ریشه‌های آلودگی هوای تهران از زبان معصومه ابتکار

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت:

«۱۷ هزار با تنفس هوای آلوده در هر روز» سهم هر کدام از ما ایرانی‌ها از هوای آلوده‌ای است که روزانه وارد ریه‌هایمان می‌شود. آلودگی‌ای که ما را دربر گرفته و هر صبح ما را در آغوش می‌کشد و گویی همزاد ما شده است. مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر، تلاش‌ها برای مقابله با آلودگی هوا و بهبود شاخص‌های زیست محیطی از دولت اصلاحات با لیدری معصومه ابتکار و تیم کارشناسان دلسوز ایرانی، شکل جدی به خود گرفت و در نقطه مقابل در دولت‌های نهم و دهم بخش قابل‌توجهی از این تلاش‌ها کنار گذاشته شدند. احمدی‌نژاد همان‌طور که وعده داده بود، مانند بولدوزر همه تلاش‌های توسعه‌ای کشور ازجمله در حوزه محیط‌زیست و مقابله با آلودگی هوا در دوران هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی را ویران کرد. رویکرد مخرب دولت احمدی‌نژاد در مواجهه با تلاش‌های توسعه‌ای کشور را هیچ کس بهتر از حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا تشریح نکرده است.  کنعانی مقدم از دیداری می‌گوید که احمدی‌نژاد به او پیشنهاد همکاری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را داده و گفته: «می‌خواهم یک بولدوزر بردارم و هر کاری هاشمی و خاتمی کرده‌اند را خراب کنم!» طی ۸ سال زعامت احمدی‌نژاد بر دولت، حداقل این یک وعده را به خوبی اجرایی کرد. کمتر بخش و رویکرد توسعه‌ای در کشور را می‌توان پیدا کرد که در این دوران از میان نرفته یا آسیب جدی ندیده باشد. حوزه‌های زیست‌محیطی و رویکردهای مقابله‌ای با آلودگی هوای شهرها هم ازجمله این موارد بودند که در این برهه آسیب‌های جدی دیدند. اما از سال ۹۲ به بعد با تلاش چهره‌هایی چون معصومه ابتکار در دولت و برنامه‌ریزی‌های کارشناسان تلاش شد دوباره قطار مدیریت در این حوزه به مسیر تصمیم‌سازی‌های عاقلانه بازگردد.  ابتکار ضمن بازخوانی مسیری که برای مقابله با آلودگی هوا از دوره اصلاحات پیموده شده، تصویری از بایدها و نبایدهای پیش روی کشور برای حل این معضل کلیدی ارایه می‌کند.

خانم دکتر! مساله آلودگی هوا که این روزها به دغدغه اصلی بسیاری از شهروندان و مدیران بدل شده، حتما عقبه و پیشینه‌ای دارد. می‌دانم شما یکی از چهره‌هایی هستید که از دولت اصلاحات در این زمینه هم نگرانی بسیاری داشته‌اید و هم تلاش‌های فراوانی صورت داده‌اید که تا کشور با مشکلات امروز مواجه نشود. درباره عقبه مشکلات امروز توضیح می‌دهید؟

در تمام دوران ۱۲ ساله‌ای که در سازمان حفاظت محیط‌زیست بودم، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و بیشترین روزهای کاری‌ام به موضوع آلودگی هوا اختصاص یافت. از اولین اقدامات، ارایه گزارشی در سال ۱۳۷۶ به دولت بود که به دستور رییس‌جمهور خاتمی به تهیه برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط‌زیست منجر شد و بلافاصله در بخش هوا به بررسی و جمع‌بندی سه مطالعه بزرگ کارشناسان ژاپنی در مورد آلودگی هوای تهران پرداختیم. این تلاش به تصویب برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران در دولت منجر و با فراهم کردن زمینه‌های لازم، اجرای آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شد. اما قبل از اشاره به دستاوردهای این برنامه طی سال‌های ۷۹ تا ۸۴، می‌خواهم به جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ اشاره کنم که قرار بود به بررسی لایحه قانون هوای پاک بپردازد. خبر دادند که شما فقط می‌توانید یک نماینده تخصصی این حوزه را همراه داشته باشید و فرد دیگری اجازه ورود ندارد، درحالی که در همان جلسه تعدادی از خودروسازان و نمایندگانشان حضور داشتند. تعجب کردم که چطور سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه سیاستگذار و نظارتی باید با چنین محدودیتی حضور یابد؛ این‌گونه نمی‌شد از حقوق مردم دفاع کرد. بنابراین طی رایزنی‌ها با ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، دکتر علی لاریجانی پیشنهاد دادند که جلسات نهایی شدن لایحه به یک کمیسیون مشترک ارجاع شود و ریاست کمیسیون را نیز خود برعهده گرفتند. گزارش برخی از این جلسات قابل دسترسی در اینترنت بوده و محققان و خبرنگاران عزیز برای اشراف بیشتر بر موضوع قانون هوای پاک می‌توانند با جست‌وجوی عباراتی مانند «بررسی لایحه هوای پاک با حضور رییس مجلس و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست» در پاییز ۱۳۹۵، مباحث مربوطه را مرور کنند. جلسات در موضوعات متعدد و با جزییات خوشبختانه با قاطعیت پیش رفت. مهم این بود باوجود مخالفت‌های بسیار، بتوانیم به دستور کار مشترکی فراتر از منافع طیف‌های خاص و گروه‌های ذی‌نفع برسیم تا منجر به کاهش آلودگی هوا شود و درنهایت این قانون تصویب و ابلاغ شد.

در آن دوران چرا فکر می‌کردید که کشور نیازمند نقشه راه قانونی برای مقابله با آلودگی هوا و قانونی برای هوای پاک است. شما چه می‌دیدید که برخی افراد و گروه‌ها به آن بی‌توجه بودند؟ 

بله سوال درست این است که کدام «تجربه» سخت و سنگین به ما هشدار داده بود که نیازمند «قانون هوای پاک» هستیم؟ اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که در دولت هفتم به تصویب رسید، در محورهایی مانند ارتقای استانداردهای خودرو، صنایع و کیفیت سوخت، معاینه فنی، حمل و نقل عمومی و آموزش و فرهنگسازی به اجرا در آمد و سپس به تدریج برنامه هفت کلان‌شهر تبریز، اراک، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز و کرج براساس مطالعات جداگانه هر شهر به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان‌ رسید؛ وقتی در سال ۱۳۸۴ دولت را ترک می‌کردیم آخرین برنامه در شورای برنامه‌ریزی استان البرز برای آلودگی هوای کرج تصویب شد. البته بخشی از این برنامه‌ها ملی بود مثل ارتقای کیفیت سوخت که ازجمله حذف سرب از بنزین سراسر کشور در سال ۸۱ را در پی داشت؛ دستاوردی که تا اکنون از آن بهره‌مندیم. همچنین تحقق نظام استانداردسازی تولید خودرو به‌ طور کامل اجرا شد و پشتوانه آن راه‌اندازی مرکز پیشرفته بازرسی خطوط تولید خودرو برای نظارت بر این امر با پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست بود. آن روزها در خاطره جمعی دوستداران پیشرفت و توسعه پایدار، از رده خارج کردن «پیکان» که حاصل این بازرسی‌های دقیق بود، به عنوان گذار به دوره‌ای جدید و توسعه یافته نقش بست. در همین گذار، موتورهای کاربراتوری کاملا حذف و همه خطوط تولید خودرو با موتورهای انژکتوری به کار ادامه دادند. به این ترتیب منواکسید کربن که در آن زمان مهم‌ترین و خطرناک‌ترین عنصر آلودگی هوا محسوب می‌شد کاهش جدی یافت و تاکنون در فهرست آلاینده‌ها مشاهده نشده است. در این روند موتورسیکلت‌های دو زمانه بسیار آلاینده حذف و تردد و تولید موتورسیکلت‌های آلاینده از سال ۸۳ ممنوع شد. اگرچه سازمان از نحوه و میزان اعمال ممنوعیت آن رضایت نداشت.  در مورد توسعه مراکز معاینه فنی و ایجاد ساز و کار نظارتی که مانع سوءاستفاده‌ها شود و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوسرانی که بخش عمده آن مربوط به وزارت کشور و شهرداری‌ها بود، دولت (وقت) حمایت کرده و موفقیت‌هایی به دست آمد. همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اعم از شخصی و عمومی آغاز شد و درباره خودروهای سنگین هم که بحث آلایندگی سوخت و تصادفات درباره آنها مطرح بود، یک‌سری مشوق‌ها درنظر گرفته شد. اینها مثال‌هایی بود برای ارایه تصویری هر چند ناقص از سال‌های دور که برای اکثریت، در گذر زمان از یاد رفته یا در فراز و نشیب‌های دو دهه اخیر پشت دیواری از خاطرات سیاسی و اجتماعی، قربانی تلخی‌های روزگار و فراموشی شده است.

فکر می‌کنم باز هم به موعد مهم سال‌های ۸۴ تا ۹۲ می‌رسیم. مجموعه تلاش‌های دولت اصلاحات در این برهه با نسیان و فراموشی و بی‌توجهی مواجه شد. 

از علل این فراموشی اینکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ برنامه‌ جامع کاهش آلودگی هوا (که در بالا بخش‌هایی از آن مورد مثال قرار گرفت) با بی‌توجهی مواجه و اغلب برنامه‌های مصوب کلان‌شهرها نیز عملا متوقف شد، چراکه متولی و پیگیری نداشت و به صورت موردی یا بر وفق شرایط حاد پیش آمده به موضوعی می‌پرداختند، اما به عنوان یک برنامه بلندمدت مطرح نبود، بنابراین شاهد تغییرات رویکردی و از اولویت‌ خارج شدن معضل آلودگی هوا در دوره‌های مهمی هستیم که البته مسوولان آنها اصلا مورد سوال قرار نمی‌گیرند. گویی که هرگز نبوده‌اند. به‌ طور مشخص می‌توان به رویکرد دولت نهم و دهم در کنار گذاشتن برنامه توسعه چهارم نیز اشاره کرد. این برنامه تنها برنامه ۵ ساله توسعه کشور بوده که یک فصل کامل در مورد محیط‌زیست داشت و در صورت اجرا می‌توانست تحول بزرگی در روندهای محیط‌زیستی ایران زمین ایجاد کند. اما پدیده «نوسان سیاست‌ها» در کشور ما سم مطلق برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های غیرسیاسی مانند زنان و کودکان، محیط‌زیست یا فعالیت‌های اجتماعی مردم‌محور است. این حوزه‌ها نباید تابع تغییر رویکردهای سیاسی مانند جابه‌جایی جناح‌های مختلف در راس دستگاه اجرایی باشند، بلکه باید در مجموعه برنامه‌های مستمر حاکمیت قرار گیرند. اما یک دولت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را پی می‌گیرد و اجرا می‌کند که دولت بعدی به صرف تفاوت نگاه سیاسی، آنها را رها کرده و از اولویت‌هایش خارج می‌سازد.

شما دوباره در سال ۹۲ به سازمان محیط‌زیست بازگشتید. در این هنگام وضعیت آلودگی هوا و مسائل مرتبط با آن را چطور دیدید؟

این وضعیت، شرایط را سخت کرد. وقتی سال ۹۲ بعد از ۸ سال به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگشتم، مجبور شدیم خیلی از آن روندها را از نو شروع کنیم و در برخی زمینه‌ها ازجمله آلودگی هوا شاید از ۸۴ هم عقب‌تر رفته بودیم. البته بخشی از دستاوردها پایدار بود، مانند حذف سرب از بنزین و منواکسید کربن از هوای شهر، ولی شدت عقبگردها ازجمله منتفی شدن بحث کیفیت سوخت و آلوده شدن هوای شهر به بنزن و ترکیبات آروماتیک به خاطر استفاده از محلولی شیمیایی موسوم به بنزین پتروشیمی، واقعیت مهمی را گوشزد کرد. باید کاری می‌کردیم که تغییرات سیاسی کمتر بتواند تاثیرات منفی بگذارد. دولت‌ها باید صرف‌نظر از گرایشات سیاسی در مسائلی مانند محیط‌زیست که با جان و زندگی مردم سر و کار دارد، تابع قانون باشند. باید قانونی برای الزام دستگاه‌ها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در سطح ملی تصویب می‌شد. در دولت یازدهم کاملا این پذیرش وجود داشت که باید هزینه‌ها را قبل از اینکه به بیماری مردم منتهی شود، پرداخت، بنابراین لایحه هوای پاک تا شهریور ۱۳۹۳ یعنی در یک‌سالگی دولت یازدهم با بررسی‌های کارشناسی تدوین و پس از تصویب در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ اما نهایی شدن آن به‌رغم پیگیری‌ها در اولویت قرار نمی‌گرفت.  سال ۹۵ از راه رسید. حالا نگرانی‌ها جدی‌تر می‌شد و همان خطری که یک ‌بار زمینگیرمان کرد، در کمین بود؛ شاید با تغییر دولت در سال ۹۶ باز هم کار هوا و سلامت تنفس مردم گرفتار پدیده نوسان سیاست‌ها شود! اینجا بود که با پیگیری‌ها در آذر ۹۵، کار این قانون با همکاری ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید که شرح آن در ابتدای یادداشت آمد. در تهیه قانون هوای پاک تلاش جدی صورت گرفت تا قانونی علمی و کارشناسی، دقیق و با قابلیت اجرا داشته باشیم.  البته همزمان با این اقدامات در دولت یازدهم، یکسان‌سازی شبکه پایش و کنترل دوربین‌ها با نام سیمفاد با همکاری وزارت کشور، راهور ناجا و شهرداری به انجام رسید که دارا بودن برگه معاینه فنی، امکان تردد داخل شهر و مسائل مربوط به آلایندگی را از این طریق رصد می‌کرد. با وجود این شبکه توانستیم در ارتباط با محدوده‌های ورود به شهر، سیاستگذاری‌هایی را پایه‌گذاری کنیم. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که رییس‌جمهور آن را به معاون اجرایی‌اش سپرد، ارتقای سیستم خودرو به یورو۴ که ۸ سال متوقف مانده بود، اعمال استانداردهای سوخت و حذف بنزین پتروشیمی، کاهش مصرف سوخت‌های سنگین مازوت و گازوییل آلوده در نیروگاه‌ها مانند نیروگاه رامین اهواز یا کاهش چشمگیر میزان گوگرد در گازوییل ازجمله اقداماتی بود که به کاهش آلودگی هوای شهرها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ منجر شد و به شکل معناداری افزایش روزهای سالم و کاهش روزهای ناسالم را در پی داشت.

علی‌رغم این تلاش‌ها اما امروز همچنان مشکلات زیست‌محیطی به خصوص آلودگی هوا وجود دارد و شرایط بحرانی است. مشکل از قانون است، تحریم ریشه بحران است یا پای مساله دیگری هم در میان است؟

امروز می‌بینیم که وجود قانون هوای پاک، مشکل را حل نکرده است. اگرچه دلایل این عدم اجرا با آنچه در دولت‌های نهم و دهم با درآمد نفتی سرشار رخ داد، متفاوت است. دولت دوازدهم پس از خروج امریکا از برجام و فشارهای بی‌سابقه داخلی، کارکرد دولت اول دکتر روحانی را نداشت. 

با این حال، آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک را در شهریور ۹۷ به تصویب رساند، ولی به دلیل فضای عمومی دولت، اجرای قانون هوای پاک مورد پیگیری لازم قرار نگرفت. در دولت سیزدهم نیز اجرای این قانون با تاخیر یا توقف مواجه و همه اینها باعث انباشت مشکلات شد. امروز در توجه به کیفیت سوخت و بنزین مشکلات جدی داریم که بی‌شک تحریم‌ها در آن موثر است، ولی آن را توجیه نمی‌کند. همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که با تاخیر بسیار زیاد مواجه شده و فقط در یک سال گذشته افزایش داشته است. عدم توجه کافی به شبکه سیمفاد و هماهنگی‌های لازم بینابین، مشکلات در حمل و نقل عمومی و عدم تامین اعتبارات لازم در این سال‌ها یا استفاده از سوخت‌های سنگین و مازوت در نیروگاه‌ها همه مزید بر علت هستند.  با این حال، براساس آنچه در سال ۹۶ از آلاینده‌های شهر تهران منتشر شد، ذرات مایکروپلاستیک و نانوپلاستیک ناشی از فرسایش تایر به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی مطرح است. 

به علاوه گرد و غبار ناشی از خشکسالی و افزایش دما در هوای شهرها روند رو به افزایشی داشته و بر همین اساس موضوع آلودگی هوا نیازمند توجه دایمی، پژوهش مستمر و استفاده از تجربیات جهانی است. در این حال بحران‌های اقتصادی از یک‌سو و مدیریت نادرستی که منابع را در بخش‌های غیرضروری در شرایط کنونی هدر می‌دهد، از چالش‌هایی است که سبب عدم موفقیت برنامه‌ها و اجرایی‌سازی این قانون شده است.

فکر می‌کنید با قانون هوای پاک می‌توان معضل آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرها را کاهش داد یا حل کرد؟

قانون هوای پاک انعطاف لازم را برای اجرایی شدن دارد، مشکل در تحریم‌ها و مدیریت منابع موجود برای مقابله با آلاینده‌ها و البته وجود گروه‌های خاص ذی‌نفع در هزینه کردن برای محیط‌زیست است. همان‌ها که مسوولان سازمان متولی قانون هوای پاک را به جلسات مربوطه در مجلس شورای اسلامی راه نمی‌دادند.  ذکر این نکته را لازم می‌دانم که در دوران اجرای برنامه‌های دانش پایه کاهش آلودگی هوا (سال‌های ۷۹ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۸) نتایج مفید آن قابل سنجش و دسترسی است. چنانچه پس از حذف بنزین پتروشیمی در ابتدای سال ۹۳ به سرعت و حدود یک سال بعد علاوه بر بهبود کیفیت شاخص‌ها، وزارت بهداشت در پیمایشی اعلام کرد مراجعات ناشی از آلودگی هوا به اورژانس‌ها به میزان معنی‌داری کاهش یافته است.  حاکمیت بداند هوا و آب مهم‌ترین عنصر حیات هستند. درحالی که روزانه ۱۷ هزار بار تنفس می‌کنیم، حجم هوا و آلاینده‌هایی که وارد بدن ما می‌شود، بزرگ‌ترین تهدید سلامت را به وجود می‌آورد. هزینه‌های سنگینی به نظام درمانی تحمیل می‌کند و آینده کودکان را در خطر قرار می‌دهد. اجرایی‌سازی قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با وجود منافعی که عدم اجرای آن برای گروه‌های خاص دارد و با وجود تحریم‌ها و مشکلات بودجه باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. تامین بودجه لازم توسط دولت حیاتی بوده تا با راهکارهای کوتاه‌مدت معضلات را کاهش دهد و همزمان با پیشبرد برنامه‌های بلندمدت، راه را برای هوای سالم باز کند.

منبع : ایسنا