تعمیر تلویزیون ال جیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …چاپ کارت پی وی سیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …

در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود؛ این بخشی از متن فرمانی است که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی صادر کرد و چند روز بعد فرمان نخستین مجلس شورای ملی داد تا در ۲۵ شهریور ۱۲۸۵ خورشیدی نخستین انتخابات برای شروع این مجلس برگزار شود. نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملّی  پس از صدور فرمان مشروطیت و فرمان تشکیل مجلس، تدوین نظام‌نامه انتخابات امری ضروری بود و با توجّه به بیماری رو به تزاید شاه، ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا می‌کرد. از همین روی، مشیرالدّوله صدراعظم مسوول تشکیل هیاتی جهت تدوین نظام‌نامه انتخابات شد. نگاهی به ترکیب هیات منصوب، جهت تدوین نظام‌نامه انتخابات نشان از سیطره گروهی از روشنفکران و درباریان بر امور کشور می‌داد. سران مشروطه پس از پیروزی، به همراه عدّه‌ای از وزیران و درباریان در محل «مدرسه نظام» که یکی از عمارات دربار بود، گرد هم آمدند. این مجلس مقدّمه تشکیل انجمن انتخابات بود و به منظور تدوین و تهیه نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملّی تشکیل شده بود. در این جلسه مشیر الدّوله از طرف دولت و ملک المتکلمین ازطرف توده مردم در دفاع از حقوق مردم و مشروطیت سخن گفتند. جلسه مدرسه نظام در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی تشکیل شد و ۱۳ روز طول کشید. در ۱۶ شهریور نظام‌نامه انتخابات در ۳۲ مادّه به امضای شاه رسید. تدوین نظام‌نامه، شادی و خرسندی مردم را برانگیخت و مشروطه طلبان را برای اصلاحات و اقدامات بعدی امیدوارتر کرد. ناظم الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» در این مورد می‌نویسد: شب گذشته در شهر تهران چراغانی باشکوه کردند برای تصحیح و اتمام نظام‌نامه و ما هم برای یمن و تبرّک صورت نظام‌نامه را در تاریخ بیداری ایرانیان درج می‌کنیم که، اگر زمانی اهل ایران به خوبی از خواب بیدار شدند و چرت کسالت خواب از چشم آنها بیرون رفت، حسن و قبح و یا عیب و نقص آن را بفهمند. (۱). نظام‌نامه انتخابات در ۳۲ مادّه تنظیم شده و مدّت نمایندگی ۲ سال تعیین شده بود. مهم‌ترین ابداع این نظام‌نامه، پیش‌بینی طبقاتی بودن انتخابات بود؛ یعنی نمایندگان از ۶ طیف انتخاب می‌شدند. انتخابات تهران یک مرحله‌ای و در شهرستان‌ها ۲ مرحله‌ای برگزار می‌شد. حدّاقل سن رأی دهندگان ۲۵ سال تعیین شده بود. مصونیت سیاسی و جزایی نمایندگان مجلس یکی از نقاط قوّت این نظام‌نامه بود که به منظور انجام هر چه بهتر فعالیت‌های پارلمانی و جهت جلوگیری از نفوذ قدرت و آزار و اذیت نمایندگان پیش‌بینی شده بود. تعداد نمایندگان مادّه ششم نظام‌نامه اذعان می‌داشت: عدّه انتخاب شدگان ملّت در بلاد ایران، متناسب با جمعیت سکنه آن بلد است و از هر ایالتی، ۶ یا ۱۲ نفر، موافق صورت ذیل باید انتخاب شود، مگر تهران که عدّه انتخاب شدگان آن به موجب تفضیل ذیل است: تهران ۶۰ نفر (به تفکیک ۶ طبقه)، آذربایجان ۱۲ نفر، خراسان ۱۲ نفر، گیلان ۶ نفر، مازندران ۶ نفر، قزوین، سمنان، دامغان و خمسه ۶ نفر، کرمان و بلوچستان ۶ نفر، فارس و بنادر ۱۲ نفر، عربستان و لرستان و بروجرد ۶ نفر، کرمانشاه و گروس ۶ نفر،   کردستان و همدان ۶ نفر، اصفهان، یزد، کاشان و قم ۱۲ نفر و عراق ملایر، توسیرکان، نهاوند، کمره، گلپایگان و خوانسار ۶ نفر. این سهم ممتاز تهران با انتقادهایی هم همراه بود. برای نمونه آدمیت می نویسد: امام جمعه خوی برهان اصولی آورده که: به نسبت جمعیت ایران و به مأخذ ۲۰۰ نفر وکیل به تخمین هر یکصد هزار نفرحقّ انتخاب وکیل دارند. به این قاعده به جمعیت تهران ۳ نفر می‌رسد و اگر معیار طبقاتی بگیریم ۶ نفر و اگر به ملاحظات پایتخت بودن دو برابر حساب بیاوریم ۱۲ تن می‌شود. پس چطور است که برای تهران ۶۰ نفر نماینده معین گردیده و برای ایالات بزرگ که چند کرور جمعیت دارند ۱۲ وکیل در نظر گرفته‌اید. (۲). واقعیت این بود که تعداد نمایندگان ویژه تهران، دلیل سیاسی مصلحت‌نگرانه داشت. سیاستمداران و تنظیم کنندگان نظام‌نامه از این موضوع واهمه داشتند که حکام و والیان در کار انتخابات وقفه خواهند انداخت و میزان حدّاقل برای تشکیل مجلس فراهم نخواهد شد. لذا باتوجّه به مادّه ۱۹ تعداد جمعیت نمایندگان تهران را برابر با حدّاقل میزان لازم برای تشکیل پارلمان معین کردند تا بدین وسیله از نیرنگ حکومت و برخی از والیان که مخالف تشکیل مجلس شواری ملّی بودند، جلوگیری شود. (۳). برگزاری انتخابات  ۲۵ شهریور ۱۲۸۵ خورشیدی انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و ۲ روز بعد آرای تهران شمارش شد و نمایندگان این شهر به مجلس راه یافتند. انتخابات یکدست نبود و در سراسر کشور یکسان بر گزار نشد؛ حتی در برخی ایالات انجمن های محلی و ایالتی افرادی را بدون انتخابات به مجلس فرستادند. آغاز به کار نخستین مجلس شورای ملی نخستین جلسه مجلس شورای ملی در مدرسه نظامیه تشکیل شد و در بدو امر فقط نمایندگان تهران در آن حضور داشتند، در این زمان ۲ ماه و چهار روز از صدور فرمان مشروطه می گذشت. بعد از مدتی نمایندگان دیگر شهرها هم به تهران آمدند و بعد از تشکیل جلساتی چند در کاخ گلستان، بالاخره مجلس به ساختمان متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار در میدان بهارستان منتقل شد و از آن به بعد همیشه در همین مکان تشکیل جلسه می داد. نخستین جلسه مجلس در حضور مظفرالدین شاه برگزار شد. در همین جلسه شاه گفت مجلس، نگهبان عدل و داد شخص همایون اوست و باید در حفظ ودایعی که خداوند به کف کفایت او سپرده ساعی باشد و نمایندگان باید کاری کنند تا نزد خدا مسوول و نزد شاه شرمنده نباشند. روز بعد مرتضی قلی خان صنیع الدوله به عنوان نخستین رییس مجلس انتخاب شد. چهار ماه بعد نمایندگان مجلس قسم یاد کردند و این قسم نامه خود بازتابی از تحولات و اختلافات داخلی آن روزگار در مورد تعریف مشروطه بود(۴) متن قسم نامه به این شرح بود: ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است، مهماً َامکَن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم. به اساس سلطنت مشروطه و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران موافق قوانین شرع محمدی صلی الله علیه و آله(۵). منابع ۱- ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، نشر پیکان، تهران، ۱۳۷۶، ص۶۰۱ ۲- فریدون آدمیت،  فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۴ص ۳۴۹ ۳- همان، ص ۳۵۰ ۴- حسین آبادیان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۳، ص۳۸ ۵- کرمانی، ص۶۳۶