بهره‌گیری از فرصت‌های نوین برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل ضروری است

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در نشست با رانندگان و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی، افزود: بروزرسانی خدمات و بهره‌گیری از فرصت‌های نوین برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت مسائل مدیریت حمل‌ونقل همواره به سبک قدیم اداره شود، بلکه باید سازوکارهایی ایجاد شود تا این حوزه با فناوری‌های جدید و روش‌های نوین همراه شد.

وی به محورهای اصلی توسعه استان در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرده و ادامه داد: رفع مشکلات رانندگان، بروزرسانی خدمات و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، 3 محور اصلی توسعه این بخش در استان مرکزی است که با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط پیگیری خواهد شد. موضوع مبالغ پرداختی به شرکت‌های حمل‌ونقل توسط مراکز دولتی در دست اقدام است و تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

استاندار مرکزی به موضوع مربوط به شرکت معدنی املاح ایران و اجتناب این شرکت در انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل بار در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: این موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد و شرکت معدنی املاح ایران باید از ظرفیت استان و شرکت‌های موجود استفاده کند. موضوع ایجاد دهکده لجستیک در اراک نیز می‌تواند در آینده به رونق بیشتر فعالیت‌های حمل‌ونقل کمک کند.

زندیه‌وکیلی به موضوع جنگ 12 روزه اشاره داشته و تصریح کرد: رانندگان در این مدت به‌رغم خطرهای احتمالی و با وجود آنکه برخی درخواست‌های صنفی محقق نشد، پای کار بودند و با تمام توان به کشور کمک کردند. این نشان‌دهنده روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری آنان است. مردم کشور در تمامی دوران‌ها هوشیار و آگاه بوده‌اند و همبستگی خود را حفظ کرده‌اند، آنان هیچ‌گاه به دشمن اجازه نفوذ نداده‌اند.

ضرورت ایجاد پارکینگ‌های مجهز به امکانات رفاهی برای رانندگان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست به ضرورت ایجاد پارکینگ‌های مجهز به امکانات رفاهی برای رانندگان و کاربران جاده‌ای تأکید کرده و در این خصوص گفت: یکی از مطالبات رانندگان، ایجاد پارکینگ‌های مجهز و دارای امکانات رفاهی است که رانندگان در زمان توقف، به خدماتی مانند سرویس بهداشتی، حمام و فضای استراحت دسترسی داشته باشند.

حسن قمری افزود: برای احداث چنین مجموعه‌هایی در گذشته اقداماتی انجام شده و حتی برخی نقاط دارای پروانه فعالیت بوده‌اند، اما به دلیل مشکلات اجرایی و نبود نظارت کافی، این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است. ساماندهی این فضاها، تامین امنیت و استقرار نیروهای مراقبتی و انتظامی از نیازهای اصلی رانندگان است و با برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه‌های مسئول، این مشکلات قابل رفع است.

بالاترین ضریب مالیاتی از شرکت‌های حمل‌ونقل اخذ می‌شود

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی نیز در این نشست به مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل اشاره کرده و گفت: اداره دارایی برای این شرکت‌ها ضریب 15 درصد در نظر می‌گیرد که رقم بالایی است و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می‌کند. بالاترین ضریب مالیاتی از شرکت‌های حمل‌ونقل اخذ می‌شود، در حالی که در صورت استفاده از کد پیمانی، این روند ساده‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: راهکار مناسب برای کاهش این فشار، ثبت دقیق صورتحساب‌ها و تطبیق آن با بارنامه‌هاست تا رسیدگی مالیاتی در بخش حمل‌ونقل شفاف‌تر انجام شود و در صورت بروز تخلف، امکان پاسخگویی وجود داشته باشد. شرکت‌های پخش و پیمانکاران باید هنگام عقد قرارداد، شرایط بیمه و مالیات را به طور شفاف لحاظ کنند تا در ادامه مجبور به انتقال هزینه‌ها به رانندگان نشوند.

وی ادامه داد: در بخش مالیات می‌توان با تعامل و محاسبات دقیق، ضریب منطقی‌تری تعیین کرد. رعایت این موارد در حوزه‌های مالی می‌تواند از بروز نارضایتی و مشکلات مالی برای رانندگان جلوگیری کند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های قانونی بخش حمل‌ونقل، از جمله سهم سازمان و کمیسیون‌ها، در عمل توسط صاحبان کالا پرداخت می‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل نقشی در تعیین این مبالغ ندارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی همچنین به موضوع سهم تأمین اجتماعی و عدم تغییر آن اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: موضوع 5 درصد سهم تأمین اجتماعی نیز از سال‌های گذشته مطرح بوده و با وجود پیگیری‌ها، به دلیل ماهیت قانونی آن امکان تغییر در این بخش وجود ندارد. موضوع تأمین اجتماعی خارج از اختیارات حوزه راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای است.

مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنفی حوزه حمل‌ونقل از بیان رانندگان

رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی نیز در این نشست مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنفی خود را در حوزه‌های مختلف عنوان داشته و خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول به این موضوعات شدند. فعالان این حوزه معتقدند از ابتدای شکل‌گیری ساختارهای رسمی حمل‌ونقل، بسیاری از تصمیم‌ها بدون مشارکت رانندگان اتخاذ شده و همین موضوع موجب انباشت نارضایتی‌ها و بروز مشکلات صنفی در بازه زمانی سال‌های گذشته شده است.

رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی در این نشست ضمن بیان مشکلات و چالش‌های خود اعلام کردند فعالیت برخی اپلیکیشن‌های غیررسمی در بخش حمل بار، موجب بی‌نظمی و ایجاد اختلاف میان رانندگان شده و در مواردی نیز بارهایی با ماهیت حساس و بدون نظارت کافی جابه‌جا شده است. به گفته رانندگان، این روند می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی به همراه داشته و تاکنون پاسخ روشنی از سوی متولیان ارائه نشده است.

یک رویه خلاف قانون در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص کرایه حمل بار رواج یافته است. صاحبان این واحدها پس از صدور بارنامه و تعیین کرایه قانونی، برخی صاحبان کالا با اعمال فشار، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را مجبور به پرداخت تخفیف اجباری می‌کنند، که این اقدام فاقد مبنای قانونی و مصداق تحصیل مال نامشروع است که موجب تضییع حقوق رانندگان و اختلال در نظام رسمی حمل‌ونقل شده است.

شرکت‌های حمل‌ونقل، کرایه را طبق قانون ثبت می‌کنند و مسئولیتی در قبال تخلفات واحدهای صنعتی ندارند و این موضوع باید از سوی مراجع نظارتی و قضایی به‌صورت ریشه‌ای حل شود. مکاتبات متعددی در این راستا انجام شده اما اختلاف‌نظر میان برخی دستگاه‌های اجرایی روند رسیدگی را کند کرده است. رانندگان ایجاد تنها خواستار اجرای قانون و جلوگیری از تداوم رویه‌های غیرقانونی در حوزه حمل‌ونقل هستند.

موضوع فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس نیز از دیگر مشکلات رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی است. هدف از ایجاد این شرکت‌ها، رفع نواقص شرکت‌های موجود و مدیریت بهتر شرایط بحرانی بود. اما متأسفانه رفته رفته اجرای این طرح با مشکلات جدی همراه شد و نه تنها به بهبود وضعیت منجر نشد، بلکه همان چالش‌هایی که دلیل شکل‌گیری این شرکت‌ها بود، دوباره بروز کرد و سبب شد چالش‌های بسیاری ایجاد شود.

در این راستا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس ضوابطی و مقرراتی از جمله الزام به داشتن دفتر فعال در استان محل صدور بارنامه و محدودیت در تعداد ناوگان تعیین کرده بود. رعایت نشدن این ضوابط و مقررات موجب شد برخی استان‌ها نسبت به فعالیت بدون چارچوب این شرکت‌ها ورود قضایی داشته باشد و دادستانی در این استان‌ها آرایی برای توقف فعالیت این شرکت‌ها صادر کند.

هم‌اکنون حدود 67 شرکت بزرگ مقیاس در سطح کشور فعال است که بخش زیادی از آنها در استان‌های تهران و هرمزگان مستقر هستند و این تمرکز، خود موجب بی‌نظمی در بازار حمل‌ونقل کالا شده است. صدور رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای دستورالعمل سازمان، موجب سردرگمی بیشتر شده و اکنون مشخص نیست نظارت بر فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس بر عهده کدام مرجع است.

برخی اپلیکیشن‌های حمل بار بدون هرگونه تعهد قانونی در حال فعالیت هستند که جای انتقاد دارد. این اپلیکیشن‌ها با یک گوشی تلفن همراه اعلام بار می‌کنند و هیچ مسئولیتی در قبال رعایت تعرفه‌ها و حتی سلامت کالا ندارند. فعالیت این اپلیکیشن‌ها در برخی استان‌ها موجب بی‌نظمی گسترده شده‌اند. فعالیت شرکت‌ها در هر استان باید پس از احراز شرایط قانونی انجام شود و کنترل نرخ‌ها و نیازهای حمل‌ونقل از مطالبات اصلی آنان است.

برخی صاحبان کالا نیز با دور زدن شرکت‌های حمل‌ونقل، مستقیماً اقدام به تعیین کرایه می‌کنند و این روند به ضرر رانندگان و برخلاف ضوابط رسمی کشور است. گزارش‌هایی درباره جابه‌جایی محموله‌های حساس از مبادی مرزی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی وجود دارد. مستندات این موارد موجود است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مسئول نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا از بروز چالش جلوگیری شود.