بازگشت همتی به بانک مرکزی؛ چرخش از تثبیت ارزی؟

پس از استعفای محمدرضا فرزین رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در سایه انتقادات گسترده از تداوم افزایش نرخ دلار و سیاست تثبیت نرخ ارز، عبدالناصر همتی بار دیگر سکان سیاست‌گذاری پولی را در دست گرفته است.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازارها است؛ تغییری که بار دیگر بحث کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست تثبیت نرخ ارز را در کانون توجه قرار داده است.

در اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز معمولاً باهدف کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاها اجرا شده است. در مقاطع مختلف، دولت‌ها تلاش کرده‌اند باعرضه ارز یا تعیین نرخ‌های رسمی، نوسانات بازار را مهار کنند. در کوتاه‌مدت، این سیاست اغلب توانسته فضای روانی بازار را آرام کرده و از جهش فوری قیمت‌ها جلوگیری کند؛ اما تجربه نشان می‌دهد این آرامش غالباً شکننده بوده است.

مزایای سیاست تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز می‌تواند در شرایط مناسب اقتصادی، فواید قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین مزایای یک نرخ ارز ثابت شامل کنترل تورم و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و کاهش هزینه واردات و ثبات قیمت کالاهای اساسی است.

زمانی که نرخ ارز در یک سطح مشخص تثبیت می‌شود، نوسانات شدید قیمتی کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بیشتر می‌شود. این امر به دولت و بخش خصوصی امکان می‌دهد برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

از طرفی با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدی قابل‌کنترل‌تر می‌شود. این موضوع می‌تواند به ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور منجر شود و از شوک‌های تورمی وارداتی جلوگیری کند.

معایب و پیامدهای منفی تثبیت نرخ ارز

سیاست تثبیت نرخ ارز علی‌رغم مزایای ذکرشده، به‌خصوص در صورت عدم انطباق با واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌ها و مخاطرات جدی به دنبال دارد. مهم‌ترین معایب و اثرات منفی یک نرخ ارز ثابت کاهش رقابت‌پذیری و بیماری هلندی، تورم پنهان و انفجار قیمتی در بلندمدت، بحران ارزی و خروج سرمایه و رواج بازار سیاه و فساد اداری است.

اگر نرخ ارز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود درحالی‌که تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی است، به‌تدریج کالای خارجی ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود و صنایع داخلی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.

همچنین تثبیت نرخ ارز زمانی که سیاست‌های پولی و مالی دولت انضباط کافی ندارد، به انباشت فشارهای تورمی منجر می‌شود. در ظاهر ممکن است مدتی قیمت ارز ثابت بماند، اما نقدینگی و پایه پولی درحال‌رشد می‌تواند؛ مانند فنری فشرده عمل کند. به‌محض بروز یک شوک خارجی یا کاهش منابع ارزی، این فنر آزاد شده و جهش ناگهانی نرخ ارز و قیمت‌ها رخ می‌دهد.

نگه‌داشتن نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار نیازمند صرف منابع ارزی قابل‌توجه برای عرضه ارز و پاسخ‌گویی به تقاضا است. زمانی که ذخایر ارزی یک کشور کاهش یابد یا انتظارات مردم نسبت به آینده نرخ ارز تغییر کند، هجوم برای خرید ارز و خروج سرمایه شدت می‌گیرد.

اگر دولت باوجود تورم داخلی بالا، نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه دارد، بازار غیررسمی (سیاه) ارز شکل می‌گیرد و رانت قابل‌توجهی نصیب دلالان و ذی‌نفعان ارز ارزان می‌شود.

تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار در فروردین ۱۳۹۷ باهدف یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد که در عمل نتوانست جلوی رشد قیمت ارز در بازار آزاد را بگیرد. نتیجه این سیاست شکست‌خورده، سوءاستفاده از ارز دولتی و فساد اداری گسترده بود به‌طوری‌که برخی مدیران بانک مرکزی به دلیل تخلفات مرتبط با تخصیص ارز ارزان بازداشت شدند.

تفاوت فاحش میان نرخ ارز تثبیتی دولت و نرخ واقعی بازار، انگیزه قاچاق کالا و خروج سرمایه را افزایش داد و کنترل دولت بر بازار ارز را تضعیف کرد. این تجربه نشان داد که تثبیت نرخ ارز در سطحی غیرواقعی می‌تواند کارکرد سازوکار بازار را مختل کرده و اعتماد عمومی را به سیاست‌گذار پولی از بین ببرد.

تثبیت نرخ ارز زمانی پایدار و مفید خواهد بود که بازتابی از تعادل‌های درونی اقتصاد باشد نه جایگزینی موقتی برای سیاست‌های اصلاحی. در غیر این صورت، دیر یا زود واقعیت‌های اقتصادی خود را تحمیل خواهند کرد و فنر فشرده نرخ ارز باقدرت بیشتری رها خواهد شد.

سیاست جدید سیاست‌گذار پولی کشور

اکنون رئیس‌کل جدید بانک مرکزی با وعده تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازارها پا به میدان گذاشته است. روشن است که موفقیت این رویکرد بستگی به اقدامات تکمیلی در سامان‌دهی اقتصاد دارد؛ از جمله کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و بهبود تراز تجاری دارد.

تجربه‌های داخلی و خارجی نشان داده که در شرایط بی‌ثباتی حاد، یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت ثبات می‌تواند به مهار تورم و بازگشت اعتماد منجر شود، مشروط بر آنکه سیاست مذکور با واقعیات اقتصادی کشور هم‌خوان باشد و به‌صورت انعطاف‌پذیر مدیریت شود.