اقتصاد خیابانی زیر ذره‌بین؛ دستفروشان بازار تهران ساماندهی می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار بزرگ تهران به عنوان مهم‌ترین مرکز تجارت سنتی کشور، این روزها بار دیگر با یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های خود یعنی گسترش فعالیت دستفروشان در معابر عمومی مواجه شده است. موضوعی که به تازگی در نشست مشترک حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران و معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و خروجی آن، تصمیم برای ساماندهی فوری بساط‌گستران در محور خیابان پانزده خرداد، حدفاصل چهارراه گلوبندک تا چهارراه سیروس بود؛ مبحثی که از یک سو با مطالبات کسبه و الزامات مدیریت شهری گره خورده و از سوی دیگر با معیشت هزاران نفر ارتباط مستقیم دارد.

بررسی‌های میدانی از این محدوده نشان می‌دهد که دستفروشی در سال‌های اخیر به یکی از اجزای ثابت اقتصاد غیررسمی بازار تهران تبدیل شده است. در دو سوی خیابان پانزده خرداد، ده‌ها فروشنده با عرضه کالاهایی از پوشاک و لوازم جانبی گرفته تا محصولات مصرفی و خوراکی، سهمی از گردش مالی روزانه بازار را به خود اختصاص داده‌اند؛ حضوری که اگرچه برای بخشی از مصرف‌کنندگان به معنای دسترسی به کالاهای ارزان‌تر است، اما از نگاه فعالان صنفی تبعات اقتصادی و شهری قابل توجهی به همراه دارد.

بسیاری از صاحبان واحدهای صنفی معتقدند توسعه فعالیت دستفروشان، توازن رقابتی در بازار را بر هم زده است. کسبه‌ای که هزینه‌های ثابت شامل اجاره‌بها، مالیات، بیمه، عوارض و سایر تعهدات قانونی را پرداخت می‌کنند، می‌گویند در شرایط رکود نسبی بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها، فعالیت فروشندگان فاقد مجوز در مقابل واحدهای تجاری، بخشی از مشتریان را به سمت بازار غیررسمی هدایت کرده است.

یکی از فعالان صنفی در بازار بزرگ تهران می‌گوید: «فروشندگان رسمی با افزایش هزینه‌های کسب‌وکار مواجه هستند، اما دستفروشان بدون پرداخت هزینه‌های مشابه، در همان محدوده فعالیت می‌کنند. این موضوع عملاً شرایط رقابت را برای واحدهای صنفی دشوار کرده است.»

در مقابل، دستفروشان روایت دیگری از واقعیت اقتصادی موجود ارائه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش فرصت‌های شغلی و ناتوانی در تأمین سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار رسمی را از عوامل اصلی حضور خود در معابر بازار عنوان می‌کنند. برای این گروه، دستفروشی نه یک انتخاب، بلکه راهکاری برای حفظ حداقل درآمد خانوار محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصاد شهری نیز معتقدند رشد دستفروشی در کلان‌شهرها معمولاً بازتابی از شرایط اقتصاد کلان و بازار کار است. هرچه فشارهای معیشتی افزایش یابد و فرصت‌های اشتغال رسمی محدودتر شود، سهم اقتصاد غیررسمی در فعالیت‌های شهری نیز رشد خواهد کرد. از این منظر، دستفروشی صرفاً یک مسئله انتظامی یا شهری نیست، بلکه بخشی از واقعیت اقتصادی جامعه به شمار می‌رود.

با این حال، پیامدهای توسعه فعالیت‌های غیررسمی در بازار تهران تنها به رقابت اقتصادی محدود نمی‌شود. اشغال بخش‌هایی از پیاده‌روها و معابر، کاهش دسترسی مشتریان به واحدهای صنفی، افزایش تراکم جمعیت و اختلال در تردد شهروندان از جمله مشکلاتی است که فعالان بازار و مدیران شهری بر آن تأکید دارند.

در همین چارچوب، هیئت امنای بازار بزرگ تهران طی ماه‌های اخیر پیگیری‌هایی را برای رسیدگی به این وضعیت انجام داده است. به گفته مسئولان صنفی، افزایش تعداد بساط‌گستران و نارضایتی فعالان اقتصادی بازار، زمینه برگزاری جلسات مشترک میان نمایندگان بازار، اتاق اصناف تهران و شهرداری را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، در نشست اخیر میان رئیس اتاق اصناف و معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مشکلات واحدهای صنفی ناشی از بساط‌گستری مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت ساماندهی فوری این محدوده تأکید کردند. اقدامی که از نگاه فعالان بازار می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت کسب‌وکارهای رسمی و تسهیل تردد شهروندان منجر شود.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت طرح‌های ساماندهی زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با رفع موانع شهری، راهکارهایی برای مدیریت معیشت دستفروشان نیز در نظر گرفته شودموفقیت طرح‌های ساماندهی زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با رفع موانع شهری، راهکارهایی برای مدیریت معیشت دستفروشان نیز در نظر گرفته شود. ایجاد بازارچه‌های موقت، اختصاص فضاهای مشخص برای فروش کالا و طراحی سازوکارهای حمایتی از جمله پیشنهادهایی است که از سوی کارشناسان برای کاهش تعارض میان بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شهری مطرح می‌شود.

اکنون فعالان اقتصادی بازار تهران منتظرند تا تصمیمات اتخاذ شده وارد مرحله اجرا شود. نتیجه این طرح نه تنها بر وضعیت تردد و نظم شهری در یکی از پرترددترین محورهای تجاری پایتخت تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند به الگویی برای نحوه مواجهه مدیریت شهری با یکی از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد غیررسمی در کشور تبدیل شود؛ اقتصادی که در عین ایجاد فرصت‌های معیشتی، همواره محل مناقشه میان ضرورت‌های اجتماعی و الزامات کسب‌وکار رسمی بوده است.

به گزارش مهر، آنچه امروز در بازار بزرگ تهران جریان دارد، صرفاً یک مسئله مربوط به سد معبر یا نظم شهری نیست؛ بلکه بازتابی از شرایط اقتصاد و بازار کار کشور است. کارشناسان معتقدند موفقیت هرگونه طرح ساماندهی زمانی تضمین خواهد شد که در کنار تأمین حقوق کسبه و تسهیل تردد شهروندان، برای اشتغال و درآمد دستفروشان نیز راهکاری پایدار تعریف شود. در غیر این صورت، جابه‌جایی مقطعی بساط‌ها نمی‌تواند به حل ریشه‌ای یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های اقتصاد غیررسمی پایتخت منجر شود.