به گزارش فرارو، نگرانی اصلی از آنجا آغاز میشود که این طرح، با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، در بخشهایی از متن پیشنهادی خود، فعالیتهای فرهنگی و هنری را نیز هدف گرفته و از مفاهیمی چون «ارائه چهره سیاه از ایران»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» سخن گفته است.
ابهام در تعریف این مفاهیم و امکان تفسیر گسترده از آنها، بلافاصله به یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
مرور متن منتشرشده از مواد طرح، برای بخشهایی از جامعه بیش از آنکه تصویری روشن از مقابله با نفوذ در لایههای واقعی قدرت ارائه دهد، نگرانی از گسترش دایره محدودیتها و سانسور ایجاد میکند.
بهعنوان مثال، در بخشی از این متن به فعالیتهایی مانند تولید فیلم و سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب اشاره شده است. بر اساس متن منتشرشده، در صورت احراز ارتباط این فعالیتها با هدایت یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، فرد میتواند با مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و محرومیت دائمی از خدمات حکومتی روبهرو شود.
در کنار بحث ارتباط با سرویسهای بیگانه، عباراتی مانند نشان دادن «چهره سیاه از ایران» نیز به چشم میخورد. بلافاصله پس از مواجهه با این عبارات، این پرسش شکل میگیرد که اگر فیلمی درباره فقر، مهاجرت، خشونت خانگی یا فساد اداری ساخته شود و برخی نهادها آن را مصداق سیاهنمایی بدانند، مرز میان نقد واقعیتهای جامعه و «ارائه چهره سیاه از ایران» کجاست؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که به زمینه طرحشدن ایده «مقابله با نفوذ» بازگردیم. در جریان جنگ ۱۲روزه بحث نفوذ به یکی از اصلیترین موضوعات کشور تبدیل شد. محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، از وجود نفوذی اعظم سخن گفت و علی لاریجانی نیز از بیاحتیاطیها در این زمینه خبر داد.
با این حال، پرسش اصلی منتقدان این است که چرا بخش مهمی از تیغ طرحی که قرار است با «نفوذ» مقابله کند، فعالیتهای فرهنگی، هنری، رسانهای و مدنی را نیز نشانه گرفته است؟ آیا مساله نفوذ در سطح فعالیتهای فرهنگ و هنر رخ میدهد؟ اعمال کیفر باید برای جامعه مفید باشد
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با فرارو میگوید: «قانونگذار در جرمانگاری و تعیین مجازات باید به اصل تناسب توجه کند. سزاواری و تناسب واکنش کیفری، به ماهیت موضوع مورد مناقشه و آثار آن بر جامعه بستگی دارد. جامعه زمانی با اعمال مجازات، مرتکب را مستحق واکنش کیفری میداند که رفتار او بهگونهای باشد که چنین واکنشی را توجیه کند.
از این منظر، اصولا اعمال کیفر باید جنبهای استثنایی داشته باشد؛ هم برای جامعه مفید باشد، هم بهنوعی به محکوم آموزش دهد و زمینه اصلاح و بازپروری او را فراهم کند و هم شرایط را به نفع خیر عمومی و منافع جمعی رقم بزند تا جامعه نیز از آن منتفع شود.»
در مورد مصوبه اخیر مجلس، او تاکید میکند: «باید تعادل میان حق بر آزادی کنشگری و حق بر امنیت مورد توجه قرار گیرد. با علم به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و باید ملاحظات و مناسبات خاصی را مدنظر داشت، لازم است قانونگذار در تقنین، توجه کافی به مصلحت عمومی داشته باشد و از کیفرگذاریهای حداکثری مطلقا اجتناب کند تا شرایط به نفع جامعه، امنیت انسانی و حقوق شهروندی رقم بخورد.» هر ارتباطی با خارج جرم نیست
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که مرز میان ارتباط حرفهای با خارج و همکاری یا هدایت اطلاعاتی بیگانه کجاست و چه نهادی باید آن را اثبات کند، میگوید: «اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان، مستلزم آن است که در مواجهه با شهروندان، فعالان مدنی، مطبوعات و رسانهها، ضوابط و شواهد مشخصی رعایت شود.
با رعایت اصل تناسب، آزادی بیان و سایر قلمروهای آزادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا فعالیتهایی که اساسا نباید جرمانگاری شوند، در معرض جرمانگاری قرار نگیرند. در چنین موضوعاتی، ادله اثبات از اهمیت ویژهای برخوردار است.» گزارش ضابط بهتنهایی کافی نیست
بنابراین، به گفته او: «مطابق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نباید صرفا به گزارش ضابط اکتفا شود، بلکه باید ادلهای وجود داشته باشد که برای مرجع قضایی حجت و قابل اتکا باشد و تحقق یک رفتار سوء و مجرمانه را اثبات کند. اساسا جرم رفتاری است که با نیتی ناروا و با قصد اضرار به کشور، شهروندان یا حقوق خصوصی و عمومی تحقق پیدا میکند.»
از این رو، از دید این وکیل: «باید مناسبات و ملاحظات کافی در این زمینه رعایت شود تا شاهد پدیده یا سندروم جرمانگاری حداکثری علیه شهروندان نباشیم؛ بهگونهای که نه سر حاکمیت، محاکم و دستگاههای نظارتی به ناروا شلوغ شود و نه شهروندان در وضعیتی قرار گیرند که حوزه اباحه و آزادیهای آنان محدود شده و هر عمل آنها بهسادگی واجد جنبه مجرمانه تلقی شود.» قانونگذار باید تعادل برقرار کند
نقرهکار با اشاره به عباراتی همچون «ارائه چهره سیاه از ایران»، «مقابله با نظام» یا «ترویج فرهنگ ضداسلامی» که در متن منتسب به این طرح دیده شده، میگوید: «در این زمینه باید توجه داشت که ما در شرایط جنگی قرار داریم و میدانیم دشمنی داریم که علیه ایران از هر زمینه و فرصتی استفاده میکند. قطعا باید ملاحظات امنیتی، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در نظر گرفت.»
او میافزاید: «ایرانیان نیز در این جنگ نشان دادند که چگونه شرافتمندانه از حقوق سرزمینی خود دفاع میکنند. اما این حق ارزشمند و سزاوار حمایت، نباید به زمینهای تبدیل شود که قانونگذار برای حمایت و تضمین آن، از ابزارهای تقنینی محدودکننده استفاده کند؛ بهویژه از الفاظ مبهمی که قابلیت تفسیر علیه حقوق شهروندان یا زمینهساز خوانشهای کژتاب هستند و ممکن است به تعرض به حقوق و آزادیهای شهروندی منجر شوند.
قانونگذار در نقطهای ایستاده است که باید میان آزادی و امنیت تعادل برقرار کند تا محصول و برآیند این دو، به نفع حقوق شهروندان و برخورداری جامعه از منافع نهاد قدرت باشد.» نباید زمینه منع نقد حکمرانی فراهم شود
اگر یک فیلم، تئاتر، مستند یا اثر ادبی، نگاهی انتقادی به فقر، فساد، تبعیض یا هر مسئله اجتماعی دیگری داشته باشد، مرز میان نقد اجتماعی و «ارائه چهره سیاه از ایران»، به گفته این وکیل دادگستری، «با اصل امر به معروف و نهی از منکر، حق نقد شهروندان و آزادی بیان پیوند دارد.
اساسا نهاد تنظیمگر نباید زمینه منع نقد را فراهم کند، چراکه چنین رویکردی خود نوعی محدود کردن حق بیان است. طبیعی است که مردم و شهروندان ممکن است منتقد شیوه حکمرانی باشند و این حق آنان است.» نباید هر نقدی را سیاهنمایی دانست
این مسئله، به گفته او، «دقیقا در نقطه مقابل خوانشی قرار میگیرد که هر نقدی را با عنوان «سیاهنمایی» مواجه میکند. قانون اساسی نیز بر حق امر به معروف و نهی از منکر، حق نقد و آزادی بیان تاکید دارد؛ از جمله در اصول ۲۶ و ۲۷ که به آزادی تشکلها و اجتماعات پرداختهاند و همچنین منع تفتیش عقاید که در قانون اساسی بهعنوان یک منع مطلق مورد توجه قرار گرفته است.»
همه اینها از دید نقرهکار، «ملاحظات و ظرافتهایی هستند که باید با رعایت حقوق بنیادی، حقوق اساسی و حقوق عادی شهروندان مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، مطلقا نباید قانونی با خوانشی سرکوبگرانه تعریف و اجرا شود؛ چراکه مرز میان حق نقد و آنچه «سیاهنمایی» خوانده میشود، باید بهروشنی مشخص باشد.» هر شهروند حق نقد دارد
او میگوید: «ما در قانونگذاری و مبانی نظری سیاستگذاری کیفری، برای آنکه رفتاری وصف مجرمانه پیدا کند، سه عنصر مادی، روانی و قانونی را مورد توجه قرار میدهیم. تحقق وصف مجرمانه، بهویژه در جرایم علیه امنیت، منوط به احراز سوءنیت خاص، اراده آگاهانه و قصد ویژه برای ارتکاب جرم است.»
به گفته این وکیل دادگستری: «بسیاری از شهروندان ممکن است نسبت به وقایع اخیر، سیاستگذاریهای اقتصادی یا شیوه حکمرانی معترض و منتقد باشند. اما، همانطور که رهبر شهید یاد کردند، معترض با معاندی که رویکردی خشونتگرا و تخریبکننده دارد، تفاوت دارد. هر شهروندی حق نقد دارد؛ حتی سیاستگذاریها را نادرست بداند و از آزادی بیان بهرهمند شود. هیچ نهادی نیز نباید این آزادیها را بهصورت ناروا نقض کند.» قانون باید ابهامزدایی کند
از همین رو، به عقیده نقرهکار: «مرزبندیها باید شفاف باشد تا شهروند در دالانی تاریک و غبارآلود قرار نگیرد؛ دالانی که در آن نداند کدام رفتار او در حوزه آزادیهای قانونی قرار دارد و کدام رفتار ممکن است وصف مجرمانه پیدا کند. ابهام در قانون میتواند زمینه سوءاستفاده از آن علیه حقوق شهروندی را فراهم کند.
قانون باید ابهامزدایی کند، نه اینکه شرایطی ایجاد کند که شهروند بهصورت خودکار و صرفا به دلیل یک رفتار، اظهارنظر یا ارتباط، در مظان معارضه با قانون قرار گیرد.» علم مرزی فراتر از جغرافیاست
یکی دیگر از پرسشهای مهم، وضعیت جامعه دانشگاهی و ارتباطات علمی پس از تصویب نهایی این طرح است. در این خصوص، این وکیل دادگستری میگوید: «در حوزه علم، ما با پدیدهای فرامرزی مواجهیم. مرز علم اساسا بهصورت مطلق قابل تفکیک و محدود کردن نیست. همکاریهای علمی، تبادل تجربه، آموزش و ارتباط میان دانشگاهها و پژوهشگران، بخشی از ماهیت تولید دانش در جهان امروز است.»
این مسئله را، به گفته او، «میتوان در حوزه حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم، مانند محیط زیست و توسعه، بهروشنی مشاهده کرد که بسیاری از مسائل اساسا قابلیت مرزبندی جغرافیایی ندارند.
برای مثال، مسئلهای زیستمحیطی که امروز در عراق، پاکستان یا هند رخ میدهد، میتواند پیامدهای خود را در خیابانهای تهران نشان دهد. آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، بحران آب و مسائل مشابه، موضوعاتی فرامرزی هستند و حل آنها بدون ارتباط علمی و همکاری میان کشورها ممکن نیست.» آزادی اصل و محدودیت استثناست
قانون، به عقیده این وکیل دادگستری، «نباید شرایطی ایجاد کند که شهروند، پژوهشگر یا دانشگاهی نداند کدام رفتار او در چارچوب فعالیت قانونی قرار میگیرد و چه زمانی ممکن است همان رفتار بهعنوان معارضه با قانون یا رفتاری مجرمانه تلقی شود.
ایجاد چنین وضعیت مبهمی، خصلت مطلوبی برای قانونگذاری نیست و میتواند امنیت حقوقی شهروندان و فعالان علمی را با چالش مواجه کند.» خبرنگار : طناز سادات حسینیفر
