پروژه‌های فارس در برزخ تصمیم/ از صنایع نیمه‌جان تا طرح‌های بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار ایلنا، از نگاه بخش خصوصی، مسأله اصلی دیگر صرفاً تحریم‌های خارجی یا تغییر چهره دولت‌ها نیست؛ بلکه ریلی است که سال‌هاست اقتصاد بر آن حرکت می‌کند و هرچه جلوتر می‌رود، فاصله‌اش با مقصد توسعه بیشتر می‌شود.

در چنین شرایطی، تغییر وزیر، جابه‌جایی مدیر یا صدور بخشنامه‌های پی‌درپی، نه‌تنها گرهی باز نکرده، بلکه بر پیچیدگی کلاف افزوده است. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند فردا برق دارد یا نه، فعال اقتصادی که هر روز با قانون و تبصره‌ای تازه روبه‌رو می‌شود و استانی که پروژه‌هایش سال‌ها در انتظار یک تصمیم معطل مانده‌اند، همه قربانیان یک چرخه معیوب‌اند.

در استان فارس، این وضعیت جلوه‌ای عینی‌تر دارد؛ از صنایع نیمه‌جان و پروژه‌های بلاتکلیف گرفته تا رتبه‌های نگران‌کننده اقتصادی فرصت‌ها را می‌سوزاند. 

وجود طرح‌های بزرگ صنعتی و عمرانی، در کنار پروژه‌هایی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف مانده‌اند، نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نبود ظرفیت نیست، بلکه ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.   

اقتصاد کشور درگیر کلاف سردرگمی تصمیم‌گیری است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان فارس، با اشاره به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور، عامل اصلی وضعیت موجود را نابسامانی در مدیریت کلان و فقدان تصمیم‌گیری مؤثر دانست و گفت: مشکلات کلان اقتصاد کشور را نمی‌توان صرفاً به دولت نسبت داد، بلکه نظام مدیریت کشور به کلافی سردرگم و پیچیده تبدیل شده که در آن نه رئیس‌جمهور، نه مجلس و نه حتی بانک مرکزی امکان تصمیم‌گیری مؤثر ندارند.

جمال رازقی در گفت و گو با ایلنا با تأکید بر اینکه وقتی مسئولیت‌ها شفاف و مشخص نباشد، عملاً امور کشور رها می‌شود، افزود: این وضعیت فقط محدود به حوزه اقتصاد نیست و در سایر زمینه‌ها نیز کشور دچار بی‌تصمیمی شده است. مسائل کلان که حل نشود، طبیعی است که مشکلات معلمان، فعالان اقتصادی و سایر اقشار نیز بی‌پاسخ بماند.

رازقی تحریم‌ها و روابط خارجی را نیز نمونه‌ای از همین سردرگمی دانست و تصریح کرد: روابط ما با دنیا نیز درگیر همین وضعیت است؛ گروه‌های سیاسی مختلف هرکدام مسیر خود را می‌روند و مهم‌تر از همه، الیگارش‌هایی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند، برای اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرند؛ آن هم بر اساس منافع شخصی.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر گفت: حتی رفتن وزیر اقتصاد یا تغییر رئیس، تأثیر محسوسی بر وضعیت قیمت‌ها ندارد، چرا که ریل‌گذاری اقتصاد کشور از اساس غلط است. وقتی قطاری سال‌ها در مسیر اشتباه حرکت می‌کند، تفاوتی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور یا وزیر باشد؛ مقصد تغییر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه تفاوت دولت‌ها تنها در سرعت حرکت در همان مسیر نادرست بوده است، ادامه داد: امروز همه به این نتیجه رسیده‌اند که چالش اصلی کجاست، اما اصلاحی صورت نمی‌گیرد. در حالی‌ که مردم هر روز نتایج این سیاست‌ها را در افزایش نرخ ارز و طلا می‌بینند و عملاً به قله‌ای از گرانی رسیده‌ایم.

رازقی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را تغییر ریل کلان تصمیم‌گیری کشور دانست و افزود: تصمیمات باید به افراد دارای اهلیت حرفه‌ای سپرده شود، دست الیگارش‌ها از اقتصاد کوتاه و حمایت گروه‌های سیاسی از آن‌ها متوقف شود. با این حال، بعید می‌دانم چنین اصلاح اساسی‌ای در شرایط فعلی انجام شود، چرا که مشکل ساختاری و کلان است و صرف تغییر دولت‌ها نیز آن را حل نخواهد کرد.

اقتصاد قربانی قوانین ناکارآمد و تحریم‌های داخلی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز با انتقاد از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور، اظهار کرد: حال اقتصاد کشور هیچ‌گاه خوب نمی‌شود و تفاوتی ندارد که در کدام دولت قرار داشته باشیم، چرا که صدور بخشنامه‌های متعدد و روزانه به یک روند عادی تبدیل شده است.

سهراب شرفی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه افرادی در قوه مجریه و قوه مقننه در جایگاه واقعی خود قرار ندارند، افزود: هر دو قوه در شرایط فعلی مقصر هستند. آنچه به قوه مقننه بازمی‌گردد، وجود قوانین تبصره‌محور و بخشنامه‌پذیر است؛ قوانینی که آن‌قدر بی‌محتوا تدوین شده‌اند که ناچارند مدام با تبصره یا بخشنامه تکمیل شوند.

شرفی ادامه داد: دولت نیز به‌دلیل نداشتن دانش اقتصادی کافی، به صدور بخشنامه‌های مکرر و روزانه روی آورده و همین موضوع نشان می‌دهد نه در قوه مقننه و نه در قوه مجریه، افراد در جای درست خود ننشسته‌اند و اساساً توان اداره اقتصاد کشور را ندارند.

  به گفته وی، بهتر است این افراد حرمت خود و دیگران را حفظ کرده و سکان مدیریت را به افراد توانمند بسپارند.

رئیس خانه صمت فارس با اشاره به بحران‌های تکرار شونده در حوزه انرژی تصریح کرد: اینکه هر سال مردم و تولیدکنندگان با بحران‌هایی مانند قطع گاز یا برق کارخانه‌ها مواجه شوند، مدیریت نیست. هر معلولی علتی دارد و به‌جای قطع انرژی باید علت‌ها را برطرف کرد. قطع برق و گاز نشان‌دهنده ضعف شدید مدیریتی است که تبعات آن، افزایش خط فقر و فشار روزافزون بر معیشت مردم را به‌دنبال داشته است، بدون آنکه در هیچ سطحی کسی مواخذه شود.

وی با تأکید بر اینکه جابه‌جایی افراد در پست‌های مدیریتی بدون اصلاح قوانین راهگشا نیست، گفت: مشکل اصلی در خود قانون و قانون‌گذار است. سردرگمی موجود در قوه مقننه و قوه مجریه به جامعه نیز تسری پیدا کرده و همه را دچار بلاتکلیفی کرده است.

شرفی تحریم‌ها را یکی از عوامل مشکلات اقتصادی دانست اما تأکید کرد: بخش اساسی‌تر، تحریم‌های داخلی است. وقتی کالایی سال‌ها در گمرکات کشور باقی می‌ماند، نمی‌توان آن را به تحریم خارجی نسبت داد؛ چرا که کالا وارد کشور شده است. نهاده‌های دامی که امروز باعث گرانی مرغ و گوشت شده‌اند، در داخل کشور معطل مانده‌اند و عامل اصلی آن، عدم ترخیص و سوءمدیریت داخلی است. همین موضوع باعث خواب مواد اولیه صنایع، آسیب به تولید و فشار مستقیم بر معیشت مردم شده است.

وی با بیان اینکه این شیوه مدیریت طی ۴ تا ۵ دهه گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده، افزود: مردم تا چه زمانی باید تاوان سوءمدیریت را بدهند. جامعه امروز زیر خط فقر قرار گرفته و مردم کشور بار همه مصائب ناشی از نداشتن دانش مدیریتی را تحمل می‌کنند. لازم است یک بازنگری اساسی در انتخاب و عملکرد مدیران صورت گیرد.

رئیس خانه صمت فارس با تشبیه شرایط اقتصادی به جنگ، اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی، جانبازان جنگ اقتصادی هستند. قطعی برق و گاز ۱۰۰درصد بر تولید اثرگذار است؛ تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ماه آینده انرژی دارد یا نه، نمی‌تواند برای تولید، بازار و حتی قراردادهای خود برنامه‌ریزی کند. این شرایط به‌طور مستقیم دیپلماسی اقتصادی و اعتماد بازار را تضعیف کرده و آستانه تحمل مردم را به‌شدت کاهش داده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: فارس جدا از کشور نیست، اما تنگ‌نظری مدیریتی بیشتری در آن حاکم است که نتیجه آن، رتبه‌های نامطلوب استان در بخش‌های مختلف است. مدیران استان ریسک‌پذیری لازم را ندارند و در حوزه کارشناسی و مدیران میانی با مشکلات جدی مواجه هستیم.

شرفی در پایان هشدار داد: اگر تحول و تغییرات اساسی در مدیریت و ساختارها ایجاد نشود، سال آینده وضعیت اقتصادی از امروز نیز بدتر خواهد شد.

انباشت بلاتکلیفی در صنایع و پروژه‌های فارس نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ است

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشدید مشکلات به‌ویژه در حوزه صنایع استان فارس، اظهار کرد: افزایش این مشکلات، به‌خصوص در بخش صنعتی، یک هشدار جدی برای اقتصاد استان محسوب می‌شود و نشان می‌دهد در فرآیند اداره امور اقتصادی و صنعتی فارس، نیاز به تقویت هماهنگی‌ها و بازنگری در سازوکارهای اجرایی وجود دارد.

جعفر قادری درگفت و گو با ایلنا افزود: برخی ساختارهایی که باید نقش تسهیل‌گر، پیگیر و حل‌کننده مسائل را ایفا کنند، به دلایل مختلف نتوانسته‌اند عملکرد مورد انتظار را داشته باشند و این موضوع باعث شده بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان به‌صورت بلااستفاده باقی بماند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی استان از جمله صنایع مخابراتی و مجموعه آی‌تی‌آی گفت: بخشی از این مسائل ریشه در چالش‌های سطح ملی دارد؛ از جمله اختلاف نظر موجود میان سهام عدالت و دولت که هنوز مرجع تعیین‌کننده اعضای هیئت‌مدیره سهام عدالت به‌صورت شفاف مشخص نشده است. در این زمینه، ارائه لایحه از سوی دولت می‌تواند به تعیین تکلیف سریع‌تر کمک کند و مسیر تصمیم‌گیری را برای مجلس هموار سازد.

قادری ادامه داد: در برخی واحدها، سهامداران نه امکان احیا را فراهم کرده‌اند، نه به واگذاری رضایت داده‌اند و نه شرایط بهره‌برداری بلندمدت را مهیا کرده‌اند. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی در سطح استان و ورود نهادهای مسئول می‌تواند به خروج از بن‌بست کمک کند و از استمرار رکود در این واحدها جلوگیری کند.

وی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: حجم بالای مسائل اقتصادی در کشور باعث شده برخی ابزارهای نظارتی مانند سؤال، به‌دلیل محدودیت زمانی، کارایی کامل خود را نداشته باشند. به همین دلیل، استفاده از ظرفیت‌های استانی، از جمله شورای تأمین، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، می‌تواند نقش مکمل و مؤثری در حل مشکلات ایفا کند.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به پروژه‌های بلاتکلیف شهری و عمرانی افزود: پروژه‌هایی مانند هتل آسمان نیازمند تعیین تکلیف نهایی هستند. در این‌گونه موارد، بررسی دقیق نقش همه دستگاه‌های دخیل از جمله شهرداری، سرمایه‌گذار، نظام مهندسی و بخش‌های مرتبط استانی می‌تواند به تصمیم‌گیری شفاف و مبتنی بر قانون منجر شود و از تداوم وضعیت فعلی جلوگیری کند.

قادری با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در استان قابل توجه است، گفت: برخی پروژه‌ها تنها در شرایط خاص و با پیگیری‌های ویژه به نتیجه می‌رسند، در حالی که لازم است سازوکاری پایدار برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و ورزشی استان تعریف شود تا روند اجرا وابسته به شرایط مقطعی نباشد.

وی همچنین به وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: از نظر درآمدی و اعتباری، استان فارس با محدودیت‌هایی مواجه است و پس از تحولات اخیر کشور، نوعی کندی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. در این میان، تکمیل به‌موقع ساختار مدیریتی و تعیین تکلیف برخی مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصادی می‌تواند به بهبود هماهنگی‌ها و تسریع تصمیم‌گیری کمک کند.

قادری ادامه داد: برخی واحدهای فعال صنعتی نیز به‌دلیل مسائل بانکی و تسهیلاتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. پیگیری این موارد در حال انجام است، اما تسریع در رسیدگی و افزایش تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند از تداوم مشکلات جلوگیری کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح‌های پتروشیمی استان اظهار کرد: پتروشیمی‌های کازرون، داراب، فسا و نورآباد از طرح‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته پیگیری‌هایی درباره آن‌ها انجام شده، اما برای رسیدن به نتیجه نهایی، نیازمند عزم جدی‌تر و انسجام بیشتر میان دستگاه‌های مسئول هستند. ورود هدفمند هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی درباره پروژه خط انتقال فرآورده‌ها نیز گفت: در صورتی که پیمانکار امکان تأمین مالی پروژه را نداشته باشد، لازم است با تصمیم‌گیری به‌موقع، مسیر اجرای طرح اصلاح شود تا پروژه بیش از این متوقف نماند و هزینه‌های اضافی به استان تحمیل نشود.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنایع مخابراتی و ارتباط آن با ایران‌خودرو اشاره کرد و افزود: این موضوع نیازمند بازنگری جدی در نوع مشارکت است. یا باید تعهدات طرفین به‌طور کامل اجرا شود، یا با فراهم شدن شرایط قانونی، مسیر واگذاری سهام و جذب سرمایه‌گذار جدید دنبال شود تا این مجموعه صنعتی از وضعیت فعلی خارج شود.

وی تأکید کرد: با توجه به غیردولتی بودن ایران‌خودرو، ورود هماهنگ دستگاه قضایی و نهادهای استانی می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت و صیانت از حقوق مجموعه‌های صنعتی کمک کند.

نماینده شیراز و زرقان در پایان خاطرنشان کرد: خروج پروژه‌ها و واحدهای صنعتی بلاتکلیف از وضعیت فعلی، نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ، به‌موقع و مبتنی بر قانون است. هرچه این فرآیند سریع‌تر انجام شود، از وارد شدن خسارت بیشتر به اقتصاد استان فارس جلوگیری خواهد شد.