عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان، تأکید کرد که قانون اساسی و قوانین مرتبط همچون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق نیروی کار متناسب با نرخ تورم را الزام کردهاند. وی هشدار داد که تلاش برخی نمایندگان برای لغو این الزامات، میتواند موجب سرکوب بیشتر دستمزدها و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران شود.