پرسش های اقتصادی در خصوص مستند «چگونه بانک بزنیم؟»

به گزارش خبرنگار مهر مستند «چگونه بانک بزنیم؟» به کارگردانی محمدحامد نوروزی و نویسندگی محمد نجفی و تهیه کنندگی جواد رئیسی، بیش از یک‌سال در مرحله نگارش فیلمنامه و تولید بوده است که اکنون با توجه به تحولات اخیر بانک آینده تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

در نشست خبری رونمایی فیلم این سازندگان توضیح دادند که ایده اولیه پروژه چند سال پیش شکل گرفت و سپس در طول یک تا دو سال اخیر، پژوهش‌های اقتصادی و فرایند تولید ادامه یافته است. عوامل مستند با وقوع تحولات تازه در پرونده‌های بانکی نظیر بانک آینده، تصمیم گرفته‌اند فیلم هرچه سریع‌تر منتشر شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری مهر در انتقاد به سناریوی این مستند گفت: هر نهادی که بخواهد تشکیل شود، چه تعاونی و چه مؤسسه اعتباری، حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا فعالیت آن قانونی تلقی شود. در بخشی از فیلم گفته شده بود که ممکن است یک تعاونی را بتوان زیرمجموعه وزارت کار مجاز کرد، اما این برداشت صحیح نیست. اکنون نمونه‌های متعددی از این نوع مؤسسات وجود دارد، اما هیچ‌کدام از نظر قانونی مورد تأیید بانک مرکزی نیستند. به بیان دقیق‌تر، اگر قرار است لفظ «قانونی» به کار رود، لزوماً باید بانک مرکزی بر فعالیت آن نظارت کند.

وی افزود: حتی اکنون برخی از دستگاه‌های دولتی نیز ساختارهایی مشابه صندوق‌های خانگی دارند؛ صندوق‌های بازنشستگی آنان دقیقاً مشابه نهادهای مالی غیررسمی است که بر پایه اعتماد افراد تشکیل شده، اما فاقد پشتوانه حقوقی یا مجوز بانک مرکزی هستند. چنین مواردی چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در بخش‌های غیردولتی مانند مساجد و مؤسسات محلی، به وفور دیده می‌شود.

سیف اللهی مقدم ادامه داد: بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌های رسمی تأکید کرده است که در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی، مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها به‌عنوان متخلف شناخته می‌شوند.

وی گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون چند نمونه جدی از این نهادهای متخلف شناسایی شده‌اند. در بخشی از فیلم نیز محاسبات و جمع‌بندی‌هایی ارائه شده که نیاز به بازبینی دارد؛ برای مثال، در قسمت‌هایی از مستند، صورت‌های مالی بانک ملت و بانک شهر به‌گونه‌ای ارائه شده که تفاوت‌های آماری میان واقعیت و روایت تصویری مشهود است.

وی توضیح داد: در فیلم، افزایش تسهیلات بانک ملت حدود سه تا چهار همت اعلام شده، در حالی‌که در واقعیت، رقم واقعی متفاوت بوده است. همچنین در مورد افزایش سپرده‌ها و تسهیلات بانک شهر، ارقام ارائه‌شده بزرگ‌تر از میزان واقعی بوده است. برای مثال، تسهیلات اعطایی در بانک شهر ۴۲ همت رشد داشته اما در تصویر، ۳۸۰ همت ذکر شده که بیانگر اختلاف قابل‌توجه است که در فیلم‌های مستند به دلیل انکه بعد نسبت به این محتوا استناد می‌شود باید دقت نظر کافی صورت گیرد.

سیف اللهی بیان کرد: انتقاد اصلی به این بخش از فیلم آن است که در ذهن مخاطب، القای نادرستی از حجم خلق پول ایجاد می‌شود، به‌ویژه زمانی که روند محاسبه و توازن میان خلق و محو پول در روایت لحاظ نشده است.

وی درباره بانک آینده که در فیلم به آن اشاره شده است توضیح داد: در این مورد نیز فیلم به ساختاری متفاوت نسبت به سایر بانک‌ها اشاره کرده است؛ بدین معنا که در بانک آینده، ابتدا مجموعه‌ای بزرگ اقتصادی نظیر ایران‌مال ایجاد شد و سپس بانک برای پوشش تضامین آن شکل گرفت، حال آن‌که در اغلب بانک‌ها، روند به‌صورت معکوس است؛ نخست بانک شکل می‌گیرد و سپس شرکت‌ها یا زیرمجموعه‌های اقتصادی ذیل آن تولد می‌یابند.

وی گفت: درباره رقم «شش همت خلق پول روزانه» نیز در مستند عددی ذکر شده که باید بازنگری شود. محاسبات جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم نزدیک به هشت همت در روز است، اما اختلاف دو همت تأثیر محتوایی چندانی در پیام فیلم ندارد. هدف از طرح این عدد صرفاً بیان بزرگی حجم خلق پول بوده است.

وی درباره نظارت علمی از مستندسازان پرسید که آیا هنگام تولید از مشاوران اقتصادی استفاده کرده‌اند یا خیر. آنان پاسخ دادند که در مرحله پژوهش و نگارش از منابع رسمی بانک مرکزی بهره برده‌اند، اما مشاور تخصصی ثابت در کنار تیم تولید حضور نداشته است.

دبیر اقتصادی خبرگزاری مهر گفت: پرسش دیگر درباره هدف نهایی فیلم این بود که آیا تمرکز بر تخلفات بانکی است یا تورم؟ که در این مستند پاسخ صحیحی به مخاطب ارائه نشده است.

وی بیان کرد: درباره موضوع نظارت، تأکید شد که ضعف نظارتی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌هاست. برای مثال در بانک آینده، نبود نظارت مؤثر باعث شد مشکلات انباشته شود و برخوردها با تأخیر صورت گیرد. در سال‌های اخیر اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، فرآیند نظارت و برخورد با بانک‌های متخلف جدی‌تر شده است.

وی گفت: در فیلم گفته می‌شود که نظارت وجود ندارد، اما در واقع این نظارت اکنون در مسیر اصلاح است. قانون جدید با افزودن مرحله‌ای به نام «فرآیند گزیر» این امکان را فراهم می‌سازد تا در صورت بروز تخلف، بانک‌ها منحل یا اصلاح ساختار شوند.

محمد نجفی نویسنده مستند در پاسخ به این انتقادات گفت: مستندسازان هدف خود را از این اعداد «نمایش مفهوم خلق پول» عنوان کرده‌اند، نه ارائه آماری دقیق. به گفته آنان، قصد بر آن بوده که مخاطب با ابعاد پدیده خلق پول آشنا شود، هرچند موضوع «محوشدن پول» در ادامه فیلم مطرح نشده بود.

وی گفت: هدف فیلم صرفاً نمایش ابعاد خلق پول بوده و نه ارائه محاسبات فنی دقیق. همچنین در بخش‌های مختلف تأکید شده که بانک‌های خصوصی نیز از قدرت خلق پول برای منافع صاحبان سرمایه استفاده می‌کنند، در حالی‌که بار تورمی آن بر دوش عموم مردم است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، گفتمان حاکم بر فضای اقتصادی بیشتر بر کوچک‌سازی دولت و مهار خلق پول در طرح‌های تکلیفی چون مسکن مهر متمرکز بوده، اما درباره نقش بانک‌های خصوصی در خلق پول و آثار تورمی آن کمتر سخن گفته شده است. مستند مورد بحث تلاش می‌کند این جنبه مغفول‌مانده را برجسته سازد.

وی افزود: در ساخت مستندهای اقتصادی همیشه میان دقت علمی و جذابیت روایی نوعی چالش وجود دارد. برای جلوگیری از دشواری درک مفاهیم، مستند تلاش کرده با ساده‌سازی عددها، تقلیل مفاهیم و استفاده از مثال، فهم عمومی را افزایش دهد. بنابراین ارقام گرد شده‌اند تا ریتم روایت حفظ شود.

وی توضیح داد: عدد «شش همت» برگرفته از آمارهای سال ۱۴۰۲ بوده و در زمان تولید فیلم رقم صحیح شمرده می‌شده است، اما اکنون با رشد متغیرهای پولی، این عدد حدود هشت همت برآورد می‌شود. مستندسازان معتقدند همین اختلاف نشانگر پویایی موضوع است و اساس پیام فیلم –یعنی حجم عظیم خلق پول– را تغییر نمی‌دهد.

وی گفت: هدف گروه سازنده آن بوده که محتوای پیچیده بانکی به زبانی ساده و داستانی روایت شود تا مخاطب عمومی بتواند با مفهوم خلق پول ارتباط برقرار کند. به همین دلیل در فیلم از المان‌های روایی و نمادین مانند جوانی که به دنبال پولدار شدن است، استفاده شده تا قصه برای مردم قابل‌درک باشد.

وی افزود: در این رویکرد، فیلم نوعی «مستند–داستانی» یا داکودرام تلقی می‌شود؛ اثری که برای انتقال مفاهیم علمی از زبان روایت و داستان بهره می‌گیرد، نه صرفاً داده‌های خشک اقتصادی. در نتیجه ممکن است برخی عددها جنبه نمادین داشته باشند.

وی اضافه کرد: در عین حال، هدف از مستند نه افشای پرونده‌های خاص که بازکردن بحثی عمومی بوده است؛ سازندگان فیلم قصد نداشتند وارد جزئیات قضائی شوند، بلکه الگوهای کلی از رانت‌جویی، خلق پول بی‌پشتوانه و سوءاستفاده از منابع بانکی را در قالبی عمومی روایت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در نسخه‌های بعدی فیلم، قرار است بخش‌هایی درباره اقدامات اصلاحی و نمونه‌های مثبت نیز گنجانده شود تا پایان فیلم صرفاً فضای ناامیدی ایجاد نکند، بلکه راه برون‌رفت را هم نشان دهد.

وی افزود: در جمع‌بندی مباحث، سازندگان بر این باورند که نظام بانکی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اصلاح تدریجی است و رسانه‌ها نقش مهمی در مطالبه‌گری و تبیین این مفاهیم برای مردم دارند.

وی در پایان گفت: تولید مستندهای اقتصادی کار دشواری است، زیرا باید میان دقت علمی و جذابیت بصری تعادل برقرار شود. با وجود محدودیت بودجه، گروه سازنده کوشیده است اثری تولید کند که ضمن بیان واقعیت‌های اقتصادی، ارتباط عاطفی و فکری مخاطب را نیز حفظ کند و انگیزه گفت‌وگو درباره اصلاح نظام بانکی را در جامعه برانگیزد.