آتش‌بس تهران و واشنگتن؛ فرصتی طلایی برای اقتصاد بحران‌زده پاکستان

به گزارش ایلنا، در حالی که اقتصاد پاکستان پس از سال‌ها بحران، نشانه‌هایی از ثبات نسبی را تجربه می‌کند، کارشناسان بر این باورند که آینده این روند تا حد زیادی به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و به‌ویژه روابط ایران و آمریکا وابسته است.

دولت اسلام‌آباد طی ماه‌های اخیر توانسته با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید و تدوین بودجه‌ای منطبق با الزامات صندوق بین‌المللی پول، از شدت مشکلات اقتصادی بکاهد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری بین ۳.۷ تا ۴ درصد باشد.

با این حال، اقتصاد پاکستان همچنان در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. وابستگی بالا به واردات انرژی و تأثیرپذیری از تحولات منطقه‌ای باعث شده هرگونه تنش در خاورمیانه، به‌ویژه در گذرگاه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز و دریای سرخ، مستقیماً بر اقتصاد این کشور اثر بگذارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند شکست احتمالی توافق یا تفاهم میان تهران و واشنگتن می‌تواند به افزایش بهای نفت، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و تشدید فشارهای تورمی در پاکستان منجر شود. در چنین شرایطی، هزینه واردات افزایش یافته و کسری حساب جاری و بدهی‌های خارجی این کشور نیز تشدید خواهد شد.

«قیصر بنگالی» اقتصاددان پاکستانی معتقد است هرگونه تشدید تنش در منطقه می‌تواند قیمت سوخت را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند؛ موضوعی که نه‌تنها فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند، بلکه روند مهار تورم را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

در مقابل، موفقیت روند تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا می‌تواند چشم‌انداز متفاوتی پیش روی اقتصاد پاکستان قرار دهد. کاهش قیمت انرژی، ثبات بازارهای جهانی نفت و بهبود فضای سرمایه‌گذاری از جمله پیامدهای مثبتی است که تحلیلگران برای این سناریو پیش‌بینی می‌کنند.

همچنین کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های ایران می‌تواند زمینه احیای پروژه‌های مشترک میان تهران و اسلام‌آباد، از جمله خط لوله گاز ایران ـ پاکستان را فراهم کند؛ پروژه‌ای که سال‌ها به دلیل موانع سیاسی و تحریمی متوقف مانده است. توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور نیز از دیگر فرصت‌هایی است که در صورت کاهش تنش‌ها قابل تحقق خواهد بود.

کارشناسان در مجموع معتقدند پاکستان در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که موفقیت مسیر صلح میان ایران و آمریکا می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی این کشور تبدیل شود، اما شکست آن، خطر بازگشت بحران‌های مالی، تورم و بی‌ثباتی ارزی را افزایش خواهد داد.