هشدار بابت رها شدن قیمت ها/ آیا «کالابرگ الکترونیکی» موثر است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای سیاست‌های کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. حذف چندین دهک برخوردارتر درآمدی از لیست یارانه بگیران، باعث شد تا تعداد محدودتری از کل جامعه ایرانی مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی باشند و فشار کار دولت برای ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی کمتر شود؛ اما با این حال دولت برای اجرای این طرح برنامه‌های جدیدتری را مطرح کرده که برخی از آن‌ها احتمالاً باز هم تعهدات دولت را  بیش از پیش کاهش خواهد داد. 

علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با شیوه عملکرد دولت در حوزه کالابرگ الکترونیکی  توضیح داد: در اواخر دهه ۱۳۸۰، دولت وقت با رقم ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر، سیاست توزیع یارانه نقدی را شروع کرد. پس از آن نیز با افزایش مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی، مبلغ یارانه معیشتی در دولت بعدی در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافت و به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان رسید. دولت در آن زمان به هشت دهک  یارانه پرداخت کرد. این به آن معناست که فرض ما این بوده که ۸ دهک جامعه توان مالی کافی برای امرار معاش نداشتند و دولت باید به آن‌ها یارانه پرداخت کند. این سیاستی بود که در هیچ کشوری از دنیا اجرا نشده است. 

وی افزود: تابع تقاضای مصرف‌کننده در فضای اقتصادی معمولا به راحتی تغییر نمی‌کند. دولت خودش اقدام به افزایش یک قیمت کرده و حالا مابه‌التفاوت آن را خودش پرداخت می‌کند. به این ترتیب الگوی تقاضای مصرف کننده چندان تغییر نمی‌کند. تابع تقاضای مصرف‌کننده زمانی بهبود پیدا می‌کند که خط بودجه (درآمد) افراد افزایش یابد. این به آن معناست که باید قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته یا ثابت بماند و درآمد خانوار در نسبت با هزینه‌ها افزایش یابد. 

حیدری اضافه کرد: اگر قیمت‌ها ثابت بماند و حقوق یک کارگر از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برسد، تابع تقاضای او متفاوت می شود و به سراغ کالاهایی می‌رود که تا دیروز قدرت خرید آن را نداشته و اقلام جدیدی به سبد مصرفی خود اضافه می‌کند. اما در سیستم یارانه‌پردازی ما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. چه در قالب پرداخت تخفیفی مابه التفاوت قیمت‌ها و چه در حالت پرداخت مبلغ ثابت از طریق شارژ کالابرگ الکترونیکی، در هر دو صورت چنین اتفاقی باوجود افزایش قیمت‌ها در کشور رخ نمی‌دهد. 

این کارشناس امور رفاهی تصریح کرد: در شرایطی که نیروی کار و  حقوق‌بگیران درآمد حقیقی خود را هرساله به دلیل تورم از دست می‌دهند و میزان افزایش حداقل دستمزد آن‌ها نیز مطابق با افزایش قیمت‌ها ارتقا نمی‌یابد، تابع تقاضای مصرف‌کننده روند کاهشی پیدا می‌کند. اینکه سرانه مصرف گوشت، مرغ، برنج و میوه به ویژه در برخی دهک‌های هدف کاهش می‌یابد، گویای روند نزولی در تابع تقاضای مصرف‌کننده است. همه این موارد به معنای کاهش خط بودجه و کاهش قدرت خرید است که با اجرای کالابرگ الکترونیک در  آن تغییری ایجاد نمی‌شود. 

او خاطرنشان کرد: کاری که دولت می‌کند در بهترین حالت این است که مابه‌التفاوت قیمت تعداد معدودی از کالاها را که افزایش قیمت داشته اند، جبران می‌کند تا مصرف خانوار کاهش نیابد. این موضوع باعث تغییر در تابع تقاضا نمی‌شود. در واقع کالابرگ الکترونیک جبران کننده رفاه از دست رفته نخواهد بود. به عبارت دقیق تر، دولت فقط هزینه‌ای سنگین پرداخت می‌کند تا بخشی از آن، فقط بخشی از آن، به جامعه هدف اصابت کند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: برخی بر این باور هستند که پرداخت هزینه ریالی یا اعتباری در حوزه کالابرگ الکترونیکی اثربخشی لازم را ندارد و باید خود کالا به مصرف‌کننده به مقدار مشخص داده شود. برای مثال طرح کوپن سابق ویژگی غیرنقدی داشت. اما ایراد طرح این بود که افراد می‌توانستند در بازار سیاه کوپن را به فروش برسانند. دلیل این امر آن بود که فرد  تابع تقاضای مشخصی داشت و مبلغ کوپن را در جای دیگری هزینه می‌کرد. این ناکارایی باعث می‌شد بازهم ضریب اصابت به هدف طرح کاهش یابد. 

وی بیان کرد: در مجموع تا زمانی که تورم ادامه داشته باشد، کالابرگ الکترونیک، یارانه یا کوپن، هیچ کدام موفق نخواهند  بود.

حیدری توضیح داد: اثر شوک قیمتی روی کالاهای مصرفی مهم، بسته به سهم و اثربخشی این کالاها در اقتصاد، در کشور اثر تورمی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت برنج افزایش می‌یابد، این تورم در سایر اقلام پخش می‌شود و اثر فزاینده ایجاد می‌کند. به ویژه که برخی از کالاها مانند برنج و سوخت، کالاهای پایه هستند. اثر تورمی چنین کالاهایی روی  قیمت‌های کالاهای مصرفی دیگر اثر زنجیره‌ای می‌گذارد. لذا رها کردن قیمت‌ها ذاتاً تورمی است و دولت باید از این رهاشدگی جلوگیری کند. کالابرگ یا یارانه نمی تواند اثرات تورمی گرانی را جبران کند.