آمادگی برای واگذاری اجرای طرح‌های ملی مبارزه با موادمخدر به سمن‌های توانمند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ هفتاد و ششمین جلسه کمیته تخصصی «توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر در سالن شهید صفری این ستاد برگزار شد. 

امیرحسین یاوری در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد، گفت: یکی از دلایلی که جایگاه سمن‌ها در برخی اسناد و برنامه‌ها پررنگ نشده، نگرانی از تداوم فعالیت و پایداری آن‌ها بوده است؛ چراکه برخی تشکل‌ها پس از چند سال فعالیت مؤثر، به دلیل تغییر مدیران یا اعضای کلیدی، دچار افت یا توقف فعالیت می‌شوند. 

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر از واگذاری مسئولیت‌ها به سمن‌های توانمند استقبال می‌کند، اظهار داشت: امروز آمادگی داریم بخشی از ظرفیت‌ها، اعتبارات و مأموریت‌های اجرایی را به سازمان‌های مردم‌نهادی که توان، تخصص و زیرساخت لازم را دارند واگذار کنیم تا این خدمات با مشارکت مستقیم جامعه مدنی ارائه شود. 

وی با اشاره به برنامه‌های کاهش آسیب افزود: در حوزه توزیع داروهای درمان نگهدارنده و خدمات مرتبط با کاهش آسیب، اگر مجموعه‌ای توانایی اجرای طرح در سطح ملی را داشته باشد، ستاد آمادگی دارد با آن همکاری و قرارداد منعقد کند. هدف اصلی ما کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد است و هر مجموعه‌ای که بتواند در این مسیر اثربخش عمل کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین بر لزوم توسعه خدمات درمانی و حمایتی برای گروه‌های خاص تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی همچون درمان زنان باردار دارای اختلال مصرف مواد، مراقبت از کودکان در معرض آسیب و توسعه مراکز تخصصی درمان و بازتوانی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد و این آمادگی در ستاد وجود دارد که اجرای چنین برنامه‌هایی به مجموعه‌های دارای صلاحیت واگذار شود. 

یاوری یکی از چالش‌های مهم کشور را کمبود محتوای آموزشی و پیش‌گیرانه دانست و تصریح کرد: سال‌هاست که در زمینه تولید محتوای تخصصی و متناسب با گروه‌های مختلف سنی با خلأ جدی مواجه هستیم. از مهدکودک و مدارس تا دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری، به محتوای به‌روز، جذاب و اثربخش نیاز داریم و آماده‌ایم با سمن‌ها، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی فعال در این حوزه همکاری کنیم. 

وی ادامه داد: تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای از جمله انیمیشن، محتوای آموزشی نوین و برنامه‌هایی متناسب با زبان و نیاز نسل نوجوان و جوان، از اولویت‌های جدی حوزه پیشگیری است و هر مجموعه‌ای که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه داشته باشد، می‌تواند با ستاد همکاری کند. 

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در پایان با دعوت از سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های فعال برای ارائه طرح‌ها و ظرفیت‌های خود، خاطرنشان کرد: رویکرد ما تصدی‌گری مستقیم نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم اجرای برنامه‌ها را به مجموعه‌های تخصصی و توانمند واگذار کنیم. هر سازمانی که آمادگی پذیرش مسئولیت در مقیاس استانی یا ملی را داشته باشد، می‌تواند پیشنهادهای خود را ارائه کند تا زمینه همکاری و توسعه خدمات فراهم شود. 

علیرضا برازی؛ مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این جلسه بر اهمیت بازنگری یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. 

وی با اشاره به مصوبات سال گذشته کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: در پنج نشست برگزارشده، ۱۴ مصوبه به تصویب رسید که عمده آن‌ها اجرایی شده است و تنها مصوبه مربوط به شبکه‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده، هرچند اقدامات مقدماتی آن در حال انجام است. 

برازی با تشریح سند راهبردی اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر گفت: این سند که با مشارکت بیش از ۲۱ نفر از صاحب‌نظران کشور تدوین و در ستاد مبارزه با موادمخدر به تصویب رسیده، دارای ۱۱ سیاست، چهار راهبرد و هشت برنامه ملی است. گفتمان‌سازی اجتماعی، توسعه مشارکت‌های مردمی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حمایت و مراقبت اجتماعی و ایجاد محیط‌های سالم و بازدارنده از اعتیاد از مهم‌ترین محورهای این سند به شمار می‌روند. 

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه این سند طی سال‌های گذشته به‌صورت کامل اجرایی نشده است، افزود: سنجش میزان تحقق برنامه‌ها، شناسایی موانع اجرایی، انطباق با تحولات اجتماعی و تغییر الگوهای مصرف مواد، توجه به نیازهای جدید نسل جوان و تقویت پشتوانه‌های قانونی و بودجه‌ای از مهم‌ترین دلایل ضرورت بازبینی و روزآمدسازی این سند است. 

وی در پایان از دریافت نظرات کارشناسی دستگاه‌ها، متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد برای اصلاح و به‌روزرسانی سند خبر داد و تأکید کرد که جمع‌بندی این دیدگاه‌ها مبنای تدوین نسخه جدید و کارآمدتر سند اجتماعی‌شدن مبارزه با موادمخدر خواهد بود