضعیت موجب شده، فاصله‌ای معنادار میان بدنه کارشناسی مستقل و ساختار اجرایی کشور شکل بگیرد. در چنین شرایطی، نه ظرفیت علمی اقتصاددانان به‌درستی به کار گرفته می‌شود و نه امکان گفت‌وگوی سازنده و مستمر میان دولت و جامعه کارشناسی فراهم است. از یک‌سو اقتصاددانان تمایلی ندارند، هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند و از سوی دیگر، دولت نیز ظاهراً ترجیح می‌دهد، مسئولیت سیاست‌های اتخاذ شده را به‌طور کامل بر عهده بگیرد بی‌آنکه در فرآیندی شفاف و نظام‌مند از نظرات مستقل بهره ببرد.

تداوم این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد متقابل بینجامد؛ اعتمادی که برای مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی، از تورم و کسری بودجه گرفته تا بحران‌های ساختاری عمیق‌تر، سرمایه‌ای ضروری به‌شمار می‌رود. بدون شکل‌گیری یک گفت‌وگوی نهادمند، صریح و مبتنی بر شفافیت، امکان بهره‌گیری از دانش تخصصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دشوار خواهد بود. به‌طور کلی حتی سیاستمدارانی که مدافع عملکرد صحیح اقتصاد و توسعه هستند نیز معمولاً رابطه‌ای بی‌تنش با اقتصاددانان ندارند. سیاستمداران اغلب به‌دنبال افرادی‌ هستند که به آنها بگویند چه اقداماتی انجام دهند اما اقتصاددانان در بسیاری از موارد توصیه می‌کنند که از برخی اقدامات پرهیز شود یا دست‌کم با احتیاط بیشتری عمل کنند. در واقع بخش قابل‌توجهی از توصیه‌های اقتصادی ناظر بر «خودداری» است؛ خودداری از مداخله‌های شتاب‌زده، هزینه‌های بدون پشتوانه، قیمت‌گذاری‌های دستوری یا سیاست‌های کوتاه‌مدتی که آثار بلندمدت منفی بر جای می‌گذارند. همین تفاوت رویکرد، گاه به سوءتفاهم یا فاصله میان سیاستمداران و اقتصاددانان می‌انجامد.

آنچه از این روایت‌ها و مواضع برمی‌آید صرفاً اختلافی شخصی یا سوءتفاهمی مقطعی نیست بلکه نشانه‌ای از فاصله‌ای ساختاری میان دولت و جامعه اقتصاددانان مستقل است. از یک‌سو دولت انتظار دارد، توصیه‌هایی عملی و قابل اجرا دریافت کند که بتواند در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. از سوی دیگر، اقتصاددانان بیش از هر چیز بر محدودیت منابع، پیامدهای بلندمدت سیاست‌ها و ضرورت پرهیز از تصمیم‌های پرهزینه تأکید می‌کنند. ادامه این وضعیت نه به‌نفع دولت است و نه به سود جامعه. بی‌اعتمادی متقابل و استفاده ابزاری از نام و اعتبار کارشناسان، انگیزه گفت‌وگوی صریح و همکاری مؤثر را کاهش می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده و انباشته روبه‌روست بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگویی شفاف، نهادمند و مبتنی بر احترام متقابل میان سیاستگذاران و اقتصاددانان نیاز است؛ گفت‌وگویی که در آن ‌هم مسئولیت تصمیم با دولت روشن باشد و هم مرز دیدگاه‌های کارشناسی با تصمیم‌های سیاسی به‌درستی تفکیک شود.