با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این موضوع نهتنها بر زندگی میلیونها کارگر و کارمند تأثیر میگذارد، بلکه جهتگیری بودجه شرکتها، سیاستهای مالی دولت و چشمانداز تورم سال آینده را نیز