مسترد کردن لایحه تامین امنیت زنان آبرومندانه‌تر است؛ متن فعلی هیچ حمایتی از زنان ارائه نمی‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اردیبهشت ماه بود که زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس‌جمهور از تصمیم دولت برای بازپس‌گیری لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» از مجلس خبر داد: «باتوجه به تغییرات ماهوی، تصمیم گرفتیم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را از مجلس پس بگیریم. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» 

این استرداد اما انجام نشد آنهم در شرایطی که بارها و بارها فعالان حوزه حقوق زنان بر لزوم بازپس گیری لایحه به دلیل ناکارآمد شدن آن در بررسی‌های بعدی تاکید کرده بودند. توضیح آنکه این لایحه در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ارائه شد، اما در سال ۱۴۰۲ و در جریان بررسی‌های انجام شده در مجلس وقت حتی نام آن هم تغییر کرد، واژه خشونت از عنوان لایحه حذف شد و در نهایت نام آن به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تقلیل یافت. 

به دنبال تغییر در عنوان لایحه مواد آن هم دستخوش حجم گسترده‌ای از تغییرات شد تا جایی که به گفته متخصصان این تغییرات نه‌تنها باعث دگرگونی در فلسفه و اهداف لایحه اولیه آن شد، بلکه در مواجهه با مسائل واقعی جامعه زنان نیز ناکارآمد است. 

اولین روزهای آذر ماه هم جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بار دیگر خواستار بازپس‌گیری لایحه شد: «به استحضار می‌رساند قریب ۱۴ سال از طرح ضرورت، اهمیت و فوریت «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در قالب یک لایحه جامع می‌گذرد. با این حال، در شرایطی که متن تدوین‌شده توسط کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» در مسیر تصمیم‌گیری قرار گرفته است، به نظر می‌رسد ماهیت و جهت‌گیری آن با لایحه اصلی سال ۱۳۹۹ – که با همکاری دولت و قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شد – دچار تفاوت‌های اساسی شده است.»

با توجه به اهمیت استرداد لایحه توسط دولت و تبعات احتمالی تصویب متن فعلی که متخصصان به خوبی از آن به عنوان یک «طرح» و نه لایحه یاد می‌کنند با «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت‌وگو کردیم. 

استرداد لایحه آبرومندانه‌تر است

اشرف گرامی‌زادگان استرداد لایحه مذکور را اقدامی مناسب عاقلانه می‌داند: «استرداد لایحه در قیاس با تصویب قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد و دستگاه‌ها در راستای نظر و بینش گروه خاصی اقدام و آن را اجرایی کنند، آبرومندانه‌تر است. ازین رو، این اواخر اکثریت زنان آگاه به حقوق خود، خواهان استرداد لایحه هستند و بر مسترد شدن آن اصرار می‌ورزند. واقعیت این است که شناخت روحیه زنان و حفظ کرامت آنان در شعار تحقق نمی‌یابد. بلکه با تصویب قانون شایسته و نحوه اجرای آن است که زنان در می‌یابند آیا این مصوبه واقعی است یا یک نمایشنامه.» 

در مقدمه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آمده بود: «در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه.» 

به گفته گرامی‌زادگان این مقدمه دقیقا هدف از تدوین این لایحه پیشنهادی را مشخص می‌کند. لایحه‌ای مبتنی بر حقوق ملت مصرح در قانون اساسی و براساس نیاز سال‌های اخیر جامعه تدوین شد و هدف از آن حفظ خانواده و پیشگیری و توانمندسازی زنان در برابر خشونت است. 

لایحه فعلی نفعی برای زنان ندارد 

او تاکید می‌کند که مخالفان این لایحه با ده‌ها انگ و اتهام، در صدد حذف و ابتر کردن آن هستند و در سال‌های اخیر با تغییر و حذف و اضافات متعدد در لایحه همه علاقمندان به حقوق و عدالتخواهان را ناامید کرده‌اند: «جامعه شاهد است که حوادث خانوادگی و خشونت در خانه یا جامعه چه بر سر زنان می‌آورد با این حال آمار مطمئنی از میزان خشونت در کشور در دست نیست. اما حوادث پنهان نمی‌مانند و ابعاد فجایع در خانه آشکار می‌شود. ضروری است که تعریف ابعاد مختلف «خشونت» در متن لایحه بیاید وگرنه محاکم چگونه می‌توانند خشونت را تشخیص دهند؟ در چنین وضعیتی حتی قاضی هم از تشخیص درمی‌ماند مگر آن که چنان عادل باشد که به استناد علم خود و کشف و شهود در دادگاه از باب ادله اثبات دعوی، حکمی صادر کند که در آن حکم انصاف هم رعایت شود.» 

به باور این حقوقدان لایحه با تغییراتی که در آن صورت گرفته هیچ نفعی برای جامعه زنان ندارد و هدف اولیه تدوین کنندگان را برآورده نمی‌کند. زیرا یکی از ویژگی‌های قانون رعایت عدالت و انصاف است ولی اگر این لایحه با این حجم از تغییرات تبدیل به قانون هم شود، مزایایی برای زنان ندارد و نمی‌تواند نیازهای آن‌ها را برآورده کند. 

گرامی‌زادگان درباره تبعات حذف کلمه خشونت از عنوان لایحه هم می‌گوید: «کلمه خشونت در طول تدوین و تکمیل لایحه فراز و فرود زیادی داشته است. در مراحل اولیه، خشونت تعریف کاملی داشت چنانکه ماده ۴ آن در نخستین تدوین، تنها ۳۰ خط را به توضیح و تشریح خشونت اختصاص داده بود. در مراحل بعدی اما باردیگر خشونت و اقسام مختلف خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، آزار، بهره کشی و… تعریف و خلاصه‌تر شد.» 

هیچ جایگزینی برای کلمه خشونت نیست

به گفته او آخرین تعریف خشونت در متن لایحه دولت مربوط به سال ۱۳۹۹ است یعنی قبل از دستکاری وتغییرات اساسی در ساختار و ماهیت لایحه: «خشونت، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد.» 

مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت زنان اضافه می‌کند: «شخصا شاهد استحاله کلمه خشونت در این لایحه بوده‌ام. در همین مدت هم به خوبی متوجه شدم که چرا واژه خشونت این میزان مغضوب برخی افراد است. اما با وجود همه تغییرات یک واقعیت غیرقابل انکار است به این معنا که هیچ کلمه‌ای مانند آسیب‌پذیر و…نمی‌تواند معنا و مفهوم واقعی خشونت را به ذهن متبادر کند.» 

در صورت اقدام دولت برای استرداد لایحه از مجلس، آیا مجلس می‌تواند با این موضوع مخالفت کند؟ دوم این که در صورت استرداد آیا دولت می‌تواند لایحه دیگری را تدوین و به مجلس ارائه دهد یا این که اساسا چنین اقدامی بی‌فایده است؟ سوالی که گرامی‌زادگان در پاسخ به آن می‌گوید: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره استرداد لوایح تعیین تکلیف کرده و ماده ۱۳۴ آن به این موضوع تخصیص داده شده. ضمن آنکه استرداد لایحه باید کتبا و با ذکر دلیل به مجلس ارائه شود و گزارش آن هم در جلسه علنی مجلس بیان شود. 

او معتقد است با توجه به اینکه لایحه مذکور همچنان در مجلس است، احتمالا روند استرداد آن به صورت کامل صورت نگرفته و توافقی (در نهان و یا شاید هم پیدا) در این باره انجام شده است. تاکنون نیز جامعه زنان چندین درخواست درخصوص استرداد این لایحه به دولت ارسال کرده‌اند: «ده‌ها متخصص، استاد و قاضی به مدت ۱۵ سال روی لایحه‌ای کار علمی کرده‌اند و در سال ۱۳۹۹ نتایج سال‌ها تحقیق و تلاش خود را در قالب لایحه‌ای با محتوای مناسب به مجلس تقدیم کرده‌اند. با این حال هنوز در این زمینه در نقطه صفر قرار داریم. بی‌شک عقلانی نیست که بار دیگر سال‌ها روی مطلبی کار شود که نتیجه نهایی آن تدوین دوباره همان لایحه سال ۱۳۹۹ باشد و بار دیگر با همین بحث‌ها و جدل‌ها مواجه شویم. قطعا وقت استرداد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت فرا رسیده است، زیرا در شرایط کنونی به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابیم و چنین اراده‌ای هم وجود ندارد.»