«توهین به زنان» گفتمان نهادینه شده در میان تندروها؛ عدم رعایت حقوق ملت، مستوجب تعقیب است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی‌اکبر رائفی‌پور» را کمابیش همه می‌شناسند، تئوریسین و سخنران وابسته به جریان تندرو اصولگرا که هر از گاهی در سخنرانی‌هایش هزل و هجو را به هم می‌بافد و به مثابه یک کالای گرانقیمت به خریدارانش عرضه می‌کند. 

نظریه‌پرداز اصولگرایان چند روز پیش در شبکه اجتماعی ایکس درباره زنان اظهارنظر سخیفی کرد؛ سخنانی  که بی‌هیچ تردیدی بیانگر نگاه کالایی او به نیمی از جمعیت کشور است: «زن‌ها آنقدر سهل‌الوصول شده‌اند که مردان دیگر برای دسترسی به آن‌ها نیازی به تلاش ندارند. اونها در رقابتی دائمی برای جذاب‌تر به نظر رسیدن از دیدگاه مردان؛ عرضه را بر تقاضا غلبه داده‌اند! طبعا بزرگترین مشتری عرضه ارزان (دسترسی به زن بدون ازدواج و تشکیل خانواده) مردان هستند.»

البته او تنها فردی نیست که به راحتی با سوءاستفاده از تریبونی که در اختیارش گذاشته‌اند به نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان توهین می‌کند و هیچکس هم عارضش نمی‌شود. مدتی پیش هم رحیم‌پور ازغدی دیگر سخنران اصولگرا گفته بود «در خیابان‌ها هم داف می‌بینیم و هم ناف» نحوه بیانی هنجارشکنانه که از پیرمردی تکیه زده بر کرسی عضویت در شورای عالی «انقلاب فرهنگی» انتظار نمی‌رود. 

دیگرانی هم از همین جریان فکری هستند که خشکسالی و ترسالی و لابد تغییرات اقلیمی جهانی را به نوع رفتار و سبک زندگی زنان پیوند می‌زنند و به نوعی دیگر بر زنان می‌تازند. 

اما سوال این است که آیا این افراد در برابر رفتار و گفتار خود مسئولیتی ندارند؟ دادستانی کشور بارها اعلام کرده است در صورت انتشار تصاویر یا مطالبی که باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، وارد عمل می‌شود. حقوقدان‌ها هم می‌گویند جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شاکی خصوصی ندارد، نباید هیچ اقدامی انجام شود. 

با وجود چنین نگاهی در قوانین کشور آیا بر زبان راندن اینگونه سخنان از تریبون‌های رسمی که اتفاقا باید بیشتر نسبت به آنچه بر زبان می‌آورند جانب احتیاط نگه دارند، از مصادیق جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی نیست؟ آیا از نگاه دستگاه قضایی توهین به بخشی از جامعه به عنوان موضوعی که اتفاقا اعتراضات و انتقادات قابل توجهی را هم به دنبال داشته، مصداق جریحه‌دار کردن احساسات عمومی نیست؟ 

عدم رعایت حقوق ملت مستوجب تعقیب است

«هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این موضوع که آیا افرادی که تریبون‌های رسمی کشور را در اختیار دارند و قابلیت تعقیب آن‌ها مصون از تعقیب و پیگیری به دلیل ارتکاب جرم یا رفتار وگفتارشان هستند می‌گوید: ما در قانون اساسی فصلی تحت عنوان «حقوق ملت» را داریم که از اصل ۱۹ قانون اساسی آغاز شده و تا اصل ۴۲ ادامه پیدا کرده است. قانون‌گذار در این فصل و در چارچوب عهدی که با ملت بسته، اعلام کرده است که اگر هر شخصی در هر مقام و منصبی حقوق مقرر ملت در قانون اساسی را رعایت نکند، مستوجب تعقیب است یعنی این رفتار مجازات حبس به دنبال دارد و اگر مقام فرد دولتی باشد، با انفصال از خدمت مواجه می‌شود. 

به گفته این حقوقدان تعرض به حقوق ملت – یعنی حقوق مقرر در قانون اساسی – طبق ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات مستوجب تعقیب است. اصل ۲۲ قانون اساسی هم یکی از این اصول است که تصریح کرده :«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» یعنی هیچ‌کس حق ندارد به حیثیت، جان و حقوق اشخاص تعرض کند. حقوقدانان هم «حیثیت» را ارزش و اعتبار اجتماعی افراد در جامعه تعریف کرده‌اند؛ ارزشی که موجب سربلندی و خوش‌نامی آن‌ها می‌شود. 

پوربابایی یادآوری می‌کند که در اصل ۹ قانون اساسی مشروطه هم مقرر شده بود که «افراد جامعه از حیث، حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف مصون از تعرضند و هیچکس حق تعرض به شئون را ندارد.» بنابراین زنان نیز به عنوان نیمی از جامعه، دارای کرامت، ارزش انسانی و اخلاقی هستند. اخیراً نیز مقام رهبری در سخنرانی خود به مناسبت گردهمایی زنان، آنان را «سکینه» و دارای کرامت و ارزش اسلامی قلمداد کردند. 

او تاکید می‌کند که این موضوع از منظر فقهی هم قابل بررسی است: «به تازگی رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در دانشگاه شهید بهشتی به آیه ۱۱ سوره حجرات استناد کرد؛ آنجا که می‌فرماید: « أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ». این آیه صراحتاً بیان می‌کند که هیچ‌کس حق ندارد به دیگری تعرض کند، طعنه زند و حرمت‌شکنی کند. 

دادستان ورود کند

این حقوقدان می‌گوید: «این افراد تریبون رسمی در اختیار دارند چنین رفتار و الفاظی از سوی آن‌ها باعث تشویش اذهان و افکار جامعه شده و حیثیت بخش عظیمی از جامعه مورد تعرض قرار می‌گیرد به نحوی که مردم امنیت خاطر خود را از دست می‌دهند به همین دلیل دادستان عمومی باید با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی ناظر بر ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات، این افراد را به عنوان ناقض حریم خصوصی و حیثیت اشخاص تحت تعقیب قرار دهد و آن‌ها را به مجازات برساند.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که اگر در اینگونه سخنرانی‌ها، به قشر خاصی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند مانند انجمن‌های خاص مرتبط با زنان، خسارت یا تعرض حیثیتی شده باشد، تکلیف مسئول آن انجمن است که از نظر حقوقی طرح شکایت کند. 

مقابله هتاکان با نظم ایجاد شده در جامعه 

او علت تکرار این نوع رفتار و گفتارهای توهین‌آمیز از طریق برخی از افرادی که تریبون‌های رسمی را در اختیار دارند، نیت احتمالی این افراد برای مقابله با نظم و شرایطی می‌داند که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده است: «قصد ظاهری آن‌ها این است که با تحریک افکار عمومی جامعه، به قول خودشان با «بی‌حجابی» مقابله کنند که این رفتار باعث تشنج و بر هم خوردن نظم جامعه می‌شود.»

پوربابایی به این موضوع هم اشاره می‌کند که پیش از مصوبه اخیر حجاب در این حوزه مقرره‌ای داشته‌ایم که همان تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجارات اسلامی بوده است: «اما اخیراً قانونی در خصوص «حجاب و عفاف» تصویب شده که شورای عالی امنیت ملی اتفاقا برای انسجام بیشتر و جلوگیری از تشنج، از ابلاغ آن جلوگیری کرده است. ظاهراً این آقایان تصور می‌کنند این مصوبه باید اجرا شود و عدم اجرای آن موجب بی‌حیثیتی در جامعه شده است. اما به این دلیل که قدرت اجرای قانون و توان مقابله با مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارند، تلاش می‌کنند از طریق تریبون‌های رسمی، منویات وخواسته‌های درونی خود به جامعه القا کنند.» 

این حقوقدان اضافه می‌کند: «چنین افرادی قدرت اجرای مقررات را ندارند و عصبانیت خود بر سر نیمی از جامعه یعنی زنان خالی کرده و تلاش می‌کنند به نحوی از انحا آن‌ها را مورد توهین قرار دهند. این نوع اقدامات، اقداماتی غیراخلاقی و غیراجتماعی است و به نظر می‌رسد دادستان باید به این موضوع ورود کند.»