چگونه حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را به گروگان گرفتند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بستری که حقوق بنیادین کارگران، از جمله حق اعتصاب و تشکیل تشکل‌های مستقل، در سایه قوانین مبهم و کارشکنی‌های پیدا و پنهان قرار گرفته، صدای اعتراض فعالان کارگری گروه ملی فولاد، واقعیت‌ها را به نمایش می‌گذارد. 

سابقه مطالبه‌گری ایجاد تشکل کارگری: از سال ۹۶ تا شکل‌گیری لیدرهای غیررسمی

 وضعیت عینی در گروه ملی فولاد، ریشه در تعارض منافع میان اراده کارگران برای سازماندهی مستقل و تمایل مدیران به حفظ کنترل دارد. یک فعال کارگری گروه ملی فولاد با اشاره به تجربه کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های اخیر ادامه می‌دهد: «در گروه ملی فولاد، از سال ۹۶ و همزمان با اوج‌گیری اعتراضات، پیگیری برای تشکیل شورای اسلامی کار را آغاز کردیم. آن زمان حتی در بدنه خود کارگران هم مخالفت‌هایی وجود داشت. برخی کارگران، تشکیل شورا را نوعی سازش می‌دانستند و می‌گفتند فایده‌ای ندارد؛ اما ما معتقد بودیم تنها راهِ پیگیریِ پایدار مطالبات، ایجاد یک نهاد قانونی و منتخب توسط خود کارگران است.» 

او اضافه می‌کند: «با وجود این، از همان ابتدا مدیران با تشکیل شورا همراهی نکردند. حتی پشت پرده به برخی می‌گفتند جلوی شکل‌گیری شورای کارگری را بگیرید.  مسئولان استانی هم عملاً در همین مسیر حرکت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند تشکل کارگری قانونی و مستقل شکل بگیرد. نگاه غالب این بود که اگر شورای کارگری به صورت رسمی تشکیل شود، کارگران حق تعیین سرنوشت خواهند داشت.» 

وی تشریح می‌کند: پس از آنکه اوضاع بسیار وخیم شد و کنترل از دست مدیران  خارج شد، تازه مدیران به فکر تشکیل یک تشکل کارگری افتادند تا بتوانند جلوی اعتراضات کارگران را بگیرند....

منطق کارفرما: کنترل لیدرهای غیررسمی در برابر نهاد قانونی

این فعال کارگری درباره منطق عملکرد روسای کارخانه توضیح می‌دهد: «ریشه مخالفت، در نگرانی کارفرما از محدود شدن قدرتش است. کارفرما ترجیح می‌دهد به جای اینکه با یک نهاد قانونی متشکل از نمایندگان منتخب کارگران روبه‌رو شود، با چند لیدر غیررسمی طرف باشد؛ چون معتقد است این لیدرهای غیررسمی را راحت‌تر می‌توان کنترل کرد.» 

به گفته او، مدیران در ظاهر از تشکل استقبال می‌کنند اما در عمل مانع می‌گذارند: «گاهی جلوی کارگران می‌گویند ما با شورا مشکلی نداریم، حتی از آن استقبال می‌کنیم، اما در عمل روند را به تعویق می‌اندازند، سنگ‌اندازی می‌کنند یا از مسیرهای غیررسمی مانع‌تراشی می‌شود. بعضی نهادها در سطح استان هم به‌جای اینکه با تشکل‌یابی قانونی همراهی کنند، در کنار مدیریت قرار می‌گیرند اما تجربه نشان داده وقتی راه قانونی بسته می‌شود، صدا از راه‌های دیگر بلند می‌شود و اعتراض به شکل‌های اتفاقی و کنترل نشده خودش را نشان می‌دهد.» 

شکست نهادهای انتخابی: بی‌اعتمادی در بحران‌ها

این فعال کارگری، در ادامه به تجربه کارگران در حوزه طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتی در مواردی که خواست کارگران، صرفاً حضور یک نماینده برای پیگیری مسائل مشخصی مثل طبقه‌بندی مشاغل بود، باز هم موانع جدی ایجاد می‌شد.مثلاً پیشنهاد می‌دادند یک نماینده کارگری وارد شورای طبقه‌بندی مشاغل شود، اما وقتی کارگران درخواست انتخابات نماینده را مطرح می‌کردند، روند دائماً به تعویق می‌افتاد و عملاً امکان واقعی انتخاب نماینده فراهم نمی‌شد. در حالی که شورا متشکل از هفت هشت نفر است، اما مدیران ترجیح می‌دهند با یک نماینده کارگری (یک نفر) مواجه شوند تا قدرت چانه‌زنی و سازماندهی کارگران کاهش یابد.» 

وی می‌افزاید: «یک نمونه مشخص، زمانی بود که در مهرماه دو ماه حقوق عقب افتاد و اعتراضات شکل گرفت.  وقتی نهاد رسمی و نماینده قانونی، واقعی و مورد اعتماد نباشد، کارگر ناچار می‌شود به سمت اعتراضات پراکنده و خیابانی برود؛ اعتراضاتی که ممکن است رنگ‌وبوی امنیتی هم بگیرد. »

ابهامات انتخابات 

این فعال کارگری هشدار داد: «وقتی تشکل قانونی تقویت نشود، کارگر به سمت روش‌هایی می‌رود که برای همه پرهزینه است. بعد همان کسانی که راه تشکل‌یابی را بسته‌اند، می‌آیند و می‌گویند فلان گروه کارگری به فلان جریان متصل است یا اتهام‌های سنگین دیگر می‌زنند. در حالی‌که اگر از ابتدا اجازه تشکیل نهادهای مستقل و منتخب داده می‌شد، بسیاری از مطالبات در همان چهارچوب قابل حل بود.» 

او در تشریح وضعیت انتخابات نماینده کارگری در ماه‌های اخیر می‌گوید: «حدود دو ماه پیش انتخابات نماینده کارگری برگزار شد. پیش از آن، در آبان‌ماه همین امسال، کارگران برای تشکیل انجمن صنفی اقدام کرده بودند، اما اداره کار اجازه نداد و گفت چون قبلاً نماینده کارگری داشته‌اید، دیگر امکان ثبت انجمن صنفی نیست. این در حالی بود که کارگران از سیستم نماینده کارگری رضایت نداشتند. »

به گفته این فعال کارگری، در روند انتخابات اخیر، تخلفات و ابهامات جدی وجود داشته است: «در انتخابات جدید، افراد دارای سابقه سرپرستی به عنوان کاندیداهای نماینده کارگری معرفی شدند، در حالی که طبق ضوابط، کسی که سرپرست است، کارگر محسوب نمی‌شود و نباید کاندیدای کارگری باشد. حتی در هیئت تشخیص و هیئت نظارت بر انتخابات، سرپرستان حضور داشتند؛ برخی کاندیداهای مستقل که کارگران به آن‌ها امید داشتند نیز  رد صلاحیت شدند.» 

این فعال کارگری با اشاره به نبود راهکار مؤثر در وضعیت فعلی می‌گوید: «الان عملاً نه شورای  واقعی داریم و نه انجمن صنفی. در چنین شرایطی، کارگران در مواقعی که مطالبات جدی دارند، گاهاً به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای جز حرکات اعتراضی کف خیابان و تجمع باقی نمانده است، حرکاتی که به سادگی می‌تواند منحرف شود یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ وقتی راه قانونی بسته است، نتیجه چیزی جز این نیست. من تأکید می‌کنم که فقط منتخبین قانونی و واقعی هستند که می‌توانند جریان مطالبه‌گری را در مسیر درست هدایت کنند.»

او درباره خطرات فعالیت بدون مجوز تشکل توضیح می‌دهد: «اگر کارگران بدون داشتن مجوز و چهارچوب قانونی، تشکل ایجاد کنند، هر کارفرمایی می‌تواند به‌راحتی آن‌ها را هدف اخراج قرار دهد. وقتی قراردادها کوتاه‌مدت است و امنیت شغلی پایین، اخراج کردن به ساده‌ترین ابزار فشار تبدیل می‌شود. کارگران خواهان قراردادهای دائمی یا حداقل پنج‌ساله پس از چند سال سابقه کار هستند تا امنیت شغلی داشته باشند.» 

این فعال کارگری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید می‌کند: «تنها راهکار منطقی و کم‌هزینه برای همه طرف‌ها، ایجاد یک نهاد قانونی و منتخب کارگران است. تشکلی که کارگران آن را قبول داشته باشند، انتخاباتش شفاف باشد و استقلال نسبی داشته باشد، می‌تواند جلوی بسیاری از تنش‌ها را بگیرد. اما متأسفانه برخی همچنان به جای تقویت مسیر قانونی، راه را برای تشکل‌های واقعی می‌بندند. نتیجه این وضع، ادامه نارضایتی و سوق دادن کارگران به سمت اعتراضات غیرقابل پیش‌بینی است.» 

او در پایان، بر ضرورت بازنگری در رویکرد حاکم نسبت به تشکل‌یابی کارگری تأکید می‌کند و می‌گوید: «اگر حق تشکل و حق اعتصاب به رسمیت شناخته شود و نهادهای مستقل کارگری امکان فعالیت پیدا کنند، هم کارگر احساس امنیت و کرامت بیشتری خواهد داشت و هم بسیاری از بحران‌هایی که امروز به شکل‌های تند و پرهزینه بروز می‌کند، از مسیر مذاکره و گفت‌وگو حل خواهد شد. اما تا زمانی که تشکل واقعی نباشد، اعتراض همواره در زیر پوست کارخانه و شهر جریان خواهد داشت.» 

 سخن پایانی

هنگامی که صدای اعتراض  از ممانعت از تشکیل تشکل‌های کارگری بلند می‌شود، پاسخی تکراری و مخدوش داده می‌شود: «ما یازده هزار تشکل کارگری مجوزدار داریم.» این آمار، بیش از آنکه بیانگر کارآمدی باشد، فقط عدد و رقم است. حقیقت این است که از این خیل عظیم، به اعتقاد برخی کارشناسان، بیش نیمی در رکود و بی‌فعالیتی به سر می‌برند. نهادهای ناظر، با اتکا به قوانین دست‌وپاگیر و اعمال قدرت پنهان، عملاً حق اصیل کارگران برای سازماندهی مستقل را مخدوش کرده‌اند. 

اکنون زمان آن رسیده است که یافتن راهکارهایی عملیاتی و استراتژیک برای ایجاد تشکل‌های مستقل در اولویت قرار بگیرد؛  کارگران باید صدای مستقل خود داشته باشند، این کمترین حق آن‌هاست. 

گزارش: سعید حسام‌الدینی